ضمانت اجرای دستور موقت حضانت

در شرایط حساس و پیچیده جدایی والدین، موضوع حضانت فرزند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گاهی نیاز به تصمیمات فوری و موقت قضایی پیدا می کند. دستور موقت حضانت ابزاری قانونی است که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کودک و والدین، تا زمان صدور رأی قطعی دادگاه، وضعیت نگهداری و مراقبت از طفل را مشخص می کند. آگاهی از سازوکارهای قانونی مرتبط با ضمانت اجرای دستور موقت حضانت و پیامدهای عدم رعایت آن برای تمامی ذی نفعان، از جمله والدین درگیر، وکلای حقوقی و حتی عموم مردم، ضروری است تا حقوق کودکان و ثبات روانی آن ها تضمین شود.

پس از جدایی والدین، چگونگی نگهداری و تربیت فرزندان همواره به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی مطرح می شود. در این میان، گاهی اوقات ضرورت ایجاب می کند تا دادگاه با صدور دستورات موقت، وضعیت حضانت را تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده اصلی، تعیین تکلیف کند. این دستورات موقت، با هدف حمایت از مصلحت عالیه کودک و جلوگیری از هرگونه اخلال در فرآیند زندگی او، صادر می شوند.

اما صدور یک دستور قضایی تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر و شاید مهم تر، مربوط به اجرای صحیح و مؤثر آن دستور است. در مواردی که یکی از والدین یا شخص ثالث، از اجرای دستور موقت حضانت استنکاف ورزد یا مانع از تحقق آن شود، قوانین راهکارهایی را برای تضمین اجرا پیش بینی کرده اند که تحت عنوان ضمانت اجرای دستور موقت حضانت شناخته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به تشریح جامع مبانی قانونی، رویه های قضایی و گام های عملی در مواجهه با عدم اجرای این دستورات می پردازد و ابعاد مختلف آن را روشن می سازد.

درک دستور موقت حضانت: ابزاری حمایتی در دعاوی خانواده

پیش از ورود به بحث ضمانت اجرای دستور موقت حضانت، درک صحیح از ماهیت و کارکرد دستور موقت در نظام حقوقی ایران و سپس تطبیق آن با موضوع حضانت، ضروری به نظر می رسد. این بخش به تعریف، اهداف، مبانی قانونی و شرایط صدور دستور موقت حضانت می پردازد.

دستور موقت چیست؟

در نظام حقوقی ما، دستور موقت به معنای یک اقدام فوری، موقتی و عاری از ورود به ماهیت اصلی دعوا است که توسط دادگاه صادر می شود. هدف اصلی از صدور چنین دستوری، حفظ وضع موجود، جلوگیری از تضییع حقوق و منافع ذی نفع و پیشگیری از هرگونه خسارت جبران ناپذیر تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای اصلی است. به عبارت دیگر، دادگاه با صدور دستور موقت، تلاش می کند تا پیش از صدور رأی قطعی، شرایطی باثبات و عادلانه را فراهم آورد.

مبانی قانونی کلی دستور موقت در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) تبیین شده است. این مواد چارچوب عمومی صدور و اجرای دستورات موقت را در تمامی دعاوی، از جمله دعاوی خانواده، مشخص می کنند. سرعت در رسیدگی، عدم نیاز به ورود عمیق به ماهیت دعوا و امکان حذف برخی تشریفات معمول دادرسی، از جمله ویژگی های بارز دستور موقت است.

ویژگی ها و شرایط صدور دستور موقت حضانت

دستور موقت حضانت، نوعی خاص از دستورات موقت است که با تمرکز بر مسائل مربوط به نگهداری و تربیت فرزند صادر می شود. تفاوت حضانت با ملاقات در این زمینه بسیار مهم است؛ حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل است، در حالی که ملاقات، حق دیدن و ارتباط با فرزند برای والد غیرحاضن است.

بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده می تواند در موارد فوری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات فرزند و همچنین نفقه زن و محجور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. این ماده قانونی، صراحتاً به دادگاه خانواده صلاحیت می دهد تا در شرایطی که تعیین وضعیت نگهداری فرزند نیازمند اقدامی فوری است، دستور موقت صادر کند. به عنوان مثال، در مواردی که پس از شروع فرآیند طلاق، بلاتکلیفی فرزند باعث آسیب های روحی و جسمی شود، دادگاه با صدور دستور موقت، به طور موقت حضانت را به یکی از والدین واگذار می کند تا از تشدید مشکلات جلوگیری شود.

مرجع صالح برای صدور دستور موقت حضانت، انحصاراً دادگاه خانواده ای است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی حضانت یا طلاق را دارد. این دستور معمولاً دارای اعتبار موقت است و اغلب تا زمان صدور رأی قطعی در دعوای اصلی حضانت یا طلاق، یا حداکثر به مدت شش ماه (در صورتی که در این مدت حکم قطعی صادر نشود)، اعتبار دارد. پس از پایان این مدت یا صدور رأی نهایی، دستور موقت خود به خود لغو و از آن رفع اثر می شود.

یکی از نکات مهم در خصوص دستور موقت حضانت این است که برخلاف بسیاری از دستورات موقت در سایر دعاوی، عموماً نیازی به تودیع تامین خواسته (وجه یا مال به عنوان ضمانت خسارت احتمالی طرف مقابل) ندارد. این استثنا، با هدف تسهیل و تسریع در روند حمایت از حقوق خانواده و به ویژه مصلحت عالیه کودک در نظر گرفته شده است.

مبانی قانونی ضمانت اجرای دستور موقت حضانت: تحلیل عمیق و مقایسه ای

پس از صدور دستور موقت حضانت، مهمترین گام، تضمین اجرای آن است. این بخش به بررسی مبانی قانونی مربوط به قابلیت اجرای فوری دستور موقت و سپس به تحلیل دقیق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده می پردازد که از مهمترین ابزارهای قانونی برای ضمانت اجرای دستور موقت حضانت به شمار می رود. همچنین، سایر ضمانت های اجرای غیرمستقیم نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت.

قابلیت اجرای فوری دستور موقت

دستور موقت، به دلیل ماهیت فوری خود، از همان لحظه صدور قابلیت اجرا دارد. مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت نیازمند درخواست کتبی ذی نفع از دادگاه صادرکننده یا اجرای احکام خانواده است. نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر طرف مقابل نسبت به دستور موقت اعتراض کند، این اعتراض به تنهایی مانع از اجرای دستور موقت نمی شود. ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد که اعتراض به دستور موقت، تأثیری در اجرای آن ندارد، مگر آنکه دادگاه در شرایط خاص و مقتضی، دستور توقف اجرا را صادر کند که این مورد نادر است.

مهمترین ضمانت اجرا: ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده یکی از قوی ترین ابزارهای قانونی برای تضمین اجرای احکام و دستورات مربوط به حضانت طفل است. متن این ماده مقرر می دارد:

هر کس در اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

تحلیل کلیدی و تفاوت ساز: آیا واژه حکم در ماده ۴۰ شامل دستور موقت نیز می شود؟

اینجا نقطه اصلی ابهام و تفاوت در رویه قضایی و نظریات حقوقی مطرح می شود. ماده ۴۰ صراحتاً به حکم دادگاه اشاره دارد. سوال این است که آیا دستور موقت که یک قرار قضایی است و نه حکم قطعی، مشمول این ماده می شود و می تواند منجر به بازداشت فرد ممتنع گردد؟

بررسی نظریه مشورتی قوه قضاییه: در گذشته، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مواردی، بازداشت را شامل دستور موقت ملاقات نمی دانستند، با این استدلال که بازداشت مربوط به حکم است نه قرار. این نظریه ها بر مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری و مجازات ها بنا نهاده شده بودند و معتقد بودند که نمی توان دایره شمول یک ماده کیفری را فراتر از نص صریح آن برد.

پرسش اساسی برای حضانت: حال این سوال پیش می آید که آیا این نظریه به دستور موقت حضانت و به ویژه امتناع از استرداد طفل نیز تسری می یابد؟

• استدلال موافقین اعمال بازداشت برای دستور موقت حضانت: این گروه از حقوقدانان و قضات معتقدند که با توجه به فوریت و اهمیت حیاتی موضوع حضانت و به خصوص استرداد طفل، که مستقیماً به وضعیت زندگی و سلامت روانی کودک مرتبط است، ماده ۴۰ باید به دستور موقت حضانت نیز تسری یابد. آن ها استدلال می کنند که ممانعت از استرداد طفل در چارچوب یک دستور موقت، به معنای تضییع شدید حقوق کودک و والد ذی حق است و نیاز به یک ضمانت اجرای قوی و بازدارنده نظیر بازداشت دارد. تفسیر مضیق نباید به گونه ای باشد که هدف اصلی قانون گذار، یعنی حمایت از مصلحت عالیه کودک، نادیده گرفته شود.
• استدلال مخالفین اعمال بازداشت: در مقابل، گروه دیگر بر التزام به کلمه حکم در ماده ۴۰ تأکید دارند. آن ها معتقدند که مجازات بازداشت، یک ضمانت اجرای شدید است و باید با رعایت دقیق اصل تفسیر مضیق در مجازات ها، تنها در مواردی که نص قانون صراحتاً اجازه می دهد، اعمال شود. از نظر این گروه، دستور موقت ماهیت قرار دارد و تا زمانی که به حکم قطعی تبدیل نشده، نمی توان فرد ممتنع را بر اساس ماده ۴۰ بازداشت کرد. این دیدگاه اغلب به تفاوت های ماهوی حکم و قرار در آیین دادرسی مدنی استناد می کند.

نتیجه گیری و راهکار پیشنهادی: به دلیل وجود این ابهامات و عدم وحدت رویه کامل در خصوص شمول ماده ۴۰ بر دستور موقت حضانت (به ویژه در بُعد بازداشت)، بهترین راهکار، استعلام از شعبه رسیدگی کننده پرونده یا قاضی اجرای احکام است. با این حال، باید بر اهمیت تفاوت میان صرف ممانعت از ملاقات و امتناع از استرداد طفل که در ماده ۴۰ تصریح شده، تأکید کرد. ممانعت از استرداد طفل به دلیل جنبه قوی تر آن در نقض حضانت و ایجاد اختلال در زندگی کودک، ممکن است بیشتر مورد توجه قضات برای اعمال ضمانت اجرا قرار گیرد، حتی اگر در قالب دستور موقت باشد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف سازی و رفع ابهامات، نظریات مشورتی متعددی را در طول سالیان متمادی ارائه کرده است که گاهی با تغییرات رویه ای مواجه می شوند. این نظریات گرچه جنبه لازم الاجرا برای قضات ندارند، اما می توانند در جهت ایجاد یک رویه واحد و ارائه راهنمایی به مراجع قضایی مؤثر باشند.

سایر ضمانت های اجرای غیرمستقیم

علاوه بر ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، قوانین دیگری نیز به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم برای تضمین حقوق حضانت و ملاقات پیش بینی شده اند:

1. ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): این ماده مقرر می دارد: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

   تفاوت اصلی ماده ۵۴ با ماده ۴۰ در نوع مجازات و مورد مصرف است. ماده ۵۴ به مجازات های نقدی برای ممانعت از اجرای تکالیف حضانت یا ملاقات اشاره دارد، در حالی که ماده ۴۰ بر بازداشت برای استنکاف از اجرای حکم حضانت یا امتناع از استرداد طفل متمرکز است. ماده ۵۴ عمدتاً برای مواردی است که عمل ممانعت به حدی نیست که نیاز به بازداشت باشد، یا در خصوص دستورات موقت ملاقات که مشمول بازداشت نمی شوند، کاربرد دارد.

2. تأثیر عدم اجرای دستور موقت بر تصمیم نهایی دادگاه: عدم رعایت دستور موقت حضانت می تواند به عنوان یکی از دلایل و مستندات مهم در دعوای اصلی حضانت مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قاضی می تواند با مشاهده تخلف یکی از والدین از دستور موقت، این موضوع را در صلاحیت و شایستگی او برای حضانت دائمی فرزند مؤثر بداند.
3. امکان تغییر حضانت: در موارد شدیدتر، سوءاستفاده مکرر از حضانت موقت یا عدم رعایت آن، می تواند منجر به تغییر حضانت فرزند در مراحل بعدی شود. دادگاه همواره مصلحت عالیه کودک را در نظر می گیرد و والد یا سرپرستی که با عدم رعایت قوانین، آرامش و سلامت کودک را به خطر می اندازد، ممکن است صلاحیت خود را برای حضانت از دست بدهد.

راهکارهای عملی برای اجرای دستور موقت حضانت

آگاهی از مبانی قانونی به تنهایی کافی نیست؛ والد یا وکیل او باید از گام های عملی و مراحل اجرایی برای تضمین اجرای دستور موقت حضانت نیز مطلع باشد. این بخش به تفصیل مراحل درخواست اجرا، نقش ضابطین دادگستری و اقدامات لازم در صورت عدم اجرای دستور را تشریح می کند.

مراحل اولیه درخواست اجرا

پس از صدور دستور موقت حضانت، اجرای آن نیازمند اقدام از سوی ذی نفع است:

1. تقاضای کتبی ذی نفع: والد یا وکیل او باید با مراجعه به دادگاه صادرکننده دستور موقت یا دایره اجرای احکام خانواده، یک تقاضای کتبی برای اجرای دستور موقت ارائه دهد. این تقاضا باید شامل مشخصات کامل طرفین، شماره پرونده، تاریخ صدور دستور موقت و درخواست صریح برای اجرای آن باشد.
2. تشکیل پرونده اجرایی: با ثبت تقاضا، یک پرونده اجرایی تشکیل می شود. دایره اجرای احکام، پس از بررسی صحت و اعتبار دستور موقت، دستور لازم را برای اجرای آن صادر و به ضابطین قضایی (معمولاً نیروی انتظامی) ابلاغ می کند.
3. دریافت دستور اجرا: ذی نفع باید دستور اجرا را از دایره اجرای احکام دریافت کرده و آن را برای اقدامات بعدی به مرجع صالح، مانند کلانتری یا پاسگاه محل اقامت طفل، ارائه دهد. این دستور باید صراحت و وضوح کافی برای اقدام ضابطین را داشته باشد.

نقش ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری، به ویژه نیروی انتظامی، نقش کلیدی در اجرای فیزیکی دستور موقت حضانت و استرداد طفل دارند. همکاری مؤثر با نیروی انتظامی برای استرداد طفل از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم است دستور قضایی صریح و وضوح کامل داشته باشد تا ضابطین در اجرای آن دچار تردید یا تفسیر به رأی نشوند. در برخی موارد، حضور مددکار اجتماعی یا کارشناس مربوطه نیز به درخواست دادگاه می تواند در فرآیند استرداد طفل مفید باشد تا آسیب های روحی به کودک به حداقل برسد.

اقدامات در صورت عدم اجرای دستور

اگر با وجود صدور دستور اجرا و همکاری با ضابطین، طرف مقابل همچنان از اجرای دستور موقت حضانت خودداری کرد، ذی نفع باید اقدامات زیر را انجام دهد:

1. تنظیم لایحه و گزارش تخلف: باید یک لایحه به دادگاه صادرکننده دستور یا دایره اجرای احکام ارائه شود که در آن جزئیات عدم اجرای دستور و اقدامات ممانعت کننده طرف مقابل به دقت شرح داده شود.
2. ارائه مستندات: هرگونه مستندات دال بر عدم اجرای دستور، مانند گزارش نیروی انتظامی، شهادت شهود (در صورت وجود)، و هرگونه مدارکی که نشان دهنده ممانعت از استرداد طفل باشد، باید به دادگاه ارائه گردد.
3. درخواست اعمال ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده: با توجه به ابهامات حقوقی پیرامون شمول ماده ۴۰ بر دستور موقت حضانت، ذی نفع باید با ارائه دلایل قانع کننده و تأکید بر مصلحت عالیه کودک و فوریت موضوع استرداد طفل، از قاضی درخواست اعمال ضمانت اجرای بازداشت (ماده ۴۰) را بنماید. در این مرحله، نقش وکیل متخصص در قانع کردن قاضی و ارائه استدلال های حقوقی متقن بسیار حیاتی است.
4. درخواست اعمال ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: در صورتی که دادگاه با اعمال ماده ۴۰ موافقت نکند یا عمل ممانعت در چارچوب ماده ۵۴ باشد، می توان درخواست اعمال مجازات های نقدی مقرر در ماده ۵۴ را مطرح کرد.
5. درخواست دستور موقت جدید (در صورت لغو دستور قبلی): اگر دستور موقت قبلی به دلایلی (مانند انقضای مدت شش ماه) لغو شده باشد و دعوای اصلی هنوز به نتیجه نرسیده باشد، می توان مجدداً درخواست صدور دستور موقت جدید را به دادگاه ارائه داد.

تفاوت ها در اجرای دستور موقت حضانت و دستور موقت ملاقات

همانطور که پیش تر اشاره شد، بین دستور موقت حضانت (به ویژه در مورد استرداد طفل) و دستور موقت ملاقات تفاوت هایی در خصوص ضمانت اجرا وجود دارد. سخت گیری ها در مورد حضانت و استرداد طفل به دلیل تأثیر مستقیم بر محل زندگی و سرپرستی کودک، معمولاً بیشتر است و امکان اعمال ضمانت اجراهای قوی تر (مانند بازداشت در صورت تفسیر موسع ماده ۴۰) محتمل تر به نظر می رسد. در حالی که در خصوص دستورات موقت ملاقات، رویه قضایی بیشتر به سمت اعمال مجازات های نقدی (ماده ۵۴) و عدم بازداشت متمایل است، زیرا این دستورات ماهیت قرار دارند و نه حکم. با این وجود، در هر دو مورد، مصلحت عالیه کودک به عنوان مبنای اصلی تصمیم گیری قضات، همواره مد نظر قرار می گیرد.

نقش حیاتی وکیل متخصص خانواده در ضمانت اجرای دستور موقت حضانت

دعاوی خانواده و به خصوص مسائل مربوط به حضانت فرزند، از پیچیده ترین و حساس ترین پرونده های حقوقی هستند. حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده، نه تنها در مرحله صدور دستور موقت حضانت، بلکه در تضمین ضمانت اجرای دستور موقت حضانت نیز نقشی حیاتی و غیرقابل انکار دارد.

چرا مشاوره و وکالت با وکیل متخصص ضروری است؟

مسائل حقوقی حضانت، به دلیل ماهیت عاطفی و حساس خود، نیازمند دقت، دانش و تجربه فراوان است. یک وکیل متخصص حضانت با تسلط کامل بر قوانین خانواده، آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکارها را برای احقاق حقوق موکل و مصلحت عالیه کودک ارائه دهد:

1. تفسیر قوانین پیچیده و ابهامات حقوقی: همانطور که در بخش تحلیل ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مشاهده شد، حتی در خصوص مواد قانونی صریح نیز ممکن است ابهامات تفسیری وجود داشته باشد. وکیل متخصص با تحلیل دقیق نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه (در صورت وجود) و دیدگاه های دکترین حقوقی، می تواند پیچیدگی های قانونی را برای موکل روشن ساخته و بهترین استدلال ها را در دادگاه ارائه دهد.
2. تسریع روند اجرایی و جلوگیری از اشتباهات احتمالی: فرآیند درخواست و پیگیری اجرای دستور موقت حضانت شامل مراحل اداری و قضایی خاصی است. یک وکیل باتجربه با آشنایی کامل با این مراحل، می تواند از اتلاف وقت، سردرگمی موکل و بروز اشتباهاتی که ممکن است به تأخیر در اجرای دستور منجر شود، جلوگیری کند. تنظیم لوایح دقیق و مستند، ارائه به موقع درخواست ها و پیگیری مستمر در دایره اجرای احکام، از جمله وظایف یک وکیل متبحر است.
3. نمایندگی در دادگاه و پیگیری مؤثر: در بسیاری از موارد، مواجهه با طرف مقابل در دادگاه یا دایره اجرای احکام می تواند برای والدین پر از تنش و استرس باشد. وکیل با نمایندگی قانونی از موکل خود، می تواند با حفظ آرامش و ارائه مستندات و استدلال های حقوقی قوی، پیگیری پرونده را به نحو مؤثرتری انجام دهد. این امر به ویژه در مواردی که نیاز به درخواست اعمال ضمانت اجراهایی نظیر بازداشت (ماده ۴۰) وجود دارد، حیاتی تر می شود.
4. مشاوره در مورد سایر اقدامات حقوقی: عدم اجرای دستور موقت حضانت ممکن است پیامدهای حقوقی دیگری نیز داشته باشد، مانند تأثیر بر دعوای اصلی حضانت، درخواست تغییر حضانت، یا طرح دعوای ضرر و زیان. وکیل متخصص می تواند موکل را در مورد تمامی این گزینه ها راهنمایی کرده و بهترین استراتژی حقوقی را تبیین کند.

انتخاب یک وکیل متخصص در امور خانواده و حضانت، یک سرمایه گذاری برای آینده فرزند و تضمین حقوق اوست. با توجه به حساسیت موضوع و تأثیرات بلندمدت آن بر زندگی کودک، نباید از مشاوره و کمک متخصصین حقوقی چشم پوشی کرد.

نتیجه گیری

ضمانت اجرای دستور موقت حضانت، یکی از مهمترین مباحث در حقوق خانواده است که مستقیماً با مصلحت عالیه کودکان و حقوق والدین گره خورده است. دستور موقت حضانت به عنوان ابزاری فوری و حمایتی، نقش بسزایی در ایجاد ثبات برای کودک در شرایط پرالتهاب جدایی والدین ایفا می کند. با این حال، کارایی این دستور مشروط به وجود ضمانت اجراهای مؤثر و قوی است تا در صورت استنکاف یا ممانعت، بتوان به سرعت و قاطعیت با متخلف برخورد کرد.

بررسی های حقوقی نشان می دهد که در کنار قابلیت اجرای فوری دستور موقت، ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده با پیش بینی ضمانت اجرای بازداشت برای ممانعت از اجرای حکم حضانت یا استرداد طفل، از قوی ترین ابزارها محسوب می شود. هرچند که در خصوص شمول این ماده بر دستور موقت همچنان ابهاماتی در رویه قضایی وجود دارد و تفسیر آن نیازمند دقت فراوان و استدلال های حقوقی متقن است، اما اهمیت استرداد طفل و لزوم حمایت از مصلحت کودک، همواره در کانون توجه قرار دارد. همچنین، ماده ۵۴ همین قانون، با تعیین مجازات نقدی برای ممانعت از ملاقات و تکالیف حضانت، مکمل ماده ۴۰ عمل می کند.

پیچیدگی های قانونی و رویه ای در این حوزه، لزوم آگاهی و دقت حداکثری را ایجاب می کند. والدین درگیر با چنین پرونده هایی باید با درک کامل حقوق و تکالیف خود، مراحل قانونی را با جدیت پیگیری کنند. در نهایت، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص خانواده، نه تنها می تواند فرآیند صدور و اجرای دستور موقت حضانت را تسریع و تسهیل کند، بلکه با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب، از تضییع حقوق کودک و والدین جلوگیری کرده و به بهترین نتیجه ممکن منجر شود. اولویت همیشگی در این دعاوی، حمایت از حقوق و مصلحت عالیه کودک به عنوان آینده سازان جامعه است.