سرقت جز کدام جرایم است؟

سرقت، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی ایران به دو دسته اصلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود. ماهیت، شرایط تحقق و مجازات هر یک از این دسته ها متفاوت بوده و توسط قانون گذار به دقت تعیین شده است.

آگاهی از ابعاد حقوقی جرم سرقت، نه تنها برای افرادی که به نوعی درگیر پرونده های سرقت می شوند (چه به عنوان شاکی و چه متهم)، بلکه برای عموم شهروندان، دانشجویان حقوق و صاحبان کسب وکارها، امری ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده، با سازوکارهای قانونی آشنا شوند و در صورت نیاز، بهترین مسیر را برای پیگیری قضایی انتخاب کنند. در این مقاله به تفصیل به تعریف سرقت، ارکان آن، تفاوت های سرقت حدی و تعزیری، انواع سرقت های تعزیری و مجازات های مرتبط با هر یک، و همچنین مسائل حقوقی مهم پیرامون این جرم خواهیم پرداخت.

سرقت چیست؟ تعریف قانونی و ارکان اساسی جرم

سرقت به عنوان یکی از مهم ترین جرایم مالی، همواره مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، تعریف مشخصی از این جرم ارائه شده که مبنای تشخیص و تفکیک آن از سایر جرایم مشابه است. درک این تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن، گام نخست برای شناخت دقیق جرم سرقت محسوب می شود.

تعریف سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، سرقت را به وضوح تعریف کرده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف ساده، اما جامع، سه مفهوم کلیدی را در خود جای داده است:

• ربودن: به معنای برداشتن مال به صورت پنهانی و بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی.
• مال: هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
• متعلق به غیر: مال باید متعلق به شخص دیگری باشد؛ سرقت مال خود شخص، جرم سرقت محسوب نمی شود (مگر در موارد استثنایی خاص که در اینجا مورد بحث نیست).

این تعریف پایه و اساس تمامی انواع سرقت ها، اعم از حدی و تعزیری را تشکیل می دهد.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت

برای آنکه عملی به عنوان جرم سرقت شناخته شود، باید سه رکن اساسی (عنصر قانونی، مادی و معنوی) به طور همزمان وجود داشته باشند. فقدان هر یک از این ارکان، مانع از تحقق جرم سرقت خواهد شد.

عنصر قانونی

وجود عنصر قانونی به این معناست که عمل ارتکابی باید در متن قانون به صراحت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. در خصوص جرم سرقت، مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی (از جمله ماده ۲۶۷ برای تعریف کلی و مواد ۲۶۸، ۲۷۸، ۶۵۱ تا ۶۶۷ برای شرایط و مجازات ها) به این جرم اختصاص یافته اند. این مواد قانونی، مبنای اصلی تعقیب، محاکمه و مجازات سارقین را فراهم می آورند.

عنصر مادی

عنصر مادی به عملی فیزیکی اشاره دارد که توسط مرتکب انجام می شود و موجب تحقق جرم می گردد. در جرم سرقت، عنصر مادی شامل موارد زیر است:

• عمل ربودن: یعنی برداشتن و منتقل کردن مال از تصرف مالک یا متصرف قانونی. این عمل باید به صورت فیزیکی و با جابجایی مال انجام شود.
• خارج کردن مال از حرز (در برخی انواع سرقت): در سرقت حدی و برخی از انواع سرقت های تعزیری، مال باید از محلی که برای نگهداری و محافظت آن در نظر گرفته شده (حرز)، خارج شود.
• پنهانی بودن عمل (در برخی موارد): هرچند پنهانی بودن ربودن شرط اصلی سرقت حدی است، اما در بسیاری از انواع سرقت تعزیری، این شرط الزامی نیست و حتی سرقت علنی نیز جرم محسوب می شود.
• فقدان رضایت مالک: ربودن مال باید بدون اذن و رضایت مالک یا متصرف قانونی باشد. اگر مالک رضایت داشته باشد، عمل ربودن جرم نیست.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی به قصد و اراده مجرمانه سارق در لحظه ارتکاب جرم اشاره دارد. تحقق جرم سرقت مستلزم وجود قصد مجرمانه است که شامل دو جزء اصلی می شود:

• قصد ربودن: سارق باید با اراده و قصد آگاهانه اقدام به برداشتن و انتقال مال نماید. این قصد باید از روی اختیار باشد و نه اجبار.
• قصد تملک (سوء نیت خاص): سارق باید قصد داشته باشد که مال ربوده شده را به تملک خود درآورد یا آن را به نحوی مورد استفاده قرار دهد که مالک از آن محروم شود. علم به این که مال متعلق به دیگری است، نیز جزء لاینفک این قصد است.

بنابراین، برای مثال، اگر فردی به اشتباه و بدون قصد تملک، مالی را جابجا کند، عمل او سرقت محسوب نمی شود.

دسته بندی کلی سرقت: حدی یا تعزیری؟

در نظام حقوقی ایران، سرقت به طور کلی به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود که این دسته بندی، اساس تعیین نوع مجازات و نحوه رسیدگی به پرونده های سرقت را شکل می دهد. تفاوت اصلی این دو نوع سرقت، در منشاء و نحوه تعیین مجازات آن ها نهفته است.

تفاوت اصلی سرقت حدی و تعزیری

برای درک بهتر تفاوت های بنیادی میان سرقت حدی و سرقت تعزیری، می توان به جدول زیر رجوع کرد:

ویژگی	سرقت حدی	سرقت تعزیری
منشاء مجازات	مستقیماً در شرع مقدس اسلام تعیین شده است (قرآن و روایات).	توسط قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) تعیین می شود.
ثبات مجازات	مجازات ثابت و غیرقابل تغییر (تخفیف، تعلیق، تبدیل مجازات امکان پذیر نیست).	مجازات متغیر و قابل تخفیف، تعلیق، تبدیل و اعمال ارفاقات قانونی توسط قاضی.
شرایط تحقق	برای تحقق آن، وجود ۱۴ شرط اختصاصی (ماده ۲۶۸ ق.م.ا) الزامی است.	هر سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، تعزیری محسوب می شود.
تأثیر رضایت شاکی	رضایت شاکی (مالک) هیچ تأثیری در سقوط حد ندارد (غیرقابل گذشت است).	در برخی انواع سرقت تعزیری (به ویژه سرقت های ساده با ارزش پایین)، رضایت شاکی می تواند موجب تخفیف یا حتی موقوفی تعقیب شود (قابل گذشت است).
ادله اثبات	ادله اثبات خاص و دقیق تر (مانند اقرار ۲ مرتبه یا شهادت ۲ مرد عادل).	ادله اثبات عمومی در جرایم (اقرار، شهادت، علم قاضی و …).

این جدول به وضوح نشان می دهد که سرقت حدی به دلیل ماهیت شرعی و مجازات های سنگین تر، از دقت و حساسیت بالاتری در اثبات و اجرا برخوردار است.

سرقت حدی: شرایط تحقق و مجازات تعیین شده

سرقت حدی، به دلیل مجازات های ثابت و سنگینی که در شرع اسلام برای آن تعیین شده است، جایگاه ویژه ای در قانون مجازات اسلامی دارد. تحقق این نوع سرقت، منوط به احراز دقیق تمامی شرایطی است که در قانون ذکر شده اند.

تعریف سرقت حدی

سرقت حدی، سرقتی است که مجازات آن به صراحت در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) تعیین شده و قاضی هیچ گونه اختیار و دخل و تصرفی در میزان یا کیفیت اجرای آن ندارد. این مجازات ها، به منظور ایجاد بازدارندگی قوی و حفظ نظم اجتماعی و حقوق مالکیت فردی، وضع شده اند.

۱۴ شرط اختصاصی سرقت حدی

برای آنکه یک سرقت، حدی محسوب شود، لازم است که تمامی چهارده شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به طور کامل احراز گردند. فقدان حتی یکی از این شرایط، موجب خروج سرقت از شمول حد و تبدیل آن به سرقت تعزیری خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

1. مال مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد: یعنی مال، از نظر شرع و عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد (مانند پول، جواهرات، خودرو).
2. مال مسروق در حرز باشد: حرز به مکانی گفته می شود که مال به قصد نگهداری و محافظت از دستبرد، در آن قرار داده شده است. مانند گاوصندوق، خانه، مغازه، یا قفل کردن خودرو.
3. سارق هتک حرز کند: هتک حرز به معنای از بین بردن یا گشودن قفل یا مانع حفاظتی حرز به طور مخفیانه است (مثلاً شکستن در یا قفل).
4. سارق مال را از حرز خارج کند: مال باید پس از هتک حرز، از محل حرز خارج شود.
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد: عمل هتک حرز و ربودن مال باید به گونه ای صورت گیرد که مالک یا افراد مطلع، از آن آگاه نشوند.
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: اگر سارق، پدر یا جد پدری مالک باشد، حد سرقت جاری نمی شود و سرقت تعزیری خواهد بود.
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل نصاب شرعی باشد: نصاب شرعی برای سرقت حدی، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک (۲۴ عیار) است. اگر ارزش مال کمتر از این مقدار باشد، حد جاری نمی شود.
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد: سرقت این گونه اموال، حدی محسوب نمی شود و مجازات تعزیری دارد.
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: در شرایط قحطی که افراد برای امرار معاش با مشکلات جدی روبرو هستند، حد سرقت جاری نمی شود.
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند: برای اجرای حد، شکایت شاکی خصوصی الزامی است.
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد: اگر شاکی پیش از اثبات جرم و صدور حکم، سارق را ببخشد، حد ساقط می شود.
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد: اگر مال قبل از اثبات جرم به دست مالک برسد، حد جاری نمی شود.
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید: اگر سارق به هر دلیلی مالک مال شود، حد ساقط می گردد.
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد: یعنی مال خود سارق نبوده یا از قبل به زور از او گرفته نشده باشد.

مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی، بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، در دفعات مختلف تکرار جرم، متفاوت و به شرح زیر است:

• مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
• مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
• مرتبه سوم: حبس ابد.
• مرتبه چهارم: اعدام، حتی اگر سرقت در زندان باشد.

تبصره: در صورتی که سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد (مثلاً از قبل دست یا پایش را از دست داده باشد)، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد شد.

این مجازات های شدید، نشان از حساسیت و قاطعیت نظام حقوقی اسلام در برخورد با این جرم دارد.

سرقت تعزیری: انواع، شرایط و مجازات ها

سرقت تعزیری، شامل تمامی اشکال سرقت است که شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی را نداشته باشند. در این نوع سرقت، مجازات توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی در چارچوب قانون، اختیار بیشتری برای اعمال تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات دارد. گستردگی و تنوع این نوع سرقت ها، ضرورت آشنایی با انواع و مجازات های هر یک را دوچندان می کند.

تعریف سرقت تعزیری

سرقت تعزیری، هر سرقتی است که تمامی شرایط لازم برای تحقق سرقت حدی را دارا نباشد. به عبارت دیگر، اگر حتی یکی از ۱۴ شرط سرقت حدی محقق نشود، آن سرقت وارد قلمرو سرقت های تعزیری می شود. مجازات سرقت تعزیری، برخلاف سرقت حدی، ثابت نبوده و متناسب با شدت و ضعف جرم، شرایط خاص وقوع آن (مانند مسلحانه بودن، آزار و اذیت، شبانه بودن) و سوابق مجرم، توسط قاضی تعیین می گردد.

انواع سرقت تعزیری

سرقت های تعزیری به دو دسته کلی ساده و مشدد تقسیم می شوند که هر یک دارای تعریف و مجازات های متفاوتی هستند.

الف) سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده به سرقتی اطلاق می شود که فاقد هرگونه عامل تشدیدکننده مجازات باشد. این نوع سرقت، ابتدایی ترین شکل سرقت است و شرایط پیچیده ای برای اثبات ندارد. در واقع، اگر سرقتی دارای ارکان عمومی جرم سرقت باشد و هیچ یک از شرایط سرقت حدی یا عوامل تشدیدکننده سرقت تعزیری را نداشته باشد، به عنوان سرقت ساده شناخته می شود.

مجازات سرقت ساده، بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، سابقاً حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و شلاق تا (۷۴) ضربه بود. اما با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، مجازات حبس این جرم تعدیل شده و به حبس از یک ماه و نیم تا یک سال و شلاق تا (۷۴) ضربه تبدیل گشته است.

ب) سرقت تعزیری مشدد (با عوامل تشدیدکننده)

سرقت تعزیری مشدد، به سرقتی گفته می شود که همراه با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات باشد. این عوامل، نشان دهنده خطرناک بودن بیشتر سارق یا پیچیدگی و خشونت آمیز بودن جرم هستند و به همین دلیل، قانون گذار مجازات سنگین تری برای آن ها در نظر گرفته است. عوامل تشدید مجازات متعددی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وقوع سرقت در شب
• تعدد سارقین (دو نفر یا بیشتر)
• مسلح بودن سارق یا سارقین
• شکستن حرز یا بالا رفتن از دیوار
• استفاده از عنوان یا لباس مستخدم دولت
• قلمداد کردن خود به عنوان مأمور دولتی
• استفاده از کلید ساختگی
• سرقت از محل سکونت یا محلی که برای سکونت مهیا است
• سرقت همراه با آزار یا تهدید

در ادامه به شرح تفصیلی برخی از مهم ترین انواع سرقت مشدد، با ذکر مواد قانونی مربوطه و مجازات های به روزرسانی شده می پردازیم:

سرقت مقرون به آزار یا همراه با سلاح

مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.» منظور از آزار، هر نوع آزار جسمی یا روحی است که در حین سرقت و به منظور تسهیل آن، بر مالباخته وارد شود. مسلح بودن سارق نیز، خواه با سلاح آشکار یا مخفی، گرم یا سرد، حتی بدون استفاده از آن، موجب تشدید مجازات است.

سرقت مسلحانه گروهی در شب

بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.» شرایط تحقق این جرم عبارتند از: وقوع سرقت در شب، تعدد سارقین (حداقل دو نفر) و مسلح بودن حداقل یکی از سارقین. صرف حمل سلاح کافی است و استفاده از آن شرط نیست.

سرقت با پنج شرط مشدده (ماده ۶۵۱)

این نوع سرقت، از شدیدترین انواع سرقت تعزیری است که در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است. اگر سرقتی شرایط حد را نداشته باشد، اما دارای هر پنج شرط زیر باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:

1. سرقت در شب واقع شده باشد.
2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
4. سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته باشند یا از عنوان یا لباس مستخدم دولت استفاده کرده باشند یا خود را مأمور دولتی قلمداد نمایند یا در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت باشد، سرقت کرده باشند.
5. سارقین در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

راهزنی در راه ها و شوارع

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.» برای راهزنی تعزیری، مسلح بودن راهزن الزامی نیست؛ اگر مسلح باشد و شرایط محاربه را داشته باشد، حکم محارب بر او جاری می شود.

کیف زنی و جیب بری

مطابق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، مجازات حبس این جرم به شش ماه تا دو سال و نیم حبس کاهش یافته است، اما مجازات شلاق بدون تغییر باقی مانده است.

سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

سرقت از محل سکنی یا مهیا برای سکونت

مطابق ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن باشد (و فاقد سایر شرایط شدیدتر باشد)، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. این ماده به طور خاص بر اهمیت حفظ امنیت منازل تأکید دارد.

سرقت توسط مستخدم از مال کارفرما یا در محل کار

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به سرقتی می پردازد که توسط مستخدم (مانند شاگرد یا کارگر) از مال کارفرمای خود یا در محل کار (مانند کارگاه یا دکان) انجام شود. مجازات این جرم، پیش از این حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق بود، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مجازات حبس آن به سه ماه تا یک سال و نیم کاهش یافته است.

سرقت اموال دولتی

سرقت اموال دولتی دارای اهمیت خاصی است و قانون گذار مجازات های جداگانه ای برای آن در نظر گرفته است. علاوه بر ماده ۶۵۹ که به سرقت تأسیسات عمومی اشاره دارد، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز به سرقت یا از بین بردن اوراق، دفاتر، اسناد یا مطالب ضبط شده در دفاتر دولتی می پردازد. مجازات این جرم برای مباشر ثبت و ضبط و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آن ها جرم وقوع یافته، حبس از شش ماه تا دو سال است.

مسائل حقوقی مهم و مرتبط با جرم سرقت

جرم سرقت، همچون بسیاری از جرایم دیگر، ابعاد و مسائل حقوقی متعددی دارد که فهم آن ها برای درک کامل این جرم و همچنین برای افرادی که درگیر پرونده های مرتبط با آن می شوند، حیاتی است. این مسائل شامل تفاوت های مفهومی با جرایم مشابه، نحوه اثبات جرم، و تأثیر رضایت شاکی می شود.

تفاوت سرقت، دزدی و زورگیری

در زبان عرفی، واژه های «سرقت» و «دزدی» اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند و «زورگیری» نیز به مفهوم ربودن مال با خشونت تلقی می گردد. اما از منظر حقوقی، تفاوت های دقیقی بین این اصطلاحات وجود دارد:

• سرقت: عنوان قانونی جامع است که شامل «ربودن مال متعلق به غیر» می شود. این تعریف کلی، طیف وسیعی از اعمال را در بر می گیرد که می تواند حدی یا تعزیری باشد.
• دزدی: در واقع نوعی از سرقت است که به معنای ربودن مال به صورت پنهانی و معمولاً بدون استفاده از زور یا تهدید است. هر دزدی یک سرقت است، اما هر سرقتی لزوماً دزدی نیست (مثلاً کیف قاپی یا راهزنی، سرقت هستند اما ممکن است دزدی پنهانی نباشند).
• زورگیری: در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه ای با نام صریح «زورگیری» وجود ندارد. آنچه در عرف به زورگیری معروف است، معمولاً تحت عناوین دیگری چون سرقت به عنف، راهزنی، یا کلاهبرداری و اخذ مال با تهدید مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت اصلی آن با سرقت ساده در این است که در سرقت، سارق خود اقدام به برداشتن مال می کند؛ اما در زورگیری، زورگیر با اعمال خشونت یا تهدید، دیگری را مجبور می کند که مال را با دست خود تقدیم او کند یا با سوء استفاده از ضعف و ترس مال قربانی را می رباید.

ادله اثبات دعوی در جرم سرقت

اثبات جرم سرقت در دادگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به ارائه ادله و شواهد کافی دارد. ادله اثبات دعوی در جرم سرقت شامل موارد زیر است:

• اقرار: اقرار صریح و آگاهانه سارق به ارتکاب جرم، از قوی ترین دلایل اثبات است. در برخی انواع سرقت (مانند سرقت حدی)، تعداد و شرایط اقرار نیز اهمیت دارد.
• شهادت: شهادت دو مرد عادل که ناظر وقوع جرم بوده اند و بتوانند اطلاعات دقیق و معتبر از جزئیات جرم ارائه دهند.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن، امارات و شواهد موجود در پرونده (مانند گزارش پلیس، معاینه محل، اظهارات مطلعین، کشف مال مسروقه)، به ارتکاب جرم توسط متهم علم پیدا کند و بر اساس آن حکم صادر نماید.
• سوگند: برخلاف برخی جرایم، سرقت از جمله جرایمی نیست که با سوگند خوردن قابل اثبات باشد.

مجازات شروع به جرم سرقت (سرقت نافرجام)

شروع به جرم به حالتی گفته می شود که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و برای انجام آن اقداماتی را نیز انجام می دهد، اما به دلایل خارج از اراده خود، جرم به مرحله تکمیل نمی رسد. مجازات شروع به جرم سرقت، بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به این صورت است که اگر شروع به سرقت منجر به سرقت ناتمام یا نافرجام شود، مرتکب به حداقل مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. برای مثال، در مورد سرقت های مشدد موضوع ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم سرقت می تواند منجر به حبس تا پنج سال و شلاق تا (۷۴) ضربه شود.

تأثیر رضایت شاکی در جرم سرقت

تأثیر رضایت شاکی (مالک مال مسروقه) بر پرونده سرقت، بستگی به نوع سرقت (حدی یا تعزیری) و ارزش مال مسروقه دارد:

• سرقت حدی: در سرقت حدی، رضایت شاکی هیچ تأثیری در سقوط مجازات حد ندارد و جرم غیرقابل گذشت است.
• سرقت تعزیری: در سرقت های تعزیری، به ویژه سرقت های ساده و برخی انواع سرقت های مشدد، رضایت شاکی می تواند بسیار مؤثر باشد.
  • سرقت های با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان: بر اساس اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، جرم سرقت قابل گذشت محسوب می شود. در این حالت، رضایت شاکی می تواند منجر به موقوفی تعقیب یا صدور قرار بایگانی پرونده شود.
  • سرقت های دیگر تعزیری: حتی در سرقت های تعزیری که قابل گذشت نیستند، رضایت شاکی می تواند یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات توسط قاضی باشد.

امکان تعلیق و تخفیف مجازات سرقت

در خصوص جرم سرقت، امکان تعلیق و تخفیف مجازات، صرفاً در مورد سرقت های تعزیری وجود دارد و شامل سرقت های حدی نمی شود. قاضی دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مجرم، نداشتن سابقه کیفری و سایر جهات تخفیف دهنده، نسبت به تعلیق یا تخفیف مجازات اقدام نماید:

• تعلیق مجازات: به معنای به تأخیر انداختن اجرای حکم حبس برای مدت معین است. اگر محکوم علیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات تعلیق شده اجرا نمی شود. این امر بر اساس مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است.
• تخفیف مجازات: قاضی می تواند با احراز جهات تخفیف (مانند ندامت سارق، همکاری با مقامات قضایی، جبران خسارت، رضایت شاکی)، مجازات را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید.

نقش وکیل متخصص در پرونده های سرقت تعزیری، در شناسایی و ارائه جهات تخفیف یا درخواست تعلیق مجازات به دادگاه، بسیار حائز اهمیت است.

سوالات متداول

سرقت دقیقاً جزو کدام دسته بندی از جرایم قرار می گیرد؟ (حدی/تعزیری)

سرقت به طور کلی به دو دسته اصلی سرقت حدی (که مجازات آن در شرع تعیین شده و غیرقابل تغییر است) و سرقت تعزیری (که مجازات آن توسط قانون گذار تعیین و توسط قاضی قابل تخفیف یا تعلیق است) تقسیم می شود. تشخیص نوع سرقت بستگی به تحقق یا عدم تحقق ۱۴ شرط خاص در سرقت حدی دارد.

مجازات سرقت ساده چقدر است؟

مجازات سرقت ساده، بر اساس اصلاحیه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، حبس از یک ماه و نیم تا یک سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.

آیا رضایت شاکی می تواند باعث مختومه شدن پرونده سرقت شود؟

رضایت شاکی تنها در برخی از انواع سرقت های تعزیری و تحت شرایط خاص می تواند منجر به مختومه شدن پرونده شود. به طور مثال، اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، سرقت قابل گذشت محسوب شده و با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود. در سرقت حدی، رضایت شاکی هیچ تأثیری در مجازات ندارد.

فرق دزدی و سرقت چیست؟

«سرقت» یک اصطلاح حقوقی و جامع است که به معنای ربودن مال متعلق به غیر می باشد و شامل انواع مختلفی از جمله دزدی، جیب بری، کیف قاپی و غیره می شود. «دزدی» در واقع نوعی از سرقت است که به معنای ربودن مال به صورت پنهانی و بدون استفاده از زور یا تهدید است. بنابراین، هر دزدی یک سرقت است، اما هر سرقتی لزوماً دزدی نیست.

آیا سرقت از خودرو مجازات متفاوتی دارد؟

سرقت از خودرو می تواند بسته به شرایط، مشمول انواع مختلف سرقت تعزیری شود. اگر شرایط حدی محقق نشود، نوع مجازات به عواملی مانند مسلحانه بودن، گروهی بودن، همراه با آزار یا تهدید بودن، شکستن قفل یا شیشه و … بستگی دارد و مطابق مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. مثلاً اگر سرقت از خودرو با شکستن قفل و در شب اتفاق افتاده باشد، مجازات تشدید خواهد شد.

اگر سارق برای اولین بار مرتکب جرم سرقت شود، مجازاتش چگونه خواهد بود؟

اگر سارق برای اولین بار مرتکب سرقت شود و سرقت از نوع حدی نباشد، قاضی می تواند با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر و سایر جهات تخفیف، مجازات را به حداقل قانونی تقلیل دهد یا حتی در برخی موارد (سرقت های تعزیری ساده) حکم به تعلیق اجرای مجازات صادر کند. اما این امر به معنای عدم مجازات نیست و بستگی به تشخیص قاضی و شرایط پرونده دارد.

حرز در جرم سرقت به چه معناست؟

«حرز» در جرم سرقت به مکانی گفته می شود که مال به قصد نگهداری و محافظت از دستبرد، در آن قرار داده شده است. این مکان می تواند یک گاوصندوق، خانه، مغازه، خودروی قفل شده، یا هر محل دیگری باشد که مالک برای حفظ مال خود تدابیری اندیشیده است. هتک حرز (شکستن یا گشودن این مانع حفاظتی) یکی از شروط مهم در سرقت حدی و برخی انواع سرقت تعزیری مشدد است.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی حقوقی و مشاوره تخصصی

جرم سرقت با ابعاد وسیع و پیچیدگی های حقوقی خاص خود، یکی از چالش برانگیزترین پرونده ها در محاکم قضایی است. همان طور که بررسی شد، سرقت می تواند از نوع حدی با مجازات های ثابت و شدید باشد یا از نوع تعزیری با طیف گسترده ای از مجازات ها و امکان اعمال تخفیف و تعلیق. درک تفاوت های میان سرقت ساده، مشدد، حدی، و همچنین آگاهی از ارکان جرم و ادله اثبات آن، برای هر فردی که با این مسئله درگیر می شود، ضروری است.

با توجه به به روزرسانی های مکرر قوانین، به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تأثیر آن بر انواع سرقت ها، اتکا به اطلاعات عمومی یا قدیمی می تواند گمراه کننده باشد. پیچیدگی های تشخیص نوع سرقت، جمع آوری ادله، و درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات، همگی مستلزم دانش و تجربه حقوقی عمیق است. بنابراین، در مواجهه با هرگونه پرونده سرقت، چه به عنوان شاکی و چه متهم، بهترین اقدام، دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری است. یک وکیل کارآزموده می تواند با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، شما را در تمامی مراحل پرونده یاری رسانده و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع نماید.