جریان قانون جدید مهریه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. لذا، قانون حاکم بر مهریه در ایران همچنان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین کرده است. این بدان معناست که در حال حاضر، زوجه می تواند مهریه خود را تا ۱۱۰ سکه با پشتوانه قانونی و امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری مطالبه کند و برای مازاد بر این مقدار، اثبات تمکن مالی زوج ضروری است.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد دائم و حتی موقت، همواره مورد توجه سیستم حقوقی و جامعه ایران بوده است. این نهاد حقوقی که ریشه های عمیقی در فرهنگ و شریعت اسلامی دارد، علاوه بر جنبه مالی، نقش حمایتی و اعتباری برای زن در زندگی مشترک ایفا می کند. تحولات اجتماعی، اقتصادی و قانونی، به طور مستمر بحث هایی را پیرامون نحوه تعیین، مطالبه و اجرای مهریه برانگیخته است. در سال های اخیر، شایعات و اخبار متعددی درباره قانون جدید مهریه ۱۴ سکه منتشر شده که ابهامات و نگرانی های بسیاری را در میان خانواده ها، زوجین و فعالان حقوقی ایجاد کرده است.

این مقاله با هدف تبیین دقیق وضعیت قانونی مهریه در ایران (با تأکید بر سال ۱۴۰۳) و شفاف سازی پیرامون طرح های پیشنهادی، به بررسی جامع ابعاد مختلف این موضوع می پردازد. تلاش بر آن است که با ارائه اطلاعات مستند و تحلیلی، خوانندگان به درک صحیحی از قوانین جاری، تفاوت های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، روش های مطالبه مهریه، و همچنین واقعیت پشت پرده قانون جدید مهریه ۱۴ سکه دست یابند. این راهنما برای هر کسی که به دنبال اطلاعات موثق و رسمی در خصوص مهریه است، اعم از زوجین در آستانه ازدواج، افراد درگیر پرونده های مهریه، یا دانشجویان و متخصصان حقوقی، مفید خواهد بود.

وضعیت حقوقی مهریه در ایران: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده (قانون ۱۱۰ سکه)

نظام حقوقی ایران در زمینه مهریه، متکی بر اصول فقهی و قانون گذاری است که در طول زمان تکامل یافته است. مهم ترین سند قانونی که نحوه مطالبه و اجرای مهریه را تبیین می کند، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این ماده مرزهای قانونی و ضمانت اجراهای مربوط به مهریه را مشخص می کند و به نوعی سنگ بنای پرونده های مهریه در محاکم قضایی به شمار می رود.

توضیح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده به صراحت بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

این ماده حقوقی، اساساً مهریه را به دو بخش تقسیم می کند. بخش اول، مهریه ای است که تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن از سایر انواع سکه یا طلا) تعیین شده است. برای این مقدار از مهریه، زوجه می تواند از ضمانت اجرای کیفری بهره مند شود. به این معنی که در صورت عدم پرداخت از سوی زوج، امکان درخواست بازداشت وی وجود دارد. این حکم به منظور ایجاد پشتوانه قوی تر برای وصول این بخش از مهریه و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده است.

معادل مهریه نیز می تواند شامل هر نوع مال دیگر باشد که در عقد به عنوان مهریه تعیین شده است، اما ارزش آن باید معادل ۱۱۰ سکه باشد. مثلاً اگر مهریه ۱۰۰۰ گرم طلا باشد، دادگاه ارزش آن را در زمان عقد با نرخ روز ۱۱۰ سکه مقایسه می کند تا سقف ضمانت اجرای کیفری مشخص شود.

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه: لزوم اثبات ملائت زوج

بخش دوم ماده ۲۲ به مهریه هایی اشاره دارد که بیشتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین شده اند. در این حالت، برای مطالبه و وصول مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، قانون گذار شرط ملائت زوج را قرار داده است. ملائت در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی مالی و تمکن فرد برای پرداخت دین است. بنابراین، برای دریافت این بخش از مهریه، زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج دارای اموال یا درآمد کافی برای پرداخت مابقی مهریه است.

این شرط به منظور جلوگیری از حبس های طولانی مدت برای مهریه های سنگین و همچنین ایجاد تعادل بین حقوق زوجین وضع شده است. در عمل، اثبات ملائت زوج می تواند دشوار باشد و مستلزم ارائه مدارک و شواهد محکمه پسند از دارایی ها یا توانایی مالی زوج است. دادگاه با بررسی این مستندات، در خصوص پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه تصمیم گیری می کند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

نکته حیاتی دیگر در ماده ۲۲، تأکید بر رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز است. این بدان معناست که حتی اگر مهریه سال ها پیش در عقدنامه به تعداد مشخصی سکه یا مبلغ مشخصی پول تعیین شده باشد، در زمان مطالبه، دادگاه ارزش روز آن را ملاک قرار می دهد. این امر با هدف حفظ قدرت خرید مهریه و جبران تورم و کاهش ارزش پول در طول زمان صورت می گیرد.

محاسبه مهریه به نرخ روز معمولاً بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. فرمول های مشخصی برای این منظور وجود دارد که بر اساس آن، ارزش مهریه از تاریخ عقد تا تاریخ مطالبه به روزرسانی می شود. این بند قانونی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا مهریه به عنوان یک دین، می بایست ارزش واقعی خود را برای زوجه حفظ کند، خصوصاً در شرایط اقتصادی ناپایدار. تنها استثناء در این محاسبه زمانی است که مهریه عین معین و غیرقابل تغییر باشد؛ برای مثال، اگر مهریه یک خانه مشخص با پلاک ثبتی معین باشد، همان عین معین به زوجه تعلق می گیرد.

بررسی دقیق طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه

در سال های اخیر، بحث ها و شایعاتی پیرامون قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در جامعه و رسانه ها مطرح شده است. این طرح که هدف آن تعدیل ضمانت اجرای کیفری مهریه است، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً در مرحله پیشنهاد یا بررسی اولیه قرار دارد. برای درک صحیح این موضوع، باید به پیشینه، مفاد پیشنهادی و وضعیت فعلی آن پرداخت.

پیشینه و دلایل ارائه طرح ۱۴ سکه

دلایل متعددی برای مطرح شدن طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه وجود داشته است. یکی از مهم ترین آن ها، افزایش چشمگیر آمار زندانیان مهریه بود که بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی و سازمان زندان ها وارد می کرد. مهریه های سنگین و گاهی غیرواقعی، در بسیاری از موارد منجر به عدم توانایی زوج در پرداخت یکجای آن می شد و در نتیجه، حکم جلب و بازداشت وی صادر می گردید.

همچنین، هدف دیگر این طرح، تلاش برای کاهش تعیین مهریه های نامتعارف و ایجاد تعادل بیشتر در شروع زندگی مشترک عنوان شده است. برخی معتقدند که مهریه های بسیار سنگین، به جای آنکه پشتوانه ای برای زن باشند، خود به عاملی برای بروز مشکلات اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده اند. با محدود کردن ضمانت اجرای کیفری، سعی بر آن بوده تا این اهرم فشار بیش از حد از بین برود و زوجین با واقع بینی بیشتری نسبت به آینده مالی خود تصمیم بگیرند.

مفاد پیشنهادی طرح

بر اساس آنچه در طرح پیشنهادی مطرح شده بود، ضمانت اجرای کیفری (یعنی امکان حبس) برای مهریه، صرفاً تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی اعمال می شد. این به آن معناست که اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین می شد، برای مطالبه و وصول مبالغ مازاد بر این سقف، زوجه تنها می توانست از روش های حقوقی (مانند توقیف اموال) اقدام کند و دیگر امکان درخواست حکم جلب و حبس زوج وجود نداشت.

این تغییر به هیچ عنوان به معنای سلب حق مهریه از زوجه یا لغو مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه نبود. مهریه، فارغ از تعداد آن، همچنان به عنوان یک دین بر عهده زوج باقی می ماند و زوجه می توانست آن را از طریق قانونی مطالبه کند. تنها تفاوت در نوع ضمانت اجرا و مسیر مطالبه بود؛ یعنی برای ۱۴ سکه اول، مسیر کیفری نیز باز بود و برای مازاد بر آن، صرفاً مسیر حقوقی در دسترس قرار می گرفت.

وضعیت فعلی طرح: عدم تصویب و اعتبار قانونی

نکته حیاتی که باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تا این لحظه (سال ۱۴۰۳) به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسیده است. بنابراین، این طرح فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و هیچ یک از مفاد آن در حال حاضر قابل اجرا نیست.

این طرح با نقدها و بحث های فراوانی مواجه شده است. برخی از فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی، نگرانی هایی را از بابت تضعیف حقوق زنان و کاهش پشتوانه مالی آنان ابراز داشته اند. آن ها معتقدند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، ممکن است قدرت چانه زنی زن در زندگی مشترک و توانایی وی برای مطالبه حقوقش را کاهش دهد. از سوی دیگر، موافقان طرح بر این باورند که این تغییر می تواند به تعادل بیشتر در روابط زوجین کمک کرده و از سوءاستفاده های احتمالی از اهرم مهریه جلوگیری کند. در هر صورت، تا زمانی که این طرح مراحل قانونی خود را طی نکرده و به قانون تبدیل نشود، قانون ۱۱۰ سکه به عنوان معیار اصلی در کشور معتبر و لازم الاجرا است.

زمان اجرای احتمالی قانون جدید مهریه ۱۴ سکه: فرآیند قانون گذاری

پرسش اصلی بسیاری از افراد این است که قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟ پاسخ قاطع به این پرسش، با توجه به آنچه پیشتر ذکر شد، این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده و بنابراین، هیچ تاریخ اجرایی مشخصی برای آن وجود ندارد. برای درک اینکه یک طرح چگونه به قانون تبدیل می شود و چه زمانی قابل اجراست، لازم است با فرآیند قانون گذاری در ایران آشنا شویم.

تأکید بر عدم تعیین زمان اجرا

ابهامات فراوانی در جامعه پیرامون زمان اجرای قانون جدید مهریه ۱۴ سکه وجود دارد که ناشی از اخبار و شایعات غیررسمی است. اما واقعیت این است که این طرح هنوز در حد یک پیشنهاد یا لایحه باقی مانده و مراحل لازم برای تبدیل شدن به قانون را طی نکرده است. تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی نرسد و به صورت رسمی ابلاغ نشود، سخن گفتن از زمان اجرای آن بی معنا خواهد بود. هرگونه اطلاعاتی مبنی بر آغاز اجرای این قانون در تاریخ خاص، فاقد صحت است.

مراحل قانونی تصویب یک طرح در ایران

فرآیند تبدیل یک طرح یا لایحه به قانون در جمهوری اسلامی ایران، شامل مراحل مشخصی است که عبارت اند از:

1. تصویب در مجلس شورای اسلامی: طرح ابتدا باید در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی نمایندگان گذاشته شود. برای تصویب، نیاز به کسب اکثریت آرا نمایندگان حاضر است.
2. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، مصوبه به شورای نگهبان ارسال می شود تا از نظر عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. شورای نگهبان می تواند مصوبه را تأیید کند، یا با اعلام ایراداتی، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. این فرآیند ممکن است چندین بار تکرار شود.
3. ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی: پس از تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، قانون جدید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و سپس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت پنج روز آن را برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قانون، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه در خود قانون تاریخ دیگری برای اجرا پیش بینی شده باشد.

با توجه به مراحل فوق، مشخص است که فرآیند تبدیل یک طرح به قانون، زمان بر بوده و مستلزم عبور از فیلترهای قانونی متعدد است. طرح ۱۴ سکه هنوز این مراحل را به طور کامل طی نکرده است.

معیار قانونی تا زمان تصویب نهایی

بنابراین، تا اطلاع ثانوی و تا زمان تصویب، ابلاغ و انتشار رسمی هرگونه قانون جدید در زمینه مهریه، معیار قانونی در محاکم و دفاتر اسناد رسمی کشور، همان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است که سقف ضمانت اجرای کیفری را ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین کرده است. زوجین و عموم مردم باید این واقعیت حقوقی را ملاک عمل قرار دهند و فریب شایعات یا اخبار غیرمستند را نخورند. هرگونه اقدام حقوقی در خصوص مهریه، باید بر اساس قوانین جاری کشور صورت گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

تا زمان تصویب، ابلاغ و انتشار رسمی هرگونه قانون جدید در زمینه مهریه، معیار قانونی در محاکم و دفاتر اسناد رسمی کشور، همان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است که سقف ضمانت اجرای کیفری را ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین کرده است.

روش های مطالبه مهریه بر اساس قوانین جاری (۱۴۰۳)

مطالبه مهریه، یکی از دعاوی رایج در دادگاه های خانواده است و زوجه می تواند به روش های مختلفی برای وصول حق قانونی خود اقدام کند. انتخاب مسیر مطالبه مهریه بستگی به شرایط پرونده، وجود اموال از سوی زوج، و ترجیحات زوجه دارد. در حال حاضر، دو مسیر اصلی برای مطالبه مهریه وجود دارد: از طریق اجرای ثبت و از طریق دادگاه خانواده.

۱. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

این روش برای زنانی که سند رسمی ازدواج دارند و مهریه در آن ثبت شده است، یک گزینه سریع تر و گاهی اوقات کم هزینه تر (در صورت وجود اموال کافی از زوج) محسوب می شود.

مزایای مطالبه از طریق اجرای ثبت

• سرعت بیشتر در صورت وجود اموال: اگر زوج دارای اموال منقول یا غیرمنقول ثبت شده باشد، فرآیند توقیف و فروش اموال از طریق اجرای ثبت معمولاً سریع تر از دادگاه پیش می رود.
• عدم نیاز به تشکیل پرونده قضایی اولیه: در این روش، نیاز به طرح دعوا در دادگاه و طی کردن مراحل طولانی دادرسی اولیه نیست، بلکه مستقیماً با درخواست اجراییه مهریه آغاز می شود.
• اقتدار قانونی اجراییه: سند ازدواج یک سند رسمی و لازم الاجرا است و اجراییه آن نیز از همین اعتبار برخوردار است.

معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت

• نیاز به پرداخت حق الثبت بالا: برای صدور اجراییه، زوجه باید درصدی از ارزش مهریه را به عنوان حق الثبت بپردازد که این هزینه می تواند در مهریه های سنگین، قابل توجه باشد. این مبلغ در صورت وصول مهریه از زوج قابل مطالبه است، اما در ابتدا باید توسط زوجه پرداخت شود.
• محدودیت ها در برخی موارد: اجرای ثبت تنها می تواند اموال ثبت شده و مشخص را توقیف کند. در صورتی که زوج اموال پنهانی داشته باشد یا اموال او به نام دیگران باشد، اجرای ثبت به تنهایی قادر به شناسایی و توقیف آن ها نخواهد بود. همچنین، امکان حبس زوج از طریق اجرای ثبت مستقیماً وجود ندارد و برای این کار باید از طریق دادگاه اقدام شود.

مراحل گام به گام

1. ارائه درخواست در دفترخانه: زوجه با در دست داشتن اصل سند ازدواج به دفترخانه محل تنظیم عقد مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای مهریه را ارائه می دهد.
2. صدور اجراییه: دفترخانه پس از بررسی مدارک و دریافت حق الثبت، اجراییه مهریه را صادر و به واحد اجرای ثبت محل ارسال می کند.
3. ابلاغ به زوج و توقیف اموال: واحد اجرای ثبت، اجراییه را به زوج ابلاغ کرده و به وی مهلت می دهد تا مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند اموالی از زوج (مانند حساب بانکی، خودرو، ملک) را معرفی کند تا توقیف شود.

۲. مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

این روش عموماً زمانی انتخاب می شود که زوجه اطلاعات کافی از اموال زوج ندارد، یا مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است و نیاز به اثبات ملائت زوج وجود دارد، یا برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس).

شرایط و موارد ارجاع مستقیم به دادگاه

زوجات در موارد زیر ممکن است مستقیم به دادگاه مراجعه کنند:

• عدم اطلاع از اموال زوج یا دشواری در شناسایی آن ها.
• مهریه عندالاستطاعه باشد و زوجه نیاز به اثبات توانایی مالی زوج داشته باشد.
• قصد اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای ۱۱۰ سکه اول مهریه وجود داشته باشد.
• مهریه غیر از سکه و طلا باشد و نیاز به تقویم و ارزیابی آن توسط کارشناس دادگستری باشد.

مراحل ثبت دادخواست و رسیدگی قضایی

1. ثبت دادخواست: زوجه ابتدا باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. در این دادخواست، مبلغ مهریه، نوع آن و شرح خواسته باید به وضوح ذکر شود.
2. تعیین شعبه و رسیدگی: دادخواست به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده شده و برای رسیدگی، وقت تعیین می شود.
3. دعوت از طرفین: طرفین (زوجه و زوج) برای حضور در جلسه دادگاه احضار می شوند تا دفاعیات خود را ارائه دهند.
4. صدور رأی و اجراییه: پس از بررسی دلایل و مدارک، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه، زوجه می تواند درخواست صدور اجراییه کند.

امکان توقیف اموال زوج

یکی از مزایای مهم مطالبه مهریه از طریق دادگاه، امکان درخواست توقیف اموال زوج است. زوجه می تواند در هر مرحله از دادرسی، از دادگاه درخواست کند تا اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی) و غیرمنقول (مانند ملک، زمین) زوج را توقیف کند. این اقدام به منظور تضمین پرداخت مهریه و جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج صورت می گیرد. توقیف اموال نقش مهمی در فشار آوردن به زوج برای پرداخت مهریه یا توافق بر سر نحوه پرداخت آن دارد.

اعسار و امکان پرداخت اقساطی مهریه

یکی از چالش های اصلی در پرونده های مهریه، عدم توانایی زوج در پرداخت یکجای مهریه است، به خصوص در شرایط اقتصادی کنونی و با افزایش قیمت سکه. در چنین مواردی، قانون راهکاری تحت عنوان دادخواست اعسار را پیش بینی کرده است که به زوج اجازه می دهد تا عدم توانایی مالی خود را اثبات کرده و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه چیست و چه زمانی مطرح می شود؟

دادخواست اعسار (به معنای ناتوانی مالی)، در واقع درخواستی است که زوج به دادگاه تقدیم می کند تا اثبات کند توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد. این دادخواست معمولاً پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه مطرح می شود. هدف اصلی دادخواست اعسار، جلوگیری از حبس زوج و فراهم آوردن امکان پرداخت بدهی به صورت اقساطی است.

زوج باید به همراه دادخواست اعسار، مدارک و شواهد کافی برای اثبات عدم توانایی مالی خود را ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل لیست اموال و دارایی های او (در صورت وجود)، گواهی عدم اشتغال به کار، فیش حقوقی (در صورت کارمند بودن)، استشهادنامه از حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی او مطلع هستند، و هرگونه سند دیگری باشد که نشان دهنده ناتوانی وی در پرداخت یکجا است. دادگاه با بررسی این مدارک و در صورت لزوم انجام تحقیقات محلی، در خصوص پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری می کند.

شرایط پذیرش دادخواست اعسار

برای اینکه دادخواست اعسار از سوی دادگاه پذیرفته شود، زوج باید به طور کامل و مستدل عدم توانایی مالی خود را اثبات کند. صرف ادعای نداشتن پول کافی برای پرداخت مهریه، کفایت نمی کند. دادگاه باید به این نتیجه برسد که زوج واقعاً معسر است و با فشار بیش از حد و پرداخت یکجا، دچار عسر و حرج (سختی و دشواری غیرقابل تحمل) خواهد شد. ملاک اصلی دادگاه برای تشخیص اعسار، بررسی دارایی ها، درآمد، شغل و وضعیت مالی کلی زوج است. اموال غیرضروری و مازاد بر نیازهای اولیه زندگی زوج، در این بررسی لحاظ می شود.

نحوه تعیین پیش قسط و اقساط توسط دادگاه

در صورت پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه با در نظر گرفتن توانایی مالی زوج، وضعیت زندگی او، تعداد فرزندان و سایر تعهدات مالی، اقدام به تعیین پیش قسط و اقساط ماهیانه برای پرداخت مهریه می کند. مبلغ پیش قسط معمولاً درصدی از کل مهریه است که زوج موظف است در ابتدا پرداخت کند، و سپس اقساط به صورت منظم و در فواصل زمانی مشخص (مثلاً ماهانه) پرداخت می شوند.

مبلغ هر قسط و مدت زمان پرداخت اقساط، کاملاً به نظر قاضی و شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. برخی از فاکتورهایی که دادگاه در تعیین اقساط مدنظر قرار می دهد عبارت اند از: میزان درآمد ماهانه زوج، هزینه های زندگی ضروری وی، میزان مهریه، و حتی نوع شغل زوج. این تصمیم گیری با هدف ایجاد تعادل بین حق زوجه برای دریافت مهریه و توانایی زوج برای پرداخت آن صورت می گیرد.

پیامدهای عدم پرداخت اقساط مهریه

در صورتی که زوج پس از تعیین اقساط، از پرداخت آن ها خودداری کند یا سه قسط متوالی را پرداخت نکند، زوجه می تواند مجدداً از دادگاه درخواست اعمال ضمانت اجرای کیفری (حکم جلب) را مطرح کند. در این حالت، حکم حبس مجدد برای زوج صادر می شود تا زمانی که بدهی های معوقه خود را پرداخت کند یا به توافق جدیدی با زوجه دست یابد. این بند قانونی به عنوان اهرمی برای تضمین پرداخت منظم اقساط مهریه عمل می کند و از سوءاستفاده از قانون اعسار جلوگیری می کند.

تفاوت های کلیدی: مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

یکی از مهم ترین تصمیمات حقوقی در زمان عقد ازدواج، تعیین نوع مهریه است: آیا مهریه عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه. این دو اصطلاح، آثار حقوقی و اجرایی بسیار متفاوتی در فرآیند مطالبه مهریه دارند و آگاهی از آن ها برای هر دو طرف عقد ضروری است.

توضیح جامع عندالمطالبه

عندالمطالبه به معنای به محض مطالبه است. اگر مهریه به صورت عندالمطالبه در سند ازدواج ثبت شود، زوجه این حق را دارد که در هر زمان پس از وقوع عقد و حتی بدون طلاق، مهریه خود را از زوج مطالبه کند. برای مطالبه این نوع مهریه، نیازی به اثبات توانایی مالی زوج نیست و زوج موظف است مهریه را بپردازد.

آثار حقوقی و اجرایی مهریه عندالمطالبه:

• مطالبه فوری: زوجه هر زمان که بخواهد می تواند مهریه را طلب کند.
• حق حبس: در صورتی که زوجه مهریه عندالمطالبه خود را مطالبه کند و مهریه به وی پرداخت نشده باشد، می تواند تا زمان دریافت کامل مهریه (یا حداقل بخش قابل مطالبه آن) از تمکین خاص (روابط زناشویی) خودداری کند. این حق، حق حبس نامیده می شود و تنها در صورتی ساقط می شود که زوجه پیش از دریافت مهریه، خود تمکین کرده باشد.
• امکان توقیف اموال: زوجه می تواند برای وصول مهریه عندالمطالبه، درخواست توقیف اموال زوج را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه داشته باشد.
• ضمانت اجرای کیفری: برای ۱۱۰ سکه اول مهریه عندالمطالبه، در صورت عدم پرداخت و اثبات عدم توانایی زوج در پرداخت، امکان صدور حکم جلب و بازداشت وجود دارد.

توضیح جامع عندالاستطاعه

عندالاستطاعه به معنای در صورت توانایی مالی است. اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه در سند ازدواج ثبت شود، زوجه تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود زوج از توانایی مالی برای پرداخت آن برخوردار است. در این حالت، بار اثبات توانایی مالی زوج بر عهده زوجه خواهد بود.

آثار حقوقی و اجرایی مهریه عندالاستطاعه:

• شرط توانایی مالی: مطالبه مهریه منوط به اثبات ملائت (تمکن مالی) زوج توسط زوجه است.
• عدم حق حبس: در مهریه عندالاستطاعه، زوجه حق حبس ندارد. یعنی نمی تواند به صرف عدم پرداخت مهریه، از تمکین خودداری کند.
• محدودیت در ضمانت اجرا: در این نوع مهریه، معمولاً امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) به شکل عندالمطالبه وجود ندارد، زیرا اساساً پرداخت آن مشروط به توانایی مالی است که باید از سوی زوجه اثبات شود.
• فرآیند پیچیده تر مطالبه: فرآیند مطالبه مهریه عندالاستطاعه معمولاً طولانی تر و پیچیده تر است، زیرا زوجه باید وقت و هزینه بیشتری را صرف شناسایی و اثبات دارایی های زوج کند.

تفاوت این دو نوع مهریه در اصل حقانیت مهریه نیست، بلکه در نحوه و شروط مطالبه و اجرای آن است. انتخاب هر یک از این گزینه ها در زمان عقد، تأثیر بسزایی در حقوق و تعهدات آتی زوجین خواهد داشت و توصیه می شود که با آگاهی کامل و مشاوره حقوقی صورت پذیرد.

حق ثبت مهریه: هزینه ها و ضرورت آن

هنگامی که زوجه تصمیم به مطالبه مهریه خود می گیرد، چه از طریق اجرای ثبت و چه از طریق دادگاه، در اغلب موارد با مفهومی به نام حق ثبت مهریه مواجه می شود. این هزینه بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند قانونی مطالبه مهریه است و شناخت آن برای پیشبرد پرونده ضروری است.

تعریف حق ثبت و اهمیت آن

حق ثبت مهریه، هزینه ای است که طبق قانون، برای به جریان افتادن و ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در مراجع قانونی (اعم از دفاتر اسناد رسمی یا دادگستری) از زوجه دریافت می شود. این حق در واقع کارمزد دولتی است که برای انجام خدمات ثبتی و قضایی مربوط به مهریه پرداخت می شود. اهمیت این هزینه از آنجاست که پرداخت آن پیش شرط آغاز بسیاری از مراحل اجرایی و قضایی مطالبه مهریه است. بدون پرداخت حق ثبت، درخواست زوجه برای مطالبه مهریه به صورت رسمی به جریان نمی افتد و از نظر قانونی معتبر شناخته نمی شود. این هزینه به منظور تضمین جدیت در پیگیری درخواست و تأمین بخشی از هزینه های اجرایی سیستم قضایی و ثبتی دریافت می شود.

نحوه محاسبه حق ثبت

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه، بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه تعیین می شود. این درصد ثابت نیست و ممکن است در طول زمان یا بر اساس نوع مرجع قانونی (اداره ثبت یا دادگاه) کمی تفاوت داشته باشد، اما معمولاً در حدود ۲.۵ تا ۵ درصد از ارزش روز مهریه است. آنچه در این محاسبه اهمیت دارد، ارزش روز مهریه است. به این معنا که حتی اگر مهریه سال ها پیش تعیین شده باشد، برای محاسبه حق ثبت، قیمت روز سکه (یا هر مالی که به عنوان مهریه تعیین شده) در زمان ارائه درخواست ملاک قرار می گیرد. این امر می تواند منجر به افزایش قابل توجه مبلغ حق ثبت در مهریه های سنگین یا مهریه هایی که در سالیان دور تعیین شده اند، شود.

مثال: اگر مهریه ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و هر سکه در زمان درخواست ۱۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ارزش کل مهریه ۱۰ میلیارد تومان می شود. اگر حق ثبت ۲.۵ درصد باشد، مبلغ حق ثبت ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ ابتدا باید توسط زوجه پرداخت شود.

زمان واریز حق ثبت و ضرورت آن

زمان واریز حق ثبت، در ابتدای فرآیند مطالبه مهریه است. چه زوجه برای صدور اجراییه به دفترخانه رسمی مراجعه کند و چه دادخواست مطالبه مهریه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند، پیش از به جریان افتادن کامل پرونده، باید حق ثبت مربوطه را واریز نماید. در مورد مطالبه از طریق اجرای ثبت، این هزینه در همان دفترخانه اخذ می شود و در مورد دادگاه، از طریق سامانه های مربوطه پرداخت می گردد.

ضرورت پرداخت این حق از آن روست که تا زمانی که این هزینه پرداخت نشود، اقدامات اجرایی یا قضایی عملاً آغاز نخواهند شد. این الزام قانونی تضمین می کند که تنها درخواست های جدی و واقعی پیگیری شوند و بار مالی اجرای احکام تا حدودی پوشش داده شود. البته، در صورت صدور حکم به نفع زوجه، هزینه های دادرسی و حق الثبت معمولاً به عنوان بخشی از محکومیت به زوج تحمیل می شود، اما در ابتدا، زوجه مسئول پرداخت آن است. در مواردی که زوجه توانایی پرداخت حق ثبت را نیز نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح کند که در صورت پذیرش، از پرداخت فوری معاف می شود.

جمع بندی و توصیه های حقوقی

مبحث مهریه در نظام حقوقی ایران، به دلیل اهمیت اجتماعی و قانونی آن، همواره یکی از موضوعات حساس و پربحث بوده است. تحولات اقتصادی و اجتماعی، لزوم بازنگری و شفاف سازی قوانین مرتبط را بیش از پیش آشکار می سازد. در این مقاله به بررسی جامع جریان قانون جدید مهریه پرداختیم و ابهامات پیرامون طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه را برطرف کردیم.

واقعیت حقوقی تا به امروز (سال ۱۴۰۳) این است که طرح کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین، تمامی دعاوی و درخواست های مربوط به مهریه، باید بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ پیگیری شود. این قانون، مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول ضمانت اجرای کیفری (امکان حبس) می داند و برای مبالغ مازاد بر آن، پرداخت را منوط به اثبات ملائت و توانایی مالی زوج کرده است.

شناخت دقیق تفاوت های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، همچنین آگاهی از روش های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده، برای هر دو طرف عقد ازدواج حیاتی است. این اطلاعات به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و حقوقی، تصمیمات آگاهانه تری در زندگی مشترک خود اتخاذ کنند و در صورت بروز اختلاف، حقوق و تکالیف خود را به درستی بدانند. فرآیند دادخواست اعسار نیز، راهکاری قانونی برای زوجینی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند و قصد دارند دین خود را به صورت اقساطی ایفا کنند، هرچند که عدم پرداخت منظم اقساط نیز پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی در زمینه مهریه، اعم از تعیین در عقد، مطالبه یا دفاع در برابر آن، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید. این اقدام نه تنها می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند، بلکه مسیر رسیدگی را نیز تسهیل کرده و به بهترین نتیجه ممکن منجر خواهد شد. آگاهی و مشورت، دو بال اساسی برای دفاع از حقوق قانونی شما در این حوزه هستند.