نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده

نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده سندی حقوقی است که توسط طلبکار (محکوم له) یا وکیل او، پس از توقیف قانونی اموال بدهکار (محکوم علیه) و تایید کارشناسی، به مرجع صالح قضایی یا ثبتی تقدیم می شود. هدف از این درخواست، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده و وصول مطالبات مالی طلبکار است. این فرآیند یکی از مهم ترین مراحل در اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا به شمار می رود که نیازمند دقت و آگاهی کامل از جزئیات قانونی است.

فرآیند مزایده اموال توقیف شده، راهکاری حیاتی برای احقاق حقوق مالی طلبکاران است. زمانی که یک فرد یا نهاد، حکم قطعی دادگاه یا سند لازم الاجرا (مانند چک برگشتی، سفته، یا سند رهنی) در دست دارد و اموال بدهکار توسط مرجع قانونی توقیف شده است، مرحله بعدی فروش این اموال برای تسویه بدهی است. این فرآیند، نه تنها برای طلبکاران، بلکه برای بدهکاران، وکلا، و فعالان حقوقی که با پیچیدگی های اجرای احکام سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی دقیق از مراحل، پیش نیازها و چالش های حقوقی مرتبط با مزایده، تضمین کننده حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از تضییع آنهاست.

مزایده اموال توقیف شده: تعریف حقوقی، کاربردها و مراجع صالح

مزایده در حقوق ایران، به معنای فروش یک مال از طریق اعلام عمومی و رقابت میان متقاضیان است که در نهایت، مال به بالاترین پیشنهاد قیمت فروخته می شود. مزایده اموال توقیف شده، نوعی از مزایده قضایی یا ثبتی است که با هدف تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد و پرداخت مطالبات طلبکار از محل آن، صورت می گیرد. این فرآیند، تضمین کننده اجرای عدالت در نظام مالی و حقوقی کشور است و از طریق آن، حقوق قانونی اشخاص محقق می گردد.

کاربردهای مزایده اموال توقیف شده گسترده است و شامل موارد متعددی می شود. از جمله مهم ترین کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وصول مهریه و نفقه در پرونده های خانواده.
وصول مطالبات بانکی و اسناد تجاری مانند چک و سفته.
اجرای احکام مربوط به دعاوی مالی و حقوقی.
وصول بدهی های مالیاتی و دولتی.
فروش اموال ورشکستگان برای پرداخت دیون به طلبکاران.

بر اساس نوع مال و مرجع صادرکننده سند لازم الاجرا، مراجع صالح برای انجام مزایده متفاوت است:

اجرای احکام دادگستری: این مرجع صالح برای اجرای احکام قطعی صادره از دادگاه ها (مانند احکام پرداخت وجه، تحویل ملک، و غیره) است. توقیف و مزایده اموال منقول و غیرمنقول در پرونده های مطروحه در دادگستری، توسط دایره اجرای احکام مدنی انجام می شود.
اداره اجرای ثبت: این مرجع صلاحیت رسیدگی به اجرای اسناد لازم الاجرای ثبتی را دارد. اسنادی نظیر سند ازدواج (برای وصول مهریه)، اسناد رهنی بانکی، و برخی قراردادهای رسمی، مستقیماً از طریق اداره اجرای ثبت قابل اجرا و مزایده هستند.

آشنایی با مرجع صالح، گام اول در تنظیم و تقدیم نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده است، چرا که اشتباه در این مرحله می تواند منجر به اطاله دادرسی و سردرگمی حقوقی شود.

پیش نیازهای حیاتی برای درخواست مزایده اموال

قبل از اقدام به تنظیم و تقدیم درخواست مزایده، لازم است مجموعه ای از شرایط و پیش نیازهای حقوقی فراهم باشد. نادیده گرفتن هر یک از این موارد می تواند فرآیند را با چالش مواجه کرده و به تأخیر بیندازد یا حتی منجر به رد درخواست شود.

وجود سند لازم الاجرا و توقیف قطعی مال

اولین و اساسی ترین پیش نیاز برای درخواست مزایده، وجود یک سند معتبر و لازم الاجرا است که حق مطالبه طلبکار را اثبات کند. این سند می تواند یکی از موارد زیر باشد:

حکم قطعی دادگاه: حکمی که مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را طی کرده و نهایی شده باشد یا به دلیل عدم اعتراض در مهلت مقرر، قطعی تلقی گردد.
سند لازم الاجرای ثبتی: مانند سند رسمی ازدواج (برای وصول مهریه)، سند رهنی بانک، یا اسناد رسمی دیگر که بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارند.

پس از احراز وجود سند لازم الاجرا، گام بعدی توقیف رسمی اموال بدهکار است. توقیف به معنای خارج کردن مال از دسترس و اختیار مالک (بدهکار) به دستور مرجع قانونی است تا از انتقال یا مخفی کردن آن جلوگیری شود. این توقیف باید به صورت رسمی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد. برای اموال غیرمنقول (مانند ملک)، توقیف باید در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ثبت شود. برای اموال منقول (مانند خودرو، سهام، حساب بانکی)، نیز مراتب توقیف باید به مراجع ذیربط (پلیس راهور، بورس، بانک) اعلام و به صورت رسمی ثبت گردد. بدون توقیف قطعی و قانونی مال، امکان درخواست مزایده وجود نخواهد داشت.

ارزیابی کارشناسی و اعتبار آن

پس از توقیف مال، ضروری است که ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی اداره ثبت ارزیابی شود. این ارزیابی مبنای تعیین قیمت پایه مزایده قرار می گیرد. نظریه کارشناسی باید به صورت کتبی تهیه و به طرفین (طلبکار و بدهکار) ابلاغ شود. پس از ابلاغ، طرفین حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته) نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. دلایل اعتراض می تواند شامل موارد زیر باشد:

عدم انطباق ارزیابی با وضعیت واقعی مال.
ایراد به صلاحیت کارشناس.
عدم رعایت اصول کارشناسی.

در صورت اعتراض، موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع داده می شود. نکته حائز اهمیت این است که نظریه کارشناسی زمانی مبنای مزایده قرار می گیرد که قطعی شده و هیچ اعتراضی به آن صورت نگرفته باشد یا اعتراضات وارد تشخیص داده نشده و رد شده باشند. قطعیت ارزیابی کارشناسی، یکی از مهم ترین شرایط برای ادامه فرآیند مزایده و نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده است.

سایر مدارک و الزامات شکلی

علاوه بر موارد فوق، جهت تکمیل پرونده و پیشبرد درخواست مزایده، ارائه مدارک و رعایت الزامات شکلی زیر نیز ضروری است:

مدارک هویتی متقاضی (طلبکار یا وکیل او): شامل شناسنامه، کارت ملی، و در صورت لزوم وکالت نامه رسمی.
اصل یا کپی مصدق سند لازم الاجرا: اعم از حکم دادگاه یا سند رسمی.
مدارک مربوط به توقیف مال: مانند دستور توقیف و نامه توقیف صادره از مرجع قانونی به مراجع مربوطه (مثلاً اداره ثبت اسناد برای ملک).
نظریه کارشناسی قطعی: به همراه اوراق ابلاغ و گواهی عدم اعتراض یا رأی رد اعتراض.
پرداخت هزینه های قانونی: از جمله هزینه حق الاجرا، هزینه انتشار آگهی مزایده، و سایر هزینه های اجرایی که معمولاً در ابتدا بر عهده طلبکار است و سپس از محل فروش مال وصول می شود.

آمادگی و تکمیل تمامی این مدارک، فرآیند درخواست مزایده را تسهیل کرده و از بروز مشکلات و تأخیرهای احتمالی جلوگیری می کند. رعایت دقیق این پیش نیازها، گامی مهم در مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب از فروش اموال توقیف شده است.

راهنمای گام به گام فرآیند درخواست مزایده اموال توقیف شده

فرآیند درخواست مزایده اموال توقیف شده، یک مسیر قانونی مشخص و مرحله ای است که نیاز به رعایت دقیق تشریفات دارد. هر گام در این فرآیند، نقش حیاتی در صحت و اعتبار نهایی مزایده ایفا می کند.

گام اول: تنظیم دقیق درخواست مزایده

تنظیم نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده نیازمند دقت فراوان است. این درخواست باید به صورت کتبی و با ذکر جزئیات کامل تنظیم شود. موارد کلیدی که باید در این درخواست ذکر شود عبارتند از:

مخاطب درخواست: ریاست محترم اجرای احکام مدنی [نام مجتمع قضایی/شعب] یا ریاست محترم اداره اجرای [نام اداره ثبت] بسته به مرجع صالح.
مشخصات کامل متقاضی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل، شماره تماس، و سمت (محکوم له یا وکیل محکوم له).
مشخصات کامل محکوم علیه (بدهکار): نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، و آدرس کامل.
موضوع درخواست: به صراحت ذکر شود تقاضای صدور دستور مزایده و فروش مال توقیف شده (منقول/غیرمنقول) جهت استیفای محکوم به.
شرح درخواست: شامل ارجاع به شماره کلاسه پرونده اجرایی، نوع و شماره حکم یا سند لازم الاجرا، مشخصات دقیق مال توقیف شده (پلاک ثبتی برای ملک، نوع و مشخصات فنی برای مال منقول، محل توقیف)، و تاریخ و شماره نظریه کارشناسی قطعی.

نکات مهم در نگارش: زبان درخواست باید رسمی، حقوقی و عاری از هرگونه ابهام باشد. تمامی اطلاعات باید مستند و دقیق ارائه شوند تا از بروز هرگونه چالش حقوقی بعدی جلوگیری شود. به دلیل ماهیت تخصصی این فرآیند، توصیه می شود در تنظیم درخواست از مشاوره حقوقی بهره برداری شود.

گام دوم: تقدیم و ثبت درخواست

پس از تنظیم، درخواست باید به مرجع صالح تقدیم و ثبت شود. در حال حاضر، بسیاری از فرآیندهای قضایی از طریق سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می گیرد. متقاضی باید با مراجعه به یکی از این دفاتر یا از طریق پنل کاربری خود در سامانه ثنا، درخواست خود را ثبت کند. در صورتی که مزایده از طریق اداره اجرای ثبت صورت می گیرد، درخواست باید مستقیماً به دایره اجرای ثبت مربوطه تقدیم شود. دریافت شماره ثبت و کد رهگیری برای پیگیری های بعدی ضروری است.

گام سوم: دستور مزایده و ارزیابی مجدد (در صورت لزوم)

پس از بررسی درخواست، مرجع صالح (دادگاه یا اداره ثبت) دستور مزایده مال توقیف شده را صادر می کند. در این مرحله، ممکن است به دلایلی نظیر گذشت زمان طولانی از کارشناسی اولیه، تغییرات عمده در قیمت بازار، یا اعتراض موجه طرفین، نیاز به ارزیابی مجدد مال توسط کارشناس وجود داشته باشد. این ارزیابی مجدد نیز با همان تشریفات کارشناسی اولیه (ابلاغ به طرفین و مهلت اعتراض) انجام می شود تا قیمت پایه مزایده به روز و منصفانه باشد.

گام چهارم: تعیین زمان و مکان و اطلاع رسانی

مرجع اجرا پس از قطعیت ارزیابی، زمان و مکان دقیق برگزاری مزایده را تعیین می کند. این اطلاعات به اطلاع رسانی صحیح به طرفین پرونده و عموم مردم از طریق آگهی مزایده نیاز دارد. دقت در این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا عدم اطلاع رسانی صحیح می تواند منجر به ابطال مزایده شود. زمان مزایده باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای اطلاع رسانی و حضور متقاضیان فراهم باشد.

گام پنجم: انتشار آگهی مزایده

آگهی مزایده با هدف اطلاع رسانی عمومی و جذب بالاترین پیشنهاددهندگان، در مکان ها و به روش های قانونی منتشر می شود. محتوای آگهی باید شامل اطلاعات دقیق زیر باشد:

مشخصات کامل مال مورد مزایده (با جزئیات پلاک ثبتی، ابعاد، کاربری، وضعیت فیزیکی برای ملک؛ یا نوع، مدل، وضعیت فنی برای اموال منقول).
قیمت پایه مزایده (بر اساس نظریه کارشناسی قطعی).
شرایط شرکت در مزایده (مانند میزان سپرده تضمین).
زمان و مکان دقیق برگزاری مزایده.
مشخصات مرجع برگزارکننده مزایده.

روش های انتشار معمولاً شامل روزنامه کثیرالانتشار (برای اموال با ارزش بالا) و نصب آگهی بر تابلو اعلانات دادگستری یا اداره ثبت و سایر اماکن عمومی است. رعایت مهلت های قانونی انتشار آگهی از اهمیت بالایی برخوردار است.

گام ششم: برگزاری جلسه مزایده

در تاریخ و مکان مقرر، جلسه مزایده با حضور نماینده مرجع اجرا (مأمور مزایده) و متقاضیان برگزار می شود. شرکت کنندگان برای شرکت در مزایده باید پیش تر مبلغی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده (معمولاً ۱۰ درصد قیمت پایه) به حساب سپرده مخصوص واریز کرده باشند. مزایده با اعلام قیمت پایه آغاز شده و هر شرکت کننده می تواند قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد. پیشنهادات به صورت شفاهی یا کتبی اخذ و ثبت می شوند. جلسه تا زمانی که بالاترین پیشنهاد تعیین شود و برای آن پیشنهاد دیگری ارائه نگردد، ادامه می یابد.

گام هفتم: تنظیم صورتجلسه مزایده و تعیین برنده

پس از اتمام رقابت و تعیین بالاترین قیمت، صورتجلسه مزایده تنظیم می شود. این صورتجلسه شامل اطلاعات کامل مال، قیمت پایه، پیشنهادات ارائه شده، و مشخصات برنده مزایده است. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده و نماینده اجرا نیز آن را تأیید کرده باشد. صورتجلسه به امضای نماینده اجرا، برنده و سایر حاضرین می رسد و به پرونده اجرایی ضمیمه می شود.

گام هشتم: پرداخت وجه و فرآیند انتقال

برنده مزایده موظف است ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک ماه) مابقی وجه پیشنهادی خود را به حساب سپرده مرجع اجرا واریز کند. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، سپرده اولیه او ضبط شده و مزایده باطل و تجدید می شود. پس از واریز کامل وجه، مال توقیف شده به نام برنده مزایده منتقل می گردد. در مورد اموال غیرمنقول، دستور انتقال سند صادر و در دفترخانه اسناد رسمی به نام برنده ثبت می شود. در مورد اموال منقول، مال به برنده تحویل داده شده و رسید تحویل اخذ می گردد. از محل وجوه حاصل از مزایده، ابتدا هزینه های اجرایی و مزایده کسر شده و سپس طلب طلبکار پرداخت می شود. مازاد احتمالی، به بدهکار مسترد می گردد. این مرحله پایانی فرآیند فروش اموال توقیف شده و احقاق حق طلبکار است.

مزایده اموال توقیف شده، تجلی اصل عدالت در اجرای احکام است؛ فرآیندی که در آن، حقوق طلبکار با رعایت تمامی الزامات قانونی و تشریفات دقیق، از محل فروش اموال بدهکار تضمین می شود.

نکات حقوقی کلیدی و چالش های رایج در مزایده اموال توقیف شده

فرآیند مزایده اموال توقیف شده، با وجود ساختار گام به گام خود، دارای ظرایف و چالش های حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر یک از طرفین دعوا (طلبکار، بدهکار و حتی اشخاص ثالث) و نیز وکلای دادگستری ضروری است. در این بخش، به بررسی مهم ترین این نکات می پردازیم.

اعتراض به نظریه کارشناسی و عملیات اجرایی

حق اعتراض به نظریه کارشناسی، یکی از حقوق اساسی طرفین است. همان طور که پیش تر ذکر شد، طرفین پرونده می توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ) به ارزیابی کارشناس اعتراض کنند. عدم اعتراض در مهلت مقرر، به منزله پذیرش نظریه و قطعیت آن است. اعتراض به عملیات اجرایی نیز از دیگر حقوق قانونی است. هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث که عملیات اجرایی را مخالف قانون بدانند، می توانند ظرف مهلت مقرر (معمولاً تا یک هفته از تاریخ وقوع یا اطلاع از عملیات) به مرجع صالح اعتراض کنند. این اعتراض می تواند به نحوه توقیف، تشریفات مزایده، یا سایر اقدامات اجرایی باشد. اعتراض به عملیات اجرایی، می تواند منجر به توقف موقت عملیات و بررسی مجدد توسط مرجع قضایی یا ثبتی شود.

مبانی ابطال مزایده و ضمانت اجرای آن

در برخی موارد، مزایده ای که برگزار شده، به دلایل قانونی باطل می شود. ابطال مزایده به معنای بی اعتبار شدن کل فرآیند فروش و برگشت به وضعیت قبل از مزایده است. مهم ترین دلایل قانونی ابطال مزایده عبارتند از:

عدم رعایت تشریفات قانونی در آگهی مزایده (مثلاً عدم انتشار آگهی یا نقص در اطلاعات ضروری).
عدم رعایت مهلت های قانونی در برگزاری مزایده.
وجود تبانی یا تخلف در فرآیند پیشنهاد قیمت.
عدم حضور نماینده مرجع اجرا در جلسه مزایده.
فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت پایه قانونی (مگر در موارد خاص).

در صورت ابطال مزایده، ممکن است مال مجدداً به مزایده گذاشته شود یا اقدامات قانونی دیگری صورت گیرد. این امر، هم برای طلبکار و هم برای برنده احتمالی مزایده، از نظر زمانی و مالی چالش برانگیز خواهد بود.

بررسی ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: مال به نصف قیمت

یکی از مواد مهم و کاربردی در خصوص مزایده اموال، ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی است که به «فروش مال به نصف قیمت» معروف است. بر اساس این ماده، اگر در نوبت اول مزایده، هیچ خریداری پیدا نشود یا قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه کارشناسی باشد، مال برای بار دوم به مزایده گذاشته می شود. در مزایده دوم، اگر باز هم خریداری پیدا نشود یا قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه باشد، مال می تواند به قیمتی معادل حداقل نصف قیمت کارشناسی فروخته شود. البته این امر مستلزم درخواست کتبی محکوم له (طلبکار) و رضایت دادگاه یا رئیس ثبت (بسته به مرجع) است. این ماده، راهکاری برای جلوگیری از بن بست در فرآیند اجرای حکم و تسهیل وصول مطالبات طلبکاران در شرایط خاص بازار است.

چالش هزینه های مزایده و مسئولیت پرداخت

برگزاری مزایده مستلزم پرداخت هزینه های مزایده است که شامل هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، حق الاجرا، و سایر هزینه های اداری می شود. در ابتدا، این هزینه ها معمولاً بر عهده طلبکار (متقاضی مزایده) است. اما پس از فروش مال، این هزینه ها از محل وجوه حاصل از مزایده کسر و به طلبکار مسترد می شود و باقی مانده صرف پرداخت محکوم به (اصل طلب) می گردد. نحوه محاسبه دقیق این هزینه ها بر اساس تعرفه های قانونی و متناسب با ارزش مال و نوع عملیات اجرایی است.

تکلیف اموال در صورت عدم وجود متقاضی

گاهی اوقات با وجود انتشار آگهی و برگزاری مزایده، هیچ خریداری برای مال توقیف شده پیدا نمی شود. در این صورت، مرجع اجرا اقدام به برگزاری مزایده دوم می کند. اگر در مزایده دوم نیز متقاضی نباشد یا قیمت پیشنهادی به حد نصاب (معمولاً نصف قیمت کارشناسی) نرسد، تکلیف مال به شرح زیر است:

طلبکار می تواند درخواست تملک مال را به میزان طلب خود به مرجع اجرا ارائه دهد. در این صورت، مال به میزان طلب به نام طلبکار منتقل می شود.
اگر طلبکار نیز درخواست تملک نداشته باشد، مال از طریق مرجع اجرا از توقیف آزاد می شود و بدهکار می تواند آن را بفروشد یا اقدام دیگری در خصوص آن انجام دهد، البته در این صورت طلبکار همچنان حق مطالبه طلب خود را از سایر اموال بدهکار خواهد داشت.

حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مزایده

ممکن است بر مال توقیف شده، حقوقی برای اشخاص ثالث وجود داشته باشد، مانند مستأجر (حق اجاره)، مرتهن (حق رهن)، یا سایر شرکای مال. قانونگذار برای حمایت از این حقوق، تدابیر خاصی را پیش بینی کرده است:

حقوق عینی اشخاص ثالث (مانند رهن و اجاره ثبت شده) از طریق مزایده از بین نمی رود و مال با همان حقوق به برنده مزایده منتقل می شود.
اشخاص ثالث می توانند با ارائه دلایل و مدارک موجه، ادعای مالکیت یا هرگونه حق بر مال توقیف شده را مطرح کنند. این ادعا در قالب دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه صالح مطرح می شود. در صورت پذیرش ادعای ثالث، عملیات مزایده نسبت به سهم او متوقف یا باطل خواهد شد.

توجه به این نکات، به ویژه برای خریداران احتمالی در مزایده، حیاتی است تا از ورود به معاملات پرریسک حقوقی جلوگیری شود.

نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده: راهنمای عملی

در این بخش، به منظور ارائه راهنمایی عملی و جامع، نمونه هایی از درخواست مزایده اموال منقول و غیرمنقول به همراه توضیحات تفصیلی هر قسمت آورده شده است. این نمونه ها به شما کمک می کنند تا با ساختار و محتوای صحیح این اسناد حقوقی آشنا شوید و با دقت بیشتری نسبت به تکمیل آن ها اقدام نمایید.

الف) نمونه درخواست مزایده ملک توقیف شده (اموال غیرمنقول)

به نام خدا

عنوان: ریاست محترم اجرای احکام مدنی [نام مجتمع قضایی/شعب] دادگستری/ ریاست محترم اداره اجرای اسناد رسمی [نام اداره ثبت مربوطه]

موضوع: تقاضای صدور دستور مزایده و فروش ملک توقیف شده جهت استیفای محکوم به/طلب

با سلام و احترام،

مشخصات متقاضی (محکوم له/وکیل محکوم له):

اینجانب: [نام و نام خانوادگی متقاضی]، فرزند: [نام پدر متقاضی]، شماره ملی: [کد ملی متقاضی]، به نشانی کامل: [آدرس کامل پستی متقاضی]، شماره تماس: [شماره تلفن متقاضی]، به عنوان [محکوم له/وکیل محکوم له] در پرونده اجرایی کلاسه: [شماره کلاسه پرونده اجرایی].

مشخصات محکوم علیه (بدهکار):

آقای/خانم: [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند: [نام پدر محکوم علیه]، شماره ملی: [کد ملی محکوم علیه]، به نشانی کامل: [آدرس کامل پستی محکوم علیه].

شرح درخواست:

با احترام، به استحضار آن مقام محترم می رساند در خصوص پرونده اجرایی به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی]، مطابق [حکم شماره: […] صادره از شعبه: […] دادگاه: […] / سند رسمی لازم الاجرای شماره: […] مورخ: […] صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره: […]]، محکوم علیه/متعهدله آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال/تومان در حق اینجانب/موکل محکوم گردیده است.
نظر به اینکه ملک متعلق به محکوم علیه با مشخصات ثبتی [پلاک ثبتی فرعی و اصلی، بخش، حوزه ثبتی دقیق] و به نشانی: [آدرس دقیق ملک مورد مزایده] توقیف شده و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری/اجرا به شماره [شماره نظریه کارشناسی] مورخ [تاریخ نظریه] در خصوص ارزیابی آن واصل و به طرفین ابلاغ گردیده و [در مهلت قانونی به آن اعتراض نشده است / اعتراض به آن رد شده است و قطعی می باشد]، تمامی مراحل قانونی پیش از مزایده به درستی انجام پذیرفته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به قطعیت توقیف و ارزیابی مال، و گذشت مواعد قانونی مقرر، از آن مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر انجام تشریفات مزایده و فروش ملک توقیف شده مذکور بر اساس قیمت کارشناسی، جهت استیفای محکوم به/طلب اینجانب/موکل، مورد استدعا می باشد.

امضاء و تاریخ:

[امضاء متقاضی/وکیل]
[تاریخ]

توضیحات تکمیلی برای پر کردن فرم درخواست مزایده ملک:

عنوان: حتماً مرجع صحیح را بر اساس پرونده خود انتخاب کنید (اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت).
مشخصات طرفین: تمامی اطلاعات هویتی و آدرس ها را به دقت و به صورت کامل وارد کنید. هرگونه اشتباه می تواند باعث ارجاع مجدد پرونده شود.
شماره کلاسه پرونده: این شماره را از روی ابلاغیه ها یا مدارک پرونده اجرایی خود با دقت وارد کنید.
مستند قانونی: به صراحت ذکر کنید که طلب شما از طریق حکم دادگاه است یا سند رسمی و شماره و تاریخ آن را درج کنید.
مشخصات ملک: پلاک ثبتی فرعی، اصلی، بخش و حوزه ثبتی ملک را از روی سند مالکیت یا برگ توقیف به دقت وارد کنید. آدرس دقیق ملک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وضعیت کارشناسی: حتماً به قطعیت نظریه کارشناسی و عدم اعتراض یا رد اعتراض به آن اشاره کنید.
تقاضا: این بخش باید صریح و روشن باشد و درخواست فروش مال از طریق مزایده را بیان کند.

ب) نمونه درخواست مزایده اموال منقول توقیف شده

به نام خدا

موضوع: تقاضای صدور دستور مزایده و فروش اموال منقول توقیف شده جهت استیفای محکوم به/طلب

با سلام و احترام،

مشخصات متقاضی (محکوم له/وکیل محکوم له):

مشخصات محکوم علیه (بدهکار):

شرح درخواست:

با احترام، به استحضار آن مقام محترم می رساند در خصوص پرونده اجرایی به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی]، مطابق [حکم شماره: […] صادره از شعبه: […] دادگاه: […] / سند رسمی لازم الاجرای شماره: […] مورخ: […] صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره: […]]، محکوم علیه/متعهدله آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال/تومان در حق اینجانب/موکل محکوم گردیده است.
نظر به اینکه اموال منقول متعلق به محکوم علیه شامل: [مشخصات دقیق مال منقول، مانند: خودروی سواری پراید مدل 1398 به شماره پلاک […], شماره شاسی […], شماره موتور […] / تعداد 1000 سهم شرکت […] با شماره کد بورسی […] / وجه نقد در حساب بانکی شماره […] نزد بانک […] به میزان مبلغ توقیفی] و به نشانی محل توقیف: [آدرس دقیق محل توقیف مال] توقیف شده و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری/اجرا به شماره [شماره نظریه کارشناسی] مورخ [تاریخ نظریه] در خصوص ارزیابی آن واصل و به طرفین ابلاغ گردیده و [در مهلت قانونی به آن اعتراض نشده است / اعتراض به آن رد شده است و قطعی می باشد]، تمامی مراحل قانونی پیش از مزایده به درستی انجام پذیرفته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به قطعیت توقیف و ارزیابی مال، و گذشت مواعد قانونی مقرر، از آن مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر انجام تشریفات مزایده و فروش اموال منقول توقیف شده مذکور بر اساس قیمت کارشناسی، جهت استیفای محکوم به/طلب اینجانب/موکل، مورد استدعا می باشد.

امضاء و تاریخ:

[امضاء متقاضی/وکیل]
[تاریخ]

توضیحات تکمیلی برای پر کردن فرم درخواست مزایده اموال منقول:

مشخصات دقیق مال منقول: برای اموال منقول، ارائه جزئیات بسیار مهم تر است. به عنوان مثال، برای خودرو باید مدل، شماره پلاک، شاسی و موتور ذکر شود. برای سهام، نام شرکت و تعداد سهام. برای وجوه نقد، شماره حساب و بانک. هرچه جزئیات دقیق تر باشد، شناسایی و مزایده مال آسان تر خواهد بود.
محل توقیف مال: آدرس دقیق مکانی که مال منقول در آن توقیف شده است (مثلاً پارکینگ اجرای احکام، انبار، یا آدرس منزل بدهکار).

دقت در تکمیل اطلاعات و رعایت تشریفات قانونی در تنظیم درخواست مزایده، نه تنها سرعت فرآیند را افزایش می دهد، بلکه اعتبار و صحت اقدامات اجرایی را تضمین می کند.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

فرآیند درخواست مزایده اموال توقیف شده، همان طور که تشریح شد، مسیری حقوقی با پیچیدگی ها و جزئیات فراوان است که از مرحله تنظیم درخواست تا فروش نهایی و انتقال مال، نیازمند دقت، آگاهی و پیگیری مستمر است. هدف نهایی این فرآیند، احقاق حقوق مالی طلبکار از طریق تبدیل اموال توقیف شده بدهکار به نقدینگی است. از تهیه مستندات لازم الاجرا و توقیف صحیح اموال گرفته تا ارزیابی کارشناسی و رعایت تشریفات آگهی و برگزاری مزایده، هر گام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم توجه به آن می تواند تبعات حقوقی و مالی در پی داشته باشد.

توصیه نهایی این است که با توجه به ماهیت تخصصی این موضوع و گستردگی قوانین و رویه های اجرایی، ذینفعان به ویژه محکوم له ها (طلبکاران) که قصد درخواست مزایده را دارند، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در حوزه اجرای احکام مدنی و ثبتی بهره مند شوند. یک وکیل کارآزموده می تواند در تمامی مراحل از جمله تنظیم صحیح نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده، نظارت بر سیر قانونی پرونده، اعتراض به تصمیمات غیرقانونی و دفاع از حقوق موکل خود، راهگشا باشد. این امر، نه تنها از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند، بلکه تضمین کننده دستیابی به نتیجه مطلوب و احقاق کامل حقوق قانونی خواهد بود.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده – راهنمای جامع" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه درخواست مزایده اموال توقیف شده – راهنمای جامع"، کلیک کنید.