شرایط دستور موقت کیفری

شرایط دستور موقت کیفری شامل فوریت موضوع، وجود یک دعوای کیفری اصلی یا قابلیت طرح آن، لزوم سپردن تأمین (وثیقه) برای جبران خسارات احتمالی و عدم تداخل با ماهیت اصلی دعوا است. این دستور، به دلیل اهمیت و نقش کلیدی آن در حفظ حقوق شاکی و جلوگیری از ورود خسارت های جبران ناپذیر، در پرونده های کیفری با دقت و در چارچوب مقررات قانونی خاص صادر می شود.

در نظام حقوقی هر کشور، تدابیری برای صیانت از حقوق افراد و جلوگیری از تضییع آن در طول فرایند طولانی دادرسی پیش بینی شده است. یکی از مهم ترین این تدابیر، نهاد «دستور موقت» است که به مراجع قضایی امکان می دهد تا پیش از صدور حکم نهایی و با رعایت تشریفات خاص، برای حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از اقدامات مخرب یا تضمین اجرای آینده حکم، تصمیمات فوری اتخاذ کنند. اگرچه این نهاد اغلب با آیین دادرسی مدنی پیوند خورده است، اما در امور کیفری نیز، به ویژه در ارتباط با جنبه های خصوصی جرایم و حقوق بزه دیده، کاربرد حیاتی پیدا می کند. در این مقاله، به تفصیل به بررسی مبانی قانونی، شرایط اختصاصی، مصادیق و فرایند صدور، اجرا و رفع اثر از دستور موقت در دعاوی کیفری خواهیم پرداخت تا ابعاد این ابزار قانونی مهم به روشنی تبیین شود.

مفهوم دستور موقت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دستور موقت یک قرار قضایی است که با هدف جلوگیری از ورود ضرر، حفظ وضعیت موجود یا تضمین اجرای حکم اصلی در آینده صادر می شود. این نهاد در ذات خود، موقتی و غیرقطعی بوده و به ماهیت دعوا ورود نمی کند. به عبارت دیگر، دادگاه با صدور دستور موقت، در مورد حقانیت یا عدم حقانیت طرفین اظهار نظر نمی کند، بلکه تنها تدابیری حفاظتی را اتخاذ می نماید.

تعریف جامع دستور موقت و ماهیت حقوقی آن

دستور موقت، یک قرار قضایی با ماهیت پیشگیرانه و حفاظتی است که دادگاه یا مقام قضایی صلاحیت دار در موارد فوری و اضطراری و بدون ورود به ماهیت اصلی دعوا، آن را صادر می کند. این قرار، جنبه موقتی داشته و تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده یا زوال موجبات آن، اعتبار دارد. هدف اصلی از صدور دستور موقت، جلوگیری از تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا، از بین رفتن موضوع دعوا یا وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیری است که ممکن است در طول فرایند دادرسی طولانی، به وقوع بپیوندد. این تدبیر حقوقی با حکم (که قطعی و لازم الاجرا است و به ماهیت دعوا می پردازد) و قرار تأمین خواسته (که غالباً جنبه مالی و تضمین پرداخت بدهی را دارد) تفاوت های ماهوی دارد، هرچند در برخی موارد، کارکردها ممکن است مشابه به نظر برسند.

مبانی قانونی کلی دستور موقت

مبانی قانونی اصلی دستور موقت در ایران، به صورت مفصل در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. این مواد، اصول و قواعد عمومی حاکم بر درخواست، صدور، اجرا و رفع اثر از دستور موقت را تبیین می کنند. اهداف اصلی قانون گذار از پیش بینی این نهاد شامل حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از تضییع حقوق و امکان پذیری اجرای حکم نهایی است. این مقررات، به عنوان چارچوب کلی، در مواردی که قوانین خاص کیفری صراحتاً تدبیر فوری مشابهی را پیش بینی نکرده اند، با وحدت ملاک و قیاس، می تواند در امور کیفری نیز مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر آنکه منع صریحی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد و ماهیت کیفری موضوع نیز اجازه چنین استنادی را بدهد.

دستور موقت کیفری: مبانی، شرایط اختصاصی و مصادیق

در حالی که مبانی اصلی دستور موقت ریشه در آیین دادرسی مدنی دارد، اما با توجه به ضرورت حفظ حقوق بزه دیدگان و جلوگیری از استمرار جرم، امکان صدور تدابیر فوری در امور کیفری نیز مطرح می شود. این بخش به بررسی امکان سنجی، شرایط اختصاصی و مصادیق کاربردی دستور موقت در حوزه کیفری می پردازد.

امکان سنجی صدور دستور موقت در امور کیفری: مبانی نظری و قانونی

قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتاً نهادی تحت عنوان دستور موقت را پیش بینی نکرده است. این سکوت قانونی، در ابتدا ممکن است این تصور را ایجاد کند که صدور دستور موقت در امور کیفری امکان پذیر نیست. با این حال، با تحلیل اصول کلی حقوقی، دیدگاه های دکترین حقوقی و رویه قضایی، و همچنین بررسی برخی مصادیق قانونی خاص، می توان به این نتیجه رسید که امکان صدور تدابیر فوری با کارکردی مشابه دستور موقت در دعاوی کیفری نیز وجود دارد. این استناد اغلب بر مبنای وحدت ملاک و قیاس از قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد، به شرط آنکه ماهیت کیفری موضوع و عدم وجود منع صریح قانونی، اجازه دهد. برای مثال، تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، صراحتاً به مقام قضایی این اختیار را می دهد که با نوشتن صورت مجلس، دستور توقف عملیات متصرف عدوانی را تا صدور حکم قطعی صادر کند. این مورد، نمونه بارزی از یک تدبیر فوری با ماهیت دستور موقت در امور کیفری است. همچنین، در سایر جرایم نیز، به ویژه آن دسته از جرایم که جنبه خصوصی دارند و موجب ورود ضرر و زیان مالی به بزه دیده می شوند، دادسرا یا دادگاه می تواند در راستای تضمین حقوق شاکی، دستورات فوری صادر کند.

شرایط عمومی و اختصاصی صدور دستور موقت کیفری

صدور دستور موقت کیفری، همانند دستور موقت حقوقی، مستلزم احراز شرایطی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

الف) فوریت موضوع

فوریت، محور اصلی و فلسفه وجودی دستور موقت کیفری است. مقام قضایی (دادستان، بازپرس یا قاضی دادگاه) باید به این تشخیص برسد که تأخیر در اتخاذ تصمیم، می تواند منجر به ورود خسارت های جبران ناپذیری شود یا اجرای حکم نهایی را ناممکن سازد. معیار تشخیص فوریت کاملاً به صلاحدید مقام قضایی و اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی دارد. مثال های بارز فوریت در دعاوی کیفری شامل مواردی است که بیم از فروش اموال حاصل از جرم، ادامه عملیات مجرمانه، از بین بردن آثار جرم، یا فرار متهم و عدم امکان جبران خسارت بزه دیده می رود.

ب) وجود دعوای کیفری اصلی یا قابلیت طرح آن

دستور موقت همواره جنبه تبعی دارد و نمی تواند به صورت مستقل و بدون ارتباط با یک دعوای اصلی صادر شود. بنابراین، لازم است یک شکایت کیفری (دعوای اصلی) در جریان رسیدگی باشد یا قابلیت طرح آن وجود داشته باشد. اگر درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی صورت گیرد، درخواست کننده مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، دادخواست دعوای اصلی را به مرجع صالح تقدیم و گواهی آن را به مرجعی که دستور موقت را صادر کرده، ارائه دهد. در غیر این صورت، دستور موقت به درخواست طرف مقابل، لغو خواهد شد.

ج) لزوم سپردن تأمین (خسارت احتمالی)

یکی از شرایط اساسی صدور دستور موقت، اعم از حقوقی و کیفری، سپردن تأمین مناسب توسط درخواست کننده است. هدف از اخذ این تأمین، جبران خسارات احتمالی است که ممکن است به متهم یا طرف مقابل در نتیجه اجرای دستور موقت وارد شود، در صورتی که بعداً بی حقی درخواست کننده محرز شود. این تأمین می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، یا مال منقول و غیرمنقول باشد. مبلغ و نوع تأمین، با توجه به نوع و ماهیت دعوا و موضوع دستور موقت، توسط مقام قضایی تعیین می شود. تنها در موارد استثنایی که قانون صراحتاً تعیین کرده (مانند برخی موارد ماده ۶۹۰ ق.م.ا.)، نیاز به سپردن تأمین وجود ندارد.

د) عدم تداخل با ماهیت دعوا و موقتی بودن

دستور موقت هرگز نباید به گونه ای صادر شود که به منزله پیش داوری در ماهیت اصلی اتهام تلقی گردد. این دستور صرفاً جنبه حفاظتی و پیشگیرانه دارد و هیچ تأثیری در حکم نهایی پرونده نخواهد داشت. همچنین، ماهیت دستور موقت، همواره موقتی و عارضی است و تا زمان صدور حکم قطعی یا زوال موجبات آن اعتبار دارد. این بدان معناست که با تغییر شرایط یا صدور حکم نهایی، دستور موقت نیز می تواند تغییر یافته یا لغو شود.

مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت کیفری

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است:

• دادسرا: در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادستان و بازپرس دارای اختیارات گسترده ای برای صدور دستورات فوری و حفاظتی هستند. این دستورات می تواند شامل توقیف اموال متهم، دستورات حفاظتی برای جلوگیری از از بین رفتن آثار جرم یا ادامه عملیات مجرمانه باشد. این اختیارات در راستای حفظ حقوق بزه دیده و کشف حقیقت صورت می گیرد.
• دادگاه کیفری: دادگاهی که به دعوای اصلی کیفری رسیدگی می کند (اعم از دادگاه کیفری یک، کیفری دو و غیره)، صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت مرتبط با همان پرونده را نیز دارد. این امر شامل دعاوی خصوصی است که به تبع دعوای عمومی در دادگاه های کیفری مطرح می شوند، مانند درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.
• صلاحیت استثنایی: قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت استثنایی را برای دادگاهی قائل شده است که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی آن واقع شده، حتی اگر آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. بررسی شمول این قاعده در امور کیفری، نیازمند تفسیر قضایی و رویه های جاری است، اما اصل بر این است که برای حفظ فوریت، مرجع نزدیک به موضوع نیز بتواند اقدام کند.

مصادیق و مثال های کاربردی دستور موقت کیفری

دستور موقت کیفری در موارد متعددی می تواند کاربرد داشته باشد:

• دستور توقیف اموال متهم: این دستور با هدف تضمین جبران ضرر و زیان بزه دیده در جرایم مالی صادر می شود. برای مثال، در پرونده های کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، یا سرقت، شاکی می تواند درخواست توقیف اموال متهم را تا زمان تعیین تکلیف نهایی جهت جبران خسارات خود، از دادگاه بخواهد.
• توقف عملیات متصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق: بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، در این گونه جرایم، مقام قضایی می تواند دستور توقف عملیات متهم را صادر کند تا از ادامه تجاوز به حقوق دیگری جلوگیری شود. این امر به خصوص در دعاوی ملکی و اراضی کشاورزی بسیار حیاتی است.
• جلوگیری از تغییر وضعیت آثار جرم یا تخریب اموال: در مواردی که بیم از بین رفتن ادله جرم یا تخریب اموال مرتبط با جرم می رود (مانند جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در پرونده های مربوط به جرایم شهری یا تخریب آثار باستانی)، مقام قضایی می تواند دستور موقت صادر کند.
• سایر تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه: در راستای حفظ حقوق بزه دیده و جلوگیری از استمرار جرم، مقام قضایی می تواند دستورات دیگری نیز صادر کند که ماهیت حفاظتی و پیشگیرانه دارند، مانند جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه در جرایم رایانه ای یا توقف فعالیت های مخرب یک شرکت در جرایم زیست محیطی.

فرایند درخواست، اجرا و رفع اثر از دستور موقت کیفری

فرایند درخواست دستور موقت کیفری، اجرای آن و همچنین امکان رفع اثر از این دستور، دارای جزئیات حقوقی مشخصی است که درک آنها برای طرفین دعوا و وکلا ضروری است.

نحوه درخواست و تنظیم آن

درخواست صدور دستور موقت می تواند به صورت کتبی و با تقدیم لایحه به مقام قضایی صالح مطرح شود. همچنین در برخی موارد، به ویژه در موارد فوریتی که فرصت کافی برای تنظیم لایحه کتبی وجود ندارد، این درخواست می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادرسی یا تحقیقات مطرح و در صورت جلسه درج گردد. محتوای درخواست باید به روشنی شامل موارد زیر باشد:

• تشریح کامل فوریت موضوع و دلایل آن که چرا تأخیر موجب خسارت جبران ناپذیر می شود.
• تعیین دقیق موضوع دستور موقت درخواستی (مثلاً توقیف چه مالی، منع از انجام چه عملی، یا الزام به انجام چه کاری).
• بیان ارتباط دستور موقت با دعوای اصلی کیفری که در حال رسیدگی است یا قرار است مطرح شود.

زمان مناسب برای طرح درخواست می تواند قبل از طرح شکایت کیفری اصلی (که در این صورت مهلت ۲۰ روزه اقامه دعوا رعایت شود)، همزمان با تقدیم شکایت کیفری، یا پس از آن و در طول فرایند رسیدگی باشد.

فرایند رسیدگی و صدور

یکی از ویژگی های بارز رسیدگی به درخواست دستور موقت، فوریت آن است. مقام قضایی مکلف است به صورت فوری و خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کند. این رسیدگی حتی می تواند بدون تعیین وقت قبلی، در اوقات تعطیل و یا در محلی غیر از محل دادگاه (مانند محل وقوع جرم) انجام شود. مقام قضایی این اختیار را دارد که برای رسیدگی، طرفین دعوا را احضار کند یا در صورت احراز فوریت شدید و نیاز به اقدام فوری، بدون ابلاغ قبلی به طرف مقابل، دستور موقت را صادر نماید. در امور حقوقی، دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی یا رئیس مجتمع قضایی است تا قابلیت اجرا پیدا کند. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به این قاعده اشاره نشده، اما در مواردی که دستور موقت کیفری با استناد به قواعد آیین دادرسی مدنی صادر می شود، رویه قضایی ممکن است تأیید مقام مافوق را برای قابلیت اجرایی شدن آن ضروری بداند.

اجرای دستور موقت کیفری

پس از صدور دستور موقت کیفری و طی شدن تشریفات مربوط به تأیید (در صورت لزوم)، اجرای آن به عهده ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) و یا واحد اجرای احکام کیفری خواهد بود. مقام قضایی صادرکننده دستور می تواند نحوه اجرا و جزئیات آن را نیز مشخص کند. در اجرای دستور موقت، دقت و سرعت عمل برای جلوگیری از تضییع هدف دستور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

هزینه دادرسی

در صورتی که درخواست دستور موقت به صورت مستقل و پیش از طرح دعوای اصلی یا در دادگاهی غیر از مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا مطرح شود، متقاضی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. اما چنانچه درخواست دستور موقت همزمان با دعوای اصلی و در همان مرجع رسیدگی کننده مطرح گردد، معمولاً نیازی به پرداخت هزینه دادرسی جداگانه نخواهد بود و در پرونده اصلی محاسبه می شود.

رفع اثر از دستور موقت کیفری

دستور موقت، همانگونه که از نامش پیداست، ماهیت موقتی دارد و با تغییر شرایط یا زوال موجبات آن، می توان درخواست رفع اثر از آن را مطرح کرد. موارد عمده رفع اثر از دستور موقت عبارتند از:

1. تغییر شرایط: در صورتی که فوریت موضوع از بین برود یا موجبات صدور دستور موقت زائل شود.
2. شکست درخواست کننده در دعوای اصلی: با صدور حکم نهایی بر بی حقی شاکی (درخواست کننده دستور موقت)، دستور موقت نیز خودبه خود بی اثر می شود.
3. درخواست خوانده (متهم) و سپردن تأمین متقابل: متهم می تواند با سپردن یک تأمین مناسب که دادگاه آن را تعیین می کند، درخواست رفع اثر از دستور موقت را نماید. در این صورت، اگر اجرای دستور موقت برای متهم موجب خسارت های غیرقابل جبران شود، دادگاه می تواند با اخذ تأمین متقابل، از دستور موقت رفع اثر کند.
4. عدم اقامه دعوای اصلی: اگر درخواست کننده دستور موقت، ظرف مهلت ۲۰ روزه مقرر قانونی، شکایت یا دعوای اصلی کیفری را اقامه نکند، دستور موقت به درخواست طرف مقابل رفع اثر خواهد شد.

مرجع صالح برای رفع اثر از دستور موقت، عموماً همان مرجعی است که دستور را صادر کرده است.

قابلیت اعتراض و فرجام خواهی

قبول یا رد درخواست دستور موقت، به صورت مستقل قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی ندارد. طرف ذی نفع تنها می تواند ضمن اعتراض به رأی اصلی پرونده (حکم یا قرار نهایی)، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض خود را مطرح کند و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. این قاعده برای حفظ ماهیت فوری و موقتی دستور موقت و جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد فرایند دادرسی پیش بینی شده است.

تفاوت ها و شباهت های دستور موقت حقوقی و کیفری

اگرچه دستور موقت در امور حقوقی و کیفری کارکرد مشابهی دارد، اما تفاوت های ماهوی و شکلی نیز بین آن ها وجود دارد که درک این تفاوت ها برای استفاده صحیح از این نهاد حقوقی حیاتی است. جدول زیر به مقایسه این دو می پردازد:

ویژگی	دستور موقت حقوقی	دستور موقت کیفری
مبنای اصلی	قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 310 تا 325)	وحدت ملاک از آ.د.م و قوانین خاص کیفری (مانند تبصره 1 ماده 690 ق.م.ا.)
هدف	حفظ وضعیت موجود، تضمین اجرای حکم نهایی حقوقی	حفظ وضعیت موجود، تضمین جبران خسارت بزه دیده، جلوگیری از ادامه جرم یا از بین بردن آثار آن
مرجع صدور	دادگاه حقوقی (در مواردی شورای حل اختلاف)	دادسرا (در مرحله تحقیق)، دادگاه کیفری (کیفری یک، کیفری دو و…)
موضوع	توقیف مال، انجام عمل، منع عمل در امور مدنی	توقیف مال متهم، توقف عملیات مجرمانه، منع عمل مجرمانه
نیاز به تأمین	بله (اصولاً، جز در موارد استثنا)	بله (اصولاً، جز در موارد استثنا مانند ماده 690 ق.م.ا.)
مهلت اقامه دعوا	20 روز (در صورت درخواست قبل از دعوا)	20 روز (در صورت درخواست قبل از دعوا، با استناد به آ.د.م)
تأیید رئیس حوزه	بله (اصولاً، مطابق تبصره 1 ماده 325 آ.د.م)	بررسی شمول و رویه قضایی، در مواردی که از آ.د.م تبعیت می کند
تأثیر بر ماهیت	ندارد	ندارد
قابلیت اعتراض مستقل	خیر، فقط ضمن اعتراض به رای اصلی	خیر، فقط ضمن اعتراض به رای اصلی

دستور موقت کیفری با وجود کارکرد حفاظتی مشابه دستور موقت حقوقی، بیشتر بر محور جلوگیری از خسارت به بزه دیده و حفظ امنیت عمومی متمرکز است و در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری و با استناد به اصول کلی حقوقی، به اجرا در می آید.

نقش حیاتی وکیل متخصص در دستور موقت کیفری

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های خاصی که در موضوع دستور موقت کیفری وجود دارد، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص در این حوزه از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک وکیل باتجربه می تواند نقش های کلیدی زیر را ایفا کند:

• تشخیص فوریت و مستندسازی آن: تشخیص اینکه یک موضوع واجد شرایط فوریت لازم برای صدور دستور موقت است یا خیر، نیازمند دانش حقوقی عمیق و تجربه عملی است. وکیل متخصص می تواند با جمع آوری مستندات لازم، فوریت موضوع را به نحو مؤثری به مقام قضایی اثبات کند.
• تنظیم دقیق و قانونی درخواست: فرمول بندی درخواست دستور موقت، نیازمند دقت فراوان در رعایت مقررات شکلی و ماهوی است. وکیل می تواند درخواست را به گونه ای تنظیم کند که تمامی شرایط قانونی را احراز نموده و احتمال پذیرش آن را افزایش دهد.
• تودیع تأمین مناسب و پیگیری اجرای دستور: تعیین مبلغ و نوع تأمین (وثیقه) برای دستور موقت، نیازمند تخصص است. وکیل می تواند موکل خود را در این زمینه راهنمایی کرده و فرایند تودیع تأمین را مدیریت نماید. همچنین پیگیری اجرای صحیح و به موقع دستور موقت نیز از وظایف مهم وکیل است.
• دفاع از حقوق موکل: وکیل هم می تواند از حقوق درخواست کننده دستور موقت دفاع کند و هم در صورت نیاز، از حقوق متهم که دستور موقت علیه او صادر شده، صیانت نماید؛ مثلاً با درخواست رفع اثر از دستور موقت با سپردن تأمین متقابل.

مشاوره با وکیل متخصص در این پرونده ها می تواند به کاهش ریسک عدم پذیرش درخواست، جلوگیری از تضییع حقوق و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن کمک شایانی نماید. همچنین، وکیل می تواند در خصوص هزینه های وکالت در این موارد خاص، شفافیت لازم را ارائه دهد.

نتیجه گیری

دستور موقت کیفری، به عنوان ابزاری حیاتی در نظام دادرسی، امکان مواجهه سریع و مؤثر با شرایط اضطراری را فراهم می آورد و از ورود خسارات جبران ناپذیر به حقوق بزه دیده و یا از بین رفتن ادله جرم جلوگیری می کند. اگرچه مبانی قانونی آن عمدتاً ریشه در آیین دادرسی مدنی دارد، اما با تفسیر صحیح و استناد به قوانین خاص کیفری، کاربرد آن در امور کیفری نیز ضروری و اثربخش است. احراز شرایطی نظیر فوریت موضوع، وجود دعوای اصلی، لزوم سپردن تأمین و عدم تداخل با ماهیت دعوا، از ارکان اصلی صدور این قرار قضایی است. پیچیدگی های حقوقی این نهاد و تفاوت های آن با دستور موقت حقوقی، بر اهمیت مشاوره و همکاری با وکیل متخصص در این زمینه تأکید می کند تا بتوان از این ابزار قانونی به نحو صحیح و مؤثر در جهت حفظ و استیفای حقوق بهره برد.