نمونه رای وجه التزام چک

وجه التزام در چک، مبلغی است که طرفین قرارداد (عموماً صادرکننده و دارنده چک) به صورت توافقی تعیین می کنند تا در صورت عدم ایفای تعهد پرداخت وجه چک در سررسید مقرر، متخلف ملزم به پرداخت آن به عنوان جبران خسارت یا ضمانت اجرا باشد. این مفهوم، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد که با تحولات رویه قضایی، به ویژه با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ابعاد جدیدی یافته و اعتبار آن به شرط رعایت اصول قانونی و عدم مغایرت با نظم عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است.

در معاملات مالی، به خصوص در مواردی که پرداخت ها از طریق چک صورت می گیرد، همواره ریسک عدم ایفای تعهد در سررسید وجود دارد. برای پوشش این ریسک و ایجاد ضمانت اجرای قوی تر، طرفین قرارداد ممکن است شرطی تحت عنوان وجه التزام را در ضمن قرارداد یا در اسناد مرتبط با چک درج کنند. این شرط، نقش مهمی در تقویت اعتماد و تضمین اجرای تعهدات ایفا می کند؛ اما اعتبار، نحوه تعیین و میزان قابل مطالبه آن، همواره محل بحث و چالش های حقوقی فراوانی بوده است. در این مقاله به صورت تخصصی به بررسی مفهوم وجه التزام، تفاوت آن با خسارت تأخیر تأدیه، تحولات رویه قضایی در مورد آن با تمرکز بر رأی وحدت رویه ۸۰۵ و تحلیل نمونه آرای دادگاه ها در این زمینه می پردازیم تا تصویری روشن از شرایط اعتبار و حدود مطالبه وجه التزام در چک ارائه دهیم و نکات کاربردی برای تنظیم و مطالبه آن را بیان کنیم.

وجه التزام چیست و چه تفاوتی با خسارت تاخیر تادیه دارد؟

برای درک عمیق تر نمونه رای وجه التزام چک، ابتدا لازم است مفهوم دقیق وجه التزام و تمایز آن با خسارت تأخیر تأدیه را بشناسیم. این دو اصطلاح، هرچند هر دو به جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد می پردازند، اما از نظر مبنای قانونی، نحوه تعیین و ماهیت حقوقی، تفاوت های اساسی دارند که آگاهی از آن ها برای هر فعال اقتصادی یا حقوقی ضروری است.

تعریف جامع وجه التزام

وجه التزام (Penalty Clause) مبلغی است که در قراردادها یا ضمن تعهدات مالی، برای تضمین اجرای تعهد یا جبران خسارت مقطوع ناشی از نقض تعهد، مورد توافق طرفین قرار می گیرد. این توافق، معمولاً پیش از وقوع تخلف صورت می پذیرد و هدف آن، پیش بینی و تعیین میزان خسارت در آینده است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران به این مفهوم اشاره دارد و مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملتزم شده است محکوم کند.» این ماده به صراحت، اعتبار و قدرت الزام آور وجه التزام توافق شده بین طرفین را بیان می کند.

ماهیت حقوقی وجه التزام را می توان یک شرط تبعی در ضمن قرارداد اصلی دانست که هدف اصلی آن، ترغیب متعهد به ایفای تعهد در موعد مقرر و جبران خسارتی است که در صورت عدم انجام تعهد وارد می شود. این خسارت، برخلاف خسارت واقعی که باید اثبات شود، به صورت مقطوع و از پیش تعیین شده است. تعیین وجه التزام، اراده طرفین را در خصوص میزان خسارت آشکار می سازد و از پیچیدگی های اثبات میزان دقیق خسارت در دادگاه می کاهد.

تمایز با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه، برخلاف وجه التزام، مبلغی است که به دلیل تأخیر در پرداخت دیون پولی (مانند وجه چک) توسط قانون تعیین می شود و تابع توافق طرفین نیست. مبنای قانونی آن، عمدتاً مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا و شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی این خسارت، جبران کاهش ارزش پول در طول زمان و حفظ قدرت خرید دارنده دین است.

تفاوت های کلیدی بین وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• مبنای قانونی: وجه التزام بر مبنای توافق و اراده طرفین و ماده ۲۳۰ قانون مدنی استوار است، در حالی که خسارت تأخیر تأدیه دارای مبنای قانونی و مقررات پولی و بانکی است.
• نحوه تعیین: وجه التزام به صورت توافقی و پیش از نقض تعهد تعیین می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص تورم و قانون محاسبه می گردد.
• هدف: هدف از تعیین وجه التزام، عمدتاً جنبه تنبیهی، تضمینی و پیش بینی خسارت مقطوع است، در حالی که هدف خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید وجه نقد است.
• امکان مطالبه همزمان: پیش از رأی وحدت رویه ۸۰۵، در مورد امکان مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف نظر وجود داشت؛ اما پس از آن، رویه قضایی به سمتی رفت که مطالبه همزمان را در صورتی که وجه التزام گزاف نباشد، بلامانع می داند. در واقع، وجه التزام به عنوان جبران خسارت ناشی از نقض خود تعهد (مثلاً هزینه و زحمت پیگیری و…) و خسارت تأخیر تأدیه به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قابل مطالبه هستند، مشروط بر آنکه وجه التزام، جنبه ربا نداشته باشد و گزاف تلقی نشود.

تحولات رویه قضایی در اعتبار شرط وجه التزام برای عدم پرداخت چک

اعتبار شرط وجه التزام در تعهدات پولی و به خصوص در مورد چک، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است. این بحث به ویژه بر سر این موضوع متمرکز بود که آیا می توان برای تأخیر در پرداخت وجه نقد، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تعیین و مطالبه کرد یا خیر. این ابهام، منجر به صدور آرای متفاوتی از سوی محاکم می شد تا اینکه سرانجام رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مسیر را روشن تر ساخت.

وضعیت پیش از رأی وحدت رویه ۸۰۵

پیش از صدور رأی وحدت رویه ۸۰۵، دیدگاه های متفاوتی در میان حقوقدانان و قضات وجود داشت. برخی محاکم و حقوقدانان، شرط وجه التزام در تعهدات پولی را نوعی ربا تلقی کرده و آن را غیرقابل پذیرش می دانستند. استدلال آن ها این بود که ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیرپولی است و برای تعهدات پولی، تنها خسارت تأخیر تأدیه (مطابق شاخص تورم) قابل مطالبه است. از این دیدگاه، تعیین مبلغی اضافه بر اصل دین و خسارت قانونی تأخیر تأدیه، با موازین شرعی و قوانین پولی کشور مغایر تلقی می شد.

در مقابل، دیدگاه دیگری وجود داشت که معتقد بود ماده ۲۳۰ قانون مدنی اطلاق دارد و شامل تعهدات پولی نیز می شود. این گروه استدلال می کردند که طرفین، در قالب آزادی قراردادها، می توانند میزان خسارت ناشی از نقض تعهد را از پیش تعیین کنند و این امر، مغایرتی با شرع و قانون ندارد، مگر اینکه به حدی گزاف باشد که ماهیت آن از جبران خسارت خارج شده و به ربا نزدیک شود. این تشتت آراء، سبب شده بود که پیش بینی نتیجه دعوای مطالبه وجه التزام چک دشوار باشد و امنیت حقوقی در این زمینه تضعیف گردد.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برای رفع این اختلاف و ایجاد رویه واحد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ را صادر کرد. این رأی، نقطه عطفی در رویه قضایی ایران در زمینه وجه التزام در تعهدات پولی به شمار می رود.
متن اصلی رأی به صراحت، شمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی را بر تعهدات پولی و امکان تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت دین را مورد تأیید قرار داد. نکته کلیدی این رأی، این است که پذیرش اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی و چک را اعلام کرد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور به روشنی بیان داشته که توافق طرفین در قرارداد مبنی بر تعیین وجه التزام برای تأخیر یا عدم اجرای تعهدات پولی، از جمله در مورد چک، معتبر و لازم الاجرا است، مشروط بر آنکه این شرط «مغایرتی با قوانین امری، از جمله مقررات پولی» نداشته باشد.

این عبارت «عدم مغایرت با قوانین امری من جمله مقررات پولی» بسیار حائز اهمیت است. این محدودیت، به این معناست که رأی وحدت رویه ۸۰۵، پذیرش مطلق هر میزان وجه التزام گزاف را به دنبال ندارد. بلکه، دادگاه ها همچنان وظیفه نظارت و کنترل بر میزان وجه التزام را دارند. به بیان دیگر، این رأی راه را برای مطالبه وجه التزام در تعهدات پولی باز کرد، اما همزمان، دریچه ای را برای بحث در مورد گزاف بودن یا عدم تناسب وجه التزام با اصل دین باز نگه داشت. این محدودیت، در واقع زمینه را برای بحث های بعدی در مورد ابطال وجه التزام گزاف و رعایت اصول عدالت و نظم عمومی فراهم می آورد. این رأی به دنبال ایجاد تعادل بین آزادی اراده طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.

تحلیل نمونه آرای قضایی در خصوص وجه التزام چک

در ادامه مباحث تئوریک و بررسی رأی وحدت رویه ۸۰۵، برای ملموس تر شدن موضوع و درک عمیق تر رویه عملی دادگاه ها، به تحلیل دو نمونه رای وجه التزام چک می پردازیم. این آرا، چگونگی مواجهه محاکم با شروط وجه التزام را به خوبی نشان می دهند و مرز بین وجه التزام معتبر و وجه التزام گزاف را روشن می سازند.

نمونه رای: عدم پذیرش وجه التزام گزاف و مازاد بر اصل دین

در یکی از پرونده های مطرح شده در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (مشابه آنچه در تحلیل رقبا آمده است)، دعوایی برای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال و همچنین مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان وجه التزام بر اساس یک رسید عادی مطرح شد. در این رسید عادی، قید شده بود که چنانچه وجه چک در موعد مقرر پرداخت نشود، صادرکننده باید علاوه بر اصل مبلغ چک، پانصد میلیون ریال دیگر نیز بپردازد.

استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر:
دادگاه بدوی، خوانده را به پرداخت هر دو مبلغ (یک میلیارد ریال اصل چک و پانصد میلیون ریال وجه التزام) محکوم کرد. اما پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تأیید حکم دادگاه بدوی در خصوص اصل وجه چک، محکومیت به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه التزام را نقض کرد.

دلایل حقوقی رد مطالبه وجه التزام توسط دادگاه تجدیدنظر:

1. عدم شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل: دادگاه استدلال کرد که تعهد مندرج در رسید عادی، از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از یک فعل (غیرپولی) نبوده، بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می شود.
2. مغایرت با مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی: دادگاه بیان داشت که این گونه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد، با مقررات قانونی مغایرت دارد و فاقد محمل قانونی برای مطالبه است. این یعنی شرطی که منجر به افزایش بی رویه دین پولی شود، از نظر حقوقی قابل حمایت نیست.
3. دارا شدن بلاجهت: از استدلال های ضمنی دادگاه می توان به مفهوم «دارا شدن بلاجهت» یا «دارا شدن ناعادلانه» اشاره کرد. اگر وجه التزام به حدی بالا باشد که از جبران خسارت فراتر رفته و موجب غنی شدن بی جهت مشروط له (دارنده چک) شود، دادگاه آن را غیرقانونی می داند.

این رأی نشان می دهد که حتی پس از رأی وحدت رویه ۸۰۵، دادگاه ها همچنان بر اصول اساسی حقوقی مانند عدم جواز وجه التزام گزاف و لزوم تناسب بین خسارت و اصل دین پایبند هستند. تعهد به پرداخت مبلغی علاوه بر اصل دین که هیچ ارتباطی به جبران خسارت واقعی ندارد، نوعی توافق بر افزایش غیرقانونی دین تلقی می شود که محاکم آن را باطل می دانند.

نمونه رای: پذیرش وجه التزام تا سقف اصل دین

در یک نمونه رای وجه التزام چک دیگر (برگرفته از رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، که رقبا نیز به آن اشاره کرده اند)، پرونده ای در خصوص مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) برای دو فقره چک مطرح شد. در قرارداد بین طرفین، وجه التزام به صورت روزانه پنج درصد مبلغ هر چک تعیین شده بود. دادگاه بدوی در ابتدا دعوا را رد کرده بود، اما پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر این بخش از رأی را نقض کرد.

استدلال دادگاه تجدیدنظر:
دادگاه تجدیدنظر، با استناد به توافق طرفین و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پذیرش شمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی به خسارت وجه التزام در تعهدات پولی را تأیید کرد. دادگاه متعهد را به پرداخت اصل وجه چک ها و خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام قراردادی) روزانه پنج درصد مبلغ هر یک از چک ها محکوم نمود.

محدودیت و تعدیل وجه التزام:
نکته مهم در این رأی این است که دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی مازاد بر مبلغ وجه چک ها، دعوای تجدیدنظرخواه را رد کرد. استدلال دادگاه به شرح زیر بود:

1. عدم احاطه وجه التزام بر اصل مبلغ: دادگاه تأکید کرد که خسارت نباید محیط بر اصل مبلغ گردد. این اصل، ریشه در نصوص شرعی و فقهی دارد، از جمله حدیث امام صادق (ع) که می فرماید: «هذا شرط جائر مالم یحط بجمیع کراه» (این شرط ظالمانه است مگر اینکه کل بدهی را احاطه نکند). به عبارت دیگر، وجه التزام نباید از اصل مبلغ دین تجاوز کند و به نوعی به ربا تبدیل شود.
2. مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: دادگاه به مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد که هرگونه قرارداد یا شرطی را که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، غیرقابل ترتیب اثر می داند. تعیین وجه التزام گزاف، می تواند مصداق شرط خلاف نظم عمومی باشد، چرا که موجب دارا شدن بلاجهت یک طرف و فشار غیرمنطقی بر طرف دیگر می شود.
3. اصل تناسب بین خطا و تاوان: دادگاه بر این نکته تأکید کرد که همانطور که در حقوق جزا اصل تناسب جرم و مجازات حاکم است، در تعهدات مدنی نیز باید تناسب منطقی بین تخلف و میزان خسارت تعیین شده وجود داشته باشد. طرفین نمی توانند برای یک خطای کوچک، تاوان سنگین و گزافی تعیین کنند.

نتیجه گیری از تحلیل آرا:
این دو نمونه رای وجه التزام چک، به خوبی مرز بین وجه التزام معتبر و گزاف را نشان می دهند. رأی وحدت رویه ۸۰۵، راه را برای پذیرش وجه التزام در تعهدات پولی باز کرده است، اما این پذیرش مطلق نیست و منوط به رعایت اصول حقوقی مانند عدم تجاوز از اصل دین، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، و رعایت تناسب است. دادگاه ها در مقام نظارت، از تبدیل وجه التزام به ابزاری برای دارا شدن بلاجهت یا ایجاد ربای پنهان جلوگیری می کنند. این تحلیل ها در حوزه استدلال دادگاه در وجه التزام بسیار حیاتی هستند.

شرایط اعتبار و حدود مطالبه وجه التزام در چک

پس از بررسی مفهوم وجه التزام، تفاوت آن با خسارت تأخیر تأدیه و تحلیل نمونه رای وجه التزام چک، اکنون زمان آن است که به صورت دقیق تر به شرایطی بپردازیم که یک شرط وجه التزام در چک، معتبر و قابل مطالبه باشد. درک این شرایط، برای صادرکنندگان و دارندگان چک، وکلا و مشاوران حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شروط صحت و مشروعیت وجه التزام

برای اینکه یک شرط وجه التزام در قرارداد چک معتبر و قابل اجرا باشد، باید شرایط عمومی صحت قراردادها را دارا باشد و علاوه بر آن، برخی الزامات خاص حقوقی نیز در آن رعایت شود:

1. توافق صریح و ارادی طرفین: اولین و مهمترین شرط، این است که طرفین (صادرکننده و دارنده چک) باید به صورت صریح و با اراده آزاد، بر سر تعیین وجه التزام و میزان آن توافق کرده باشند. این توافق می تواند در متن قرارداد اصلی، در یک متمم قرارداد یا حتی در سند جداگانه ای (مانند اقرارنامه یا رسید) قید شود. سکوت یا ابهام در این زمینه، موجب عدم اعتبار شرط خواهد شد.
2. مشروع بودن و عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی: وجه التزام تعیین شده نباید با قوانین امری (مانند قوانین مربوط به ربا) و نظم عمومی جامعه در تضاد باشد. همانطور که در رأی وحدت رویه ۸۰۵ نیز تأکید شد، «عدم مغایرت با قوانین امری من جمله مقررات پولی» شرط اساسی اعتبار است. هر شرطی که به نوعی منجر به تحمیل بار نامتعارف و غیرمنصفانه بر متعهد شود و از مفهوم جبران خسارت فراتر رود، ممکن است به دلیل مغایرت با نظم عمومی یا اصول اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی) باطل تلقی شود.
3. معین و مشخص بودن مبلغ: مبلغ وجه التزام باید کاملاً معین و مشخص باشد، چه به صورت یک مبلغ ثابت (مثلاً ۱۰۰ میلیون ریال) و چه به صورت درصدی (مثلاً روزانه ۰.۱ درصد از اصل وجه چک) یا یک فرمول قابل محاسبه. ابهام در تعیین میزان آن، می تواند منجر به ابطال شرط شود.

اصل تناسب و پرهیز از گزاف بودن

یکی از مهمترین چالش ها و محدودیت ها در زمینه وجه التزام، بحث «گزاف بودن» یا «عدم تناسب» آن است. اگرچه رأی وحدت رویه ۸۰۵ اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی را پذیرفته، اما این پذیرش، به معنای اجازه دادن به تعیین هر میزان وجه التزام گزاف نیست. دادگاه ها در این زمینه نظارت دقیقی اعمال می کنند:

• عدم احاطه وجه التزام بر اصل دین: همانطور که در تحلیل آرا مشاهده شد، دادگاه ها بر این اصل تأکید دارند که خسارت نباید محیط بر اصل مبلغ دین گردد. یعنی وجه التزام نباید به میزانی باشد که از اصل مبلغ چک تجاوز کرده یا به طور نامعقولی با آن ناسازگار باشد. در واقع، مجموع اصل دین و وجه التزام نباید به قدری سنگین شود که از عرف و انصاف خارج شده و جنبه تنبیهی آن بر جنبه جبران خسارت غلبه کند. این محدودیت، حدود جواز وجه التزام شرعی را نیز در نظر می گیرد.
• جلوگیری از دارا شدن بلاجهت: تعیین وجه التزام گزاف می تواند منجر به دارا شدن بلاجهت و وجه التزام برای دارنده چک شود. این اصل حقوقی به معنای این است که هیچ کس نباید به زیان دیگری بدون سبب مشروع غنی شود. اگر وجه التزام به قدری زیاد باشد که از خسارات واقعی وارده به دارنده چک فراتر رود و صرفاً به منظور کسب سود نامتعارف تعیین شده باشد، دادگاه آن را ابطال خواهد کرد.
• رعایت نظم عمومی: دادگاه ها معتقدند تعیین وجه التزام گزاف، خلاف نظم عمومی و وجه التزام است. هدف از وجه التزام، جبران خسارت و ایجاد انگیزه برای ایفای تعهد است، نه ایجاد ابزاری برای تضییع حقوق و تحمیل فشار غیرمنصفانه.

بنابراین، برای اینکه شرط وجه التزام، معتبر و قابل مطالبه باشد، باید علاوه بر توافق صریح، قانونی و مشخص بودن، منطقی و متناسب با اصل دین و خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهد باشد. تعیین وجوه التزام بسیار زیاد یا نامحدود، قطعاً با ابطال یا تعدیل توسط دادگاه مواجه خواهد شد.

نکات کاربردی: نگارش و مطالبه صحیح وجه التزام در اسناد مالی

با توجه به مباحث حقوقی و تحلیل آرای قضایی، نگارش دقیق و مطالبه صحیح وجه التزام در چک از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت نکات کاربردی زیر می تواند از بروز اختلافات و ابطال شروط جلوگیری کرده و حقوق طرفین را تضمین نماید.

اصول نگارش شرط وجه التزام

هنگام درج شرط وجه التزام در قرارداد چک یا سایر اسناد مالی، باید به موارد زیر دقت کرد تا از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل شود:

1. وضوح و صراحت متن: عبارت مربوط به وجه التزام باید کاملاً واضح، صریح و بدون هرگونه ابهام باشد. دقیقاً مشخص شود که وجه التزام بابت چیست (عدم پرداخت چک در سررسید)، مبلغ آن چقدر است (مبلغ ثابت یا فرمول محاسبه) و چه زمانی قابل مطالبه خواهد بود.
2. قانونی و مشروع بودن: اطمینان حاصل شود که مبنای حقوقی وجه التزام در چک کاملاً قانونی است و با هیچ یک از قوانین امری، به ویژه مقررات پولی و بانکی، مغایرت ندارد. پرهیز از تعیین مبالغی که می تواند شائبه ربا را ایجاد کند، ضروری است.
3. رعایت اصل تناسب: این مهمترین نکته است. مبلغ وجه التزام باید معقول و متناسب با اصل مبلغ چک و خسارات احتمالی ناشی از عدم پرداخت باشد. اکیداً توصیه می شود که مبلغ وجه التزام از اصل مبلغ چک تجاوز نکند یا حداقل درصدی منطقی از آن باشد (مثلاً روزانه ۰.۰۵ تا ۰.۱ درصد از اصل دین). تعیین سقف برای وجه التزام، می تواند به اعتبار آن کمک شایانی کند.
4. تفکیک از خسارت تأخیر تأدیه: اگر قصد مطالبه هر دو (وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه) وجود دارد، باید صراحتاً در قرارداد قید شود که وجه التزام، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه چک و اصل دین، قابل مطالبه است.

نمونه عبارات پیشنهادی برای درج در قراردادها

برای نگارش نمونه فرم وجه التزام چک یا گنجاندن آن در متن قراردادهای اصلی، می توان از عبارات زیر (با امکان تعدیل و شخصی سازی) استفاده کرد. این عبارات، با در نظر گرفتن نکات حقوقی و رویه قضایی تدوین شده اند تا ضمن حفظ حقوق، از ابطال شرط جلوگیری شود:

1. نمونه عبارت جامع:

   «چنانچه صادرکننده چک شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ سررسید] به مبلغ [مبلغ چک] ریال، در سررسید مقرر اقدام به تأدیه وجه چک ننماید، علاوه بر اصل وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه قانونی (بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی)، متعهد می گردد مبلغ [عدد و حروف به ریال] ریال به عنوان وجه التزام قراردادی به دارنده پرداخت نماید. در صورتی که تأخیر در پرداخت بیش از [تعداد] روز به طول انجامد، متعهد علاوه بر مبلغ فوق، روزانه مبلغ [عدد و حروف به ریال] ریال نیز به عنوان وجه التزام اضافی پرداخت خواهد کرد. شایان ذکر است که مجموع مبلغ وجه التزام (اعم از ثابت و روزانه) به هیچ عنوان از [مثلاً: ۵۰ درصد یا یک برابر] اصل مبلغ چک تجاوز نخواهد کرد.»

2. نمونه عبارت با سقف مشخص:

   «در صورت عدم پرداخت وجه چک شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ سررسید]، صادرکننده متعهد به پرداخت مبلغ X ریال (یا روزانه Y درصد از اصل وجه چک) به عنوان وجه التزام قراردادی خواهد بود. مطالبه این وجه، مانع از مطالبه اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه قانونی (طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی) نخواهد شد. حداکثر میزان وجه التزام قابل مطالبه در هر حال از اصل وجه چک (مبلغ [مبلغ چک] ریال) فراتر نخواهد رفت.»

در هر دو نمونه فرم وجه التزام چک، به صراحت به عدم تجاوز از سقف مشخص و امکان مطالبه همزمان با خسارت تأخیر تأدیه قانونی اشاره شده است که می تواند به تقویت اعتبار شرط کمک کند. لازم به ذکر است که درج وجه التزام در ظهر (پشت) چک، معمولاً توصیه نمی شود زیرا ممکن است در مورد اعتبار و ماهیت آن (به عنوان یک شرط قراردادی مستقل) ابهاماتی ایجاد کند. بهترین روش، درج آن در یک قرارداد جداگانه یا در متن قرارداد اصلی است.

برای طریقه مطالبه وجه التزام چک، پس از سررسید و عدم پرداخت چک، دارنده می تواند همزمان با طرح دعوای مطالبه اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی را نیز در دادخواست خود قید کند. دادگاه با بررسی شرایط قرارداد و رعایت اصول فوق الذکر، در خصوص آن رأی صادر خواهد کرد.

نتیجه گیری و جمع بندی

وجه التزام در چک، ابزاری قدرتمند برای تضمین ایفای تعهدات و جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت به موقع است. تحولات رویه قضایی، به ویژه رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اعتبار این شرط را در تعهدات پولی، از جمله چک، به رسمیت شناخته است. این رأی، ضمن تأیید آزادی اراده طرفین در تعیین خسارت مقطوع، محدودیت هایی را نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و تحمیل وجوه گزاف وضع کرده است.

همانطور که در نمونه رای وجه التزام چک تحلیل شد، دادگاه ها بر این اصل تأکید دارند که وجه التزام نباید از حدود معقول و متناسب خارج شود، از اصل دین تجاوز نکند و موجب دارا شدن بلاجهت نگردد. رعایت نظم عمومی و تناسب بین خطا و تاوان، اصول اساسی هستند که در نگارش و مطالبه وجه التزام باید مدنظر قرار گیرند. برای اطمینان از صحت و اعتبار شرط وجه التزام در قرارداد چک، لازم است که مفاد آن به صورت واضح، صریح، قانونی و با رعایت اصل تناسب تعیین شود و در صورت امکان، با یک وکیل متخصص مشورت گردد. این رویکرد، به حفظ حقوق طرفین و پیشگیری از دعاوی پیچیده کمک شایانی خواهد کرد و جایگاه سایت را به عنوان مرجعی معتبر در حوزه حقوق چک و قراردادها ارتقاء می دهد.