منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست

تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که برای افعال حرام، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس اسلام به صورت مشخص تعیین شده است؛ برخلاف تعزیرات غیرمنصوص که تعیین نوع و میزان مجازات آن ها به اختیار قاضی واگذار شده است. این دسته از تعزیرات در نظام حقوقی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردارند و احکام خاص خود را دارند که آن ها را از سایر مجازات ها و حتی دیگر انواع تعزیرات متمایز می سازد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، درک صحیح و تمایز دقیق میان انواع مجازات ها، به ویژه در حوزه جرائم تعزیری، از اهمیت بنیادی برخوردار است. مجازات تعزیری که یکی از رایج ترین انواع کیفرها محسوب می شود، دارای لایه هایی از پیچیدگی است که یکی از مهم ترین آن ها مفهوم «تعزیرات منصوص شرعی» است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی این نوع از تعزیرات می پردازد، از تعریف فقهی و قانونی آن گرفته تا ویژگی های خاص، مصادیق مورد بحث، و احکام منحصر به فرد آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با هدف ارائه منبعی معتبر و شفاف برای حقوقدانان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به مسائل حقوقی و فقهی.

کلیات مجازات تعزیری: تعریف و انواع

نظام کیفری اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، مجازات ها را به چهار دسته اصلی حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می کند. هر یک از این مجازات ها مبانی، احکام و اهداف خاص خود را دارند. در این میان، تعزیر نقش بسیار وسیعی در مقابله با جرائم ایفا می کند، به طوری که بخش قابل توجهی از جرائم ارتکابی تحت شمول این نوع مجازات قرار می گیرند.

تعریف جامع تعزیر

از منظر لغوی، «تعزیر» به معنای تأدیب، نکوهش و ملامت کردن است. در اصطلاح فقهی، تعزیر به مجازاتی گفته می شود که برای ارتکاب محرمات شرعی یا ترک واجبات، توسط حاکم شرع تعیین و اجرا می شود، اما نوع و میزان آن در شرع به طور دقیق مشخص نشده است. فقها آن را «ادب» یا «عقاب» می نامند که هدف آن بازدارندگی و اصلاح مجرم است.

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در ماده ۱۴ خود، تعزیر را اینگونه تعریف می کند: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.» این تعریف قانونی، تعزیر را از سه مجازات دیگر متمایز ساخته و قلمرو آن را مشخص می کند. تعزیر بر خلاف حد که مقادیر آن ثابت و غیر قابل تغییر است، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و امکان اعمال مجازات متناسب با جرم و شخصیت مجرم را فراهم می آورد.

دسته بندی تعزیرات

تعزیرات در نظام حقوقی ایران، به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. تعزیرات شرعی: این دسته از تعزیرات مربوط به جرائمی است که ریشه در فقه اسلامی دارند و ارتکاب آن ها از نظر شرع حرام محسوب می شود. خود تعزیرات شرعی نیز به دو زیرمجموعه تقسیم می شوند:
   • تعزیرات منصوص شرعی: تعزیراتی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) تعیین شده است. این نوع تعزیرات با وجود اینکه ماهیت تعزیری دارند، اما از برخی جهات شباهت هایی با حدود پیدا می کنند.
   • تعزیرات غیر منصوص شرعی: تعزیراتی که در شرع، صرفاً حرمت فعل مشخص شده اما نوع و میزان مجازات آن به صورت کلی تعیین شده و جزئیات آن به نظر حاکم یا قانونگذار واگذار گردیده است. اکثر تعزیرات در این دسته قرار می گیرند.
2. تعزیرات حکومتی: این تعزیرات مربوط به نقض مقررات وضع شده توسط حکومت (قانونگذار) برای حفظ نظم عمومی و منافع جامعه است و لزوماً ریشه در حرمت شرعی ندارند، بلکه برای تنظیم امور اجتماعی وضع شده اند.

موضوع اصلی این مقاله، یعنی «تعزیرات منصوص شرعی»، زیرمجموعه ای از تعزیرات شرعی است که به دلیل احکام خاص و تمایزات مهم آن، نیازمند تبیین دقیق تر است.

تعزیرات منصوص شرعی: تعریف دقیق و ویژگی ها

همانطور که اشاره شد، تعزیرات منصوص شرعی جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران دارند که ناشی از پیوند عمیق آن ها با مبانی فقهی و احکام شرع مقدس است. شناخت دقیق این مفهوم مستلزم بررسی هر دو بعد فقهی و قانونی آن است.

تعریف فقهی تعزیرات منصوص شرعی

در فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه، بحث تعزیرات منصوص شرعی از دیرباز محل گفتگو و اجتهاد بوده است. بسیاری از فقها معتقدند که در برخی موارد، شرع مقدس علاوه بر تعیین حرمت یک فعل، نوع و میزان مجازات تعزیری آن را نیز به صورت مشخص بیان کرده است. این تعیین ممکن است از طریق روایات معتبر یا ادله دیگر شرعی باشد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تبیین این مفهوم، تعزیرات منصوص شرعی را به تعزیراتی اطلاق می کند که: «در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین مقرر و، نوع و مقدار و کیفیت آن مشخص شده باشد.» این تعریف تأکید بر سه عنصر اساسی دارد: تعیین نوع مجازات (مثلاً شلاق)، مقدار آن (مثلاً ده ضربه شلاق) و کیفیت اجرا (مانند نحوه اجرای شلاق). در واقع، این صراحت در تعیین نوع و میزان مجازات است که این تعزیرات را از دیگر مجازات های تعزیری متمایز می کند و آن ها را در برخی احکام، به حدود نزدیک می سازد. از جمله مثال های سنتی که در فقه مطرح می شود، برخی جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط است که ممکن است برای آن ها تعزیرات با نوع و مقدار معین ذکر شده باشد.

رویکرد قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به تعزیرات منصوص شرعی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگرچه تعریف مستقیمی از تعزیرات منصوص شرعی ارائه نکرده است، اما با مستثنی کردن آن ها از شمول برخی احکام عمومی تعزیرات، به طور ضمنی وجود و جایگاه ویژه این نوع از مجازات ها را به رسمیت شناخته است. مهم ترین ماده در این خصوص، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی است. این تبصره مقرر می دارد:

«اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۸)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۷) و مواد (۱۹)، (۲۷)، (۲۸)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۴)، (۴۵)، (۴۶)، (۴۷)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶)، (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۱) و (۶۲) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که قانونگذار، تعزیرات منصوص شرعی را از دایره شمول بسیاری از مقررات تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و کسر ایام بازداشت که بر سایر تعزیرات حاکم است، خارج کرده است. این رویکرد، بیانگر آن است که قانونگذار در مواجهه با تعزیرات منصوص شرعی، تا حدی همانند جرائم حدی عمل کرده و قائل به عدم انعطاف و تغییر در آن هاست. این امر، نشان دهنده اهمیت حفظ نص صریح شرع در این دسته از مجازات هاست.

تمایز کلیدی با تعزیرات غیر منصوص شرعی

تمایز اصلی میان تعزیرات منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی در میزان تعیین و تصریح شرع مقدس است. همانطور که پیشتر گفته شد:

• تعزیر منصوص شرعی: نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع به طور دقیق و مشخص تعیین شده است.
• تعزیر غیر منصوص شرعی: در شرع صرفاً حرمت فعل مشخص شده اما نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات به صراحت بیان نشده و به اختیار حاکم یا قانونگذار واگذار گردیده است تا بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان تعیین شود.

برای روشن شدن این تمایز، می توان به مثال جرم رابطه نامشروع اشاره کرد. برخی فقها معتقدند که مجازات شلاق برای رابطه نامشروع (غیر از زنا و لواط) تعزیر منصوص شرعی است و نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده، اگرچه ممکن است در میزان دقیق آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. در مقابل، جرائمی مانند تصادفات رانندگی منجر به صدمه یا فوت که مجازات آن ها بر اساس قوانین موضوعه تعیین می شود، نمونه ای از تعزیرات غیر منصوص شرعی هستند، زیرا در شرع برای این افعال، مجازات با نوع و مقدار مشخصی تعیین نشده است.

مصادیق، تعداد و چالش های شناسایی تعزیرات منصوص شرعی

یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه تعزیرات منصوص شرعی، ابهام در تعداد دقیق مصادیق و شناسایی آن هاست. این ابهام، هم در میان فقها و هم در رویه قضایی، اختلافاتی را به وجود آورده است.

اختلاف نظر در تعداد و احصاء

وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان در مورد تعداد دقیق مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، واقعیتی غیر قابل انکار است. برخی از نظریات فقهی، تعداد این تعزیرات را بسیار محدود (مثلاً حداکثر هفت مورد) می دانند، در حالی که برخی دیگر ممکن است موارد بیشتری را در این دسته قرار دهند. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که میزان تصریح شرع در برخی روایات، از نظر دلالت بر نوع و مقدار دقیق مجازات، محل اجتهاد است.

عدم احصاء صریح این موارد در قانون مجازات اسلامی یکی از نقاط ضعف و چالش برانگیز در این حوزه است. قانونگذار به جای تعیین و شمارش دقیق مصادیق، تنها به اشاره کلی به «تعزیرات منصوص شرعی» بسنده کرده است. این عدم شفافیت، پیامدهای جدی در پی دارد، از جمله:

• صدور آرای متعارض: در غیاب یک لیست مشخص و مورد توافق، قضات ممکن است در شناسایی یک جرم به عنوان تعزیر منصوص شرعی، با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند و در نتیجه، آرای متفاوتی صادر شود که به وحدت رویه قضایی آسیب می رساند.
• ابهام برای مخاطبان: برای حقوقدانان، وکلا و عموم مردم، تشخیص اینکه کدام جرم در دسته تعزیرات منصوص شرعی قرار می گیرد، دشوار خواهد بود و این امر می تواند به سردرگمی و عدم قطعیت حقوقی منجر شود.

برخی از مصادیق محتمل که در این دسته قرار می گیرند یا مورد بحث هستند، شامل ارتکاب برخی محرمات شرعی است که به حد زنا یا لواط نمی رسد، مانند تقبیل و مضاجعه. با این حال، حتی در این موارد نیز، میزان دقیق مجازات (مانند تعداد ضربات شلاق) می تواند محل بحث باشد.

پاسخ به ابهامات رایج و مثال های کلیدی

یکی از سوالات رایج و کلیدی که همواره مطرح می شود، این است که آیا جرم «انتقال مال غیر» تعزیر منصوص شرعی است یا خیر؟

پاسخ قاطعانه به این پرسش «خیر» است. جرم انتقال مال غیر، یک جرم کلاهبرداری محسوب می شود که مجازات آن بر اساس قوانین موضوعه و اصول کلی حقوق کیفری تعیین شده است. این جرم، فاقد نص شرعی خاصی است که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن را به صراحت و دقت تعیین کرده باشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این موضوع را تأیید کرده اند که انتقال مال غیر، در دسته تعزیرات منصوص شرعی قرار نمی گیرد.

این مثال، اهمیت تمایز میان جرائمی که ریشه شرعی دارند اما مجازاتشان به دست قانونگذار واگذار شده است (تعزیر غیر منصوص شرعی) و جرائمی که هم ریشه شرعی و هم مجازات مشخص شرعی دارند (تعزیر منصوص شرعی) را نشان می دهد.

مصادیق دیگری که ممکن است به اشتباه در این دسته قرار گیرند، معمولاً جرائمی هستند که در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری برایشان در نظر گرفته شده و برداشت غلط از ریشه شرعی آن ها، ممکن است به این توهم منجر شود که نوع و میزان مجازاتشان نیز منصوص شرعی است. این در حالی است که برای اینکه جرمی تعزیر منصوص شرعی باشد، باید علاوه بر حرمت شرعی فعل، نص صریح و مشخصی از شرع در خصوص نوع، میزان و کیفیت مجازات آن وجود داشته باشد.

احکام خاص تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

مهم ترین جنبه تمایز تعزیرات منصوص شرعی، احکام خاصی است که قانون مجازات اسلامی برای آن ها در نظر گرفته است. این احکام، نشان دهنده رویکرد ویژه قانونگذار نسبت به این دسته از مجازات هاست که آن ها را تا حدودی از ماهیت منعطف سایر تعزیرات خارج کرده و به حدود نزدیک می سازد. تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی محور اصلی این تمایزات است.

عدم شمول کسر ایام بازداشت قبلی (موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی)

یکی از کلیدی ترین احکامی که در خصوص تعزیرات منصوص شرعی اعمال نمی شود، مربوط به کسر ایام بازداشت قبلی است. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در تمام محکومیت های حبس، ایام بازداشت قبلی در حکم محکومیت منظور می گردد.» این ماده قاعده عمومی است که هدف آن جلوگیری از تحمل کیفر مضاعف و احتساب مدت زمان هایی است که فرد پیش از صدور حکم قطعی، در بازداشت به سر برده است.

اما، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که ماده ۲۷ (و سایر مواد ذکر شده) «شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.» این بدان معناست که اگر فردی به یکی از تعزیرات منصوص شرعی محکوم شود، حتی اگر دارای سابقه بازداشت در طول تحقیقات و محاکمه باشد، مدت زمان این بازداشت از محکومیت حبس (یا سایر مجازات های مالی که قابلیت کسر دارند) وی کسر نخواهد شد. این حکم، یک استثنای مهم بر قاعده عمومی کسر ایام بازداشت است و تأکید بر عدم کاهش یا تغییر در مجازات های منصوص شرعی دارد.

فلسفه این استثناء را می توان در قداست و تعیین شدگی این مجازات ها از سوی شرع جستجو کرد. قانونگذار با این رویکرد، در پی آن است که مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده، بدون هیچگونه دخل و تصرف یا تعدیلی، به مرحله اجرا درآید. این موضوع، شباهت هایی با احکام حدود دارد که در آن ها نیز امکان کسر ایام بازداشت وجود ندارد.

عدم شمول سایر مقررات عمومی تعزیرات

تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر ماده ۲۷، فهرست بلندی از مواد دیگر را نیز از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده است. این مواد شامل طیف وسیعی از مقررات عمومی ناظر بر تعزیرات می شوند که به شرح زیر است:

• مقررات مربوط به تخفیف مجازات (مانند ماده ۳۷): بر اساس این استثناء، قاضی نمی تواند در تعزیرات منصوص شرعی، مجازات را تخفیف دهد، حتی اگر شرایط تخفیف مجازات (مانند همکاری موثر متهم، اعلام ندامت و …) فراهم باشد.
• مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات (مانند مواد ۴۶ و ۴۷): در تعزیرات منصوص شرعی، امکان تعلیق اجرای مجازات حبس (یا سایر مجازات ها) وجود ندارد و فرد محکوم باید تمام مدت مجازات را متحمل شود.
• مقررات مربوط به آزادی مشروط (مانند ماده ۵۸): محکومان به تعزیرات منصوص شرعی، از امکان آزادی مشروط، حتی پس از تحمل بخشی از مجازات، محروم هستند.
• مقررات مربوط به مرور زمان (مانند مواد ۱۰۵ و ۱۰۷): احکام مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات که در خصوص اکثر جرائم تعزیری جاری است، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. این بدان معناست که حتی پس از گذشت مدت زمان طولانی از ارتکاب جرم یا صدور حکم، امکان تعقیب و اجرای مجازات همچنان باقی است.
• مقررات تعدد و تکرار جرم: برخی از احکام مربوط به تعدد و تکرار جرم نیز از شمول این تعزیرات خارج شده اند.

این استثنائات متعدد، اهمیت و جایگاه خاص تعزیرات منصوص شرعی را در نظام حقوقی ایران نشان می دهد. عدم شمول این مقررات، موجب می شود که این دسته از مجازات ها از انعطاف پذیری کمتری نسبت به سایر تعزیرات برخوردار باشند و در اجرای آن ها، سختگیری بیشتری اعمال شود.

نقش قاضی در تعیین میزان و کیفیت

با وجود آنکه در تعریف تعزیرات منصوص شرعی، بر تعیین نوع و میزان مجازات در شرع تأکید شده است، اما در عمل، ممکن است در برخی موارد، این تعیین صددرصد و بدون ابهام نباشد یا در مصادیق آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، نقش قاضی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.

در مواردی که شرع تنها به طور کلی به تعزیر برای یک عمل اشاره کرده اما جزئیات آن (نوع، میزان یا کیفیت) را به وضوح بیان نکرده است، آن جرم در دسته تعزیرات غیر منصوص شرعی قرار می گیرد و قاضی بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و سایر اصول کلی، اختیار تعیین مجازات متناسب را دارد. اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی، در صورت وجود نص صریح شرعی، قاضی مکلف به رعایت آن است و اختیاری در تغییر یا تخفیف ندارد. با این حال، در مواردی که نص شرعی، ابهام جزئی در میزان (مثلاً حداقل و حداکثر) یا کیفیت اجرای مجازات داشته باشد، قاضی باید با رجوع به منابع فقهی و اصول اجتهاد، به تبیین و تعیین دقیق آن بپردازد. این امر مستلزم دانش عمیق فقهی و حقوقی قاضی است.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

با توجه به ابهامات موجود پیرامون تعزیرات منصوص شرعی، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش بسزایی در تبیین، تفسیر و تسرّی این مفهوم در نظام حقوقی ایران ایفا کرده اند. این مراجع با صدور آرای وحدت رویه، پاسخ به استعلامات قضات و برگزاری نشست های قضایی، سعی در ایجاد شفافیت و وحدت رویه در این خصوص داشته اند.

نظریات مشورتی اداره حقوقی، به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین، بارها در خصوص ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و احکام مرتبط با آن اظهارنظر کرده اند. همانطور که پیشتر اشاره شد، این اداره بر لزوم تعیین دقیق نوع، میزان و کیفیت مجازات در شرع برای تلقی یک جرم به عنوان تعزیر منصوص شرعی تأکید دارد. همچنین، در بسیاری از نشست های قضایی، قضات به بحث و تبادل نظر در مورد مصادیق این تعزیرات و نحوه اعمال احکام خاص آن ها پرداخته اند که نتایج این بحث ها در افزایش آگاهی و هماهنگی رویه قضایی مؤثر بوده است.

با این حال، با توجه به عدم احصاء صریح این موارد در قانون، همچنان چالش هایی در رویه عملی محاکم وجود دارد. پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاحات آتی، نسبت به احصاء و شفاف سازی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی اقدام کند تا از ابهامات، صدور آرای متعارض و سردرگمی در عمل جلوگیری شود. این شفاف سازی، نه تنها به نفع حقوقدانان و قضات است، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری نیز کمک شایانی خواهد کرد.

نتیجه گیری

تعزیرات منصوص شرعی، به عنوان بخشی خاص و متمایز از نظام مجازات های تعزیری در حقوق کیفری ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این مجازات ها که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس اسلام به صورت مشخص تعیین شده است، به دلیل صراحت در تعیین، از بسیاری از احکام عمومی تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و کسر ایام بازداشت که بر سایر تعزیرات حاکم است، مستثنی شده اند. تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای قانونی اصلی این تمایزات است و رویکردی مشابه با حدود را نسبت به این جرائم نشان می دهد.

علی رغم این جایگاه ویژه، چالش اصلی در شناسایی و احصاء دقیق مصادیق تعزیرات منصوص شرعی است. فقدان یک فهرست مشخص در قانون، منجر به اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان و بروز ابهام در رویه قضایی شده است. لذا، تمایز دقیق این نوع مجازات از سایر تعزیرات و جرائم حدی، برای اجرای صحیح عدالت و حفظ اصول فقهی و حقوقی ضروری است. مطالعه و مشاوره با متخصصان حقوقی در این زمینه، به ویژه در موارد پیچیده و ابهام آمیز، توصیه می شود. همچنین، شفاف سازی و قانون گذاری دقیق تر در حوزه مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، از نیازهای اساسی نظام حقوقی کشور برای جلوگیری از تشتت آراء و افزایش قطعیت حقوقی است.