عدم تهیه مسکن توسط زوج

بر اساس قوانین مدنی ایران، تهیه مسکن مستقل و متناسب با شأن زوجه، از تکالیف اساسی و قانونی زوج محسوب می شود. در صورت عدم انجام این تکلیف توسط مرد، زن از حقوق و ضمانت های اجرایی متعددی برخوردار است که می تواند برای احقاق حق خود از آن ها بهره ببرد.

مسکن به عنوان کانون اصلی خانواده و بنیان آرامش زندگی مشترک، اهمیت بنیادین دارد. قانون گذار نیز با آگاهی از این ضرورت، تهیه آن را به عنوان یکی از اجزای اصلی نفقه بر عهده مرد قرار داده است. با این حال، در برخی موارد، زوجین با چالش عدم تأمین مسکن مناسب از سوی مرد مواجه می شوند که می تواند به بروز اختلافات جدی حقوقی و خانوادگی منجر گردد. آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی در چنین شرایطی، برای هر دو طرف، به ویژه زوجه که ممکن است متحمل ضرر شود، حیاتی است.

مفهوم حقوقی مسکن و تکالیف قانونی زوجین

برای درک صحیح ابعاد حقوقی

عدم تهیه مسکن توسط زوج، لازم است ابتدا با مفهوم قانونی مسکن در چارچوب روابط زوجین و وظایفی که قانون در این خصوص برای هر یک مقرر کرده است، آشنا شویم.

تکلیف قانونی زوج در تأمین مسکن مناسب

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت تهیه مسکن را به عنوان بخشی از نفقه زوجه، بر عهده زوج (مرد) قرار داده است. این موضوع در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به روشنی ذکر شده است که نفقه را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل می داند. اهمیت این ماده در آن است که مسکن را از نیازهای اولیه و ضروری زن برشمرده که تأمین آن، از جمله وظایف مالی مرد محسوب می شود. مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد. تعیین شأن زوجه به وضعیت اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و فرهنگی زن پیش از ازدواج بستگی دارد. به این معنا که اگر زنی پیش از ازدواج در محیطی با امکانات رفاهی و اجتماعی خاص زندگی می کرده، مسکن جدید نیز باید حداقل های آن شأن را داشته باشد. تشخیص این تناسب نهایتاً بر عهده دادگاه خانواده است که با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. علاوه بر مسکن، تهیه اثاثیه ضروری منزل نیز بر عهده زوج است و عدم تأمین آن ها نیز می تواند مصداق عدم تهیه نفقه تلقی شود.

حق تعیین محل سکونت: اصل و استثنائات

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت نماید. این ماده، اصل کلی اختیار مرد در تعیین محل سکونت خانواده را بیان می کند. با این حال، این اصل دارای استثنائاتی است که حقوق زوجه را در شرایط خاص حفظ می کند. یکی از مهم ترین استثنائات، شرط ضمن عقد نکاح است. زوجین می توانند ضمن عقد یا عقود لازم دیگر، شرط کنند که حق تعیین محل سکونت با زوجه باشد. در این صورت، زن می تواند محل سکونت را انتخاب کند و مرد ملزم به فراهم آوردن مسکن در محل مورد نظر زوجه (با رعایت شأن او) است. استثنای دیگر، زمانی است که سکونت زن در منزل تعیین شده توسط زوج، متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای او باشد. در چنین حالتی، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اجازه می دهد که مسکن جداگانه اختیار کند و نفقه او نیز همچنان بر عهده شوهر خواهد بود.

تمایز تکلیف تهیه مسکن با مهریه و نفقه

تکلیف تهیه مسکن به عنوان جزئی از نفقه، دارای تفاوت های اساسی با مهریه و حتی بخش های دیگر نفقه است. مهریه دینی است که بر ذمه مرد قرار می گیرد و با وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. در حالی که نفقه، از جمله مسکن، تعهدی مستمر و پویا است که برای تأمین نیازهای روزمره زن در طول زندگی مشترک پرداخت می شود و ارتباط مستقیمی با تمکن مالی زوج ندارد. به این معنی که حتی اگر مرد از وضعیت مالی نامناسبی برخوردار باشد، باز هم ملزم به تأمین حداقل های نفقه، شامل مسکن مناسب با شأن زوجه است. در واقع، این شأن و موقعیت اجتماعی زوجه است که میزان و کیفیت نفقه را تعیین می کند، نه توان مالی زوج. عدم پرداخت مهریه ممکن است منجر به حق حبس شود، اما عدم تهیه مسکن نیز خود به تنهایی یا به عنوان بخشی از نفقه، می تواند پیامدهای حقوقی مستقل داشته باشد.

پیامدهای حقوقی و قانونی عدم تأمین مسکن توسط زوج

وقتی زوج از تأمین مسکن مناسب برای زوجه امتناع می کند، قانون برای حمایت از حقوق زن، ضمانت های اجرایی متعددی را پیش بینی کرده است. این ضمانت ها می توانند به اشکال مختلفی از جمله حق حبس، عدم تمکین موجه، ترک انفاق و در نهایت، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه، ظاهر شوند.

حق حبس زوجه: ابزاری برای احقاق حق

یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی که زوجه در صورت عدم تهیه مسکن توسط زوج می تواند از آن استفاده کند، «حق حبس» است که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به آن اشاره شده است. این حق به زن اجازه می دهد تا زمانی که مهریه او (در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد) به او تسلیم نشده، از انجام وظایف زناشویی خود امتناع ورزد. اگرچه این ماده به طور مستقیم به مسکن اشاره ندارد، اما در رویه قضایی و حقوقی، این حق برای مطالبه سایر حقوق مالی زوجه، از جمله نفقه و تأمین مسکن، نیز قابل استناد است، مشروط بر آنکه زوجه قبل از اولین تمکین، این حق را اعمال کند. اعمال حق حبس، به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی (از جمله سکونت در منزل مشترک) از سوی زوجه است، در حالی که حق نفقه او همچنان پابرجاست و زوج ملزم به پرداخت آن است.

عدم تمکین موجه زوجه و حفظ حق نفقه

زمانی که زوج مسکن متناسب با شأن زوجه را تهیه نکرده باشد، زن می تواند از تمکین عام و خاص خودداری کند. این خودداری از تمکین، برخلاف تمکین غیرموجه، «موجه» تلقی می شود و پیامدهای منفی حقوقی برای زوجه در پی نخواهد داشت. به این معنی که زن به عنوان «ناشزه» شناخته نمی شود و حق نفقه او از بین نمی رود. در واقع، عدم تهیه مسکن مناسب، عذر موجه قانونی برای عدم تمکین است. در چنین شرایطی، اگر مرد دادخواست تمکین علیه زن مطرح کند، دادگاه ابتدا به موضوع مسکن رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز عدم تأمین مسکن مناسب، دعوای تمکین مرد را رد می کند و زن همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

ترک انفاق: جنبه کیفری عدم تأمین مسکن

همان طور که پیش تر اشاره شد، تهیه مسکن جزئی از نفقه زوجه است. عدم تهیه مسکن توسط زوج، به معنای عدم پرداخت نفقه، می تواند مصداق «ترک انفاق» باشد. ترک انفاق، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای جنبه کیفری نیز هست و در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم انگاری شده است. بر اساس این ماده، اگر زوج با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه همسر خودداری کند، به حبس محکوم خواهد شد. زوجه می تواند با طرح شکایت کیفری ترک انفاق، مرد را ملزم به تأمین مسکن یا پرداخت معادل مالی آن کند. اثبات ترک انفاق نیازمند ارائه دلایل و مدارکی است که نشان دهد زوج توانایی تأمین مسکن را داشته، اما از انجام آن خودداری کرده است.

عسر و حرج و حق طلاق زوجه

یکی از پیامدهای جدی عدم تهیه مسکن توسط زوج، ایجاد «عسر و حرج» برای زوجه است. عسر و حرج به معنای سختی و مشقت غیرقابل تحمل است که ادامه زندگی مشترک را برای زن دشوار می سازد. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق را می دهد که در صورت اثبات عسر و حرج، از دادگاه درخواست طلاق کند. عدم تأمین مسکن مستقل و متناسب با شأن زوجه، به ویژه در مواردی که منجر به سکونت در شرایط نامناسب، درگیری با خانواده شوهر، یا عدم امنیت جانی، مالی یا شرافتی شود، می تواند مصداق بارز عسر و حرج تلقی گردد. در این شرایط، زوجه می تواند با اثبات شرایط دشوار زندگی خود در دادگاه، حکم طلاق را بدون نیاز به رضایت زوج دریافت کند.

تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه، از تعهدات لاینفک و مستمر زوج است که عدم رعایت آن، پیامدهای حقوقی و کیفری متعددی از جمله حق حبس، عدم تمکین موجه، ترک انفاق و حق طلاق را برای زوجه به دنبال خواهد داشت.

مراحل عملی و حقوقی پیگیری الزام زوج به تهیه مسکن

پیگیری حقوقی برای الزام زوج به تهیه مسکن، یک فرایند گام به گام است که مستلزم آگاهی از مراحل قانونی و رعایت اصول شکلی و ماهوی است. این مسیر می تواند از تلاش برای مصالحه آغاز شده و تا اجرای حکم قضایی ادامه یابد.

گام اول: تلاش برای مصالحه و ارسال اظهارنامه

پیش از هر اقدام قضایی، توصیه می شود که زوجین ابتدا از طریق گفتگو و مذاکره، برای حل مسالمت آمیز موضوع تلاش کنند. در صورت عدم حصول نتیجه، زوجه می تواند برای ثبت رسمی درخواست خود و ایجاد مستند حقوقی، «اظهارنامه قضایی» را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به زوج ارسال کند. در این اظهارنامه، زوجه به طور رسمی از زوج می خواهد که مسکن مناسب و مستقل را تهیه کند و عدم انجام این تکلیف را به او گوشزد می نماید. ارسال اظهارنامه، علاوه بر اینکه یک اخطار رسمی تلقی می شود، می تواند در صورت لزوم، به عنوان دلیلی مبنی بر تلاش زوجه برای حل مسالمت آمیز مسئله و همچنین اطلاع رسانی رسمی به زوج، در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

گام دوم: تنظیم و ثبت دادخواست الزام به تهیه مسکن

در صورت عدم نتیجه گیری از اظهارنامه، گام بعدی، تنظیم و ثبت «دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل» است. این دادخواست باید به دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا زوجه تقدیم شود. مدارک لازم برای ثبت دادخواست شامل موارد زیر است:

• عقدنامه رسمی
• شناسنامه و کارت ملی زوجه
• تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ارسالی (در صورت وجود)
• سایر مدارک و مستندات مربوط به عدم تهیه مسکن یا عدم تناسب آن

دعوای الزام به تهیه مسکن، ماهیتی غیرمالی دارد، به این معنی که خواسته دعوا، پرداخت وجه یا مال معین نیست، بلکه انجام یک تکلیف قانونی است. بنابراین، هزینه های دادرسی آن بر اساس تعرفه های دعاوی غیرمالی محاسبه می شود که هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می گردد. ثبت دادخواست نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با رعایت تشریفات قانونی انجام می شود.

گام سوم: روند رسیدگی در دادگاه و اثبات دعوا

پس از ثبت دادخواست، دادگاه خانواده به موضوع رسیدگی می کند. در جریان رسیدگی، دادگاه ممکن است زوج را برای ارائه سند مالکیت یا قرارداد اجاره مسکن مورد ادعا، احضار کند. اگر زوج مدارکی ارائه دهد، دادگاه برای بررسی «شأن زوجه» و «تناسب مسکن» با وضعیت او، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس با بررسی شرایط مسکن و وضعیت اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی زوجه، نظر خود را به دادگاه اعلام می کند. ارائه دلایل و مدارک کافی توسط زوجه برای اثبات عدم تهیه مسکن مناسب توسط زوج یا عدم تناسب آن، در این مرحله حیاتی است. در این بین، ممکن است زوج نیز هم زمان با دعوای الزام به تهیه مسکن، دادخواست تمکین زوجه را مطرح کند. در این حالت، دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی کرده و با توجه به نتایج کارشناسی و ادله طرفین، تصمیم گیری خواهد کرد.

گام چهارم: اجرای حکم دادگاه و ضمانت های اجرایی

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به تهیه مسکن، اگر زوج از اجرای حکم سرباز زند، زوجه می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، تقاضای اجرای حکم را کند. ضمانت های اجرایی متعددی برای وادار کردن زوج به اجرای حکم وجود دارد. از جمله این ضمانت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. جریمه مالی: در برخی موارد، دادگاه می تواند زوج را به پرداخت جریمه مالی محکوم کند.
2. جلب: در صورت استنکاف از اجرای حکم و ترک انفاق، امکان جلب زوج برای پرداخت نفقه (شامل مسکن) وجود دارد.
3. طلاق: چنانچه با وجود حکم دادگاه، زوج همچنان از تهیه مسکن مناسب امتناع ورزد و این امر منجر به عسر و حرج زوجه شود، زن می تواند مجدداً با استناد به این شرایط، درخواست طلاق نماید.

سناریوهای خاص در مورد مسکن زوجین و بررسی حقوقی آن ها

در زندگی مشترک، گاهی شرایطی پیش می آید که تشخیص تکلیف قانونی در مورد مسکن پیچیده تر می شود. بررسی سناریوهای خاص در این زمینه، به شفاف سازی حقوق و تکالیف کمک می کند.

سکونت در منزل پدری یا مشترک با خانواده شوهر

یکی از رایج ترین پرسش ها در مورد مسکن زوجین، مربوط به سکونت در منزل پدری زوج یا خانه ای مشترک با خانواده شوهر است. از نظر حقوقی، مسکن باید «مستقل» باشد. اگر بخش اقامت زوجین در منزل پدری زوج، به طور کامل از سایر بخش های خانه جدا و دارای ورودی و امکانات مستقل (مانند آشپزخانه و حمام جداگانه) باشد، می تواند مسکن مستقل تلقی شود. اما اگر زوجین در یک منزل یا آپارتمان مشترک با خانواده شوهر زندگی کنند و استقلالی در امور روزمره و حریم خصوصی وجود نداشته باشد، این وضعیت معمولاً به عنوان مسکن مستقل تلقی نمی شود. در چنین حالتی، زوجه می تواند به دلیل عدم استقلال و احتمالاً ایجاد عسر و حرج، از سکونت در آن منزل خودداری کرده و مرد را ملزم به تهیه مسکن مستقل کند.

وضعیت مسکن سازمانی یا شرکتی

در برخی مشاغل، سازمان یا شرکت مربوطه، مسکنی را برای کارکنان خود فراهم می کند که به آن «مسکن سازمانی» گفته می شود. سوال اینجاست که آیا مسکن سازمانی، مسکن مستقل محسوب می شود و زوجه ملزم به سکونت در آن است؟ از نظر حقوقی، اگرچه مسکن سازمانی می تواند امکانات اولیه زندگی را فراهم کند، اما معمولاً استقلال کامل یک منزل شخصی را ندارد و ممکن است تابع قوانین و مقررات خاص سازمان باشد. در بسیاری از موارد، این نوع مسکن به دلایل مختلف (مانند عدم مالکیت زوج بر آن، موقت بودن سکونت، یا محدودیت های مربوط به حریم خصوصی)، به عنوان مسکن مستقل و متناسب با شأن زوجه تلقی نمی شود و زن می تواند درخواست الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را داشته باشد.

شرط اختیار تعیین محل سکونت برای زوجه

همان طور که در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ذکر شد، زوجین می توانند ضمن عقد نکاح یا یک قرارداد لازم دیگر، شرط کنند که اختیار تعیین محل سکونت با زوجه باشد. این شرط، یکی از شروط ضمن عقد بسیار مهم است که به زن قدرت تصمیم گیری بیشتری در زندگی مشترک می دهد. در صورت وجود چنین شرطی، زوجه می تواند محل سکونت را انتخاب کند و زوج ملزم است در محل انتخابی زوجه (با رعایت شأن او) مسکن را فراهم آورد. اگر زوج از این تکلیف سرباز زند، زوجه می تواند با استناد به شرط ضمن عقد، درخواست الزام به تهیه مسکن را داشته باشد.

رضایت اولیه زوجه به مسکن نامناسب

گاهی اوقات زوجه در ابتدای زندگی مشترک، ممکن است به دلیل شرایط خاص یا عدم آگاهی کافی، سکونت در منزلی را که متناسب با شأن او نیست یا مستقل نیست، بپذیرد. سوال این است که آیا این رضایت اولیه، مانع از طرح دعوای بعدی برای الزام به تهیه مسکن مناسب می شود؟ پاسخ این است که رضایت اولیه، اگر به معنای اسقاط حق قانونی زوجه نباشد و شرایط زندگی نیز تغییر کرده یا عسر و حرج ایجاد شده باشد، لزوماً مانع از طرح دعوا نیست. به ویژه اگر عدم استقلال یا عدم تناسب مسکن در گذر زمان برای زوجه ایجاد سختی و مشقت کرده باشد، وی همچنان می تواند با اثبات عسر و حرج، درخواست تغییر مسکن را از دادگاه داشته باشد. با این حال، اثبات ادعا در این حالت ممکن است پیچیده تر باشد و نیاز به ارائه مستندات قوی تری داشته باشد.

تهیه مسکن در دوران عقد

در دوران عقد و پیش از شروع رسمی زندگی مشترک (عروسی)، تکلیف تهیه مسکن نیز بر عهده زوج است. اگرچه در این دوران زوجین معمولاً در منزل والدین خود زندگی می کنند، اما به محض مطالبه تمکین از سوی زوج، او ملزم است مسکن مناسب و مستقل را تهیه کند. در غیر این صورت، زوجه می تواند از حق حبس استفاده کرده و تا زمان تهیه مسکن مناسب، از تمکین خودداری کند و همچنان مستحق دریافت نفقه (شامل نفقه مسکن) باشد. بنابراین، حتی در دوران عقد نیز، عدم تهیه مسکن توسط زوج، پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد.

عدم وجود اثاث ضروری در مسکن

مسئولیت زوج در تأمین نفقه، تنها به تهیه مسکن محدود نمی شود، بلکه شامل تهیه اثاث ضروری و متناسب با شأن زوجه نیز هست. اگر زوج مسکنی را تهیه کند اما آن را فاقد اثاثیه ضروری (مانند لوازم اولیه آشپزخانه، خواب و پذیرایی) تحویل دهد، این وضعیت نیز می تواند مصداق عدم تهیه مسکن مناسب توسط زوج یا عدم تأمین نفقه محسوب شود. در چنین حالتی، زوجه می تواند زوج را ملزم به تهیه اثاثیه متعارف و ضروری نماید. البته در بسیاری از فرهنگ ها، تهیه جهیزیه بر عهده زوجه است، اما این موضوع نباید با مسئولیت زوج در تأمین حداقل اثاث ضروری برای شروع زندگی مشترک خلط شود.

اختیار مسکن جداگانه به دلیل خوف ضرر (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی)

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، یکی از مواد حمایتی از زوجه است که به او اجازه می دهد در صورتی که بودن با شوهر در یک منزل، متضمن «خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی» برای او باشد، مسکن جداگانه اختیار کند. این ضرر می تواند ناشی از رفتارهای زوج، شرایط محیطی منزل، حضور افراد دیگر در منزل مشترک یا هر عامل دیگری باشد که امنیت جانی، مالی یا آبروی زن را به خطر اندازد. اثبات این خوف ضرر بر عهده زوجه است و دادگاه پس از بررسی ادله و مستندات (مانند شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی، یا نظر کارشناسی)، در صورت اثبات، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و نفقه او نیز همچنان بر عهده زوج خواهد بود. این ماده، ابزاری مهم برای حفظ امنیت و کرامت زن در زندگی مشترک است.

نقش و اهمیت وکیل متخصص خانواده

مسائل حقوقی مربوط به خانواده، به ویژه آن هایی که به عدم تهیه مسکن توسط زوج مربوط می شوند، دارای پیچیدگی های خاص خود هستند. این پیچیدگی ها، از جنبه های شکلی دعوا گرفته تا نحوه اثبات ادعا و اجرای حکم، نیازمند دانش و تجربه حقوقی کافی است. در چنین شرایطی، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص خانواده می تواند تأثیر بسزایی در احقاق حقوق زوجه و تسریع روند پرونده داشته باشد.

وکیل متخصص خانواده، با آگاهی کامل از قوانین مدنی، آیین دادرسی و رویه قضایی، می تواند راهنمایی های ارزشمندی را به موکل خود ارائه دهد. خدماتی که یک وکیل می تواند در این زمینه ارائه دهد، شامل موارد زیر است:

• مشاوره حقوقی دقیق: ارائه اطلاعات جامع در مورد حقوق و تکالیف، بررسی شرایط خاص پرونده و ارائه بهترین راهکارهای قانونی.
• تنظیم اوراق قضایی: کمک به تنظیم صحیح و قانونی اظهارنامه، دادخواست و لوایح دفاعیه، که نقش حیاتی در موفقیت پرونده دارد.
• پیگیری پرونده در دادگاه: حضور در جلسات دادرسی، ارائه دفاعیات لازم، و پیگیری مراحل مختلف پرونده از ابتدایی ترین گام تا اجرای حکم.
• نمایندگی از موکل: در مواردی که زوجه تمایل به حضور مستقیم در دادگاه ندارد، وکیل می تواند به عنوان نماینده او در تمامی مراحل حضور یابد.
• کاهش فشار روانی: فرآیندهای قضایی می تواند برای افراد استرس زا باشد؛ وکیل با مدیریت پرونده، این فشار را از دوش موکل برمی دارد.

انتخاب وکیل متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی خانواده، به ویژه پرونده هایی که به عدم تهیه مسکن توسط زوج مربوط می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل کارآزموده می تواند با تکیه بر تخصص و تجربه خود، به زوجه کمک کند تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری کرده و به نتیجه مطلوب دست یابد.

نتیجه گیری

مسکن، ستون فقرات زندگی مشترک و یکی از مهم ترین مصادیق نفقه است که تکلیف تهیه آن بر عهده زوج قرار دارد. عدم تهیه مسکن توسط زوج، یا تأمین مسکن نامناسب با شأن زوجه، می تواند پیامدهای حقوقی متعددی از جمله حق حبس، عدم تمکین موجه، ترک انفاق و در نهایت حق طلاق ناشی از عسر و حرج را برای زوجه به همراه داشته باشد.

آگاهی از این حقوق و تکالیف، برای هر دو طرف، به ویژه زوجه که اغلب در موضع ضعف قرار می گیرد، حیاتی است. قانون گذار با وضع مقررات مربوط به نفقه، حق حبس، عسر و حرج و ترک انفاق، ابزارهای حمایتی لازم را برای احقاق حق زن پیش بینی کرده است. پیگیری حقوقی این مسائل، از ارسال اظهارنامه و طرح دادخواست در دادگاه خانواده آغاز می شود و تا مراحل اجرای حکم و اعمال ضمانت های اجرایی ادامه می یابد.

با وجود آنکه مصالحه و گفتگو همواره بهترین راهکار برای حل اختلافات خانوادگی است، اما در صورت عدم حصول نتیجه، زوجه می تواند با تکیه بر قوانین موجود و با کمک گرفتن از یک وکیل متخصص خانواده، حقوق قانونی خود را پیگیری نماید. هدف نهایی، تضمین کرامت و امنیت زن و فراهم آوردن شرایط یک زندگی مشترک سالم و متناسب با شأن اوست.

چک لیست اقدامات اولیه برای زوجه در مواجهه با عدم تهیه مسکن

اگر با چالش عدم تهیه مسکن توسط زوج مواجه هستید، انجام اقدامات زیر می تواند به شما در احقاق حق کمک کند:

• جمع آوری مدارک ازدواج: از جمله عقدنامه رسمی و سایر مدارک هویتی.
• مشاوره اولیه با وکیل متخصص خانواده: برای آگاهی از حقوق خود و بهترین مسیر قانونی.
• تلاش برای مذاکره و مصالحه: (در صورت امکان، با ثبت مستندات گفتگو یا توافقات)
• ارسال اظهارنامه قضایی: در صورت عدم نتیجه گیری از مذاکره، برای ثبت رسمی درخواست خود.
• تنظیم و ثبت دادخواست: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای طرح دعوای الزام به تهیه مسکن مستقل.
• حضور فعال در جلسات دادگاه: و ارائه دلایل و مدارک لازم برای اثبات ادعای خود.
• پیگیری اجرای حکم: در صورت صدور حکم قطعی، از طریق واحد اجرای احکام دادگاه اقدام نمایید.