عقد مسامحه ای یعنی چه

عقد مسامحه ای قراردادی است که در آن، طرفین به دنبال کسب حداکثر سود مالی یا ایجاد غبن (ضرر) برای طرف مقابل نیستند و بنیان آن بر آسان گیری و اغماض قرار دارد. این نوع عقود، که از مفاهیم بنیادین در حقوق قراردادها به شمار می رود، بر مبنای تسامح و اعتماد متقابل شکل می گیرد و قانون گذار نیز در شرایط صحت و ارکان آن، سخت گیری کمتری اعمال می کند.

در نظام حقوقی ایران، شناخت ماهیت انواع عقود برای تعیین حقوق و تکالیف طرفین ضروری است. قراردادها در دسته بندی های گوناگونی قرار می گیرند که یکی از مهم ترین آن ها، تقسیم بندی به عقود مسامحه ای و عقود مغابنه ای است. این تقسیم بندی، نه تنها در تئوری های حقوقی، بلکه در زندگی روزمره و روابط اجتماعی افراد نیز تأثیرات عمیقی دارد.

هدف این مقاله، ارائه تعریفی جامع، دقیق و در عین حال قابل فهم از عقد مسامحه ای است. همچنین به بررسی تفاوت های اساسی آن با عقد مغابنه ای، مصادیق رایج این عقود در زندگی روزمره و پیامدهای حقوقی ناشی از این تمایز خواهیم پرداخت. با درک صحیح این مفاهیم، افراد می توانند با آگاهی بیشتری در روابط قراردادی خود گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کنند. این مطلب برای عموم مردم، دانشجویان حقوق و هر فردی که به دنبال افزایش آگاهی حقوقی خود است، مفید خواهد بود.

عقد مسامحه ای چیست؟ (تعریف حقوقی به زبان ساده)

برای درک دقیق مفهوم عقد مسامحه ای، ابتدا باید به ریشه لغوی و سپس به تعریف حقوقی آن پرداخت. این رویکرد به روشن شدن ابهامات و فهم عمیق تر ماهیت این نوع قراردادها کمک شایانی می کند.

معنای لغوی و ریشه ای مسامحه

واژه مسامحه در لغت به معنای سهل گیری، آسان گرفتن، اغماض، چشم پوشی و مدارا کردن است. این کلمه از ریشه س م ح به معنای بخشش، سخاوت و گذشت می آید. در عرف روزمره نیز وقتی می گوییم کسی مسامحه کرده است، منظور این است که در یک موضوعی، دقت یا سخت گیری لازم را به خرج نداده و با تساهل رفتار کرده است. این نگاه تساهل آمیز، اساس شکل گیری عقود مسامحه ای را تشکیل می دهد؛ جایی که طرفین، به جای وسواس و دقت های موشکافانه مالی، با نوعی گذشت و آسان گیری به معامله می پردازند.

تعریف حقوقی عقد مسامحه ای

از منظر حقوقی، عقد مسامحه ای به عقودی اطلاق می شود که در آن ها هدف اصلی طرفین، کسب سود حداکثری، رقابت مالی، یا ایجاد غبن (ضرر) برای یکدیگر نیست. بنیان این عقود بر اساس تسامح و تساهل، بخشش، همکاری، اعتماد، یا حتی رفع یک نیاز بدون چشم داشت مالی بنا شده است. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها، قصد و اراده طرفین بر مبادله ای مبتنی بر دقت های تجاری و چانه زنی های مرسوم در بازار نیست. قانون گذار نیز با توجه به این ماهیت، سخت گیری کمتری در خصوص «علم تفصیلی به عوضین» و «تعادل ارزشی» میان عوضین (موضوع معامله و بهای آن) اعمال می کند. به عنوان مثال، در عقد هبه یا بخشش، فرد مالی را بدون انتظار دریافت عوض مشخص و معادل آن، به دیگری می بخشد. این قرارداد بر پایه سخاوت و میل به اهدای بدون چشم داشت شکل گرفته و هیچ گونه دقت مالی در آن وجود ندارد.

در عقود مسامحه ای، علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند و نیازی به آگاهی دقیق از جزئیات و ارزش بازاری آن نیست. این امر به دلیل این است که منافع مالی و چانه زنی برای سود، محور اصلی قرارداد را تشکیل نمی دهد. چنین عقودی، روابط انسانی و اجتماعی را تسهیل می کنند و به افراد امکان می دهند تا بدون درگیر شدن در محاسبات پیچیده مالی، به اهداف غیرانتفاعی یا کمتر انتفاعی خود دست یابند. این ماهیت، تفاوت های اساسی را در ارکان و شرایط صحت این عقود با عقود مغابنه ای ایجاد می کند که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

چرا عقود به مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند؟ (فلسفه و اهمیت حقوقی)

تقسیم بندی عقود به مسامحه ای و مغابنه ای تنها یک تقسیم بندی نظری نیست، بلکه دارای فلسفه و اهمیت حقوقی عمیقی است که پیامدهای عملی مهمی را در پی دارد. این دسته بندی، ریشه در نگرش قانون گذار و نیازهای اجتماعی به انعطاف پذیری در تنظیم روابط قراردادی دارد.

نگاه قانون گذار به دقت و سخت گیری

فلسفه اصلی تقسیم بندی عقود به مسامحه ای و مغابنه ای، در تفاوت میزان سخت گیری و توجه قانون گذار به «ارکان، شرایط صحت و تناسب عوضین» در انواع مختلف قراردادها نهفته است. در برخی از عقود، مانند خرید و فروش (بیع)، قانون گذار بر این باور است که طرفین با قصد کسب سود و منافع مالی وارد معامله می شوند و هر یک در تلاش است تا بهترین شرایط را برای خود رقم بزند. از این رو، رعایت عدالت اقتصادی و تناسب بین ارزش عوضین اهمیت حیاتی پیدا می کند. در نتیجه، قانون برای این دسته از عقود، شرایط سخت گیرانه تری را برای صحت و نفوذ قرارداد وضع می کند و نیاز به «علم تفصیلی» به موضوع معامله و عوض آن را ضروری می داند. در مقابل، عقودی وجود دارند که هدف اصلی آن ها کسب سود و رقابت مالی نیست، بلکه بر پایه مفاهیمی چون بخشش، همکاری، اعتماد یا رفع یک نیاز بدون چشم داشت مالی شکل می گیرند. در این موارد، قانون گذار با در نظر گرفتن این ماهیت غیرتجاری، سخت گیری کمتری به خرج می دهد و «علم اجمالی» را برای صحت قرارداد کافی می داند. برای مثال، در عقد بیع (مغابنه ای)، طرفین باید به طور دقیق از خصوصیات، کمیت و کیفیت مبیع (مال مورد فروش) و ثمن (بها) آگاه باشند تا معامله صحیح تلقی شود، اما در عقد صلح (که می تواند مسامحه ای باشد)، حتی اگر عوضین به طور دقیق تعیین نشده باشند یا ارزش آن ها تناسب نداشته باشد، عقد صحیح است، مشروط بر اینکه طرفین قصد صلح داشته باشند.

پیامدهای عملی این تقسیم بندی

تمایز میان عقود مسامحه ای و مغابنه ای، پیامدهای حقوقی مهمی در عمل به دنبال دارد که دانستن آن ها برای هر شخص درگیر در روابط قراردادی ضروری است:

1. تأثیر بر خیارات قانونی: مهم ترین پیامد این تقسیم بندی، تأثیر آن بر «خیارات قانونی» است، به ویژه «خیار غبن». خیار غبن اختیاری است که به فرد مغبون (زیان دیده) اجازه می دهد در صورت وجود تفاوت فاحش بین ارزش واقعی مال و مبلغ معامله، قرارداد را فسخ کند. این خیار اصولاً فقط در عقود مغابنه ای جاری است و در عقود مسامحه ای، به دلیل عدم قصد سوداگری و پایه گذاری بر تسامح، جایی ندارد. این یعنی اگر در یک عقد مسامحه ای، ارزش عوضین نامتناسب باشد، طرفین نمی توانند به استناد خیار غبن، عقد را بر هم بزنند.
2. تأثیر بر شرایط علم به عوضین: در عقود مغابنه ای، طرفین باید «علم تفصیلی و کامل» به موضوع معامله و عوض آن داشته باشند. یعنی باید از تمامی خصوصیات، اوصاف و ارزش واقعی مورد معامله آگاه باشند تا بتوانند تصمیم آگاهانه ای بگیرند و از مغبون شدن جلوگیری کنند. اما در عقود مسامحه ای، «کفایت علم اجمالی» به موضوع معامله کافی است. به این معنی که نیازی به دقت و بررسی های موشکافانه ارزش گذاری وجود ندارد و صرفاً یک شناخت کلی از موضوع کفایت می کند.
3. تأثیر بر قصد طرفین در عقد: در عقود مغابنه ای، قصد طرفین بر انتفاع مالی و کسب سود است، در حالی که در عقود مسامحه ای، قصد اصلی بر تسامح، کمک، بخشش یا حل اختلاف است و جنبه مالی آن یا کمرنگ است یا اساساً هدف نیست. این تفاوت در قصد، در تفسیر مفاد قرارداد و در نهایت در تعیین سرنوشت حقوقی آن نقش کلیدی ایفا می کند.

بنابراین، این تقسیم بندی به قانون گذار اجازه می دهد تا برای هر نوع قرارداد، قواعد حقوقی متناسب با ماهیت و قصد طرفین وضع کند و از این طریق، عدالت و انصاف را در روابط قراردادی برقرار سازد.

تفاوت های کلیدی عقد مسامحه ای و مغابنه ای (مقایسه جامع و کاربردی)

شناخت تفاوت های بنیادین میان عقود مسامحه ای و مغابنه ای، سنگ بنای درک صحیح از نظام حقوقی قراردادها است. این تفاوت ها در جنبه های مختلفی از جمله هدف، میزان دقت مورد نیاز و پیامدهای حقوقی خود را نشان می دهند.

عقد مغابنه ای چیست؟ (برای درک بهتر تفاوت)

برای مقایسه دقیق عقود مسامحه ای، ابتدا باید تعریف واضحی از مفهوم مقابل آن، یعنی عقد مغابنه ای، ارائه دهیم. «غَبن» در لغت به معنای زیان و ضرر در معاملات است. بر این اساس، عقود مغابنه ای یا قراردادهای مغابنه ای، به آن دسته از عقود اطلاق می شود که در آن ها طرفین قرارداد، با هدف کسب حداکثر سود شخصی و جلب منفعت مالی بیشتر وارد معامله می شوند. در این عقود، هر یک از طرفین به نوعی در رقابتی اقتصادی شرکت می کند تا سهم بیشتری از معامله را به نفع خود برگرداند و احتمال «غبن» (ضرر فاحش) برای یکی از طرفین وجود دارد. بنابراین، انتظار می رود که بین عوضین (مال مورد معامله و بهای آن) یک تعادل نسبی اقتصادی وجود داشته باشد. طرفین در این عقود، با دقت و وسواس فراوان نسبت به ارزش و اوصاف مورد معامله و عوض آن بررسی می کنند و هر گونه عدم تناسب فاحش می تواند منجر به اعمال حق فسخ (خیار غبن) شود. نمونه های بارز عقود مغابنه ای عبارتند از: عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره، و عقد معاوضه. در هر یک از این قراردادها، طرفین به دنبال مبادله ای هستند که برای آن ها بیشترین بازدهی مالی را به همراه داشته باشد.

جدول مقایسه کامل عقد مسامحه ای و مغابنه ای

جدول زیر به وضوح تفاوت های اصلی میان این دو دسته از عقود را نشان می دهد:

ویژگی	عقد مسامحه ای	عقد مغابنه ای
هدف اصلی طرفین	عدم کسب سود و غبن، تسامح، بخشش، همکاری، حل اختلاف	کسب حداکثر سود، رقابت، منافع مالی، احتمال غبن
علم به عوضین	کفایت علم اجمالی (اغلب)	نیاز به علم تفصیلی و کامل
دقت در معامله	سهل گیری و عدم وسواس مالی، عدم چانه زنی مرسوم	دقت و چانه زنی فراوان، بررسی جزئیات
جریان خیار غبن	جاری نیست (اصولاً)	جاری است (در صورت غبن فاحش و عدم آگاهی)
مصادیق رایج	نکاح، هبه، صلح (بلاعوض و محاباتی)، عاریه، ودیعه، رهن	بیع (خرید و فروش)، اجاره، معاوضه، شرکت

این جدول به صورت خلاصه، مهم ترین معیارهای تشخیص و تمایز این دو نوع عقد را ارائه می دهد. در عقود مسامحه ای، ارزش گذاری دقیق و تطابق قیمت با واقعیت بازار، دغدغه اصلی طرفین نیست، بلکه رابطه انسانی، اجتماعی، یا هدف غیرانتفاعی دیگری مورد توجه است. به عنوان مثال، در یک عقد هبه، اهدا کننده به دنبال سود نیست، بلکه می خواهد مالی را بدون چشم داشت ببخشد. در نقطه مقابل، در یک عقد بیع، خریدار و فروشنده هر دو در تلاشند تا بهترین معامله را از نظر مالی برای خود رقم بزنند و هرگونه عدم تعادل فاحش، می تواند حق فسخ را برای زیان دیده ایجاد کند.

ویژگی های بارز عقود مسامحه ای که باید بدانید

عقود مسامحه ای دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که آن ها را از عقود مغابنه ای متمایز می سازد و شناخت این ویژگی ها برای درک صحیح ماهیت و پیامدهای حقوقی این قراردادها ضروری است.

عدم وجود قصد انتفاع حداکثری و غبن

مهم ترین و اساسی ترین ویژگی عقود مسامحه ای، این است که طرفین در این قراردادها قصد کسب سود حداکثری یا انتفاع مالی چشمگیر از یکدیگر را ندارند. هدف اصلی، تبادل منافع یا اموال بر پایه اغماض و سهل گیری است، نه رقابت اقتصادی یا تلاش برای غبن (زیان رسانی) به طرف دیگر. در این عقود، نفع مالی یا بسیار کمرنگ است (مانند صلح محاباتی که عوض بسیار ناچیز است) یا اساساً وجود ندارد (مانند هبه بلاعوض یا عاریه). به عنوان مثال، زمانی که شما وسیله ای را به دوستتان عاریه می دهید، قصد کسب اجرت ندارید، بلکه صرفاً قصد کمک و همکاری را دارید. همین فقدان قصد انتفاع حداکثری است که پایه و اساس بسیاری از تفاوت های دیگر این عقود را با عقود مغابنه ای می سازد.

کفایت علم اجمالی به موضوع معامله

در عقود مسامحه ای، نیازی به «علم تفصیلی و کامل» به ارزش دقیق، اوصاف جزئی یا کیفیت موشکافانه موضوع معامله و عوض آن نیست. «کفایت علم اجمالی» به این معنی است که صرفاً یک شناخت کلی و اجمالی از مورد معامله برای صحت عقد کافی است. دلیل این امر آن است که چون قصد سوداگری و رقابت مالی مطرح نیست، ضرورت بررسی های دقیق و موشکافانه ارزش گذاری نیز از بین می رود. به عنوان نمونه، در عقد رهن که می تواند مسامحه ای باشد، مرتهن (رهن گیرنده) نیازی ندارد که از جزئیات دقیق و قیمت روز تک تک اقلام به رهن گذاشته شده آگاه باشد، بلکه همین که بداند ارزش کلی رهینه برای تأمین طلب او کافی است، کفایت می کند.

عدم جریان خیار غبن

یکی از مهم ترین پیامدهای حقوقی ماهیت مسامحه ای عقود، «عدم جریان خیار غبن» در آن هاست. خیار غبن، حق فسخی است که در صورت وجود تفاوت فاحش و غیرمتعارف بین ارزش واقعی یک کالا یا خدمت و بهای معامله شده، به طرف زیان دیده اعطا می شود. اما از آنجایی که عقود مسامحه ای بر پایه عدم قصد انتفاع حداکثری و غبن بنا شده اند، مفهوم غبن فاحش در آن ها معنا پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، وقتی طرفین از ابتدا قصد سوداگری و چانه زنی برای رسیدن به بهترین قیمت را ندارند و با تسامح معامله می کنند، حتی اگر بعداً مشخص شود که یکی از آن ها نفع کمتری برده یا ضرری کرده است، نمی تواند به استناد خیار غبن، عقد را فسخ کند. البته این به معنای نادیده گرفتن فریب یا اشتباه در عقد نیست؛ اگر یکی از طرفین با فریب یا تدلیس دیگری را به انعقاد عقد ترغیب کرده باشد، احکام مربوط به فریب (خیار تدلیس) جاری خواهد بود که با خیار غبن متفاوت است.

پایه و اساس بر اعتماد، آسان گیری و اغماض

عقود مسامحه ای عمدتاً بر پایه های اخلاقی و اجتماعی نظیر اعتماد، آسان گیری، اغماض، گذشت، احسان و همکاری متقابل استوار هستند. این عقود به روابط انسانی عمق می بخشند و امکان انجام کارهایی را فراهم می کنند که در بستر صرفاً اقتصادی قابل توجیه نیستند. مثلاً، در عقد ودیعه (امانت گذاری)، فرد مال خود را به دیگری می سپارد تا به رایگان از آن نگهداری کند؛ این کار بر اساس اعتماد متقابل صورت می گیرد. این ویژگی، نشان دهنده ابعاد غیرمادی و معنوی در بخشی از تعاملات قراردادی جامعه است.

ضرورت آگاهی و رضایت طرفین

با وجود سهل گیری های قانونی در عقود مسامحه ای، همچنان «آگاهی و رضایت کامل طرفین» به ماهیت مسامحه ای بودن عقد و مفاد آن ضروری است. طرفین باید با علم و قصد خود، این قرارداد را از نوع مسامحه ای بدانند و نیت کسب سود حداکثری یا ایجاد غبن نداشته باشند. اگر یکی از طرفین با این تصور که قرارداد از نوع مغابنه ای است و انتظار سود یا تعادل ارزشی دارد، وارد عقد مسامحه ای شود، این ممکن است به مشکلات حقوقی و سوءتفاهم منجر شود. بنابراین، گرچه دقت های مالی لازم نیست، اما آگاهی از نوع عقد و پیامدهای آن، بنیاد سلامت هر قراردادی است.

مصادیق مهم و رایج عقود مسامحه ای در زندگی روزمره

عقود مسامحه ای در زندگی روزمره ما، بیش از آنچه تصور می کنیم، کاربرد دارند. از روابط خانوادگی گرفته تا تعاملات دوستانه و حتی برخی از معاملات تجاری، ردپای این نوع قراردادها به چشم می خورد. در ادامه به برخی از مهم ترین و رایج ترین مصادیق این عقود می پردازیم:

عقد نکاح (ازدواج)

عقد نکاح، یکی از بارزترین و مهم ترین مصادیق عقد مسامحه ای در جامعه ماست. هدف اصلی از ازدواج، تشکیل خانواده، ایجاد مودت و رحمت، و بقای نسل است و نه کسب منفعت مالی. هیچ یک از طرفین (زن و مرد)، اصولاً با نیت کسب سود اقتصادی یا غبن کردن دیگری، وارد این پیوند مقدس نمی شوند. اگرچه «مهریه» به عنوان یک حق مالی مستقل برای زوجه در نظر گرفته می شود، اما ماهیت وجودی و اصلی عقد نکاح را تغییر نمی دهد و آن را از ماهیت مسامحه ای خارج نمی کند. مهریه بیشتر به عنوان تضمینی برای حقوق زن و پشتوانه ای برای زندگی مشترک تلقی می شود، نه یک عوض معادل در یک مبادله مالی.

عقد صلح

عقد صلح، یکی از پرکاربردترین عقود مسامحه ای است که اقسام مختلفی دارد:

• صلح بلاعوض: در این نوع صلح، یک شخص مال خود را بدون دریافت هیچ گونه عوضی (بها) و به رایگان به دیگری واگذار می کند. هدف، صرفاً احسان، بخشش یا تسهیل امور است.
• صلح محاباتی: در صلح محاباتی، عوضی در قبال مال یا منفعت منتقل شده دریافت می شود، اما این عوض بسیار ناچیز و غیرمتعارف است و با ارزش واقعی مورد مصالحه تناسب ندارد. مثلاً صلح یک خانه در ازای یک شاخه گل. این صلح نیز به دلیل عدم قصد انتفاع حداکثری و بر مبنای تسامح، مسامحه ای محسوب می شود.
• صلح در مقام رفع تنازع: زمانی که طرفین برای پایان دادن به اختلافات موجود یا جلوگیری از بروز نزاع های احتمالی در آینده، با یکدیگر مصالحه می کنند، این صلح نیز جنبه مسامحه ای دارد. در اینجا، هدف اصلی حل و فصل مسالمت آمیز مسائل است، نه کسب سود.
• صلح در مورد یکی از عقود مسامحه: گاهی اوقات برای استحکام بخشیدن به روابطی که ماهیت مسامحه ای دارند (مانند حق انتفاع یا مضاربه)، از عقد صلح استفاده می شود. این صلح نیز به تبعیت از عقد اصلی، مسامحه ای تلقی می گردد.

عقد هبه (بخشش)

عقد هبه به معنای بخشیدن مال به رایگان و بدون دریافت هیچ عوضی است. در این عقد، واهب (بخشنده) با قصد احسان و بخشش، مال خود را به متهب (کسی که مال به او بخشیده می شود) تملیک می کند. واضح است که در اینجا هیچ گونه قصد سوداگری یا دقت مالی وجود ندارد و ماهیت آن کاملاً مسامحه ای است. هبه می تواند به صورت مشروط (مثلاً هبه یک کتاب به شرط مطالعه آن) نیز باشد، اما این شرط ماهیت مسامحه ای هبه را تغییر نمی دهد.

عقد عاریه

عقد عاریه، قراردادی است که به موجب آن، شخصی اجازه استفاده رایگان از مال خود را به دیگری می دهد، بدون آنکه قصد دریافت اجرت یا منافع مالی از این استفاده را داشته باشد. مثلاً قرض دادن یک وسیله به دوست برای مدت مشخص. در عاریه نیز مبنا بر احسان و کمک است و ماهیت آن کاملاً مسامحه ای محسوب می شود.

عقد ودیعه (امانت)

در عقد ودیعه، مالی به دیگری سپرده می شود تا به صورت رایگان از آن نگهداری کند. هدف اصلی در اینجا، حفظ و حراست از مال است و نه کسب سود برای امانت گیرنده (مستودع). این عقد نیز بر پایه اعتماد و همکاری شکل می گیرد و جنبه مسامحه ای دارد. البته در برخی موارد ممکن است برای نگهداری از اموال سنگین یا با ارزش بالا، اجرت تعیین شود که در این صورت، بخشی از ماهیت مسامحه ای آن کمرنگ تر می شود، اما اصل ودیعه بر عدم دریافت اجرت است.

عقد رهن

عقد رهن، قراردادی است که به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه برای دین خود، نزد دائن (طلبکار) می گذارد. در این عقد، مرتهن (رهن گیرنده یا طلبکار) نیازی به علم تفصیلی به ارزش دقیق و جزئیات رهینه ندارد. همین که به طور اجمالی تشخیص دهد ارزش مال مورد رهن برای تأمین طلبش کافی است، کفایت می کند. به عنوان مثال، اگر کسی برای دریافت وامی از شما، فرش دستباف خود را نزد شما به رهن بگذارد، شما نیازی به کارشناسی دقیق و تعیین ارزش ریالی پشم و رنگ به کار رفته در فرش ندارید، بلکه صرفاً دانستن اینکه ارزش آن بیش از مبلغ وام شماست، برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند. این ویژگی، عقد رهن را در دسته عقود مسامحه ای قرار می دهد.

عقد وکالت (با ملاحظات)

عقد وکالت، قراردادی است که به موجب آن، شخصی (موکل) به دیگری (وکیل) اذن می دهد که برای او کاری را انجام دهد. ماهیت وکالت می تواند هم مسامحه ای و هم مغابنه ای باشد. اگر وکالت با قصد انجام کار و بدون شرط حق الوکاله یا با حق الوکاله بسیار ناچیز و غیرمتعارف صورت گیرد (مثلاً وکالت به دوست یا خویشاوند برای انجام کاری جزئی)، ماهیت مسامحه ای پیدا می کند. در این حالت، هدف اصلی انجام دادن کار و یاری رساندن است، نه کسب درآمد. اما اگر وکالت با تعیین حق الوکاله مشخص و با هدف کسب منفعت مالی برای وکیل صورت گیرد، از نوع عقود مغابنه ای محسوب می شود. بنابراین، تشخیص نوع وکالت بستگی به قصد طرفین و شرایط مربوط به حق الوکاله دارد.

در تمام این مصادیق، آنچه مشترک است، عدم تمرکز بر سوداگری محض و اهمیت دادن به جنبه های غیرمالی یا حداقل کمتر مالی در مقایسه با عقود مغابنه ای است. این عقود نقش مهمی در تسهیل روابط اجتماعی و اقتصادی بر پایه اعتماد و همکاری ایفا می کنند.

آیا خیار غبن در عقود مسامحه ای جاری است؟ (پاسخ قاطع و تشریح دلایل حقوقی)

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات در بحث عقود مسامحه ای، به جریان خیار غبن در این قراردادها مربوط می شود. پاسخ صریح و قاطع به این سوال این است: خیر، اصولاً خیار غبن در عقود مسامحه ای جاری نیست.

تشریح علت عدم جریان خیار غبن

برای درک دلیل عدم جریان خیار غبن در عقود مسامحه ای، باید به ریشه ها و فلسفه وجودی هر دو مفهوم بازگردیم:

1. قصد طرفین: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، در عقود مسامحه ای، قصد طرفین بر سوداگری، رقابت مالی یا کسب حداکثر منفعت از طرف مقابل نیست. بنیان این عقود بر تسامح، سهل گیری، بخشش، همکاری یا حل اختلاف بنا شده است. در چنین فضایی، طرفین انتظار ندارند که ارزش عوضین کاملاً متعادل و مطابق با قیمت روز بازار باشد. بنابراین، مفهوم غبن که به معنای زیان فاحش ناشی از عدم تعادل ارزشی در یک معامله سوداگری است، اساساً معنا پیدا نمی کند. وقتی شما مالی را هبه می کنید یا عاریه می دهید، از ابتدا می دانید که عوضی دریافت نمی کنید یا عوض بسیار ناچیز است، پس نمی توانید مدعی غبن شوید.
2. علم اجمالی: در عقود مسامحه ای، کفایت علم اجمالی به موضوع معامله پذیرفته شده است. این به این معناست که طرفین نیازی به آگاهی دقیق از جزئیات و ارزش واقعی مورد معامله ندارند. اگر علم تفصیلی شرط نباشد، پس فرض بر این است که طرفین با آگاهی کلی و با رضایت خود، حتی در صورت عدم تناسب آشکار ارزش ها، معامله را انجام داده اند و به این عدم تناسب رضایت دارند.
3. مغایرت با ماهیت عقد: اعمال خیار غبن در عقود مسامحه ای، مغایر با ماهیت و قصد اصلی طرفین در این قراردادهاست. اگر قرار باشد در هر هبه یا صلحی که در آن عوضی دریافت نشده یا ناچیز است، امکان فسخ به دلیل غبن وجود داشته باشد، هیچ کس به راحتی به این نوع معاملات اقدام نمی کرد و روابط مبتنی بر احسان و تسامح دچار اختلال می شد. قانون گذار نیز با عدم پذیرش خیار غبن در این عقود، از ماهیت و اهداف اجتماعی آن ها حمایت می کند.

تأکید بر تفاوت غبن با فریب یا اشتباه: بسیار مهم است که غبن را با فریب (تدلیس) یا اشتباه اشتباه نگیریم. عدم جریان خیار غبن در عقود مسامحه ای به این معنا نیست که این عقود در برابر فریب یا اشتباه نیز مصون هستند. اگر یکی از طرفین با اقدامات فریبکارانه (تدلیس) طرف مقابل را به انعقاد عقد ترغیب کرده باشد، یا اگر در مورد ماهیت یا موضوع اصلی عقد اشتباهی اساسی رخ داده باشد، ممکن است به استناد خیار تدلیس یا خیار تخلف از وصف یا حتی بطلان عقد (در صورت اشتباه در خود ماهیت عقد)، بتوان اقدامات حقوقی انجام داد. این موارد، احکام حقوقی جداگانه ای دارند و نباید آن ها را با خیار غبن که ناظر بر عدم تعادل فاحش در ارزش اقتصادی عوضین است، یکسان دانست. به عنوان مثال، اگر فردی با فریب، دیگری را متقاعد کند که مالی را هبه کند در حالی که آن مال ارزشی بسیار بالاتر از آنچه وانمود شده، دارد، این می تواند مصداق تدلیس باشد و نه غبن.

در نهایت، عدم جریان خیار غبن در عقود مسامحه ای، ابزاری است برای حفظ و حمایت از قراردادهایی که بنیان آن ها بر ارزش های غیرمالی و انسانی استوار است و به تسهیل تعاملات اجتماعی در جامعه کمک می کند.

خیار غبن، ابزاری برای حفظ تعادل اقتصادی در معاملات سوداگری است و در عقودی که اساس آن ها بر تسامح و احسان است، جایی ندارد، زیرا فرض بر عدم قصد سودجویی و رضایت به عدم تناسب احتمالی است.

نکات پایانی و توصیه های حقوقی در رابطه با عقود مسامحه ای

درک صحیح ماهیت عقود مسامحه ای و تفاوت آن ها با عقود مغابنه ای، برای هر فردی که در جامعه زندگی می کند و با انواع قراردادها سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این مفاهیم می تواند از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کند. در همین راستا، ارائه چند توصیه حقوقی کاربردی ضروری به نظر می رسد:

همواره قبل از انعقاد هر قراردادی، اعم از مسامحه ای یا مغابنه ای، از نوع و ماهیت حقوقی آن کاملاً مطلع شوید. این آگاهی به شما کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای از قرارداد داشته باشید و از حقوق و تکالیف خود به طور کامل آگاه شوید. بدانید که آیا قرارداد مورد نظر شما بر پایه سوداگری و رقابت مالی است یا بر اساس تسامح، احسان و همکاری شکل گرفته است. این شناخت اولیه، مسیر تصمیم گیری های بعدی شما را روشن می کند و از ورود ناآگاهانه به روابط حقوقی پیچیده جلوگیری می نماید.

در صورت وجود هرگونه ابهام، پیچیدگی، یا تردید در خصوص ماهیت یک قرارداد یا مفاد آن، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید. مسائل حقوقی، به ویژه در حوزه قراردادها، ظرایف و جزئیات فراوانی دارند که ممکن است برای افراد عادی قابل درک نباشد. یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق شرایط، شما را راهنمایی کند و از منافع شما محافظت نماید. مشاوره حقوقی پیش از امضای قرارداد، سرمایه گذاری هوشمندانه ای است که می تواند شما را از هزینه های گزاف و درگیری های قضایی در آینده نجات دهد.

اطمینان حاصل کنید که طرفین قرارداد، نسبت به مفاد و ماهیت عقد، آگاهی و رضایت کامل دارند. حتی در عقود مسامحه ای که سهل گیری بیشتری وجود دارد، «قصد» و «رضا» از ارکان اساسی صحت قرارداد محسوب می شوند. اگر یکی از طرفین بدون علم به ماهیت مسامحه ای بودن عقد یا بدون رضایت واقعی، قراردادی را امضا کند، ممکن است آن قرارداد باطل یا غیرنافذ تلقی شود و پیامدهای حقوقی ناخواسته ای را به دنبال داشته باشد. بنابراین، شفافیت در بیان قصد و نیت طرفین و اطمینان از درک متقابل، کلید استحکام هر قراردادی است.

نهایتاً، همواره بر رعایت اصول کلی صحت قراردادها در تمامی عقود، چه مسامحه ای و چه مغابنه ای، تأکید می شود. این اصول شامل «قصد و رضا» طرفین، «اهلیت» قانونی برای انعقاد قرارداد، «موضوع معین» و «جهت مشروع» معامله است. فقدان هر یک از این ارکان، می تواند به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر شود. حتی اگر یک عقد مسامحه ای باشد، این به معنی بی توجهی به قواعد عمومی قراردادها نیست و باید تمامی این اصول بنیادین رعایت شوند تا قرارداد از نظر حقوقی معتبر و الزام آور باشد.

رعایت این توصیه ها، به شما کمک می کند تا با دیدی بازتر و آگاهی بیشتر در دنیای پیچیده قراردادها حرکت کنید و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایید. آگاهی حقوقی، قدرت می آفریند و از شما در برابر مخاطرات محافظت می کند.

نتیجه گیری

عقد مسامحه ای، مفهومی بنیادین در حقوق قراردادهاست که بر پایه سهل گیری، اعتماد و عدم سوداگری بنا شده و مصادیق گسترده ای در زندگی روزمره ما دارد. در این مقاله به تعریف حقوقی عقد مسامحه ای، فلسفه تقسیم بندی عقود، تفاوت های کلیدی آن با عقود مغابنه ای، و ویژگی های بارز این قراردادها پرداختیم. همچنین، عدم جریان خیار غبن در عقود مسامحه ای و دلایل حقوقی آن را تشریح کردیم و به مصادیق مهمی چون نکاح، صلح و هبه اشاره شد. درک این تمایزات برای جلوگیری از سوءتفاهم ها و مشکلات حقوقی آینده بسیار حائز اهمیت است. اگر سوالات بیشتری در این زمینه دارید یا به مشاوره حقوقی برای تنظیم قراردادهای خود نیاز دارید، می توانید با کارشناسان متخصص در این حوزه مشورت نمایید تا از صحت و اعتبار قراردادهایتان اطمینان حاصل کنید.