ماده 1207 قانون مدنی

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اشخاصی را که به دلیل ناتوانی قانونی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، مشخص می کند. این افراد که به «محجور» شهرت دارند، شامل سه دسته اصلی: صغار (کودکان)، اشخاص غیر رشید (سفیه) و مجانین (مبتلایان به جنون) می شوند. این ماده سنگ بنای حمایت از این گروه ها در نظام حقوقی ماست. این حمایت قانونی، نه تنها تضمین کننده حفظ دارایی های افراد آسیب پ پذیر است، بلکه به استحکام و اعتبار معاملات در جامعه نیز کمک شایانی می کند. درک صحیح از مفاد این ماده و مصادیق آن، برای تمامی شهروندان، به ویژه حقوقدانان، سرمایه گذاران و خانواده هایی که با اشخاص محجور سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

حیطه اثرگذاری ماده ۱۲۰۷ فراتر از یک متن قانونی خشک است و ابعاد عمیقی از اخلاق، عدالت و نظم اجتماعی را دربرمی گیرد. این ماده، چارچوبی برای تشخیص توانایی افراد در اداره امور مالی خود فراهم می آورد و در صورت عدم وجود این توانایی، سازوکارهای حمایتی را فعال می سازد. از این رو، بررسی دقیق و جامع این ماده، نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از جنبه های اجتماعی و حمایتی نیز حائز اهمیت فراوان است.

متن ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار.
2. اشخاص غیر رشید.
3. مجانین.

کلیات و مبانی نظری حجر

حجر، واژه ای فقهی و حقوقی است که در لغت به معنای منع و بازداشتن است. در اصطلاح حقوقی، حجر به معنای منع قانونی شخص از اعمال حقوقی معین و تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است. این منع نه به دلیل عدم مالکیت، بلکه به جهت عدم وجود اهلیت لازم برای انجام صحیح و عقلایی اعمال حقوقی اعمال می شود. فلسفه اصلی حجر، حمایت از افراد فاقد توانایی تشخیص و اراده کامل است تا از سوءاستفاده های احتمالی دیگران مصون بمانند و معاملات جامعه نیز از هرگونه خلل و بی اعتباری حفظ شود.

در نظام حقوقی ایران، اهلیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن حقوق است و هر انسانی به صرف زنده متولد شدن، دارای اهلیت تمتع می شود. به عنوان مثال، یک کودک تازه متولد شده نیز می تواند مالک مال یا وارث باشد. اما اهلیت استیفا به معنای توانایی شخص برای اجرای حقوق خود و انجام اعمال حقوقی است. این اهلیت، مستلزم برخورداری از قوه تمییز، اراده و رشد عقلی لازم است. ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی مستقیماً با اهلیت استیفا مرتبط است؛ زیرا اشخاص محجور، اهلیت استیفا کامل ندارند و به همین دلیل از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می شوند.

فلسفه وجودی حجر ریشه در حمایت از افراد و حفظ نظم عمومی معاملات دارد. در صورتی که اشخاص فاقد توانایی کافی بتوانند آزادانه در اموال خود تصرف کنند، ممکن است با اقدامات نادرست یا فریب دیگران، دارایی های خود را از دست بدهند و به جامعه و خودشان زیان وارد آورند. این حمایت از یک سو جنبه فردی دارد و از محجورین در برابر تصمیمات نادرست و سوءاستفاده ها محافظت می کند و از سوی دیگر، جنبه عمومی دارد و به معاملات مشروعیت و ثبات می بخشد. بدون وجود قواعد حجر، اعتماد به معاملات و روابط حقوقی کاهش می یابد.

نکته مهم در اینجا، تفاوت حجر با سایر ممنوعیت های قانونی است. حجر یک منع عمومی و فراگیر است که شخص را از انجام هرگونه تصرف مالی بازمی دارد، مگر در موارد استثنایی. اما ممنوعیت های دیگر، اغلب خاص و محدود به اموال یا اعمال حقوقی معین هستند. به عنوان مثال، ممنوعیت فروش اموال وقفی یا ممنوعیت خرید و فروش برخی اقلام توسط افراد خاص، از مصادیق حجر نیستند. حجر، به طور بنیادین، به وضعیت و صلاحیت شخص برمی گردد، نه به ماهیت مال یا عمل حقوقی خاص.

تشریح تفصیلی مصادیق محجورین در ماده ۱۲۰۷

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی سه دسته اصلی از اشخاص را به عنوان محجور معرفی می کند: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. هر یک از این گروه ها ویژگی ها و آثار حقوقی خاص خود را دارند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱. صغار

صغیر، از دیدگاه حقوقی، به شخصی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی و رشد عقلی لازم برای زندگی اجتماعی و تصرف در امور مالی خود نرسیده است. دوران صِغَر از لحظه تولد آغاز می شود و پایان آن با رسیدن به سن بلوغ شرعی و احراز رشد عقلی همراه است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری تعیین شده است.

صغار به دو دسته ممیز و غیرممیز تقسیم می شوند که این تفاوت در آثار حقوقی اعمال آن ها بسیار مهم است:

• صغیر غیرممیز: کودکی است که فاقد قدرت تشخیص و تمییز خیر و شر و نفع و ضرر است. اعمال حقوقی صغیر غیرممیز، حتی اگر با اذن ولی یا قیم نیز همراه باشد، باطل است. به عنوان مثال، خرید و فروش توسط یک صغیر غیرممیز هیچ اثر حقوقی ندارد و باطل تلقی می شود.
• صغیر ممیز: کودکی است که قادر به تشخیص نفع و ضرر و خوب و بد است، اما هنوز به سن رشد قانونی نرسیده است. اعمال حقوقی صغیر ممیز در صورتی که صرفاً نافع باشد (مانند قبول هبه بلاعوض)، صحیح است. اما اعمال حقوقی مالی که جنبه زیان آور یا احتمالاً زیان آور دارد (مانند خرید و فروش)، نیازمند تنفیذ و اجازه ولی یا قیم است و در صورت عدم تنفیذ، این معاملات غیر نافذ تلقی می شوند.

رسیدن به سن بلوغ، اگرچه شرط لازم برای خروج از حجر صغر است، اما شرط کافی نیست. برای اینکه شخص از حجر خارج شود و بتواند مستقلاً در اموال خود تصرف کند، علاوه بر بلوغ، باید رشد او نیز احراز شود. رشد به معنای توانایی اداره صحیح امور مالی است، به گونه ای که شخص بتواند مال خود را در راه عقلایی مصرف کند و از اسراف و تبذیر بپرهیزد. این موضوع در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تأکید شده و احراز رشد غالباً نیازمند تأیید دادگاه است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

مسئولیت اداره امور صغار بر عهده ولی قهری (پدر و جد پدری)، وصی (منصوب از سوی ولی) و در صورت فقدان آن ها، قیم (منصوب از سوی دادگاه) است. این اشخاص موظفند با رعایت غبطه و مصلحت صغیر، در اموال او تصرف و آن ها را اداره کنند.

۲. اشخاص غیر رشید (سفیه)

اشخاص غیر رشید که در اصطلاح فقهی از آن ها با عنوان سفیه یاد می شود، کسانی هستند که تصرفات آن ها در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی و متعارف نیست. به عبارت دیگر، سفیه کسی است که توانایی اداره صحیح اموالش را ندارد و سرمایه خود را در راه های غیرمنطقی و بدون توجه به مصلحت خود هدر می دهد، هرچند ممکن است به سن بلوغ و حتی بیشتر از آن نیز رسیده باشد. معیار تشخیص رشد و سفه، نه تنها بلوغ جسمانی، بلکه توانایی عقلانی در مدیریت مالی است.

احراز سفه نیازمند رأی دادگاه است. دادگاه با بررسی شرایط، رفتارها و نوع تصرفات مالی شخص، در مورد سفه او تصمیم گیری می کند. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در مورد کسی که به سن بلوغ رسیده است، اماره بر رشد قرار می دهد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ اما در مورد کسی که به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، فرض بر رشد است و دیگر نیازی به اثبات ندارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تفاوت اساسی سفیه با مجنون در این است که سفیه از درک و شعور کامل برخوردار است، اما قدرت ارزیابی صحیح و تصمیم گیری عقلایی در مسائل مالی را ندارد، در حالی که مجنون از اساس قوه تعقل خود را از دست داده است.

آثار حقوقی حجر سفیه عمدتاً محدودیت در معاملات مالی است. معاملات مالی سفیه، مانند خرید و فروش و اجاره، غیرنافذ است و برای صحت، نیازمند تنفیذ ولی، وصی یا قیم اوست. اما سفیه می تواند در امور غیرمالی (مانند طلاق یا ازدواج) که جنبه مالی ندارند، مستقلاً تصرف کند. همچنین، تصرفات سفیه در امور مالی که صرفاً نافع محض هستند، بدون نیاز به اذن معتبر است.

۳. مجانین (مبتلایان به جنون)

مجنون، شخصی است که قوای عقلانی و ادراکی او به شدت مختل شده و توانایی تمییز، درک و اراده صحیح را از دست داده است. جنون، هرچند که درجات مختلفی دارد، اما در حقوق به عنوان یکی از شدیدترین مصادیق حجر شناخته می شود. مجنون از تصرف در تمامی امور مالی و حقوقی خود ممنوع است و معاملات او اصولاً باطل است.

جنون به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

• جنون دائمی: در این حالت، شخص به طور مستمر و بدون وقفه دچار اختلالات شدید روانی است. تمامی اعمال حقوقی مجنون دائمی، در هر زمان که انجام شود، باطل است.
• جنون ادواری: در این نوع جنون، شخص دوره هایی از سلامت عقل (افاقه) و دوره هایی از جنون را تجربه می کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در زمان افاقه (سلامت عقل) صحیح و نافذ است، اما اعمالی که در زمان جنون انجام می دهد، باطل خواهد بود. تشخیص زمان جنون و افاقه برای تعیین صحت معاملات اهمیت حیاتی دارد.

برای اداره امور مجانین، تعیین قیم ضروری است. قیم، وظیفه دارد با نظارت دادستان، در تمامی امور مالی و غیرمالی مجنون، با رعایت غبطه و مصلحت او، تصرف و مدیریت کند. هدف اصلی از قیمومت، حمایت کامل از شخص مجنون و حفظ دارایی های اوست.

آثار حقوقی حجر و وضعیت معاملات محجورین

حجر، چه به دلیل صغر، سفه یا جنون باشد، آثار حقوقی مهمی در پی دارد که مهمترین آن ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی است. این ممنوعیت به این معناست که شخص محجور، به طور مستقل قادر به انجام اعمال حقوقی نیست و هرگونه عمل حقوقی که انجام دهد، بسته به نوع حجر، باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

ممنوعیت تصرف در اموال و حقوق مالی محجورین

ممنوعیت تصرف، شالوده اصلی ماده ۱۲۰۷ است. این قاعده عمومی شامل کلیه اعمال حقوقی مالی از قبیل بیع، اجاره، رهن، صلح و هر نوع قراردادی است که به نحوی بر دارایی شخص محجور اثر می گذارد. دایره شمول این ممنوعیت بسیار وسیع است و هدف آن حفظ منافع محجور و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی است. اما این ممنوعیت مطلق نیست و استثنائاتی نیز وجود دارد:

• اعمال حقوقی نافع محض: اگر عملی حقوقی صرفاً و بدون هیچ گونه بار مالی یا مسئولیت، برای محجور منفعت داشته باشد، مانند قبول هبه بلاعوض یا قبول وصیت تملیکی، برخی حقوقدانان آن را صحیح می دانند، به ویژه در مورد صغیر ممیز و سفیه. زیرا در این موارد، هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه محجور نمی شود و صرفاً به نفع اوست.
• اعمال توسط نماینده قانونی: مهمترین استثناء، انجام اعمال حقوقی از طریق نماینده قانونی محجور (ولی قهری، وصی یا قیم) است. این نمایندگان با رعایت مصلحت و غبطه محجور می توانند در اموال او تصرف کنند.

وضعیت حقوقی معاملات و اعمال حقوقی محجورین

وضعیت حقوقی معاملات محجورین بسته به نوع حجر و ماهیت عمل حقوقی، متفاوت است و به دو دسته اصلی بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود:

بطلان: برخی از معاملات محجورین به طور کلی باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی هستند. این اعمال از همان ابتدا فاقد اعتبار بوده و حتی با تنفیذ بعدی نیز نمی توانند صحیح شوند.

• مجنون دائمی: تمامی معاملات مجنون دائمی باطل است، زیرا او فاقد قوه تعقل و اراده لازم برای انجام عمل حقوقی است.
• صغیر غیرممیز: معاملات صغیر غیرممیز نیز باطل است، چرا که او نیز از درک و تمییز لازم برخوردار نیست.

به عنوان مثال، اگر یک مجنون دائمی خانه ای را به فروش برساند یا یک صغیر غیرممیز اقدام به خرید کالایی کند، این معاملات از اساس باطل تلقی شده و هیچ گونه تعهد یا مالکیتی ایجاد نمی کنند.

عدم نفوذ: برخی دیگر از معاملات محجورین غیرنافذ هستند. معامله غیرنافذ به معامله ای گفته می شود که در زمان انجام، صحیح نیست اما با تنفیذ (اجازه) بعدی از سوی شخص ذی صلاح، می تواند معتبر شود. تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد، معامله فاقد اثر حقوقی است.

• صغیر ممیز: معاملات مالی صغیر ممیز (به جز اعمال نافع محض) غیرنافذ است و برای صحت نیازمند تنفیذ ولی، وصی یا قیم اوست.
• سفیه (غیر رشید): معاملات مالی سفیه نیز غیرنافذ است و صحت آن منوط به تنفیذ نماینده قانونی وی است.

برای مثال، اگر یک صغیر ممیز یا یک سفیه، اتومبیلی را بدون اجازه نماینده قانونی خود بفروشد، این معامله تا زمانی که ولی، وصی یا قیم آن را تأیید نکنند، فاقد اعتبار است و در صورت عدم تنفیذ، باطل می شود.

تفاوت بنیادین بین بطلان و عدم نفوذ در این است که معامله باطل از ابتدا و به خودی خود فاقد هرگونه اثر است و قابل اصلاح نیست، در حالی که معامله غیرنافذ بالقوه معتبر است و با تنفیذ بعدی می تواند کامل و لازم الاجرا شود.

مسئولیت جزایی سوءاستفاده از محجورین

قانونگذار برای حمایت بیشتر از محجورین، مجازات هایی را برای سوءاستفاده کنندگان از ضعف نفس آن ها در نظر گرفته است. ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان می دارد: هر کس با استفاده از ضعف نفس یک نفر غیر رشید یا سفیه یا مجنون یا غافل یا مضطر، سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری به ضرر او یا به نفع خود یا شخص دیگر تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. این ماده نشان دهنده اهمیت حمایت از محجورین در برابر فریب و سوءاستفاده و نقش بازدارنده قانون در این زمینه است.

نحوه نمایندگی از محجورین در اعمال حقوقی

از آنجا که محجورین نمی توانند مستقلاً در امور خود تصرف کنند، قانونگذار سازوکارهایی را برای نمایندگی از آن ها در نظر گرفته است:

• ولی قهری: پدر و جد پدری، ولی قهری صغیر و مجنون (در صورت وجود) هستند و وظیفه اداره اموال آن ها را بر عهده دارند. حدود اختیارات ولی قهری گسترده است، اما باید همواره با رعایت غبطه و مصلحت محجور باشد.
• وصی منصوب از طرف ولی: ولی قهری می تواند برای بعد از فوت خود، شخصی را به عنوان وصی برای اداره امور صغار یا مجنون تعیین کند. وظایف و اختیارات وصی نیز در حدود تعیین شده توسط ولی و با نظارت دادگاه است.
• قیم منصوب از سوی دادگاه: در صورتی که محجور ولی قهری یا وصی نداشته باشد، دادگاه فردی را به عنوان قیم منصوب می کند. قیمومیت تحت نظارت دادستان و دادگاه قرار دارد و قیم باید به طور منظم گزارش عملکرد مالی خود را ارائه دهد. وظیفه اصلی قیم نیز رعایت غبطه و مصلحت محجور است.

نکات تکمیلی، تفسیری و رویه قضایی

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، به رغم سادگی ظاهری، ابهامات و چالش های تفسیری متعددی را در طول زمان ایجاد کرده است که نیاز به بررسی دقیق تر از منظر دکترین حقوقی و رویه قضایی دارد.

نکات تفسیری و دکترین حقوقی

یکی از بحث های مهم در زمان تصویب ماده ۱۲۰۷، پیرامون کلمه خود در عبارت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند بوده است. برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان پیشنهاد حذف این کلمه را مطرح کردند تا این گمان پیش نیاید که محجور می تواند در اموال دیگران تصرف کند. اما پاسخ این بود که وقتی شخص صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد، به طریق اولی حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت و این امر از بدیهیات حقوقی است.

همچنین، پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه ممنوعیت محجور در امور غیرمالی نیز اعلام شود، مطرح شد. در پاسخ به این پیشنهاد، تصریح شد که قانون مدنی اساساً به امور مالی می پردازد و در رابطه با سایر مسائل (مانند ازدواج یا طلاق)، باید به قوانین خاص مربوطه مراجعه شود. این دیدگاه، دامنه شمول ماده ۱۲۰۷ را به طور مشخص به حقوق مالی محدود می کند و از خلط مباحث حقوقی جلوگیری می نماید.

حقوقدانان برجسته ای چون دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی بر این نکته تأکید دارند که حجر نه تنها یک قاعده حمایتی است بلکه اساس نظم معاملات و صحت اراده را نیز تضمین می کند. اهمیت رشد به عنوان ملاکی فراتر از بلوغ جسمانی در خروج از حجر، از نکات کلیدی تفسیری است که در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این تبصره فرض رشد را برای کسی که به ۱۸ سال تمام رسیده، مقرر می دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات سفه را بر عهده مدعی قرار می دهد.

مذاکرات تصویب ماده ۱۲۰۷ در مجلس

تاریخچه تصویب قانون مدنی ایران، به ویژه در خصوص مواد مربوط به حجر، نشان دهنده دقت و ظرافت قانونگذار است. مذاکرات مجلس در زمان بررسی ماده ۱۲۰۷ و مواد مرتبط با آن (مانند مواد ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۷ قانون مدنی) حاکی از بحث های عمیق و توجه به مبانی فقهی و حقوقی بوده است. نمایندگان وقت، با در نظر گرفتن مبانی فقه امامیه و تجربیات سایر نظام های حقوقی، سعی در تدوین قواعدی جامع و حمایتی برای اشخاص فاقد اهلیت داشته اند. بررسی این مذاکرات، به فهم عمیق تر چرایی و چگونگی تدوین متن نهایی ماده کمک شایانی می کند و نشان می دهد که هر کلمه و عبارت با وسواس خاصی انتخاب شده است.

رویه قضایی و آراء وحدت رویه

رویه قضایی دادگاه ها در طول سالیان متمادی، به تبیین و تکمیل تفسیر ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی کمک شایانی کرده است. آراء دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر، در مواردی که ابهام یا تعارض در تفسیر این ماده وجود داشته، راهگشا بوده اند. به عنوان مثال، در مورد نحوه احراز رشد و تشخیص سفیه، رویه قضایی بر لزوم ارجاع به کارشناس رسمی (مانند روانپزشک یا کارشناس امور مالی) و تأیید دادگاه تأکید دارد. همچنین در خصوص معاملات صغیر ممیز، آراء وحدت رویه بر غیرنافذ بودن این معاملات و لزوم تنفیذ ولی یا قیم برای صحت آن ها صحه گذاشته اند.

نکته ای که در رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته، این است که صرف رسیدن به سن قانونی، دلیل بر رشد و خروج از حجر نیست، بلکه رشد باید به صورت واقعی و توانایی عملی در اداره امور مالی احراز شود. این موضوع به خصوص در پرونده های مربوط به اشخاصی که به سن بلوغ رسیده اند اما هنوز توانایی مدیریت مالی خود را ندارند، اهمیت پیدا می کند.

مواد مرتبط در قانون مدنی و سایر قوانین

برای درک کامل ماده ۱۲۰۷، مطالعه مواد مرتبط در قانون مدنی ضروری است:

• ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: به موضوع بلوغ و رشد می پردازد و تبصره آن شرایط احراز رشد را بیان می کند.
• ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: به حجر مجنون و صغیر اشاره دارد.
• ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی: معاملات مجنون را باطل می داند.
• ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: وضعیت معاملات صغیر ممیز و سفیه را تبیین می کند.
• ماده ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ قانون مدنی: به مسئولیت محجورین در قبال اعمال خود و امکان ابطال معاملاتشان می پردازد.
• ماده ۱۲۱۸ تا ۱۲۳۰ قانون مدنی: به احکام ولایت، قیمومت و وصایت اختصاص دارد.
• ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: وظایف و اختیارات قیم را تشریح می کند.

علاوه بر قانون مدنی، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که پیش تر به آن اشاره شد، نقش حمایتی خود را از محجورین به اثبات می رساند. همچنین، قانون امور حسبی، به ویژه فصول مربوط به قیمومت، در مورد نحوه اداره اموال و رسیدگی به امور محجورین، احکام تکمیلی را ارائه می دهد.

نتیجه گیری

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، یکی از بنیادی ترین و حمایتی ترین مواد در نظام حقوقی ایران است که به منظور حفاظت از اشخاصی که به دلیل صغر، سفه یا جنون، فاقد اهلیت کامل برای اداره امور مالی خود هستند، تدوین شده است. این ماده، با معرفی سه دسته اصلی محجورین و اعمال ممنوعیت تصرف در اموال آن ها، نه تنها حقوق و منافع این گروه های آسیب پذیر را تضمین می کند، بلکه به استحکام و پایداری معاملات در جامعه نیز یاری می رساند. درک عمیق از مفهوم حجر، مصادیق آن و آثار حقوقی ناشی از آن، برای تمامی شهروندان، به ویژه حقوقدانان، سرمایه گذاران و خانواده هایی که با این مسائل روبرو هستند، حیاتی است.

فلسفه وجودی حجر بر پایه اصول عدالت، حمایت و نظم عمومی استوار است. قانونگذار با وضع این قواعد، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کرده و امکان اداره صحیح اموال محجورین را از طریق نمایندگان قانونی آن ها فراهم آورده است. تبیین تفاوت بطلان و عدم نفوذ در معاملات محجورین، مسئولیت های قانونی ولی، وصی و قیم، و همچنین مجازات های کیفری برای سوءاستفاده کنندگان، همگی نشان دهنده رویکرد جامع و حمایتی نظام حقوقی ماست. این ماده، به عنوان یک ستون محکم در حقوق مدنی، نقش بی بدیلی در حفظ حقوق اشخاص و تضمین عدالت اجتماعی ایفا می کند و آگاهی از آن، گامی مهم در جهت رعایت دقیق ضوابط مربوط به حجر در کلیه معاملات و امور حقوقی است.