نمونه دادخواست تاخیر تادیه چک صیادی

دارندگان چک صیادی برگشت خورده که قصد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن را دارند، می توانند با درک دقیق شرایط قانونی، مبنای محاسبه و رویه های قضایی مربوط به چک های صیادی، از حقوق خود دفاع کنند. این امر مستلزم آشنایی با مفاهیم حقوقی، تفاوت های چک صیادی با چک های قدیمی و نحوه تنظیم یک دادخواست کارآمد است.

چک صیادی به عنوان یک ابزار مالی حیاتی در مبادلات اقتصادی کشور، نقش مؤثری در تسهیل و تضمین معاملات ایفا می کند. با این حال، همانند هر ابزار مالی دیگری، ممکن است با چالش هایی نظیر عدم پرداخت در موعد مقرر مواجه شود. در چنین شرایطی، دارنده چک با مسئله کاهش ارزش پول و خسارت های ناشی از تأخیر در پرداخت روبه رو می شود. قانونگذار برای جبران این خسارات، مفهوم «خسارت تأخیر تأدیه» را پیش بینی کرده است تا از حقوق دارنده چک در برابر تورم و نوسانات اقتصادی حمایت کند. هدف این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و کاربردی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی است، با تمرکز بر جزئیات و تفاوت های کلیدی این نوع چک که در رویه قضایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

درک مفهوم خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد)

خسارت تأخیر تأدیه، جبرانی است که قانونگذار برای کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان و تورم، به طلبکار اعطا می کند. این خسارت در واقع جریمه ای برای بدهکار نیست، بلکه هدف آن بازگرداندن قدرت خرید مبلغ اصلی طلب به دارنده در زمان دریافت است. مستند قانونی اصلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده شرایطی را برای تعلق این خسارت بیان می کند که از جمله آن ها می توان به وجه رایج بودن دین، مطالبه داین و تمکن مدیون اشاره کرد.

بر اساس این ماده، در دعاوی مربوط به دین از نوع وجه رایج که با مطالبه داین و تمکن مدیون، بدهکار از پرداخت آن امتناع ورزیده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه (تورم) از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، مبلغ خسارت را محاسبه و حکم صادر خواهد کرد. شاخص بانک مرکزی به عنوان یک معیار معتبر و رسمی، تضمین کننده این است که جبران خسارت بر اساس واقعیت های اقتصادی صورت می گیرد و از تضییع حقوق دارنده جلوگیری می شود.

چک صیادی و تفاوت های کلیدی آن با چک های قدیمی در مطالبه خسارت

با ورود سامانه صیاد و قوانین جدید چک، تغییرات اساسی در نحوه صدور، انتقال و وصول چک ایجاد شده است. چک های صیادی که از طریق این سامانه ثبت و صادر می شوند، از قابلیت ها و ضمانت های اجرایی بیشتری نسبت به چک های قدیمی برخوردارند. یکی از مهم ترین تفاوت ها در بحث مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به مبدأ محاسبه این خسارت بازمی گردد.

در حالی که در خصوص سایر دیون و حتی چک های قدیمی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً تاریخ مطالبه (یعنی تاریخ تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه) است، در مورد چک های صیادی و به طور کلی تمام چک ها، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ سررسید مندرج در متن چک است. این تفاوت به صراحت در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شده است. این رأی، با هدف حفظ اعتبار چک به عنوان سند تجاری و جلوگیری از کاهش ارزش آن در طول زمان، تاریخ مندرج در چک را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده است. این امر به دارنده چک کمک می کند تا بدون نیاز به اثبات مطالبه قبلی یا ارسال اظهارنامه، از همان تاریخ سررسید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خود را آغاز کند.

علاوه بر این، قابلیت پیگیری مستقیم و امکان صدور اجراییه بانکی برای اصل وجه چک صیادی، هرچند مستقیماً به خسارت تأخیر تأدیه مربوط نیست، اما فرآیند احقاق حق دارنده را تسهیل کرده و سرعت می بخشد. با این حال، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، همچنان نیاز به طرح دعوای حقوقی و طی مراحل قضایی است، زیرا صدور اجراییه بانکی صرفاً شامل اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) می شود و خسارت تأخیر تأدیه نیازمند رسیدگی قضایی مستقل است.

شرایط لازم برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، حتی برای چک صیادی، مستلزم احراز شرایطی است که در قانون پیش بینی شده اند. این شرایط که عمدتاً برگرفته از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی هستند، عبارتند از:

1. موضوع دین، وجه رایج (ریالی) باشد: خسارت تأخیر تأدیه تنها به دیونی تعلق می گیرد که ماهیت پولی و ریالی داشته باشند. بنابراین، مطالبه خسارت برای تأخیر در تحویل کالا، ارز خارجی، یا انجام خدمات، تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست.
2. سررسید چک فرا رسیده باشد: تا زمانی که تاریخ مندرج در چک نرسیده باشد، دین حال نشده و طلبی وجود ندارد که بابت آن خسارت تأخیر تأدیه مطالبه شود. با فرا رسیدن سررسید، صادرکننده ملزم به پرداخت است.
3. دارنده چک آن را مطالبه کرده باشد: برگشت زدن چک صیادی از طریق بانک عامل و دریافت گواهی عدم پرداخت، به منزله مطالبه دین است. حتی اگر مبدأ محاسبه تاریخ سررسید چک باشد، اقدام به برگشت زدن برای اثبات عدم پرداخت و رسمی کردن مطالبه، ضروری است.
4. صادرکننده چک تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد: این شرط به این معناست که صادرکننده در زمان مطالبه، توانایی پرداخت داشته، اما از پرداخت امتناع کرده باشد. در صورت اثبات اعسار (ناتوانی مالی) از سوی صادرکننده، از تاریخ اعسار، خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق نمی گیرد.
5. تغییر فاحش شاخص قیمت (تورم) از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت: مفهوم «تغییر فاحش» توسط بانک مرکزی و قوای قضاییه تفسیر می شود، اما عملاً در شرایط تورمی کشور، همواره این شرط محقق تلقی می گردد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً برای جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و جریمه ای برای تأخیر نیست. از این رو، اثبات تمکن مالی مدیون در زمان تأخیر از پرداخت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبدأ و روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

یکی از مهم ترین نکات در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی، تعیین مبدأ و نحوه صحیح محاسبه آن است. این بخش به تفصیل این دو جنبه را مورد بررسی قرار می دهد تا دارنده چک بتواند با آگاهی کامل، حقوق خود را مطالبه کند.

مبدأ محاسبه خسارت: تاریخ مندرج در چک صیادی

همانطور که پیش تر اشاره شد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در خود چک است و نه تاریخ مطالبه آن. این قاعده خاص، تفاوت عمده ای با مبدأ محاسبه در سایر دیون دارد که اغلب تاریخ مطالبه یا تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان مبدأ در نظر گرفته می شود. این موضوع بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تثبیت شده است.

توجیه این رأی وحدت رویه این است که چک، به محض سررسید، باید قابل وصول باشد و صادرکننده ملزم است در تاریخ مندرج، موجودی کافی در حساب داشته باشد. بنابراین، هرگونه تأخیر پس از آن تاریخ، موجب کاهش ارزش پول و ورود خسارت به دارنده است. این امر باعث می شود که دارنده چک، از همان روزی که می توانسته وجه چک را وصول کند، مشمول دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد. این قاعده حمایتی، اعتبار چک را به عنوان سند تجاری محکم تر کرده و به دارنده اطمینان بیشتری می بخشد که در صورت عدم پرداخت، ارزش پول او حفظ خواهد شد.

نحوه محاسبه

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. فرمول کلی محاسبه به شرح زیر است:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = مبلغ اصلی چک × (شاخص سال پرداخت / شاخص سال سررسید) – مبلغ اصلی چک

بانک مرکزی هر ساله و گاهی به صورت ماهانه، جداول شاخص قیمت ها را منتشر می کند. این جداول برای محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه ضروری هستند. دسترسی به این جداول معمولاً از طریق وب سایت رسمی بانک مرکزی یا مراجع قضایی امکان پذیر است. دادگاه ها یا کارشناسان رسمی دادگستری، با استفاده از این جداول، مبلغ دقیق خسارت را محاسبه و در حکم خود لحاظ می کنند.

مثال عملی و گام به گام برای محاسبه خسارت یک چک صیادی فرضی

فرض کنید یک چک صیادی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) با تاریخ سررسید ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ صادر شده و به دلیل عدم موجودی، در تاریخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ برگشت خورده است. حال دارنده چک قصد دارد در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید.
برای محاسبه، مراحل زیر را طی می کنیم:

1. تعیین مبدأ و مقصد زمانی:
   • مبدأ: تاریخ سررسید چک، ۰۱/۰۱/۱۴۰۰
   • مقصد: تاریخ محاسبه خسارت یا تاریخ پرداخت (فرض می کنیم ۰۱/۰۷/۱۴۰۳)
2. یافتن شاخص تورم:
   • مراجعه به جداول شاخص تورم بانک مرکزی برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳.
   • فرض می کنیم شاخص سال ۱۴۰۰ (مبدأ) برابر با X باشد.
   • فرض می کنیم شاخص سال ۱۴۰۳ (مقصد) برابر با Y باشد.
   • (به دلیل تغییرات سالانه، این ارقام فرضی هستند و باید از جداول بانک مرکزی استخراج شوند.)
   • مثال: اگر شاخص فروردین ۱۴۰۰ را ۱۸۰۰ و شاخص مهر ۱۴۰۳ را ۳۲۰۰ فرض کنیم.
3. اعمال فرمول:
   • مبلغ به روز شده = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال × (۳۲۰۰ / ۱۸۰۰) = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱.۷۷۷۷ = ۱۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال
   • خسارت تأخیر تأدیه = مبلغ به روز شده – مبلغ اصلی چک
   • خسارت تأخیر تأدیه = ۱۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال – ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال

این مثال نشان می دهد که علاوه بر اصل مبلغ چک، دارنده می تواند مبلغ ۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال نیز بابت خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند.

مراحل عملیاتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی، دارنده باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند. این مراحل شامل اقدامات بانکی و قضایی است که به ترتیب اهمیت و اجرا شرح داده می شوند:

گام اول: برگشت زدن چک صیادی از بانک عامل

اولین و ضروری ترین اقدام برای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، برگشت زدن آن است. این فرآیند باید در مهلت های قانونی انجام شود:

• مهلت قانونی: دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید، چک را به بانک ارائه دهد تا گواهی عدم پرداخت صادر شود. اگر چک در همان شهر محل صدور نباشد، این مهلت به ۲ ماه افزایش می یابد. اگر این مهلت ها رعایت نشود، دارنده چک برخی مزایای حقوقی (مانند امکان توقیف اموال بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی) را از دست می دهد، اما حق مطالبه اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه همچنان پابرجاست.
• اهمیت درج علت برگشت: بانک موظف است علت دقیق برگشت خوردن چک (مانند کسر موجودی، عدم موجودی، مسدودی حساب، دستور عدم پرداخت) را به همراه مهر گواهی عدم پرداخت روی چک درج کند. این گواهی به عنوان مهمترین سند اثبات کننده عدم وصول چک در مراجع قضایی مورد استناد قرار می گیرد.
• دریافت اصل و کپی گواهی عدم پرداخت: پس از برگشت زدن، دارنده باید اصل گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده و یک نسخه کپی مصدق (تأیید شده) از آن را برای پیوست به دادخواست خود آماده کند.

گام دوم: تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی (توصیه حقوقی)

با وجود اینکه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک های صیادی، تاریخ سررسید چک است و نه تاریخ مطالبه، اما ارسال اظهارنامه رسمی همچنان یک توصیه حقوقی مهم محسوب می شود. اظهارنامه می تواند به عنوان ابزاری برای:

• اثبات مطالبه رسمی: حتی اگر دادگاه تاریخ چک را مبدأ قرار دهد، ارسال اظهارنامه نشان می دهد که دارنده به صورت رسمی و قانونی، طلب خود را از صادرکننده مطالبه کرده است.
• ایجاد فشار حقوقی: گاهی اوقات، دریافت اظهارنامه، صادرکننده را مجاب به پرداخت بدهی می کند و از طولانی شدن فرآیند قضایی جلوگیری می نماید.
• افزایش اعتبار دعوا: ارائه اظهارنامه در کنار سایر مدارک، به تقویت پرونده و جلب نظر مثبت دادگاه کمک می کند.

نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در متن اظهارنامه باید مشخصات دقیق چک، مبلغ، تاریخ سررسید، تاریخ برگشت و درخواست پرداخت اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه به صادرکننده اعلام شود.

گام سوم: طرح دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مراجع قضایی

پس از طی مراحل بانکی و در صورت عدم پرداخت وجه چک و خسارت توسط صادرکننده، دارنده باید اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید:

• ثبت نام در سامانه ثنا: برای انجام هرگونه اقدام قضایی، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) الزامی است. کلیه ابلاغیه ها و اوراق قضایی از طریق این سامانه ارسال می شوند.
• جمع آوری و آماده سازی ضمائم دادخواست: مدارک لازم شامل کپی مصدق کارت ملی خواهان، کپی مصدق چک صیادی (پشت و رو)، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت از بانک، و کپی مصدق اظهارنامه ارسالی (در صورت وجود).
• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دارنده چک (خواهان) یا وکیل او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را تنظیم و ثبت نماید. در تنظیم دادخواست، رعایت نکات حقوقی و استفاده از ادبیات صحیح قضایی اهمیت فراوانی دارد.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی مربوط به دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

شناخت دادگاه صالح و آگاهی از هزینه های دادرسی، از جمله جنبه های مهمی است که پیش از طرح دعوا باید به آن توجه شود.

صلاحیت دادگاه

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی، بر اساس دو معیار اصلی صورت می گیرد:

1. صلاحیت محلی: دادگاه صالح یکی از سه مورد زیر است:
   • محل اقامت خوانده (صادرکننده چک).
   • محل صدور چک (محل جغرافیایی که چک در آنجا صادر شده است).
   • محل بانک محال علیه (بانکی که چک باید از آن وصول می شده است).

   خواهان می تواند هر یک از این سه مرجع را برای طرح دعوای خود انتخاب کند.

2. صلاحیت ذاتی و ارزشی:
   • دادگاه صلح: اگر خواسته اصلی (اصل مبلغ چک به علاوه خسارت تأخیر تأدیه) تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (یک میلیارد ریال) باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است.
   • دادگاه عمومی حقوقی: اگر مبلغ خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

نکته مهم این است که در زمان تقدیم دادخواست، مبلغ دقیق خسارت تأخیر تأدیه هنوز مشخص نیست و باید توسط کارشناس دادگستری محاسبه شود. در چنین مواردی، معمولاً برای تعیین صلاحیت دادگاه، مبلغ اصلی چک به علاوه تقریبی از خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست در نظر گرفته می شود. با این حال، رویه عملی در بسیاری موارد برای سهولت، صرفاً بر اساس مبلغ اصلی چک، صلاحیت دادگاه را تعیین می کند.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی یک دعوای مالی، بر اساس مبلغ خواسته تعیین می شود و در دو مرحله پرداخت می گردد:

1. مرحله اول (تقدیم دادخواست): در زمان تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات قضایی، خواهان باید درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند. از آنجایی که در این مرحله، مبلغ دقیق خسارت تأخیر تأدیه هنوز مشخص نیست، هزینه دادرسی بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، به صورت مقطوع تعیین می شود (معمولاً در حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال).
2. مرحله دوم (پس از تعیین کارشناسی): پس از اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و به دادگاه اعلام کرد، خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس کل مبلغ خواسته (اصل وجه + خسارت تأخیر تأدیه) پرداخت نماید. این مبلغ معمولاً ۲.۵ درصد برای دعاوی تا ۲۰۰ میلیون ریال و ۳.۵ درصد برای دعاوی بالای ۲۰۰ میلیون ریال است.

عدم پرداخت به موقع و کامل هزینه دادرسی می تواند منجر به توقف رسیدگی یا رد دادخواست شود. بنابراین، توجه به این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی (کامل و اختصاصی)

تنظیم یک دادخواست دقیق و مستند، نقش حیاتی در موفقیت دعوای حقوقی دارد. در ادامه، نمونه ای کامل و اختصاصی از دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات، از آن بهره برداری کنید.

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی/صلح شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

مشخصات خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]
• نام پدر: [نام پدر خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
• نشانی دقیق: [نشانی کامل خواهان شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی]

مشخصات خوانده:

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خوانده (صادرکننده چک)]
• نام پدر: [نام پدر خوانده]
• کد ملی: [کد ملی خوانده]
• شماره تماس: [شماره تماس خوانده (در صورت اطلاع)]
• نشانی دقیق: [نشانی کامل خوانده شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی]

وکیل/نماینده قانونی:

[در صورت وجود وکیل، مشخصات کامل وکیل شامل نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، نشانی دفتر و شماره تماس درج شود. در غیر این صورت، این بخش حذف گردد.]

خواسته:

۱. مطالبه اصل مبلغ [تعداد] فقره چک صیادی به شماره/شماره سریال های [شماره چک ها] جمعاً به مبلغ [مبلغ کل چک ها به عدد و حروف] ریال.

۲. به انضمام مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر فقره چک صیادی (یعنی تاریخ مندرج در چک) [ذکر تاریخ های دقیق سررسید هر چک] لغایت زمان پرداخت نهایی و اجرای کامل حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳. مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر دادخواست، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) و سایر هزینه های قانونی.

دلایل و ضمائم:

1. کپی مصدق [تعداد] فقره چک صیادی به شماره/سریال های فوق الذکر، صادره از حساب [شماره حساب] بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه].
2. کپی مصدق [تعداد] فقره گواهی عدم پرداخت بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به شماره های [شماره گواهی ها] مورخ [تاریخ گواهی ها].
3. کپی مصدق کارت ملی خواهان.
4. (در صورت وجود) کپی مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده محترم به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه].

شرح دادخواست:

ریاست محترم،

اینجانب خواهان، دارنده [تعداد] فقره چک صیادی به شماره/سریال های فوق الذکر می باشم که از ناحیه خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، صادر شده و در تاریخ های [تاریخ های سررسید چک ها] سررسید شده اند. علیرغم فرا رسیدن تاریخ سررسید و مراجعه اینجانب به بانک محال علیه، متأسفانه به دلیل [علت برگشت چک، مثلاً کسر موجودی، عدم موجودی، مسدودی حساب، دستور عدم پرداخت]، چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردیده اند که نسخه های مصدق آن به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. (اشاره به شماره و تاریخ گواهی ها).

با عنایت به عدم پرداخت وجوه چک ها در موعد مقرر و گذشت زمان قابل توجه، ارزش ریالی اصل طلب اینجانب در اثر تورم و نوسانات اقتصادی کشور به شدت کاهش یافته است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در خود چک است. همچنین، مستنداً به مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دارنده دین وجه رایج در صورت عدم پرداخت از سوی مدیون متمکن، به رسمیت شناخته شده است.

لذا، با تقدیم این دادخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت ۱. اصل وجه [تعداد] فقره چک صیادی فوق الذکر، ۲. خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر فقره چک (تاریخ مندرج در آن) تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و ۳. کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام،

امضا و تاریخ:

[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل او]

[تاریخ]

موارد معافیت یا توقف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

با وجود آن که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حق قانونی دارنده چک است، اما در برخی شرایط خاص، صادرکننده چک ممکن است از پرداخت آن معاف شود یا پرداخت آن متوقف گردد. این موارد عبارتند از:

1. عدم وجود شرایط قانونی: اگر هر یک از شرایط اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که پیش تر ذکر شد (مانند وجه رایج نبودن دین، عدم مطالبه توسط داین، عدم تغییر فاحش شاخص تورم) احراز نشود، امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت.
2. نامشروع بودن منشأ دین: اگر دین از یک معامله غیرقانونی یا نامشروع ناشی شده باشد (مانند قمار)، دادگاه حکم به پرداخت اصل وجه و بالطبع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد داد.
3. اعسار مدیون (صادرکننده): در صورتی که صادرکننده چک اعسار خود (ناتوانی مالی) را در دادگاه ثابت کند و حکم اعسار برای او صادر شود، از تاریخ صدور حکم اعسار به بعد، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد. این معافیت تا زمانی که اعسار او پابرجاست، ادامه دارد.
4. فوت مدیون: با فوت صادرکننده چک، از تاریخ فوت به بعد، خسارت تأخیر تأدیه بر عهده ورثه نخواهد بود. البته اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ فوت، از اموال متوفی قابل وصول است.
5. ورشکستگی تاجر: طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴، از تاریخ صدور حکم توقف تاجر (ورشکستگی)، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته، ضامن او و راهن (رهن دهنده) ورشکسته، امکان پذیر نیست.
6. قوه قهریه (فورس ماژور): اگر تأخیر در پرداخت دین ناشی از حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی باشد که خارج از اراده صادرکننده بوده و امکان انجام تعهد را سلب کرده باشد (مانند بلایای طبیعی، جنگ)، صادرکننده می تواند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای آن دوره معاف شود.
7. سازش و توافق طرفین: اگر دارنده و صادرکننده چک بر سر نحوه پرداخت و یا بخشش خسارت تأخیر تأدیه به توافق برسند، این توافق بر قوانین عمومی اولویت دارد و دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منتفی خواهد شد.
8. ارگان های دولتی و عمومی: مطابق قانون، شهرداری ها و برخی ارگان های دولتی برای پرداخت دیون خود مهلتی ۱۸ ماهه دارند که در طول این مدت، خسارت تأخیر تأدیه به دیون آن ها تعلق نمی گیرد.

اثبات اعسار، ورشکستگی، یا قوه قهریه بر عهده مدیون است و باید با مدارک و مستندات قانونی در دادگاه ارائه شود تا دادگاه حکم به معافیت یا توقف خسارت تأخیر تأدیه صادر کند.

نقش وکیل متخصص در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تعدد قوانین، آیین نامه ها و رویه های قضایی مربوط به چک صیادی و خسارت تأخیر تأدیه، بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص و باتجربه می تواند نقش کلیدی در موفقیت و سرعت بخشیدن به فرآیند احقاق حق داشته باشد. مزایای سپردن پرونده به وکیل متخصص عبارتند از:

1. تسلط بر قوانین و رویه های قضایی: وکیل متخصص، با اشراف کامل به آخرین قوانین (مانند قانون جدید چک)، آراء وحدت رویه (نظیر رأی ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، می تواند بهترین مسیر حقوقی را انتخاب و از بروز اشتباهات احتمالی که ممکن است به تضییع حقوق دارنده چک منجر شود، جلوگیری کند.
2. تنظیم دقیق و مستند دادخواست: همانطور که در نمونه دادخواست مشاهده شد، تنظیم صحیح و قانونی دادخواست، ارائه ضمائم کافی و نگارش شرح دعوا به صورت حقوقی و مستدل، نیازمند دانش تخصصی است. وکیل می تواند دادخواستی جامع و بدون نقص تنظیم کند.
3. سرعت و کارایی در فرآیند دادرسی: وکیل با تجربه در دعاوی چک، به فرآیندهای اداری و قضایی آشنایی کامل دارد و می تواند با پیگیری های مداوم و صحیح، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و روند رسیدگی را تسریع بخشد.
4. نمایندگی در جلسات دادگاه و دفاع حقوقی: حضور وکیل در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات مستدل، پاسخگویی به سؤالات قاضی و مواجهه با دفاعیات طرف مقابل، از جمله خدماتی است که از عهده یک فرد عادی خارج است و نیازمند تخصص حقوقی است.
5. مشاوره و راهنمایی تخصصی: وکیل می تواند در تمام مراحل پرونده، از جمع آوری مدارک اولیه تا اجرای حکم، مشاوره های لازم را ارائه داده و دارنده چک را از حقوق و تکالیف خود آگاه سازد.

انتخاب یک وکیل با تجربه در دعاوی مربوط به چک و خسارت تأخیر تأدیه، سرمایه گذاری هوشمندانه ای است که می تواند از هدر رفتن زمان، انرژی و حتی کاهش ارزش پول دارنده چک جلوگیری کند.

کلام پایانی و جمع بندی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک صیادی، حق مسلم هر دارنده چکی است که به دلیل عدم ایفای تعهد صادرکننده، متحمل ضرر و کاهش ارزش پول خود شده است. در این مقاله، تلاش شد تا با ارائه یک راهنمای جامع، کلیه ابعاد حقوقی، شرایط، نحوه محاسبه و مراحل عملیاتی این فرآیند تشریح شود. نکته کلیدی در خصوص چک های صیادی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک است که بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تثبیت شده و تفاوت مهمی با سایر دیون دارد.

اهمیت اقدام به موقع برای برگشت زدن چک، جمع آوری مستندات کافی و تنظیم دقیق دادخواست، از جمله توصیه های مهم برای احقاق حق است. در مواردی که شرایط پیچیده تر است یا مبالغ بالایی در میان است، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص می تواند به طور چشمگیری در موفقیت پرونده و اطمینان از احقاق کامل حقوق مؤثر باشد. آشنایی با این فرآیندها، گامی مهم در جهت حفظ منافع مالی و افزایش آگاهی حقوقی در جامعه است.