خلاصه کتاب میانجیگری کیفری قاضی و پلیس جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی ( نویسنده مسعود عسگری نیاسر )

کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس: جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی» اثر مسعود عسگری نیاسر، تحلیلی جامع از میانجیگری کیفری و نقش نهادهای قضایی و انتظامی در تحقق عدالت ترمیمی ارائه می دهد. این اثر، رویکردهای نوین حقوق کیفری را در پرتو قوانین و رویه های موجود ایران بررسی می کند.

تحولات عمیق در نظام های حقوقی جهان از نیمه دوم قرن بیستم، ضرورت بازاندیشی در مبانی و اهداف عدالت کیفری را بیش از پیش نمایان ساخته است. رویکردهای سنتی که عمدتاً بر کیفر و تنبیه تمرکز داشتند، در مواجهه با چالش هایی نظیر افزایش نرخ حبس و عدم کارایی در کاهش جرم، مورد انتقاد جدی قرار گرفته اند. در این میان، پارادایم عدالت ترمیمی به عنوان یک جایگزین مؤثر و انسانی، مطرح شده که بر جبران آسیب، مشارکت تمامی ذی نفعان (بزه دیده، بزهکار و جامعه) و بازپذیری بزهکار در جامعه تأکید دارد. کتاب مسعود عسگری نیاسر با دقت نظر به این تحولات می پردازد و سازوکارهای میانجیگری کیفری را به عنوان تجلی گاه نوین این رویکرد در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی قرار می دهد. این مقاله، خلاصه ای تحلیلی از مباحث کلیدی این کتاب ارزشمند را ارائه می کند تا علاقه مندان به ویژه دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و قضات، دیدگاهی عمیق تر از محتوای آن به دست آورند و با مبانی و کاربردهای میانجیگری کیفری در پرتو دیدگاه نویسنده آشنا شوند.

چرا میانجیگری کیفری و عدالت ترمیمی؟

درک اهمیت میانجیگری کیفری و عدالت ترمیمی، مستلزم شناخت چالش هایی است که رویکرد سنتی عدالت کیفری با آن ها مواجه شده است. نظام کیفری کلاسیک که بر اساس فلسفه سزاگرایی و بازدارندگی بنا نهاده شده، همواره با سوالاتی جدی پیرامون کارایی، انسانیت و توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، بزه دیده و بزهکار روبرو بوده است. کتاب حاضر، با تمرکز بر این نارسایی ها، به ضرورت گذار به سوی الگوهای نوین قضایی که بر ترمیم آسیب و بازگرداندن صلح اجتماعی تمرکز دارند، می پردازد.

اهمیت موضوع کتاب در حقوق معاصر

کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس: جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی» نوشته مسعود عسگری نیاسر، در زمانی منتشر شده که نظام های حقوقی در سراسر جهان، از جمله ایران، در حال تجربه یک پارادایم شیفت از عدالت صرفاً سزا دهنده به سمت عدالت ترمیمی هستند. این تغییر رویکرد نه تنها در قوانین، بلکه در رویه های قضایی و انتظامی نیز مشهود است. اهمیت این کتاب در آن است که با ارائه یک تحلیل عمیق و کاربردی از میانجیگری کیفری، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای عدالت ترمیمی، راهگشای فهم بهتر این تحول بنیادین است. نویسنده با بررسی جایگاه قاضی و پلیس در این فرآیند، نقش آن ها را در تسهیل صلح و سازش و ترمیم آسیب های ناشی از جرم روشن می سازد.

چالش های رویکرد سنتی عدالت کیفری

رویکرد سنتی عدالت کیفری که به آن «عدالت سزا دهنده» یا «کیفری» نیز گفته می شود، عمدتاً بر جرم به عنوان تخطی از قانون، و بر اعمال کیفر به عنوان پاسخ اصلی تمرکز دارد. در این دیدگاه، هدف اصلی، مجازات بزهکار برای حفظ نظم و امنیت عمومی است. با این حال، تجربیات سالیان اخیر نشان داده است که این رویکرد با چالش های عدیده ای مواجه است:

• افزایش نرخ حبس: تمرکز بر مجازات زندان منجر به بالا رفتن جمعیت زندان ها و تحمیل هزینه های سنگین به جامعه شده است.
• عدم کارایی در پیشگیری از جرم: علیرغم اعمال مجازات های سنگین، آمار جرم و جنایت همواره رو به افزایش بوده و این رویکرد در پیشگیری مؤثر از جرم موفقیت چشمگیری نداشته است.
• نادیده گرفتن نیازهای بزه دیده: در نظام سنتی، بزه دیده اغلب به عنوان یک شاهد در نظر گرفته می شود و نیازهای او برای جبران خسارت، بیان احساسات و بازیابی امنیت روانی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
• عدم مسئولیت پذیری بزهکار: رویکرد صرفاً تنبیهی ممکن است بزهکار را به پذیرش مسئولیت واقعی عمل خود ترغیب نکند و تنها بر ترس از مجازات متمرکز باشد.
• ایجاد چرخه خشونت: گاهی اوقات، مجازات های شدید به جای اصلاح، منجر به چرخه بازگشت به جرم و خشونت های بیشتر می شوند.

معرفی عدالت ترمیمی به عنوان راهکار نوین

در مواجهه با چالش های فوق، عدالت ترمیمی به عنوان یک پارادایم نوین و مکمل ظهور کرده است. این رویکرد، جرم را نه تنها تخطی از قانون، بلکه بیش از آن، آسیبی به افراد و روابط اجتماعی می داند. هدف اصلی عدالت ترمیمی، ترمیم آسیب های ناشی از جرم، پاسخگویی به نیازهای بزه دیده و بزهکار، و بازگرداندن صلح و همبستگی به جامعه است. این رویکرد به دنبال یافتن راه حل هایی است که نه تنها بزهکار را مسئول اعمال خود بداند، بلکه او را در فرآیند جبران و اصلاح مشارکت دهد. عدالت ترمیمی بر سه رکن اصلی استوار است: جبران آسیب، مسئولیت پذیری بزهکار و مشارکت جامعه و بزه دیده. این فلسفه، راهی جدید برای تحقق عدالت، فراتر از مجازات صرف، و با تمرکز بر ترمیم و بازسازی روابط اجتماعی ارائه می دهد.

چارچوب مفهومی و مبانی نظری عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، مفهومی فراتر از صرفاً حل و فصل اختلافات است؛ این یک پارادایم کامل برای پاسخ به جرم و آسیب های ناشی از آن است که بر پایه اصول و مبانی نظری خاص خود بنا شده است. کتاب مسعود عسگری نیاسر به تفصیل به این چارچوب مفهومی می پردازد و ریشه ها و اصول این رویکرد را واکاوی می کند. در این بخش، به بررسی عمیق تر این مبانی و تمایز آن با عدالت کیفری سنتی می پردازیم.

گذار از عدالت سزا دهنده به عدالت ترمیمی

برای درک کامل مفهوم عدالت ترمیمی، ضروری است که آن را در تقابل با عدالت سزا دهنده (کیفری) بررسی کنیم. این دو رویکرد، از نظر اهداف، ارزش ها و فرضیات، تفاوت های بنیادینی دارند:

1. عدالت سزا دهنده (کیفری):
   • تاکید بر کیفر: هدف اصلی مجازات بزهکار است تا او سزای عمل خود را ببیند و دیگران نیز از ارتکاب جرم بازداشته شوند.
   • تمرکز بر جرم: محور اصلی، نقض قانون و تعیین مجازات برای آن است. جرم به عنوان تخطی از دولت و جامعه تلقی می شود.
   • قدرت عمومی: فرآیند دادرسی تحت کنترل و اجرای دولت و نهادهای قضایی است و بزه دیده و بزهکار نقش منفعل تری دارند.
   • رویکرد سلسله مراتبی: تصمیم گیری ها توسط مقامات قضایی و بر اساس قوانین خشک صورت می گیرد.
2. عدالت ترمیمی:
   • تمرکز بر آسیب: محوریت با ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده، روابط اجتماعی و جامعه است. جرم به عنوان آسیبی به انسان ها و روابطشان تلقی می شود.
   • نیازهای بزه دیده و بزهکار: به نیازهای روانی، مادی و اجتماعی بزه دیده برای جبران و بازگشت به وضعیت پیش از جرم، و نیازهای بزهکار برای پذیرش مسئولیت، اصلاح و بازگشت به جامعه توجه می شود.
   • مشارکت جامعه: بزه دیده، بزهکار و جامعه به صورت فعال در فرآیند حل و فصل و ترمیم مشارکت می کنند.
   • رویکرد مشارکتی و افقی: فرآیند به صورت تعاملی و با محوریت گفت وگو و توافق طرفین پیش می رود.

ریشه ها و خاستگاه عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، هرچند به عنوان یک پارادایم نوین در قرن بیستم مطرح شد، اما ریشه های عمیقی در تاریخ و فرهنگ های مختلف دارد. این ریشه ها را می توان در دو بعد اصلی بررسی کرد:

ابعاد تاریخی و فرهنگی در ایران

فرهنگ ایرانی و تعالیم دینی اسلام، همواره بر مفاهیمی چون صلح، سازش، عفو، بخشش و جبران خسارت تأکید داشته اند. در بسیاری از آداب و رسوم سنتی و محلی، به ویژه در مناطق روستایی و عشایری ایران، شیوه های غیررسمی حل اختلاف و سازش بین طرفین نزاع، پیش از ارجاع به محاکم رسمی، رواج داشته است. بزرگان و ریش سفیدان محلی نقش میانجی را ایفا می کردند تا با گفت وگو، اختلافات را حل و فصل کرده و صلح را برقرار سازند. این پیشینه غنی فرهنگی، بستر مناسبی را برای پذیرش و توسعه میانجیگری کیفری در نظام حقوقی ایران فراهم آورده است.

تحولات جهانی و نقش سازمان های بین المللی

در سطح جهانی، جنبش عدالت ترمیمی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای غربی آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد نیز نقش مهمی در ترویج این رویکرد ایفا کرده اند. قطعنامه ها و اسناد متعددی از سوی سازمان ملل، کشورها را به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، از جمله میانجیگری، تشویق کرده است. تجربیات موفق کشورهایی نظیر کانادا، نیوزلند و برخی کشورهای اروپایی در پیاده سازی این برنامه ها، به گسترش و تثبیت جایگاه عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی معاصر کمک شایانی کرده است.

اصول محوری عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی بر مجموعه ای از اصول نظری و عملیاتی استوار است که چارچوب فعالیت های آن را مشخص می کند. این اصول، تضمین کننده تحقق اهداف والای این رویکرد هستند:

اصول نظری

• جبران آسیب: اصلی ترین هدف، ترمیم آسیب های مادی و معنوی وارده به بزه دیده و بازگرداندن او به وضعیت پیشین است.
• بازپذیری: به معنای تلاش برای بازگشت بزهکار به جامعه به عنوان فردی مسئول و مولد، و کاهش انگ اجتماعی ناشی از جرم.
• مسئولیت پذیری: بزهکار باید مسئولیت کامل اعمال خود را بپذیرد و فعالانه در فرآیند جبران و اصلاح مشارکت کند.
• مشارکت فعال: تمامی ذی نفعان (بزه دیده، بزهکار، جامعه) باید فرصت و امکان مشارکت فعال در فرآیند تصمیم گیری و حل مسئله را داشته باشند.

اصول عملیاتی

• مشارکت اختیاری: حضور بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی باید کاملاً داوطلبانه باشد.
• بی طرفی: میانجی و سایر مجریان فرآیند باید کاملاً بی طرف بوده و به منافع هیچ یک از طرفین تمایل نداشته باشند.
• احترام: تمامی شرکت کنندگان باید با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند و به کرامت انسانی یکدیگر توجه شود.
• امنیت: فرآیند باید در محیطی امن و بدون ترس و تهدید برای تمامی طرفین برگزار شود.

برنامه های اصلی عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی از طریق برنامه های متنوعی پیاده سازی می شود که هر یک، شیوه ای خاص برای رسیدگی به پیامدهای جرم و ترمیم آسیب ها ارائه می دهند. از جمله مهمترین این برنامه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانجیگری بزه دیده-بزهکار (Victim-Offender Mediation): اصلی ترین و شناخته شده ترین برنامه که در آن، بزه دیده و بزهکار با کمک یک میانجی بی طرف، فرصت گفت وگو و رسیدن به توافق برای جبران آسیب را پیدا می کنند.
• نشست های گروهی خانوادگی (Family Group Conferencing): این نشست ها شامل بزه دیده، بزهکار، خانواده ها، دوستان و اعضای جامعه حامی است تا با همفکری، راهکارهایی برای جبران آسیب و جلوگیری از تکرار جرم بیابند.
• حلقه های تعیین مجازات (Sentencing Circles): در برخی نظام های حقوقی، حلقه هایی با حضور اعضای جامعه، بزه دیده و بزهکار تشکیل می شود تا در مورد مجازات یا راهکارهای ترمیمی تصمیم گیری شود.
• هیأت ها و گروه های مردمی: گروه های داوطلب از جامعه که به بزهکاران کمک می کنند تا مسئولیت پذیری خود را افزایش داده و به جامعه بازگردند.

«عدالت ترمیمی رویکردی متوازن و همه جانبه نسبت به جرم و پیامدهای آن است. این ویژگی عدالت ترمیمی را از دیگر راهبردهای عدالت مانند سزاگرایی، بازدارندگی، و ناتوان سازی که فقط با مجرم سر و کار دارند، متمایز می کند که دربرگیرنده اهداف ارزش ها و دیدگاه ها و فرضیه هایی است که به اصلاح آسیب های ناشی از بزه و نیازهای بزه دیده توجه دارد.»

میانجیگری کیفری: اصول و اهداف عملیاتی

میانجیگری کیفری به عنوان برجسته ترین و عملی ترین جلوه عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن، با تسهیل گری یک شخص ثالث بی طرف (میانجی)، بزه دیده و بزهکار فرصت می یابند تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر گفت وگو کرده و به توافقی برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم و جبران آسیب ها دست یابند. این بخش از کتاب به تفصیل به تعریف، ماهیت، اهداف و رویکردهای تطبیقی میانجیگری می پردازد.

تعریف و ماهیت میانجیگری کیفری

میانجیگری کیفری، به وضوح از دادرسی سنتی متمایز است. در دادرسی کیفری، دولت نقش اصلی را در تعقیب و مجازات بزهکار ایفا می کند، در حالی که در میانجیگری کیفری، تمرکز بر حل اختلاف و ترمیم آسیب ها از طریق گفت وگوی بین طرفین است. میانجی نقش تسهیل گر را دارد و نه تصمیم گیرنده. هدف اصلی میانجیگری، بازسازی روابط تخریب شده و ایجاد حس مسئولیت پذیری در بزهکار است. اصل اختیاری بودن مشارکت و رضایت طرفین به عنوان سنگ بنای این فرآیند، اساسی ترین ویژگی آن است. بدون رضایت آزادانه بزه دیده و بزهکار، فرآیند میانجیگری نمی تواند موفقیت آمیز باشد. این اصل به طرفین این امکان را می دهد که هر زمان که احساس کردند، از ادامه فرآیند منصرف شوند و پرونده را به مسیر دادرسی اصلی بازگردانند.

اهداف میانجیگری کیفری از منظر کتاب

کتاب حاضر، اهداف میانجیگری کیفری را به سه دسته اصلی تقسیم می کند که منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه را پوشش می دهد:

برای بزه دیده

• جبران خسارت: میانجیگری فرصتی برای بزه دیده فراهم می کند تا آسیب های مادی و معنوی خود را جبران کند. این جبران می تواند شامل پرداخت مالی، انجام کار، یا عذرخواهی رسمی باشد.
• بیان احساسات: بزه دیده می تواند احساسات، ترس ها و خشم خود را به طور مستقیم به بزهکار بیان کند، که این امر به بهبود وضعیت روانی او کمک شایانی می کند.
• بازیابی امنیت: از طریق گفت وگو و رسیدن به توافق، بزه دیده می تواند حس کنترل و امنیت را که در پی وقوع جرم از دست داده بود، باز یابد.
• پاسخ به سوالات: میانجیگری به بزه دیده این امکان را می دهد که سوالات بی پاسخ خود را از بزهکار بپرسد و دلایل وقوع جرم را درک کند.

برای بزهکار

• پذیرش مسئولیت: بزهکار با رویارویی مستقیم با پیامدهای عمل خود و شنیدن رنج بزه دیده، به درک عمیق تری از مسئولیت خود می رسد و زمینه برای پذیرش آن فراهم می شود.
• اصلاح رفتار: از طریق فرآیند میانجیگری، بزهکار فرصت پیدا می کند تا به اصلاح رفتار خود بپردازد و راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار جرم بیابد.
• بازگشت به جامعه: با جبران خسارت و پذیرش مسئولیت، بزهکار می تواند گام های مؤثری برای بازگشت موفقیت آمیز به جامعه و کاهش انگ اجتماعی بردارد.
• درک پیامدهای جرم: بزهکار می تواند اثرات واقعی جرم بر زندگی بزه دیده را درک کند، که این امر به پیشگیری از تکرار جرم کمک می کند.

برای جامعه

• کاهش آسیب های اجتماعی: میانجیگری با ترمیم روابط آسیب دیده، به کاهش تنش ها و خشونت ها در جامعه کمک می کند.
• تقویت صلح و همبستگی: با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ایجاد توافق، حس همبستگی اجتماعی و صلح تقویت می شود.
• کاهش بار نظام قضایی: ارجاع پرونده ها به میانجیگری می تواند از حجم کاری دادگاه ها بکاهد و منابع قضایی را به پرونده های پیچیده تر اختصاص دهد.
• افزایش اعتماد عمومی: شفافیت و مشارکت در فرآیند میانجیگری می تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کمک کند.

رویکرد تطبیقی و تجربیات جهانی

میانجیگری کیفری، در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرو در جهان، به عنوان یک ابزار کارآمد شناخته شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. کشورهایی نظیر اتریش، فرانسه و آلمان، مدل های موفقی از میانجیگری را پیاده سازی کرده اند که در آن ها، میانجیگری می تواند توسط کارکنان دستگاه عدالت کیفری مانند دادستان ها یا قضات دادگاه نیز انجام شود. این رویکردها نشان می دهد که چگونه می توان با تلفیق سنت های حقوقی و نیازهای نوین جامعه، به سمت یک نظام قضایی پویاتر و انسانی تر حرکت کرد. بررسی این تجربیات تطبیقی، می تواند درس های ارزشمندی برای توسعه و بهینه سازی میانجیگری کیفری در ایران ارائه دهد.

«اصل شرکت اختیاری در میانجی گری، در همه مدل های میانجی گری کیفری، نقطه مشترکی است. در واقع اصل مشارکت اختیاری بزه دیده و بزهکار، پیش زمینه و پیش شرط لازم هر نوع میانجی گری کیفری بوده و بدون آن امکان موفقیت فرآیند میانجی گری از بین خواهد رفت.»

میانجیگری کیفری در بستر قوانین و رویه های ایران

میانجیگری کیفری، با وجود قدمت تاریخی و فرهنگی در ایران، به صورت رسمی و ساختاریافته، در سالیان اخیر در نظام حقوقی کشور جایگاه ویژه ای یافته است. کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس» به قلم مسعود عسگری نیاسر، به دقت به بررسی بسترهای قانونی و فرهنگی این پدیده در ایران می پردازد و نقش قاضی و پلیس را در اجرای آن تبیین می کند. این بخش، مروری بر تحلیل نویسنده از جایگاه میانجیگری در حقوق کیفری ایران ارائه می دهد.

بسترهای فرهنگی و قانونی میانجیگری در ایران

پیشینه صلح و سازش در فرهنگ و دین ایرانی

فرهنگ غنی ایرانی و تعالیم دین مبین اسلام، همواره بر ارزش های صلح، مدارا، عفو و بخشش تأکید داشته اند. در بسیاری از متون دینی، از جمله قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (ع)، به اهمیت اصلاح ذات البین و ترغیب به صلح و سازش میان افراد اشاره شده است. این رویکرد ریشه دار فرهنگی، بستر مناسبی را برای پذیرش و توسعه میانجیگری در اختلافات، از جمله اختلافات کیفری، فراهم آورده است. سنت های عرفی و محلی در اقوام و قبایل ایرانی نیز گواه این امر است که پیش از شکل گیری نهادهای قضایی رسمی، ریش سفیدان و بزرگان نقش میانجی را در حل و فصل دعاوی ایفا می کردند.

جایگاه میانجیگری در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی

هرچند میانجیگری به معنای نوین آن، پدیده ای نسبتاً جدید در نظام حقوقی رسمی ایران است، اما رگه هایی از آن را می توان در قوانین پیش از انقلاب نیز مشاهده کرد. با این حال، تحول عمده در این زمینه، پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قوانین جدید شکل گرفت. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به صراحت به میانجیگری کیفری و امکان ارجاع پرونده ها به این فرآیند اشاره کرده است. سپس، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵، به تبیین جزئیات، شرایط، نحوه اجرا و نقش مراجع ذی صلاح در فرآیند میانجیگری پرداخت. این آیین نامه، نقطه عطفی در نهادینه شدن میانجیگری در حقوق کیفری ایران محسوب می شود و مبنای قانونی محکمی برای فعالیت میانجی ها و ارجاع پرونده ها فراهم آورده است.

نقش قاضی و پلیس در فرآیند میانجیگری کیفری

یکی از نوآوری های کتاب مسعود عسگری نیاسر، تبیین دقیق نقش دو نهاد کلیدی نظام عدالت کیفری، یعنی قاضی و پلیس، در فرآیند میانجیگری است:

نقش ارجاعی و نظارتی قاضی

بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود، قاضی (اعم از دادستان، بازپرس یا دادرس دادگاه) نقش محوری در ارجاع پرونده به میانجیگری دارد. این ارجاع معمولاً پس از احراز شرایط لازم، از جمله رضایت طرفین و مناسب بودن جرم برای میانجیگری، صورت می گیرد. علاوه بر نقش ارجاعی، قاضی بر روند میانجیگری نیز نظارت دارد. او توافق حاصل شده بین طرفین را بررسی و در صورت انطباق با قوانین و موازین شرعی، آن را تأیید می کند. این نقش نظارتی، تضمین کننده رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است.

نقش تسهیل گر پلیس (در صورت وجود و با توجه به آیین نامه ها)

با توجه به ماهیت کارکردی و عملیاتی پلیس در مراحل اولیه کشف و تعقیب جرم، امکان ایفای نقش تسهیل گر توسط پلیس در فرآیند میانجیگری نیز قابل بررسی است. اگرچه در حال حاضر، نقش پلیس در میانجیگری رسمی در ایران محدودتر از قاضی است و عمدتاً به ارجاع اولیه و جمع آوری اطلاعات محدود می شود، اما در برخی کشورها، پلیس می تواند نقش فعال تری در تسهیل گفت وگو و صلح و سازش داشته باشد. نویسنده به چالش ها و فرصت های اجرایی این نقش در مراجع انتظامی و قضایی اشاره می کند و به لزوم آموزش و توانمندسازی کادر پلیس برای ایفای نقشی مؤثرتر در میانجیگری می پردازد.

ارزیابی کارآمدی و موانع پیش رو در ایران

با وجود پیشرفت های قانونی در زمینه میانجیگری کیفری در ایران، پیاده سازی کامل و کارآمد آن با چالش هایی روبروست. کتاب به برخی از این چالش ها اشاره می کند:

1. موانع فرهنگی: فرهنگ قضاوت و تمایل به احقاق حق از طریق مراجع رسمی، گاهی مانع از پذیرش میانجیگری به عنوان یک راهکار مؤثر می شود.
2. نبود آموزش کافی: نیاز به آموزش گسترده و تخصصی برای میانجی ها، قضات، وکلا و حتی عموم مردم برای درک صحیح فرآیند و مزایای میانجیگری.
3. محدودیت منابع: کمبود میانجی های متخصص و مراکز میانجیگری مناسب، سرعت و کیفیت اجرای این فرآیند را تحت تأثیر قرار می دهد.
4. عدم آگاهی عمومی: بسیاری از بزه دیدگان و بزهکاران از وجود این سازوکار و مزایای آن بی اطلاع هستند.
5. چالش های اجرایی: از جمله عدم هماهنگی کافی بین نهادهای مختلف (قضایی، انتظامی، مدنی) در پیاده سازی میانجیگری.

با این حال، کتاب به فرصت هایی نیز اشاره دارد، از جمله ظرفیت بالای فرهنگی و دینی برای پذیرش صلح و سازش و اراده حاکمیت برای توسعه عدالت ترمیمی. ارزیابی نویسنده نشان می دهد که با رفع موانع و تقویت زیرساخت ها، میانجیگری کیفری می تواند به ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت و صلح اجتماعی در ایران تبدیل شود.

تحلیل و ارزیابی نهایی کتاب

کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس: جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی» اثر مسعود عسگری نیاسر، نه تنها یک معرفی ساده از مفهوم میانجیگری است، بلکه به یک تحلیل عمیق و کاربردی از ابعاد مختلف آن در نظام حقوقی ایران می پردازد. این بخش، به بررسی نقاط قوت، نوآوری ها و پیام اصلی نویسنده در این اثر ارزشمند می پردازد.

نقاط قوت و نوآوری های برجسته کتاب مسعود عسگری نیاسر

اثر مسعود عسگری نیاسر دارای چندین نقطه قوت و نوآوری برجسته است که آن را از سایر آثار مشابه متمایز می کند:

• دیدگاهی جامع و کاربردی با تمرکز بر بستر حقوقی ایران: برخلاف بسیاری از آثار که عمدتاً به نظریات و تجربیات خارجی می پردازند، این کتاب با رویکردی بومی، به تحلیل جایگاه میانجیگری کیفری در قوانین و رویه های قضایی ایران می پردازد. این ویژگی آن را برای مخاطب ایرانی، به ویژه دانشجویان و فعالان حقوقی، بسیار کاربردی و مرتبط می سازد.
• برقراری ارتباط میان نظریه عدالت ترمیمی و رویه عملی میانجیگری: نویسنده به خوبی توانسته است مبانی نظری عمیق عدالت ترمیمی را با چگونگی پیاده سازی عملی آن در قالب میانجیگری کیفری پیوند دهد. این ارتباط، فهم مخاطب از چرایی و چگونگی میانجیگری را تسهیل می کند.
• بروز بودن محتوا با توجه به تحولات قانونی: کتاب به آخرین تحولات قانونی در زمینه میانجیگری کیفری، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه میانجیگری، توجه ویژه دارد که این امر، اعتبار و تازگی اطلاعات ارائه شده را تضمین می کند.
• تحلیل نقش قاضی و پلیس: یکی از مهم ترین نوآوری های کتاب، تبیین دقیق و تحلیلی نقش قاضی و پلیس در فرآیند میانجیگری است. این تحلیل، چالش ها و فرصت های پیش روی نهادهای رسمی در پذیرش و تسهیل این رویکرد را به خوبی نشان می دهد.
• توجه به ابعاد فرهنگی: نویسنده با اشاره به پیشینه های فرهنگی و دینی صلح و سازش در ایران، نشان می دهد که میانجیگری ریشه های عمیقی در جامعه ایرانی دارد و صرفاً یک مفهوم وارداتی نیست.

پیام اصلی و نتیجه گیری نویسنده

پیام اصلی کتاب مسعود عسگری نیاسر را می توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد: نویسنده معتقد است که عدالت کیفری سنتی، با تمام اهمیت خود، دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به پیچیدگی های جرم و نیازهای بزه دیدگان و بزهکاران در جامعه امروز نیست. او میانجیگری کیفری را نه تنها یک ابزار جایگزین، بلکه «جلوه ای نوین» از عدالت می داند که می تواند نقص های نظام سنتی را جبران کرده و به تحقق عدالت کامل تر و انسانی تر کمک کند. دیدگاه کلان نویسنده بر این است که آینده عدالت کیفری در ایران، با توسعه و نهادینه شدن هرچه بیشتر عدالت ترمیمی، و به طور خاص میانجیگری کیفری، گره خورده است. او بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی، آموزش تخصصی و هماهنگی بین نهادی برای تحقق این چشم انداز تأکید می کند. نویسنده به این نتیجه می رسد که میانجیگری می تواند پلی باشد میان عدالت رسمی و نیازهای واقعی جامعه، و راهی برای بازگرداندن صلح و همبستگی به روابط اجتماعی باشد.

«دادرسان ملزم شده اند که در عین وفاداری به قوانین راه حل های منصفانه و معقول را بیابند. اکثر اندیشمندان حقوق معتقدند که منطق حقوقی و قضایی خاص در رسیدگی های قضایی لازم است. منطقی که انعطاف پذیر بوده، با تحولات اجتماعی همگام و با ویژگی های خاص هر دعوا سازگار باشد.»

نتیجه گیری و چشم انداز آینده

کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس: جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی» اثر مسعود عسگری نیاسر، یک اثر روشنگر و عمیق در زمینه حقوق کیفری و عدالت ترمیمی است. این کتاب نه تنها به دانشجویان و پژوهشگران، بلکه به قضات، وکلا و تمامی علاقه مندان به تحولات حقوقی، بینشی تازه و کاربردی از اهمیت و کارکرد میانجیگری کیفری در نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.

جمع بندی نهایی از اهمیت میانجیگری کیفری

همانطور که در این خلاصه تحلیلی مطرح شد، میانجیگری کیفری به عنوان یک ابزار مؤثر برای تحقق عدالت ترمیمی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فرآیند، با تمرکز بر ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری بزهکار، و مشارکت فعال بزه دیده و جامعه، نارسایی های رویکرد سنتی عدالت سزا دهنده را پوشش می دهد. میانجیگری نه تنها به کاهش بار پرونده های قضایی کمک می کند، بلکه با فراهم آوردن بستری برای گفت وگو و صلح، به بهبود روابط انسانی و تقویت همبستگی اجتماعی منجر می شود. این رویکرد، در حقیقت، راهی برای گذار از عدالت صرفاً تنبیهی به عدالتی جامع تر، انسانی تر و پایدارتر است که در آن، تمامی ذی نفعان فرصت بازیابی و بازسازی را می یابند.

آینده میانجیگری در نظام حقوقی ایران

با توجه به پیشرفت های قانونی اخیر و افزایش آگاهی نسبت به مزایای عدالت ترمیمی، آینده میانجیگری در نظام حقوقی ایران روشن به نظر می رسد. هرچند چالش هایی نظیر نیاز به آموزش گسترده، تأمین منابع و فرهنگ سازی وجود دارد، اما با اراده ای که در میان تصمیم گیرندگان و فعالان حقوقی برای توسعه این رویکرد مشاهده می شود، می توان به نهادینه شدن هرچه بیشتر میانجیگری کیفری امیدوار بود. توسعه میانجیگری، مستلزم تداوم پژوهش ها، تربیت میانجی های متخصص، و ارتقاء هماهنگی بین نهادهای قضایی، انتظامی و مدنی است. این امر نه تنها به کاهش جمعیت کیفری و بهبود کارایی نظام قضایی کمک می کند، بلکه به تقویت صلح و امنیت در سطح جامعه منجر خواهد شد. در نهایت، میانجیگری کیفری می تواند به عنوان یک رکن اساسی در نظام عدالت کیفری ایران، نقشی محوری در تحقق عدالت حقیقی ایفا کند.

برای درک عمیق تر و جامع تر مباحث مطرح شده در این زمینه، و آشنایی کامل با تحلیل های دقیق و استدلال های نویسنده، مطالعه کامل کتاب «میانجیگری کیفری قاضی و پلیس: جلوه ای نوین از عدالت ترمیمی» اثر مسعود عسگری نیاسر به تمامی علاقه مندان، به ویژه حقوقدانان و پژوهشگران، توصیه می شود.