جرم تهدید قابل گذشت است

بله، جرم تهدید در نظام حقوقی ایران، اساساً یک جرم قابل گذشت تلقی می شود. این بدان معناست که رسیدگی و تعقیب کیفری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با اعلام گذشت وی، تعقیب و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

جرم تهدید، به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص و امنیت روانی جامعه، پیامدهای حقوقی و اجتماعی متعددی در پی دارد. درک صحیح ماهیت این جرم، ارکان تشکیل دهنده آن، مجازات های مقرر در قانون و به ویژه مفهوم قابل گذشت بودن برای هر دو طرف پرونده – اعم از شاکی (تهدیدشونده) و متهم (تهدیدکننده) – از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این جوانب، به افراد امکان می دهد تا با اشراف کامل بر حقوق و تکالیف خود، تصمیمات مقتضی را در مواجهه با چنین پرونده هایی اتخاذ کنند. در ادامه این مقاله، به تفصیل به ابعاد مختلف حقوقی جرم تهدید و نقش محوری گذشت شاکی در روند رسیدگی آن خواهیم پرداخت و نکات کلیدی برای فهم و اقدام قانونی در این زمینه را ارائه خواهیم داد.

۱. جرم تهدید چیست؟ (تعریف و ارکان حقوقی)

جرم تهدید، عملی است که در آن فردی دیگری را به انجام یک عمل زشت یا نامشروع در آینده علیه جان، مال، آبرو، شرف خود یا بستگان او بترساند. این ترساندن می تواند به منظور وادار کردن شخص به انجام یا ترک فعلی خاص باشد، یا صرفاً با قصد ارعاب صورت گیرد.

۱.۱. تعریف حقوقی جرم تهدید

تهدید در معنای عام، ایجاد هراس و بیم در دیگری است. از منظر حقوقی، این مفهوم زمانی رنگ مجرمانه به خود می گیرد که با قصد و نیت خاص و نسبت به موضوعات مشخصی انجام شود. مصادیق رایج تهدید شامل موارد زیر است: تهدید به قتل، ایراد صدمات بدنی، هتک حیثیت، افشای اسرار خصوصی، و ورود ضررهای مالی. نکته حائز اهمیت این است که وسیله یا ابزار تهدید، تأثیری در تحقق جرم ندارد. قانون گذار با به کار بردن عبارت به هر نحو، دامنه شمول این جرم را وسیع ساخته است؛ لذا تهدید می تواند به صورت لفظی، کتبی، پیامکی، از طریق فضای مجازی یا حتی با رفتارهایی نظیر اشاره با سلاح یا حرکات معنادار صورت پذیرد. آنچه مهم است، ایجاد ترس و دلهره ای واقعی و معقول در تهدیدشونده است، به گونه ای که وی احتمال وقوع تهدید را جدی تلقی کند.

۱.۲. ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید (طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)

برای تحقق جرم تهدید، وجود سه رکن اساسی ضروری است:

عنصر قانونی:

مبنای قانونی جرم تهدید در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی شده است:

هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

این ماده به صراحت انواع تهدید و مجازات آن را بیان می کند و نشان می دهد که حتی بدون تقاضای خاص نیز، تهدید می تواند جرم تلقی شود.

عنصر مادی:

عنصر مادی جرم تهدید، شامل موارد زیر است:

• رفتار مجرمانه: این رفتار لزوماً باید از نوع فعل مثبت باشد، مانند تهدید شفاهی، ارسال پیامک، یا نوشتن نامه تهدیدآمیز. ترک فعل، به تنهایی، معمولاً موجب تحقق جرم تهدید نمی شود. برای مثال، اگر کسی از قصد خود برای آسیب رساندن به دیگری سکوت کند و این سکوت به خودی خود تهدید محسوب نشود، عنصر مادی محقق نمی گردد.
• موضوع تهدید: تهدید باید متوجه یکی از موارد مصرح در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد؛ شامل: قتل، ضررهای نفسی (جسمی)، ضررهای شرفی (آبرویی)، ضررهای مالی یا افشای اسرار. این اسرار می تواند مربوط به خود تهدیدشونده یا بستگان او باشد.
• قابلیت وقوع و جدیت تهدید: تهدید باید به گونه ای باشد که هم تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد و هم تهدیدشونده با توجه به اوضاع و احوال، احتمال وقوع آن را جدی بداند. این عنصر نسبی است و با توجه به شخصیت دو طرف و شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عنوان مثال، تهدید به قتل از سوی یک فرد ناتوان جسمی ممکن است جدی تلقی نشود، اما از سوی فردی با سابقه خشونت، به طور قطع جدی است.

عنصر معنوی (سوء نیت):

عنصر معنوی جرم تهدید شامل دو جزء است:

• قصد عام: مرتکب باید قصد انجام فعل تهدید و ترساندن دیگری را داشته باشد. یعنی آگاهانه و عامدانه عملی را انجام دهد که نتیجه آن ایجاد ترس است.
• قصد خاص: در مورد جرم تهدید، نیازی به قصد خاص برای رسیدن به نتیجه مدنظر (مثلاً وادار کردن تهدیدشونده به انجام یا ترک کاری) نیست. به عبارت دیگر، این جرم مطلق است و صرف ایجاد ترس و تحقق عنصر مادی، برای وقوع جرم کافی است؛ حتی اگر تهدیدکننده به هدف خود نرسد یا اصلاً هدفی جز ترساندن نداشته باشد. این تفاوت مهمی با برخی جرایم مقید به نتیجه است.

۲. چرا جرم تهدید قابل گذشت است؟ (مبنای قانونی و آثار)

قابلیت گذشت بودن یک جرم، یکی از مهم ترین جنبه های حقوقی آن است که تأثیر مستقیمی بر روند دادرسی و سرنوشت متهم دارد. جرم تهدید در زمره جرایم قابل گذشت دسته بندی می شود.

۲.۱. مفهوم جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند:

• جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم عموماً از نوع حق الناس تلقی می شوند؛ یعنی حقوق افراد خصوصی را نقض می کنند و جامعه به طور مستقیم و عمده ای از آن ها آسیب نمی بیند.
• جرایم غیر قابل گذشت: این جرایم حتی بدون شکایت شاکی نیز توسط مدعی العموم (دادستان) قابل تعقیب هستند و گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند در میزان مجازات تأثیر تخفیفی داشته باشد، اما هرگز منجر به توقف کامل پرونده نمی شود. این جرایم معمولاً حق الله یا جنبه عمومی دارند و علاوه بر آسیب به فرد، نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز بر هم می زنند.

جرم تهدید، به دلیل ماهیت خود که عمدتاً متوجه حقوق فردی و امنیت روانی اشخاص است و نه مستقیماً نظم عمومی، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد. این امر آن را از بسیاری از جرایم خشن یا سازمان یافته متمایز می کند.

۲.۲. مبنای قانونی قابل گذشت بودن جرم تهدید

اصل کلی در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰۳) این است که تمامی جرایم غیر قابل گذشت هستند، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً به قابل گذشت بودن جرمی اشاره کرده باشد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی)، فهرست جرایم قابل گذشت را بیان می کند که جرم تهدید نیز در آنجا تصریح شده است. این صراحت قانونی، مبنای اصلی قابل گذشت بودن جرم تهدید است.

بنابراین، از آنجایی که قانون گذار به صراحت جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ را قابل گذشت اعلام کرده، پرونده های مربوط به این جرم تابع قواعد جرایم قابل گذشت خواهند بود و اراده شاکی در ادامه یا توقف روند رسیدگی نقش محوری ایفا می کند.

۲.۳. آثار و نتایج حقوقی گذشت شاکی خصوصی

گذشت شاکی خصوصی در جرم تهدید، بسته به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، آثار حقوقی متفاوتی به دنبال خواهد داشت:

• قبل از صدور کیفرخواست: اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) اعلام گذشت کند، بازپرس یا دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده بدون ارجاع به دادگاه مختومه می شود. در این حالت، هیچ سابقه کیفری برای متهم ثبت نخواهد شد.
• بعد از صدور کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی: چنانچه شاکی پس از صدور کیفرخواست اما پیش از صدور رأی قطعی توسط دادگاه، گذشت خود را اعلام کند، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و دادرسی متوقف می شود. در این مرحله نیز، سابقه کیفری موثری برای متهم ثبت نمی شود.
• بعد از صدور حکم قطعی: حتی اگر حکم محکومیت متهم به جرم تهدید به صورت قطعی صادر شده باشد، گذشت شاکی منجر به توقف اجرای مجازات خواهد شد. در این حالت، هرچند ممکن است حکم صادر شده در سوابق کیفری فرد ثبت شود، اما با توجه به گذشت شاکی، عملاً مجازات اجرا نمی شود و این امر در آینده ممکن است در بحث اعاده حیثیت یا سوء پیشینه مؤثر باشد.

در تمام این حالات، گذشت شاکی به منزله تبرئه کامل متهم از جنبه خصوصی جرم است. این یعنی شاکی دیگر نمی تواند مجدداً همان شکایت را مطرح کند و حقوق او در این خصوص استیفا شده تلقی می گردد. البته در موارد بسیار نادر و استثنایی که تهدید با جرایم دیگری که جنبه عمومی دارند (مانند محاربه یا اخلال در نظم عمومی) توأم شود، ممکن است جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار گیرد که البته این وضعیت در خصوص تهدید ساده معمول نیست.

۳. مجازات جرم تهدید (با و بدون گذشت شاکی)

مجازات جرم تهدید، طبق قانون، انعطاف پذیری خاصی دارد که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله گذشت شاکی قرار می گیرد.

۳.۱. مجازات اصلی جرم تهدید (ماده ۶۶۹ ق.م.ا)

همانطور که پیشتر ذکر شد، بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات جرم تهدید به یکی از دو صورت زیر تعیین می شود:

• حبس از دو ماه تا دو سال
• شلاق تا ۷۴ ضربه

انتخاب بین این دو مجازات، به اختیار قاضی است. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت طرفین، سوابق کیفری متهم، و میزان تأثیر تهدید بر شاکی، یکی از این مجازات ها را انتخاب یا هر دو را به صورت توأمان (در صورت وجود شرایط تعدد جرم) اعمال می کند. این اختیار به قاضی اجازه می دهد تا با انعطاف بیشتری به پرونده رسیدگی کرده و حکمی متناسب با شرایط صادر نماید.

۳.۲. تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر مجازات تهدید

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تغییراتی در حداقل و حداکثر مجازات های حبس برخی جرایم از جمله تهدید ایجاد شد. این قانون با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اصلاح مجازات ها به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، در خصوص جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات حبس به یک ماه و حداکثر آن به یک سال کاهش یافته است. همچنین، در برخی موارد که تهدید از جرایم درجه ۶ (مجازات حبس تا ۶ ماه) محسوب می شود، امکان تبدیل به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس فراهم شده است. این تغییرات، به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط پرونده، مجازات سبک تری را در نظر بگیرد، که این امر به نفع متهمان خواهد بود. البته، این قانون در مورد مجازات شلاق تغییری ایجاد نکرده است.

۳.۳. تفاوت جرم تهدید (ماده ۶۶۹) با جرم اکراه و اجبار به سند یا امضا (ماده ۶۶۸)

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، به جرمی مشابه تهدید اما با ماهیتی متفاوت می پردازد. این ماده بیان می دارد:

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تفاوت های کلیدی بین این دو ماده در جدول زیر قابل مشاهده است:

ویژگی	ماده ۶۶۹ (جرم تهدید ساده)	ماده ۶۶۸ (اجبار به سند یا امضا)
ماهیت جرم	مطلق (صرف تهدید جرم است، حتی بدون حصول نتیجه)	مقید به نتیجه (حصول نتیجه مانند دریافت سند یا امضا شرط تحقق جرم است)
مجازات	حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه (اختیار قاضی در انتخاب یکی)	حبس از سه ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه (هر دو مجازات الزامی است)
هدف	ترساندن، بدون لزوم تقاضای امر یا ترک فعل	وادار کردن به دادن سند، امضا یا مهر
قابل گذشت بودن	کاملاً قابل گذشت (با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود)	قابل گذشت (با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود)

همانطور که مشاهده می شود، هر دو جرم قابل گذشت هستند؛ اما جنبه های دیگری همچون ماهیت جرم (مطلق یا مقید به نتیجه) و نحوه اعمال مجازات (تخییری یا تجمعی) آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد. در ماده ۶۶۸، عنصر اجبار و نتیجه ای خاص (مانند گرفتن سند) نقش پررنگ تری دارد و مجازات آن نیز سخت گیرانه تر است.

۳.۴. وضعیت مجازات در صورت گذشت شاکی

همانطور که پیش تر اشاره شد، جرم تهدید اساساً یک جرم قابل گذشت است. بنابراین، در صورتی که شاکی خصوصی گذشت خود را به مرجع قضایی صالح اعلام کند، مجازات متوقف می شود و پرونده کیفری دیگر پیگیری نخواهد شد. این قاعده یکی از مهم ترین امتیازات جرایم قابل گذشت محسوب می شود.

در خصوص وجود جنبه عمومی در جرم تهدید، باید گفت که معمولاً در جرم تهدید ساده (موضوع ماده ۶۶۹)، جنبه عمومی مطرح نیست و با گذشت شاکی، پرونده به طور کامل مختومه می شود. این بدان معناست که دولت یا جامعه، جز در موارد خاصی که تهدید با جرایم دیگری (مانند اخلال در نظم عمومی یا محاربه) توأم شود، به طور مستقل به پیگیری آن نمی پردازند. البته، تشخیص اینکه تهدید صرفاً یک جرم ساده است یا با سایر جرایم عمومی همراه شده، بر عهده قاضی یا بازپرس پرونده است.

۴. نحوه اعلام گذشت شاکی و مراحل قانونی آن

اعلام گذشت شاکی در جرم تهدید، یک عمل حقوقی مهم است که باید با دقت و رعایت تشریفات قانونی انجام شود تا آثار حقوقی مطلوب را به دنبال داشته باشد.

۴.۱. مرجع اعلام گذشت

شاکی می تواند گذشت خود را در هر یک از مراحل رسیدگی به پرونده، به مرجع قضایی صالح اعلام کند:

• دادسرا: در مرحله تحقیقات مقدماتی، شاکی می تواند به بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده مراجعه کرده و گذشت خود را اعلام نماید. این سریع ترین راه برای مختومه شدن پرونده است.
• دادگاه: اگر پرونده به مرحله دادگاه رسیده باشد، شاکی باید در شعبه رسیدگی کننده دادگاه حضور یافته و گذشت خود را به قاضی پرونده اعلام کند.
• قبل از اجرای حکم: حتی پس از صدور حکم قطعی نیز، شاکی می تواند گذشت خود را به واحد اجرای احکام دادگستری اعلام کند تا اجرای مجازات متوقف شود.

۴.۲. روش های اعلام گذشت

اعلام گذشت می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد، اما برخی روش ها اعتبار حقوقی بیشتری دارند:

• حضوری: شاکی با حضور فیزیکی در مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) و امضای صورتجلسه یا فرم مربوطه، گذشت خود را اعلام می کند. این روش رایج ترین و معتبرترین شیوه است.
• کتبی (رسمی): تنظیم یک سند رسمی گذشت در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به مرجع قضایی. این روش از بالاترین اعتبار حقوقی برخوردار است و کمتر جای ابهام یا انکار را باقی می گذارد.
• از طریق وکیل: شاکی می تواند با اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری، از طریق وکیل خود اقدام به اعلام گذشت کند. در این صورت، وکیل با ارائه وکالت نامه معتبر، رضایت موکل خود را به مرجع قضایی اعلام می نماید.

۴.۳. زمان مناسب برای اعلام گذشت

اگرچه اعلام گذشت در هر مرحله از دادرسی تا قبل از اتمام اجرای حکم امکان پذیر است، اما هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد، نتایج مطلوب تری خواهد داشت:

• مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا): بهترین زمان برای اعلام گذشت است، زیرا در این مرحله، پرونده بدون نیاز به ارجاع به دادگاه مختومه شده و از صرف زمان و هزینه های دادرسی جلوگیری می شود و سابقه کیفری برای متهم ثبت نمی گردد.
• مرحله دادگاه: در این مرحله نیز با اعلام گذشت، دادرسی متوقف و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

گذشت شاکی یک عمل حقوقی یک طرفه و غیرقابل رجوع است. به این معنا که پس از اعلام گذشت، شاکی نمی تواند از تصمیم خود منصرف شده و مجدداً تقاضای پیگیری پرونده را داشته باشد. لذا لازم است که قبل از هرگونه اقدامی، شاکی با آگاهی کامل و سنجیدن تمامی جوانب، تصمیم به گذشت بگیرد.

۴.۴. مدارک لازم برای اعلام گذشت

برای اعلام گذشت در مراجع قضایی، معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است:

• مدارک شناسایی معتبر شاکی (کارت ملی و شناسنامه).
• شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده به پرونده.
• در صورت مراجعه وکیل، وکالت نامه معتبر.

توصیه می شود قبل از مراجعه، با مرجع قضایی مربوطه تماس گرفته و از آخرین دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل شود.

۵. ادله اثبات جرم تهدید و رابطه آن با گذشت شاکی

اثبات جرم تهدید، مانند سایر جرایم کیفری، نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی است. آگاهی از ادله اثبات این جرم برای شاکی جهت طرح شکایت و برای متهم جهت دفاع از خود ضروری است.

۵.۱. مهم ترین ادله اثبات جرم تهدید (ماده ۱۶۰ ق.م.ا)

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی. در خصوص جرم تهدید که یک جرم تعزیری است، ادله ای که بیشترین کاربرد را دارند، شامل موارد زیر است:

• اقرار متهم: اگر متهم نزد مقام قضایی به ارتکاب جرم تهدید اقرار کند، این اقرار از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، یک بار اقرار در جرایم تعزیری کافی است.
• شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد با شرایط قانونی شهادت (بلوغ، عقل، عدالت و…) می تواند از دلایل اثبات جرم تهدید باشد. البته، در برخی موارد، شهادت زنان نیز می تواند به همراه دلایل دیگر مورد پذیرش قرار گیرد.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه مستندات و شواهد موجود در پرونده، از جمله بازجویی ها، تحقیقات محلی، گزارش ضابطین و سایر مدارک، به یقین برسد که جرم تهدید واقع شده است. این یقین، همان علم قاضی است که می تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.
• مدارک و شواهد دیجیتال: در عصر حاضر، بسیاری از تهدیدها از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی صورت می گیرد. پیامک ها، تماس های ضبط شده، تصاویر و ویدئوهای ضبط شده، اسکرین شات از گفتگوها در شبکه های اجتماعی و ایمیل ها، همگی می توانند به عنوان قرائن و امارات قوی در اثبات جرم تهدید مورد استفاده قرار گیرند و علم قاضی را تقویت کنند. البته، اعتبار این دلایل بستگی به نحوه جمع آوری و ارائه آن ها و تأیید اصالتشان دارد.

۵.۲. آیا اثبات جرم مانع گذشت می شود؟

خیر، اثبات جرم و حتی صدور حکم قطعی علیه متهم به هیچ وجه مانع از اعلام گذشت شاکی خصوصی نمی شود. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، در جرایم قابل گذشت، اراده شاکی برای توقف تعقیب یا اجرای مجازات، حتی پس از اثبات جرم، نیز معتبر است. بنابراین، حتی اگر جرم تهدید با تمامی ادله اثبات شده و حکم محکومیت نیز صادر گردیده باشد، با اعلام گذشت شاکی، اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این ویژگی منحصر به فرد جرایم قابل گذشت است که حق شاکی خصوصی را بر حق عمومی (در این مورد خاص) مقدم می دارد.

۶. سوالات متداول (FAQ) درباره جرم تهدید و قابل گذشت بودن آن:

آیا جرم تهدید لفظی قابل گذشت است؟

بله، جرم تهدید لفظی نیز کاملاً قابل گذشت است. قانون گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی با عبارت به هر نحو به صراحت بیان کرده است که نوع وسیله تهدید (اعم از لفظی، کتبی، پیامکی، رفتاری و…) تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و همه انواع آن قابل گذشت هستند.

آیا تهدید پیامکی یا در فضای مجازی قابل گذشت است؟

بله، تهدید از طریق پیامک، شبکه های اجتماعی یا هر بستر مجازی دیگری نیز قابل گذشت است. همانند تهدید لفظی، وسیله و کانال ارتباطی تأثیری در قابل گذشت بودن جرم ندارد.

اگر تهدید با چاقو یا سلاح سرد باشد، باز هم قابل گذشت است؟

بله، اگر صرفاً فعل تهدید با چاقو یا سلاح سرد صورت گرفته و منجر به جرم دیگری (مانند جرح، ضرب، محاربه، اخلال در نظم عمومی، قوادی و…) نشده باشد، جرم تهدید همچنان قابل گذشت است. اما اگر حمل سلاح یا استفاده از آن به گونه ای باشد که جرایم دیگری را محقق کند، آن جرایم ممکن است غیر قابل گذشت باشند.

در صورت گذشت شاکی، آیا متهم سابقه کیفری پیدا می کند؟

در جرایم قابل گذشت، اگر گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی (در مرحله دادسرا یا دادگاه) اعلام شود، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و هیچ سابقه کیفری موثری برای متهم ثبت نمی شود. اگر گذشت پس از صدور حکم قطعی باشد، اجرای مجازات متوقف می شود، اما ممکن است حکم صادر شده در سوابق قضایی فرد ثبت گردد، هرچند معمولاً به عنوان سابقه کیفری مؤثر تلقی نمی شود.

آیا شاکی می تواند پس از اعلام گذشت، از گذشت خود رجوع کند؟

خیر، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت یک عمل حقوقی یک طرفه و غیرقابل رجوع است. به محض اعلام گذشت رسمی به مراجع قضایی، شاکی حق ندارد از تصمیم خود عدول کند و پرونده مختومه شده یا اجرای مجازات متوقف می گردد.

مهلت قانونی برای طرح شکایت از جرم تهدید چقدر است؟

در جرایم قابل گذشت مانند تهدید، شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا از تاریخ انقضای مهلت شش ماهه دادستان برای شناسایی متهم (در مواردی که متهم ناشناس است) مهلت دارد شکایت خود را مطرح کند. پس از این مهلت، حق شکایت ساقط می شود.

چنانچه شاکی رضایت ندهد، مجازات تهدید چیست؟

در صورت عدم گذشت شاکی، متهم طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال (با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. انتخاب بین این دو مجازات با نظر قاضی پرونده و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده است.

نتیجه گیری

جرم تهدید، به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت معنوی و روانی افراد، در قانون مجازات اسلامی ایران به صراحت جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی نظیر حبس یا شلاق در نظر گرفته شده است. یکی از ویژگی های بارز این جرم، قابل گذشت بودن آن است که به شاکی خصوصی اجازه می دهد با اعلام رضایت خود، روند تعقیب و یا اجرای مجازات را متوقف سازد. این حق، هم برای شاکی فرصتی جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف فراهم می آورد و هم برای متهم امکان جبران و بازگشت به جامعه را تسهیل می کند.

درک دقیق ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید، تفاوت آن با جرایم مشابه، و آگاهی از فرآیندها و آثار حقوقی گذشت شاکی، برای تمامی شهروندان ضروری است. چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم، مشاوره با وکلای متخصص در امور کیفری می تواند راهنمایی ارزشمندی برای طی کردن صحیح مراحل قانونی، حفظ حقوق و اتخاذ بهترین تصمیمات در پرونده های مربوط به تهدید باشد. آگاهی از قوانین، همواره اولین گام در پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حق است.