جرم مزاحمت ملکی درجه چند است؟

جرم مزاحمت ملکی، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)، در دسته جرایم تعزیری درجه ۷ قرار می گیرد. این درجه بندی تعیین کننده نوع مجازات و مرجع رسیدگی به این جرم است که عمدتاً حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه را شامل می شود.

شناخت دقیق قوانین مربوط به مزاحمت ملکی برای حفظ آرامش و حقوق افراد در جامعه ای که تعاملات ملکی روزافزون است، از اهمیت بالایی برخوردار است. اختلافات بر سر استفاده از فضاهای مشترک، پارکینگ، یا حتی ایجاد سروصداهای آزاردهنده، می تواند به یک معضل جدی تبدیل شود. درک ابعاد قانونی این پدیده به افراد کمک می کند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از بروز تنش های بیشتر جلوگیری کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع مزاحمت ملکی، شامل تعریف حقوقی، تمایز آن با دعاوی مشابه، انواع حقوقی و کیفری، مجازات ها، ارکان تشکیل دهنده جرم و فرایند دقیق پیگیری آن، با تأکید بر آخرین تحولات قانونی می پردازیم.

مزاحمت ملکی چیست؟ (تعریف و تمایزات اساسی)

مزاحمت ملکی به هرگونه اقدامی اطلاق می شود که در نتیجه آن، مالک یا متصرف قانونی یک مال غیرمنقول، بدون اینکه مال به کلی از تصرف او خارج شود، در بهره برداری کامل و بلامنازع از حقوق خود دچار اختلال گردد. این مفهوم حقوقی، در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد اشاره قرار گرفته است. مزاحمت ملکی، برخلاف سایر دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، به معنای سلب کامل تصرف نیست، بلکه ایجاد اخلال یا دشواری در استفاده از حق است.

تفاوت با دعاوی مشابه

برای درک بهتر مفهوم مزاحمت ملکی، لازم است آن را از دعاوی مشابهی مانند تصرف عدوانی و ممانعت از حق تمییز دهیم:

• تصرف عدوانی: در این دعوا، مال به طور کامل از تصرف مالک یا متصرف قانونی خارج می شود و فرد متصرف امکان هیچ گونه استفاده ای از ملک خود را ندارد. به عبارت دیگر، هدف از این دعوا، بازگرداندن تصرف کامل به متصرف اصلی است.
• ممانعت از حق: این دعوا زمانی مطرح می شود که فرد مزاحم، به طور کامل، حق استفاده از یک حق ارتفاقی یا انتفاعی (مانند حق عبور از ملک همسایه) را از صاحب حق سلب می کند. در اینجا نیز سلب کامل حق مورد نظر است، نه صرفاً ایجاد دشواری در استفاده.

بنابراین، تفاوت کلیدی مزاحمت ملکی با دو دعوای فوق در این است که در مزاحمت، تصرف کلی سلب نمی شود یا حق به طور کامل از بین نمی رود، بلکه صرفاً در استفاده از آن اخلال ایجاد می شود یا دشواری هایی به وجود می آید.

مصادیق رایج مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی می تواند در اشکال گوناگونی بروز یابد که در زندگی روزمره بارها با آنها مواجه می شویم. شناخت این مصادیق به درک بهتر مفهوم این جرم کمک می کند:

• اشغال پارکینگ، انباری یا فضای مشاع: پارک کردن خودرو در پارکینگ دیگری یا قرار دادن وسایل شخصی در فضاهای مشترک بدون اجازه، از رایج ترین انواع مزاحمت است.
• ایجاد سروصداهای غیرمتعارف و مکرر: صداهای بلند موسیقی، فعالیت های ساختمانی خارج از ساعات مجاز یا هرگونه آلودگی صوتی که آرامش همسایگان را سلب کند.
• انسداد مسیر عبور و مرور به ملک: قرار دادن موانع فیزیکی (مانند خودرو، نخاله ساختمانی) در مسیر ورودی یا خروجی ملک که دسترسی را دشوار می کند.
• نصب پنجره یا باز کردن روزنه مشرف به ملک مجاور: این اقدام، بدون کسب اجازه، حریم خصوصی ملک مجاور را نقض کرده و می تواند مصداق مزاحمت باشد.
• هدایت آبریز ناودان به سمت ملک دیگر: هدایت آب باران یا فاضلاب به ملک همسایه که منجر به آسیب یا آلودگی شود.
• انجام تعمیرات یا ساخت وسازهای آسیب رسان: فعالیت های ساختمانی که به ملک مجاور خسارت وارد کند یا موجب اخلال در استفاده عادی شود.
• ریختن زباله یا نخاله ساختمانی در ملک دیگری: تجاوز به حریم ملک دیگر با قرار دادن مواد زائد.

انواع مزاحمت ملکی: حقوقی یا کیفری؟

مزاحمت ملکی می تواند دارای دو جنبه حقوقی و کیفری باشد که تفاوت اصلی آن ها در وجود سوءنیت یا همان قصد مجرمانه است.

الف. مزاحمت ملکی حقوقی

در این نوع مزاحمت، فرد مزاحم بدون قصد مجرمانه و عمدی، و اغلب ناشی از سهو، اشتباه یا ناآگاهی، اقدامی انجام می دهد که موجب اخلال در تصرف یا استفاده متصرف قانونی از ملک می شود. در مزاحمت حقوقی، هدف صرفاً رفع مزاحمت و بازگرداندن وضعیت به حالت سابق است و مجازات کیفری برای فرد مزاحم در نظر گرفته نمی شود. مرجع رسیدگی به این دعاوی، دادگاه صلح است.

ب. مزاحمت ملکی کیفری (جرم مزاحمت ملکی)

این نوع مزاحمت زمانی محقق می شود که فرد مزاحم با سوءنیت و قصد مجرمانه، عمداً و با آگاهی، اقدام به اخلال در تصرف یا استفاده از ملک دیگری کند. در اینجا، علاوه بر رفع مزاحمت، اعمال مجازات قانونی بر فرد مزاحم نیز مورد نظر است. رکن قانونی این جرم، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. جرم مزاحمت ملکی کیفری، بر خلاف نوع حقوقی، مستلزم اثبات قصد و نیت مجرمانه فرد است.

جرم مزاحمت ملکی: درجه ۷ (پاسخ تفصیلی به سؤال کلیدی)

همانطور که پیشتر اشاره شد، جرم مزاحمت ملکی بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران، در دسته جرایم تعزیری درجه ۷ قرار می گیرد. این طبقه بندی دارای تبعات حقوقی مهمی در زمینه مجازات و فرایند دادرسی است.

الف. مفهوم درجه ۷ در جرایم تعزیری

نظام حقوقی ایران، جرایم تعزیری را بر اساس میزان مجازات از درجه ۱ (شدیدترین) تا درجه ۸ (سبک ترین) طبقه بندی می کند. جرایم درجه ۷، شامل مجازات هایی با شدت کمتر نسبت به درجات بالاتر هستند که عمدتاً شامل حبس های کوتاه مدت، جزای نقدی یا شلاق تعزیری می شوند. این درجه بندی، مستقیماً بر صلاحیت مراجع قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده تأثیر می گذارد.

ب. مجازات جرم مزاحمت ملکی

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات اصلی برای جرم مزاحمت ملکی، حبس از یک ماه تا یک سال تعیین شده بود. اما با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، تغییرات مهمی در این مجازات ها ایجاد شد:

پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در صورتی که جرم مزاحمت ملکی نسبت به املاک متعلق به اشخاص خصوصی رخ دهد، مجازات حبس به نصف کاهش یافته و به ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس محدود می شود. این تغییر، با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعدیل مجازات های سبک تر صورت گرفت.

علاوه بر این، جرم مزاحمت ملکی کیفری از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می شود. به این معنا که تعقیب و رسیدگی به این جرم تنها با شکایت شاکی آغاز می شود و در صورت رضایت یا گذشت شاکی (حتی پس از صدور حکم بدوی)، دادرسی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این ویژگی، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار محاکم قضایی فراهم می کند.

ج. مرجع رسیدگی و فرایند دادرسی (با تأکید بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲)

یکی از مهمترین تغییرات در فرایند رسیدگی به جرم مزاحمت ملکی، مربوط به قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید:

• صلاحیت دادگاه صلح: بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. از آنجایی که جرم مزاحمت ملکی نیز جزء جرایم تعزیری درجه ۷ است، مرجع صالح برای رسیدگی به آن، دادگاه صلح خواهد بود.
• عدم نیاز به دادسرا: ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در خصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، رسیدگی به صورت مستقیم در دادگاه و بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود. این به معنای تسریع در فرایند دادرسی است؛ بنابراین، شاکی می تواند مستقیماً با تنظیم شکوائیه، به دادگاه صلح مراجعه کند.
• صلاحیت محلی: دادگاه صلح محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
• زمان شکایت: نکته حائز اهمیت این است که برای اثبات جرم مزاحمت ملکی و صدور حکم رفع مزاحمت، لازم است مزاحمت همچنان در زمان رسیدگی در جریان باشد. شکایت از مزاحمتی که در گذشته خاتمه یافته، دشوارتر خواهد بود.

ارکان تحقق جرم مزاحمت ملکی کیفری (بررسی دقیق ماده ۶۹۰)

برای اینکه یک عمل، جرم مزاحمت ملکی کیفری محسوب شود و قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد، باید دارای سه رکن اساسی باشد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

رکن قانونی

رکن قانونی جرم مزاحمت ملکی، همان طور که پیشتر اشاره شد، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده، به صراحت هرگونه مزاحمت در استفاده از اموال غیرمنقول را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. وجود این ماده قانونی، مبنای اصلی تعقیب کیفری مزاحمین ملکی است.

رکن مادی

رکن مادی جرم، همان عمل فیزیکی است که توسط مجرم انجام می شود و باید شامل سه عنصر اصلی باشد:

1. فعل مثبت مادی: جرم مزاحمت ملکی تنها از طریق انجام یک فعل مثبت (مانند قرار دادن مانع، ایجاد آلودگی صوتی، پارک کردن خودرو) محقق می شود و از طریق ترک فعل (مانند عدم رعایت سکوت) به تنهایی قابل تحقق نیست، مگر اینکه ترک فعل به گونه ای باشد که خود مصداق فعل مثبت تلقی شود.
2. موضوع جرم: موضوع جرم مزاحمت ملکی باید مال غیرمنقول باشد. این اموال شامل زمین، خانه، مغازه، آپارتمان، پارکینگ، انباری و هر آنچه که قابلیت جابجایی ندارد، می شوند. مزاحمت نسبت به اموال منقول، از شمول این ماده خارج است.
3. متعلق به دیگری: مزاحمت باید نسبت به مال غیرمنقول متعلق به شخص دیگری باشد. ایجاد مزاحمت برای مال خود فرد، حتی اگر به صورت غیرمتعارف باشد، نمی تواند مصداق این جرم قرار گیرد. این دیگری می تواند مالک، متصرف قانونی (مانند مستأجر) یا صاحب حق ارتفاقی باشد.

رکن معنوی (سوءنیت)

رکن معنوی، به قصد و نیت مجرم در انجام عمل اشاره دارد. برای تحقق جرم مزاحمت ملکی کیفری، باید قصد و آگاهی مجرمانه در ایجاد مزاحمت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد مزاحم باید عمداً و با علم به اینکه عمل او موجب اخلال در استفاده دیگری از ملک می شود، دست به این اقدام بزند. این عنصر، تفاوت اصلی مزاحمت کیفری با مزاحمت حقوقی را آشکار می سازد که در آن، مزاحمت ممکن است ناشی از سهو، غفلت یا ناآگاهی باشد و فاقد سوءنیت کیفری است.

چه کسانی حق شکایت از مزاحمت ملکی کیفری را دارند؟

در دعاوی کیفری مزاحمت ملکی، برخلاف دعاوی حقوقی که صرف اثبات تصرف کافی است، ضرورت اثبات مالکیت از سوی شاکی وجود دارد. این بدان معناست که تنها مالک ملک (شخصی که سند رسمی یا عادی مالکیت به نام اوست) حق شکایت کیفری مزاحمت ملکی را دارد.

بنابراین، مستأجر، امین، یا هر شخص دیگری که صرفاً متصرف قانونی ملک است و مالکیت آن را ندارد، نمی تواند شکایت کیفری مزاحمت ملکی را مطرح کند. این افراد در صورت مواجهه با مزاحمت، باید از طریق دعوای حقوقی رفع مزاحمت اقدام کنند. این تمایز، یکی از مهمترین تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه مزاحمت ملکی است و برای طرح شکایت صحیح، باید به آن توجه ویژه داشت.

اثبات جرم مزاحمت ملکی

اثبات جرم مزاحمت ملکی، نیازمند جمع آوری و ارائه مدارک و ادله متقن به دادگاه است. هرچه مستندات قوی تر و جامع تر باشند، شانس موفقیت در پرونده بیشتر خواهد بود. در ادامه به مهم ترین مدارک و ادله لازم اشاره می شود:

مدارک و ادله لازم

1. سند مالکیت رسمی یا عادی: برای اثبات مالکیت شاکی در پرونده کیفری، ارائه سند رسمی ملک ضروری است. در صورت نبود سند رسمی، سند عادی نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد، اما اثبات مالکیت با آن دشوارتر خواهد بود.
2. اجاره نامه یا سایر اسناد تصرف: در دعاوی حقوقی، برای اثبات تصرف قانونی شاکی، اجاره نامه یا سایر قراردادهایی که مشروعیت تصرف را نشان می دهد، لازم است.
3. شهادت شهود: شهادت همسایگان، نگهبان ساختمان، یا هر فرد دیگری که شاهد وقوع مزاحمت بوده است، می تواند نقش مهمی در اثبات جرم داشته باشد. تعداد و اعتبار شهود حائز اهمیت است.
4. گزارش پلیس یا کلانتری: در مواردی که مزاحمت منجر به درگیری، نزاع یا نیاز به مداخله نیروی انتظامی شده باشد، گزارش پلیس به عنوان یک سند رسمی و بی طرفانه بسیار مؤثر است.
5. عکس و فیلم: مستندسازی مزاحمت از طریق عکس و فیلم، به ویژه در موارد تکراری یا مستمر، می تواند ادله محکمی برای اثبات وقوع و استمرار جرم باشد. این مدارک باید تاریخ و زمان مشخصی داشته باشند.
6. استشهادیه محلی: جمع آوری امضای تعدادی از افراد محلی یا همسایگان که وقوع مزاحمت را تأیید می کنند، می تواند به عنوان یک مدرک کمکی در کنار سایر ادله ارائه شود.

تأمین دلیل مزاحمت ملکی

در برخی موارد، ممکن است وضعیت مزاحمت به گونه ای باشد که بیم از بین رفتن یا تغییر شواهد وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، ابزاری به نام تأمین دلیل می تواند بسیار کارآمد باشد. تأمین دلیل یک اقدام حقوقی پیشگیرانه است که طی آن، متقاضی از دادگاه (دادگاه صلح) درخواست می کند تا وضعیت موجود ملک و ابعاد مزاحمت توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید، ثبت و مستندسازی قرار گیرد.

به عنوان مثال، اگر فردی با قرار دادن مصالح ساختمانی در مسیر عبور، مانع استفاده شما از ملک شود و این احتمال وجود دارد که مصالح را بردارد، می توانید درخواست تأمین دلیل کنید. کارشناس رسمی دادگستری با حضور در محل، وضعیت دقیق را با جزئیات کامل، شامل عکس و نقشه برداری، ثبت کرده و گزارشی تهیه می کند. این گزارش در مراحل بعدی دادرسی به عنوان یک مدرک معتبر و غیرقابل انکار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می تواند در اثبات جرم یا دعوا نقش کلیدی ایفا کند.

مواردی که مزاحمت ملکی محسوب نمی شود (برای شفاف سازی دقیق تر)

تشخیص دقیق مزاحمت ملکی از سایر اختلافات مربوط به املاک، نیازمند آگاهی از مواردی است که تحت این عنوان قرار نمی گیرند. این تمایز برای جلوگیری از طرح شکایات بی اساس و اتلاف وقت مراجع قضایی و طرفین دعوا ضروری است:

1. اختلافات بر سر اصل مالکیت: اگر دعوا بر سر این باشد که چه کسی مالک اصلی ملک است (مثلاً در دعاوی خلع ید یا اثبات مالکیت)، این موضوع مزاحمت ملکی محسوب نمی شود، زیرا هدف، رفع اخلال در تصرف نیست، بلکه تعیین مالکیت است.
2. استفاده قانونی از حقوق ارتفاقی: چنانچه فردی بر اساس یک حق قانونی (مانند حق عبور، حق شرب، یا حق مجرا) از ملک دیگری استفاده کند و از حدود و شرایط قانونی آن تجاوز نکند، این عمل مزاحمت تلقی نمی شود.
3. اقدامات قانونی ضروری: هرگونه عملی که به دستور و با مجوز مراجع قضایی یا اجرایی انجام شود، حتی اگر به صورت موقت باعث محدودیت در استفاده از ملک گردد (مانند اجرای حکم خلع ید، تخلیه یا توقیف ملک)، مزاحمت ملکی نیست.
4. فعالیت های معمول و عرفی: فعالیت هایی که در محدوده عرفی و قانونی یک ملک انجام می شوند و موجب اخلال قابل توجه و غیرمعمول در استفاده متصرف قانونی نگردند، مزاحمت محسوب نمی شوند. مثلاً، سر و صدای متعارف ناشی از زندگی روزمره، تعمیرات ضروری با مجوزهای لازم یا فعالیت های تجاری مجاز که در چارچوب عرف محل باشد.
5. اختلاف در نحوه استفاده از مشاعات: در صورتی که اختلاف بر سر نحوه استفاده از فضاهای مشاع (مانند راهرو، حیاط، پشت بام) باشد و این استفاده مطابق با آیین نامه داخلی ساختمان یا قوانین مربوطه صورت گیرد و اخلال نامتعارفی ایجاد نکند، مزاحمت ملکی نیست.
6. تفاوت های سلیقه ای یا نارضایتی های شخصی: نارضایتی از ظاهر ملک همسایه، رنگ آمیزی دیوار یا سلیقه شخصی در دکوراسیون که هیچ گونه دخالت عملی در حقوق قانونی فرد ایجاد نمی کند، مزاحمت ملکی تلقی نمی شود.

بنابراین، برای طرح شکایت مزاحمت ملکی، باید اطمینان حاصل شود که رفتار فرد مزاحم، واقعاً مصداق اخلال در تصرف و بهره برداری قانونی از مال غیرمنقول دیگری، با سوءنیت (در نوع کیفری) و خارج از موارد فوق است.

نقش وکیل متخصص در پرونده های مزاحمت ملکی

پیگیری دعاوی مزاحمت ملکی، چه از نوع حقوقی و چه کیفری، به دلیل پیچیدگی های قانونی و ظرایف حقوقی خاص خود، می تواند برای افراد عادی چالش برانگیز باشد. در این مسیر، بهره گیری از دانش و تجربه یک وکیل متخصص در امور ملکی می تواند نتایج پرونده را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. نقش وکیل در این پرونده ها شامل موارد زیر است:

1. مشاوره حقوقی تخصصی: وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، نوع مزاحمت (حقوقی یا کیفری) را تشخیص داده و بهترین راهکار قانونی را برای پیگیری پرونده به موکل ارائه دهد. این امر از طرح دعوای اشتباه که موجب اتلاف وقت و هزینه می شود، جلوگیری می کند.
2. تنظیم دقیق و صحیح شکوائیه یا دادخواست: نگارش یک شکوائیه (برای دعوای کیفری) یا دادخواست (برای دعوای حقوقی) نیازمند رعایت اصول و قواعد حقوقی خاصی است. وکیل با اشراف به این نکات، مدارک و ادله را به درستی تنظیم کرده و خواسته را به شکلی واضح و مستند بیان می کند.
3. جمع آوری و ارائه مستندات و ادله: وکیل به موکل در شناسایی و جمع آوری ادله لازم (مانند سند مالکیت، شهادت شهود، عکس، فیلم و تأمین دلیل) کمک می کند و اطمینان حاصل می نماید که تمامی شواهد به نحو صحیح و در زمان مناسب به دادگاه ارائه شوند.
4. حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل: وکیل با حضور فعال در جلسات دادگاه، با ارائه دفاعیات مستدل و حقوقی، از حقوق موکل دفاع می کند و به سؤالات قاضی پاسخ می دهد. این حضور تخصصی، تأثیر بسزایی در اقناع دادگاه و صدور رأی به نفع موکل دارد.
5. پیگیری روند پرونده تا اجرای حکم: پس از صدور حکم، وکیل مسئولیت پیگیری مراحل اجرایی حکم (مانند رفع مزاحمت توسط مأمورین) را بر عهده می گیرد تا اطمینان حاصل شود که حکم دادگاه به طور کامل و صحیح به اجرا درآمده است.

در نهایت، انتخاب وکیل متخصص نه تنها احتمال موفقیت در پرونده را افزایش می دهد، بلکه می تواند به تسریع روند دادرسی و کاهش استرس و فشار روانی ناشی از درگیری های قضایی کمک کند.

نمونه شکوائیه جرم مزاحمت ملکی کیفری

تنظیم شکوائیه دقیق و مستند، اولین و یکی از مهم ترین گام ها در پیگیری جرم مزاحمت ملکی کیفری است. این نمونه به شما کمک می کند تا با ساختار و محتوای یک شکوائیه صحیح آشنا شوید.

شکوائیه بزه مزاحمت ملکی

مشخصات شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تماس]

مشخصات مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تماس (در صورت اطلاع)]

اطلاعات وکیل (در صورت وجود): [نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، آدرس، شماره تماس]

موضوع شکایت: مزاحمت ملکی (موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)

دلایل و منضمات:

• سند مالکیت رسمی / کپی مصدق (یا هر سند مثبِت مالکیت)
• گزارش پلیس یا کلانتری (در صورت وجود)
• شهادت شهود (نام و مشخصات شهود در صورت تمایل)
• عکس و فیلم (مربوط به مزاحمت)
• تأمین دلیل (در صورت اخذ)
• [سایر مدارک مرتبط]

شرح شکوائیه:

ریاست محترم دادگاه صلح شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، مالک شش دانگ ملک غیرمنقول به پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک: خیابان، کوچه، پلاک، طبقه و واحد] هستم که سند مالکیت آن به پیوست شکوائیه تقدیم حضور می گردد.

متأسفانه، مشتکی عنه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] ساکن [آدرس مشتکی عنه در صورت اطلاع دقیق]، از تاریخ [تاریخ شروع مزاحمت] لغایت زمان تقدیم این شکوائیه، به صورت عمدی و با سوءنیت، اقدام به ایجاد مزاحمت در استفاده اینجانب از ملک مذکور نموده است. مصادیق این مزاحمت ها شامل موارد زیر است:

1. [مثال ۱: به عنوان مثال، مشتکی عنه خودروی خود را به طور دائم و بدون اجازه در جلوی ورودی پارکینگ اختصاصی اینجانب پارک نموده و مانع از ورود و خروج خودروی اینجانب می شود.]
2. [مثال ۲: همچنین، ایشان با ریختن نخاله های ساختمانی و زباله در بخش مشاع حیاط که حق عبور اینجانب از آن سلب شده است، موجب سلب آرامش و استفاده کامل از ملک گردیده است.]
3. [مثال ۳: علاوه بر این، مشتکی عنه با نصب یک پنجره غیرمجاز مشرف به حیاط خصوصی اینجانب، بدون کسب اجازه، حریم خصوصی اینجانب را نقض نموده و به تذکرات مکرر اینجانب نیز بی توجهی کرده است.]

علی رغم تذکرات مکرر اینجانب و حتی وساطت همسایگان، مشتکی عنه همچنان به رفتار مزاحم گونه خود ادامه داده و از رفع مزاحمت خودداری می کند. اعمال ایشان، با توجه به عنصر سوءنیت و آگاهی از غیرقانونی بودن اقدامات، مصداق بارز جرم مزاحمت ملکی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد که منجر به اخلال در آرامش و سلب بهره برداری کامل اینجانب از ملک خویش شده است. شهود و همسایگان [نام شهود در صورت تمایل و آمادگی برای شهادت] نیز می توانند در این خصوص شهادت دهند.

فلذا، با توجه به مراتب معروضه و مستندات پیوستی، از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی، صدور حکم بر رفع مزاحمت و اعمال مجازات قانونی مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای مشتکی عنه مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی / وکیل شاکی

امضاء و تاریخ

نتیجه گیری

مزاحمت ملکی، چه در بعد حقوقی و چه در بعد کیفری، از جمله معضلات رایج در تعاملات اجتماعی و ملکی است که می تواند آرامش و حقوق افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. شناخت دقیق قوانین و راهکارهای پیگیری این جرم، برای حفظ حقوق و کاهش تنش ها امری ضروری است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، جرم مزاحمت ملکی، بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در دسته جرایم تعزیری درجه ۷ قرار می گیرد.

مجازات این جرم برای املاک خصوصی، حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه است و از آنجایی که یک جرم قابل گذشت محسوب می شود، رضایت شاکی می تواند به توقف دادرسی و مجازات منجر شود. مرجع رسیدگی به این جرم نیز، بر اساس آخرین تغییرات قانونی، دادگاه صلح است و پرونده ها مستقیماً و بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی دادسرا در این دادگاه رسیدگی می شوند. برای طرح شکایت کیفری مزاحمت ملکی، اثبات مالکیت از سوی شاکی و وجود سوءنیت در فعل مزاحم، از ارکان اساسی و غیرقابل چشم پوشی است.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و ضرورت ارائه مستندات محکم، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، حتماً از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص در امور ملکی بهره مند شوید. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل، از تنظیم شکوائیه یا دادخواست تا جمع آوری ادله و پیگیری های قضایی، یاری رساند و شانس موفقیت شما در پرونده را افزایش دهد. اقدام به موقع و آگاهانه، کلید حل و فصل این گونه اختلافات و حفظ حقوق شماست.