ادعای تردید نسبت به سند

ادعای تردید نسبت به سند یکی از شیوه های دفاعی مهم در برابر اسناد عادی است که در دعاوی حقوقی مطرح می شود. این ادعا زمانی کاربرد دارد که اصالت خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سندی که منتسب به شخص ثالث یا متوفی است، مورد سؤال قرار گیرد و فرد اظهارکننده از اصالت آن بی اطلاع باشد، برخلاف انکار که مربوط به سند منتسب به خود شخص است.

در نظام حقوقی ایران، اسناد جایگاه ویژه ای در اثبات دعاوی دارند و آشنایی با طرق قانونی اعتراض به اصالت آن ها، به ویژه اسناد عادی، برای فعالان حقوقی و اشخاص درگیر دعاوی ضروری است. از میان این طرق، «تردید نسبت به سند» مکانیزم حقوقی دقیقی است که به خوانده امکان می دهد در برابر سندی که طرف مقابل به آن استناد کرده و منتسب به فردی غیر از خودش (مانند متوفی یا شخص ثالث) است، عدم قطعیت خود را نسبت به اصالت آن اعلام کند. این مفهوم حقوقی که در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است، ابعاد و پیچیدگی های خاص خود را دارد که درک صحیح آن برای دفاع مؤثر و پیشبرد دعوا حیاتی است. این مقاله به بررسی جامع ادعای تردید، تمایز آن با انکار و جعل، شرایط طرح، مهلت های قانونی و آثار حقوقی آن می پردازد و راهنمایی برای درک عمیق تر این دفاع شکلی در دادرسی مدنی ارائه می دهد.

جایگاه اسناد در نظام حقوقی ایران و ضرورت شناخت طرق اعتراض به اصالت آن ها

اسناد، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران شناخته شده اند. قانون گذار در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، سند را در کنار اقرار، شهادت و سوگند، از ادله اثبات دعوا برشمرده است. اعتبار ذاتی اسناد، به ویژه اسناد رسمی، تا حدی است که قاضی دادگاه مکلف به تبعیت از مفاد آن هاست و کمتر می تواند در اصالت آن ها تردید کند، مگر در موارد خاص. اسناد به دو دسته کلی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شوند که هر یک دارای قواعد و آثار حقوقی متفاوتی هستند.

سند رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. این اسناد از اعتبار بالایی برخوردار بوده و قابلیت انکار یا تردید نسبت به آن ها وجود ندارد، بلکه تنها با ادعای جعل می توان اصالت آن ها را مورد خدشه قرار داد. در مقابل، سند عادی سندی است که فاقد هر یک از شرایط ذکر شده برای سند رسمی باشد و اعتبار آن منوط به احراز اصالت آن است.

با وجود اهمیت اسناد در اثبات دعاوی، طرفی که سندی علیه او ابراز شده است، حق دفاع در برابر اصالت آن را دارد. این دفاع شکلی در برابر سند عادی به سه شیوه اصلی قابل طرح است: انکار، تردید و ادعای جعل. هر یک از این طرق دفاعی، شرایط، مهلت ها و آثار حقوقی خاص خود را دارند که عدم آشنایی صحیح با آن ها می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. از این رو، درک دقیق این مفاهیم برای وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و اصحاب دعوا که با اسناد عادی درگیر هستند، امری حیاتی است.

ادعای تردید نسبت به سند: تعریف و بنیادهای حقوقی آن

تردید نسبت به سند یکی از مهم ترین دفاعیات شکلی در برابر اسناد عادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت از آن یاد شده است. این دفاع به خوانده یا هر یک از اصحاب دعوا امکان می دهد تا نسبت به اصالت سندی که طرف مقابل به آن استناد کرده است، عدم اطمینان خود را اعلام کند.

مفهوم حقوقی تردید و مستندات قانونی آن

ادعای تردید، در معنای حقوقی، به معنای نپذیرفتن انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت یک سند عادی به شخصی غیر از اظهارکننده است. به بیان ساده تر، زمانی که سندی در دادگاه ارائه می شود و طرف مقابل معتقد است که این سند به نام او نیست، بلکه به شخص دیگری (مانند متوفی یا یک شخص ثالث) منتسب است و از اصالت آن بی خبر است، می تواند نسبت به آن سند اظهار تردید کند.

مستند قانونی اصلی برای ادعای تردید، بخش دوم ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.» این ماده به روشنی حوزه کاربرد ادعای تردید را مشخص می کند و آن را از انکار که مربوط به سند منتسب به خود شخص است، متمایز می سازد. تردید، بر پایه عدم علم و یقین نسبت به اصالت سند مطرح می شود؛ بدین معنا که اظهارکننده نمی تواند با قطعیت اصالت سند را تأیید یا رد کند و تنها عدم اطمینان خود را ابراز می دارد.

هدف از طرح ادعای تردید، به چالش کشیدن اعتبار اثباتی سند عادی است. با اظهار تردید، بار اثبات اصالت سند از دوش اظهارکننده برداشته شده و به عهده کسی قرار می گیرد که سند را به عنوان دلیل ارائه کرده است. این تغییر در بار اثبات، اهمیت ویژه ای در فرآیند دادرسی دارد و می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. دادگاه پس از طرح صحیح ادعای تردید، در صورت مؤثر بودن سند در دعوا، مکلف است به اصالت آن رسیدگی کند.

مصادیق عملی و کاربردی ادعای تردید

برای درک بهتر مفهوم تردید نسبت به سند، ذکر چند مثال عملی می تواند مفید باشد:

1. تردید وراث نسبت به سند منتسب به متوفی: یکی از شایع ترین موارد کاربرد ادعای تردید، زمانی است که در یک دعوای حقوقی، سندی (مانند یک قولنامه یا رسید پرداخت) توسط خواهان ارائه می شود که منتسب به متوفی است و علیه ورثه وی اقامه دعوا شده است. ورثه، به دلیل عدم حضور در زمان تنظیم سند و عدم اطلاع از جزئیات آن، ممکن است از اصالت امضا یا خط متوفی بر روی سند آگاه نباشند. در این حالت، ورثه نمی توانند سند را «انکار» کنند، زیرا سند به خود آن ها منتسب نیست؛ بلکه باید «تردید» خود را نسبت به اصالت امضا یا خط مورث (متوفی) اعلام نمایند.
2. تردید نسبت به سندی که منتسب به شخص ثالث (غیر از اصحاب دعوا) است: فرض کنید در یک دعوای مطالبه وجه، خواهان برای اثبات ادعای خود، رسیدی را ارائه می دهد که امضای آن منتسب به یک شخص ثالث است، نه خوانده یا خواهان. خوانده ممکن است از اصالت امضا یا خط آن شخص ثالث بی اطلاع باشد و نتواند آن را انکار کند یا به طور قطع جعل آن را ادعا نماید. در چنین وضعیتی، خوانده می تواند نسبت به سند اظهار تردید نماید. دادگاه در این حالت مکلف است اصالت سند را مورد بررسی قرار دهد.

در هر دو مثال فوق، وجه مشترک این است که سند به شخصی غیر از اظهارکننده ادعای تردید منتسب است و اظهارکننده نسبت به اصالت آن سند علم و یقین ندارد. این عدم قطعیت، مبنای حقوقی طرح ادعای تردید را تشکیل می دهد.

تمایز اساسی: تفاوت تردید با انکار و ادعای جعل سند

برای دفاع موثر در برابر اسناد عادی در دادگاه، تشخیص دقیق میان «انکار»، «تردید» و «ادعای جعل» از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرچند هر سه این مفاهیم به نوعی به چالش کشیدن اصالت سند عادی تلقی می شوند، اما از نظر ماهیت، شرایط طرح، بار اثبات و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوتند.

تردید در مقابل انکار نسبت به سند عادی

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می کند:

• انکار: بخش اول ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد.» بنابراین، انکار زمانی مطرح می شود که سند عادی ارائه شده، به خود شخص اظهارکننده (خواهان یا خوانده) منتسب باشد. در این حالت، شخص با قاطعیت انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت را به خود رد می کند. به عنوان مثال، اگر چک یا سفته ای علیه صادرکننده آن در دادگاه ارائه شود و صادرکننده امضای ذیل آن را متعلق به خود نداند، باید آن را انکار کند.
• تردید: بخش دوم ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م می افزاید: «اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.» این قسمت بیانگر آن است که تردید زمانی کاربرد دارد که سند عادی ارائه شده، به شخصی غیر از اظهارکننده (مانند متوفی یا یک شخص ثالث) منتسب باشد. در این حالت، اظهارکننده به دلیل عدم اطلاع و عدم قطعیت، نمی تواند به طور قطعی انتساب سند را به آن شخص غیر رد کند، بلکه تنها نسبت به اصالت آن اظهار بی خبری و عدم یقین می نماید.

یکی از ظرایف مهم حقوقی در دعاوی اسناد عادی، تمایز میان «انکار» و «تردید» است؛ انکار مربوط به سندی است که به خود فرد نسبت داده می شود، در حالی که تردید برای سندی است که به دیگری منتسب شده است.

تفاوت بنیادین در این است که در انکار، شخص با قطعیت می داند که خط، امضا یا مهر متعلق به او نیست و آن را رد می کند، اما در تردید، شخص نمی تواند با قطعیت چنین ادعایی را مطرح کند و تنها عدم اطلاع و یقین خود را ابراز می دارد. این تفاوت در ماهیت، پیامدهای متفاوتی در بار اثبات و مراحل بعدی دادرسی خواهد داشت.

وجوه افتراق تردید و ادعای جعل سند

ادعای جعل نیز راه دیگری برای تعرض به اصالت سند است، اما تفاوت های عمده ای با تردید دارد:

• ماهیت جعل: جعل، به معنای ایجاد تغییرات ماهوی در سند اصلی یا ساختن سند به طور کلی است. این تغییرات می تواند شامل خدشه، الحاق (اضافه کردن مطلبی به سند)، محو (پاک کردن بخشی از سند)، تغییر تاریخ، تغییر ارقام و یا حتی جعل امضا و مهر باشد. در جعل، هدف اثبات این است که سند اصیل نبوده و به نوعی دستکاری یا ساخته شده است.
• هدف: در ادعای جعل، هدف بر این است که نشان داده شود سند مورد ادعا، حقیقت را منعکس نمی کند و به صورت غیرقانونی ایجاد یا تغییر یافته است. این امر حتی ممکن است در سندی رخ دهد که امضا یا مهر آن اصیل است (مثلاً متنی بالای یک امضای واقعی اضافه شده باشد). در مقابل، در تردید، تنها به عدم یقین نسبت به انتساب خط، مهر یا امضا به منتسب الیه اکتفا می شود.
• بار اثبات: در جعل، بار اثبات ادعای جعل بر عهده مدعی جعل است. یعنی کسی که ادعای جعل می کند، باید بتواند با دلایل و مستندات کافی، اثبات کند که سند مورد نظر جعلی است. این برخلاف تردید است که پس از طرح آن، بار اثبات اصالت سند به عهده ارائه دهنده سند منتقل می شود.
• پیامدهای قانونی: اثبات جعل سند، علاوه بر ابطال سند، می تواند دارای تبعات کیفری نیز باشد، چرا که جعل سند یک جرم محسوب می شود. در حالی که عدم اثبات اصالت سند پس از تردید، صرفاً به خارج شدن سند از عداد دلایل اثبات دعوا منجر می شود و فاقد جنبه کیفری است.

بنابراین، ادعای جعل عمیق تر و جامع تر از تردید است و به تغییرات ماهوی در سند می پردازد، در حالی که تردید صرفاً به عدم انتساب ظاهر سند (خط، امضا، مهر) به منتسب الیه اشاره دارد.

شرایط، مهلت و فرآیند طرح ادعای تردید نسبت به سند

برای اینکه ادعای تردید نسبت به سند از سوی دادگاه مورد پذیرش و رسیدگی قرار گیرد، باید شرایط شکلی و ماهوی خاصی رعایت شود. عدم رعایت این شرایط می تواند به سلب حق دفاع از طرفین یا عدم رسیدگی دادگاه به ادعای مطروحه منجر گردد.

شرایط اساسی برای طرح ادعای تردید نسبت به سند

طرح ادعای تردید، نیازمند تحقق چندین شرط کلیدی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی مورد تأکید قرار گرفته اند:

1. مختص اسناد عادی: مهم ترین شرط، آن است که ادعای تردید تنها نسبت به اسناد عادی قابل طرح است. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی، سند رسمی از چنان اعتبار و رسمیتی برخوردار است که قابلیت انکار یا تردید را ندارد. صحت انتساب امضا، مهر، خط و محتوای سند رسمی توسط مأمور رسمی تأیید شده است. بنابراین، در برابر سند رسمی، تنها می توان ادعای جعل را مطرح کرد. هرگونه تردید یا انکار نسبت به سند رسمی، مسموع نخواهد بود و دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
2. سند منتسب به غیر باشد: شرط بنیادی دیگر این است که سند مورد تردید، باید منتسب به شخصی غیر از اظهارکننده باشد. همانطور که در تفاوت میان انکار و تردید ذکر شد، اگر سند به خود شخص اظهارکننده منتسب باشد، باید ادعای انکار مطرح گردد. تردید صرفاً در مواردی کاربرد دارد که سند به متوفی، شخص ثالث یا نماینده قانونی منتسب شده باشد و فردی که سند علیه او ارائه شده، از اصالت آن بی خبر است.
3. عدم قطعیت و آگاهی اظهارکننده از اصالت سند: اظهارکننده ادعای تردید باید واقعاً از اصالت سند بی اطلاع باشد و نتواند با قطعیت انتساب آن را تأیید یا رد کند. اگر شخص با علم و یقین بداند که سند اصیل نیست، باید ادعای جعل را مطرح کند. اگر هم با علم و یقین بداند که اصیل است، نمی تواند تردید کند. این عدم قطعیت، جوهر اصلی ادعای تردید است و این دفاع را از ادعای انکار و جعل متمایز می سازد.

مهلت قانونی اظهار تردید

رعایت مهلت قانونی برای طرح ادعای تردید، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مهلت اظهار تردید یا انکار را مشخص کرده است:

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

از این ماده نکات زیر استخراج می شود:

• قاعده کلی: مهلت اصلی برای طرح ادعای تردید (و انکار) تا اولین جلسه دادرسی است. این یعنی خوانده باید در پاسخ به دادخواست خواهان و قبل از پایان اولین جلسه دادرسی، یا حتی با لایحه قبل از آن، ادعای خود را مطرح کند. خواهان نیز اگر سندی توسط خوانده ارائه شود، باید در اولین جلسه دادرسی و در اولین فرصت دفاعیه خود، تردید را مطرح کند.
• اهمیت رعایت مهلت: از دست دادن این مهلت، به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی می شود و شخص حق طرح ادعای تردید را از دست خواهد داد. سکوت در برابر سند نیز در رویه قضایی به پذیرش ضمنی اصالت آن تعبیر می شود.
• استثنائات (واخواهی از حکم غیابی): در مواردی که حکم دادگاه به صورت غیابی و بدون حضور خوانده صادر شده باشد، خوانده می تواند ضمن دادخواست واخواهی، ادعای تردید خود را نیز مطرح کند. در این صورت، مهلت مجدداً تا اولین جلسه دادرسی واخواهی خواهد بود.

فرآیند رسیدگی دادگاه پس از طرح تردید

پس از طرح صحیح و به موقع ادعای تردید، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی کند، مشروط بر اینکه سند مورد نظر در دعوا مؤثر باشد. ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»

روند رسیدگی دادگاه معمولاً به شرح زیر است:

1. بررسی تأثیر سند در دعوا: ابتدا دادگاه بررسی می کند که آیا سند مورد تردید، در اثبات خواسته یا دفاع خوانده مؤثر است یا خیر. اگر سند مؤثر نباشد، دادگاه نیازی به رسیدگی به اصالت آن نخواهد داشت.
2. ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری: در اغلب موارد، برای احراز اصالت خط، مهر، امضا یا اثر انگشت، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری (متخصص خط و امضا) ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی دقیق سند و در صورت لزوم تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور (مانند امضاهای قبلی منتسب الیه)، نظر خود را درباره اصالت یا عدم اصالت سند به دادگاه اعلام می کند.
3. هزینه کارشناسی: پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله رسیدگی به اصالت سند، بر عهده ارائه کننده سند است. این قاعده از آنجا ناشی می شود که با طرح تردید، بار اثبات اصالت سند به عهده ارائه دهنده منتقل می شود و اوست که برای اثبات دلیل خود، باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند. البته اگر ارائه دهنده سند توانایی پرداخت نداشته باشد، دادگاه می تواند او را از پرداخت آن معاف کند.
4. نتایج کارشناسی: نظر کارشناس هرچند برای دادگاه قطعی و لازم الاتباع نیست، اما معمولاً مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد. دادگاه می تواند با توجه به نظر کارشناس و سایر قرائن و امارات، حکم به اصالت یا عدم اصالت سند صادر کند.

آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از ادعای تردید

طرح ادعای تردید نسبت به سند، دارای پیامدهای حقوقی مهمی است که فرآیند دادرسی و سرنوشت دعوا را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این آثار برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

جابجایی بار اثبات اصالت سند

یکی از مهم ترین و فوری ترین آثار طرح ادعای تردید نسبت به سند عادی، جابجایی بار اثبات اصالت سند است. بر اساس قاعده کلی مدعی باید اثبات کند، ابتدا بار اثبات خواسته بر عهده خواهان است و او باید دلایل خود را ارائه کند. اما در خصوص اصالت اسناد عادی، با طرح ادعای تردید، این قاعده تغییر می کند.

پس از آنکه خوانده یا طرف مقابل، نسبت به سند عادی ابرازی اظهار تردید نمود، دیگر وظیفه ای برای اثبات عدم اصالت آن سند ندارد. در این مرحله، بار اثبات اصالت سند به طور کامل بر عهده ارائه کننده سند (معمولاً خواهان) منتقل می شود. این اصل حقوقی که به نافی را نفی کافی است نیز تعبیر می شود، بدین معناست که کسی که وجود چیزی را انکار یا نسبت به آن تردید می کند، نیازی به اثبات عدم وجود آن ندارد، بلکه کسی که به وجود آن استناد می کند، باید آن را اثبات کند. این جابجایی بار اثبات، یک امتیاز دفاعی مهم برای کسی است که ادعای تردید می کند.

در نظام حقوقی ما، پس از طرح صحیح ادعای تردید، بار اثبات اصالت سند از عهده کسی که تردید کرده برداشته می شود و بر دوش کسی قرار می گیرد که سند را ارائه کرده است.

چگونگی رسیدگی به اصالت و نتایج آن

دادگاه پس از طرح ادعای تردید و در صورت مؤثر بودن سند در دعوا، اقدام به رسیدگی به اصالت آن می کند. این رسیدگی غالباً از طریق ارجاع به کارشناسی خط و امضا صورت می گیرد. نتایج این رسیدگی می تواند یکی از موارد زیر باشد:

1. عدم اثبات اصالت سند: اگر ارائه کننده سند نتواند اصالت آن را اثبات کند (مثلاً کارشناس اصالت امضا را تأیید نکند یا شواهد دیگری دال بر عدم اصالت وجود داشته باشد)، سند مورد تردید از عداد دلایل اثبات دعوا خارج می شود. این به معنای آن نیست که سند به طور کامل باطل یا معدوم شده است، بلکه صرفاً در پرونده حاضر، دادگاه به آن استناد نخواهد کرد و اعتبار اثباتی خود را از دست می دهد. ارائه کننده سند باید برای اثبات ادعای خود به دلایل دیگری متوسل شود.
2. اثبات اصالت سند: اگر اصالت سند به هر نحو (مثلاً از طریق کارشناسی) اثبات شود، سند مجدداً اعتبار اثباتی خود را به دست آورده و دادگاه می تواند به آن استناد کند. در این صورت، ادعای تردید بی اثر تلقی می شود و رسیدگی به ماهیت دعوا بر اساس این سند ادامه می یابد.

مقایسه این نتیجه با ادعای جعل، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در جعل، طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه جعلیت سند در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف است در همان دادرسی ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا نسبت به سندی که ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به آن شده رسیدگی و تصمیم مقتضی را بر اساس ماده (۲۲۱) این قانون اتخاذ نماید. در صورتی که دعوای اصلی مطرح نشده باشد و یا در مرحله فرجام خواهی باشد، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند نسبت به سند رأی دهد.» این ماده و رویه قضایی نشان می دهد که در صورت اثبات جعل، دادگاه می تواند حکم به ابطال، معدوم کردن، یا تغییر کلمات و عبارات جعلی در سند دهد، که پیامدهای به مراتب شدیدتری نسبت به صرف خارج کردن از عداد دلایل در تردید دارد. همچنین، جعل دارای جنبه کیفری است.

پیامدهای استرداد سند توسط ارائه کننده

همانطور که در ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م آمده است: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود.»

این بدان معناست که اگر پس از طرح ادعای تردید، ارائه کننده سند تصمیم بگیرد که سند خود را پس بگیرد و از استناد به آن صرف نظر کند، دادگاه دیگر به اصالت آن رسیدگی نمی کند و به سایر دلایل موجود در پرونده رجوع می نماید. نکته مهم این است که استرداد سند، به معنای بی اعتبار شدن یا باطل شدن سند نیست و ارائه کننده می تواند در دعاوی دیگر، مجدداً به همان سند استناد کند. این اقدام صرفاً به منزله صرف نظر کردن از استناد به سند در همان پرونده خاص است و هیچ خدشه ای به اعتبار ذاتی سند (در صورت وجود) وارد نمی کند.

نتیجه گیری: اهمیت دفاع شکلی و لزوم مشاوره حقوقی تخصصی

اسناد، ستون فقرات بسیاری از دعاوی حقوقی را تشکیل می دهند و توانایی به چالش کشیدن اصالت آن ها، یک حق اساسی برای طرفین دعوا است. «ادعای تردید نسبت به سند» به عنوان یکی از مهم ترین دفاعیات شکلی در برابر اسناد عادی، ابزاری قدرتمند برای افرادی است که با سندی منتسب به غیر (مانند متوفی یا شخص ثالث) مواجه شده و نسبت به اصالت آن یقین ندارند. درک دقیق تفاوت های این دفاع با «انکار» و «ادعای جعل»، آگاهی از شرایط طرح، مهلت های قانونی و پیامدهای حقوقی آن، برای هر کسی که درگیر یک دعوای حقوقی است، ضروری است.

همانطور که تشریح شد، با طرح صحیح و به موقع ادعای تردید، بار اثبات اصالت سند از عهده اظهارکننده برداشته شده و به ارائه کننده سند منتقل می شود. این جابجایی در بار اثبات، می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده داشته باشد. رسیدگی به اصالت سند معمولاً از طریق کارشناسی رسمی دادگستری صورت می گیرد و نتایج آن مستقیماً بر اعتبار اثباتی سند در دادگاه مؤثر است.

با این حال، پیچیدگی های آیین دادرسی مدنی، ظرایف حقوقی مربوط به اسناد، و تعدد رویه های قضایی، مطرح کردن صحیح و مؤثر ادعای تردید را به یک چالش جدی تبدیل می کند. کوچک ترین اشتباه در تشخیص نوع دفاع (انکار، تردید یا جعل)، عدم رعایت مهلت های قانونی، یا ارائه نکردن دلایل کافی برای پشتیبانی از ادعا، می تواند منجر به تضییع حقوق و از دست دادن یک فرصت دفاعی ارزشمند شود. از این رو، بهره مندی از دانش و تجربه وکیل متخصص در امور اسناد و دعاوی مربوط به آن ها، نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق وضعیت، بهترین راهکار دفاعی را پیشنهاد دهد و با پیگیری صحیح فرآیندهای قانونی، از حقوق موکل خود به بهترین نحو صیانت کند.