مهلت تودیع هزینه کارشناسی

مهلت تودیع هزینه کارشناسی در پرونده های قضایی ایران، به موجب ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، یک هفته از تاریخ ابلاغ رسمی قرار کارشناسی است. عدم رعایت این مهلت می تواند به حذف نظر کارشناسی از عداد دلایل متقاضی و تضییع حقوق وی منجر شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد.

روند دادرسی در نظام قضایی، گاه با پیچیدگی های فنی و تخصصی مواجه می شود که تشخیص و حل وفصل آن ها فراتر از دانش عمومی قاضی است. در چنین شرایطی، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، به عنوان ابزاری کلیدی برای روشن شدن ابهامات و فراهم آوردن بستری برای صدور رأی عادلانه، ضروری می شود. این فرآیند، مستلزم پرداخت هزینه ای است که اصطلاحاً «هزینه کارشناسی» نامیده می شود. اهمیت این هزینه و به ویژه مهلت قانونی تودیع آن، به حدی است که عدم توجه به آن می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد و حقوق یکی از طرفین را به مخاطره اندازد. بنابراین، درک دقیق سازوکارها، مسئولیت ها و پیامدهای مرتبط با مهلت تودیع هزینه کارشناسی برای تمامی افراد درگیر در دعاوی قضایی، اعم از اصحاب دعوا، وکلا و حتی عموم جامعه، حیاتی است.

هزینه کارشناسی چیست و مبنای قانونی آن کدام است؟

هزینه کارشناسی، حق الزحمه ای است که به کارشناس رسمی دادگستری در قبال انجام وظیفه تخصصی و ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده قضایی پرداخت می گردد. این مبلغ، پاداش زحمات و تخصص کارشناس است که برای بررسی دقیق موضوعات فنی و علمی ارجاع شده از سوی مراجع قضایی، صرف می شود.

موارد ارجاع امر به کارشناسی

مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع امر به کارشناس در دو حالت اصلی صورت می پذیرد:

• به درخواست هر یک از اصحاب دعوا: طرفین دعوا می توانند برای اثبات ادعای خود یا دفاع در برابر آن، از دادگاه تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشند. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می شود که موضوع پرونده، نیازمند بررسی های تخصصی است که ارائه دلایل عادی برای اثبات آن کافی نیست.
• به دستور دادگاه (راساً): در مواردی که دادگاه برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه، خود نیاز به نظر تخصصی کارشناس را احساس کند، می تواند بدون درخواست طرفین، راساً قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. این امر معمولاً در پرونده هایی رخ می دهد که ماهیت فنی یا علمی موضوع، آنچنان پیچیده است که قاضی بدون یاری کارشناس قادر به تصمیم گیری صحیح نخواهد بود.

میزان دستمزد کارشناسی

میزان دستمزد کارشناس توسط دادگاه و بر اساس تعرفه های قانونی کارشناسی رسمی دادگستری که هر چند سال یکبار توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ می شود، تعیین می گردد. این تعرفه ها معمولاً بر اساس نوع کارشناسی، پیچیدگی موضوع، زمان صرف شده، و اهمیت پرونده متفاوت است. دادگاه در قرار کارشناسی، مبلغ دستمزد را مشخص کرده و دستور تودیع آن را صادر می نماید.

مسئول پرداخت (تودیع) هزینه کارشناسی چه کسی است؟

یکی از پرسش های اساسی در فرآیند کارشناسی، تعیین مسئول پرداخت هزینه آن است. پاسخ به این پرسش، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، متفاوت و مستلزم بررسی مواد قانونی مربوطه است.

اصل کلی

اصل بر این است که مسئولیت پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی است. یعنی کسی که درخواست ارجاع امر به کارشناسی را مطرح کرده است، باید هزینه آن را تودیع کند.

در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی، مسئولیت پرداخت به شرح زیر است:

• اگر درخواست ارجاع امر به کارشناسی از سوی خواهان یا خوانده باشد، پرداخت هزینه بر عهده متقاضی آن خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خواهان برای اثبات خسارت وارده، تقاضای کارشناسی میزان خسارت را نماید، مسئول تودیع هزینه کارشناسی، خواهان است.
• اگر ارجاع امر به کارشناسی به دستور دادگاه (راساً) باشد و بدون اخذ نظر کارشناس امکان صدور رأی وجود نداشته باشد، وضعیت پیچیده تر می شود. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. این ماده مقرر می دارد: هرگاه قرار کارشناسی به درخواست یکی از طرفین باشد، آن طرف و اگر به نظر دادگاه باشد، خواهان مکلف است دستمزد را تودیع نماید و در صورت امتناع، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. بنابراین:
  • در مرحله بدوی، خواهان مسئول پرداخت است.
  • در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه مسئول پرداخت است.

  این حکم قانونی، تضمینی است برای ادامه رسیدگی و جلوگیری از توقف پرونده به دلیل عدم تودیع هزینه کارشناسی، به خصوص در مواردی که نظر کارشناس برای دادگاه حیاتی است.

در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری، مسئول پرداخت هزینه کارشناسی با تفاوت هایی همراه است:

• اگر درخواست ارجاع امر به کارشناسی از سوی شاکی باشد، پرداخت هزینه بر عهده شاکی خواهد بود.
• اگر ارجاع امر به کارشناسی به دستور دادگاه باشد (به ویژه در جرایم عمومی)، وضعیت مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است. این ماده بیان می دارد: در مواردی که شاکی یا مدعی خصوصی قادر به تودیع هزینه کارشناسی نباشد و دادگاه بدون نظر کارشناس قادر به اتخاذ تصمیم نباشد و کارشناسی در جهت کشف حقیقت و جنبه عمومی جرم ضروری باشد، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود. این هزینه سپس در صورت تمکن، از شاکی وصول خواهد شد. هدف از این مقرره، جلوگیری از توقف تحقیقات در جرایم عمومی به دلیل عدم توانایی شاکی در پرداخت هزینه است و تضمینی برای رعایت عدالت کیفری محسوب می شود.

چند نکته مهم

• امکان پرداخت توافقی: طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی را به نحوی غیر از آنچه قانون مقرر داشته است، تعیین کنند. این توافق باید صریح و روشن باشد.
• وضعیت اعسار از پرداخت هزینه کارشناسی: افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نیستند، می توانند مطابق قانون، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی را مطرح کنند. در صورت اثبات اعسار، این هزینه موقتاً از پرداخت معاف می شوند و در صورت پیروزی در دعوا، از محکوم علیه دریافت خواهد شد. درخواست اعسار از هزینه کارشناسی، به نوعی راهکاری است برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد بی بضاعت در فرآیند دادرسی.

مهلت قانونی تودیع هزینه کارشناسی چقدر است؟ (جزئیات و نکات کلیدی)

رعایت مهلت قانونی برای تودیع هزینه کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم پرداخت در زمان مقرر، پیامدهای حقوقی جدی برای متقاضی خواهد داشت. این مهلت به صراحت در قوانین پیش بینی شده است.

مستند قانونی

مبنای قانونی مهلت تودیع هزینه کارشناسی، ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: هرگاه متقاضی، ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

مهلت دقیق: یک هفته از تاریخ ابلاغ

مهلت مقرر قانونی برای پرداخت هزینه کارشناسی، دقیقاً یک هفته از تاریخ ابلاغ است. این عبارت، بسیار مهم و تعیین کننده است و باید با دقت تفسیر شود.

شروع مهلت: توضیح تاریخ ابلاغ

منظور از تاریخ ابلاغ، زمانی است که ابلاغیه مربوط به قرار کارشناسی و لزوم تودیع هزینه آن، به صورت رسمی به اطلاع متقاضی می رسد. در حال حاضر، بخش عمده ابلاغ ها از طریق سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) صورت می گیرد. بنابراین، تاریخ ابلاغ در سامانه ثنا، مبدأ محاسبه مهلت یک هفته ای خواهد بود. در مواردی که ابلاغ به صورت فیزیکی انجام شود (مثلاً از طریق پست یا مأمور ابلاغ)، تاریخ رؤیت ابلاغیه توسط مخاطب یا شخص مجاز، معیار شروع مهلت است.

نحوه محاسبه یک هفته

بر اساس قواعد کلی محاسبه مهلت ها در قوانین ایران:

• مهلت های قانونی بر حسب روز تقویمی (شامل روزهای کاری و تعطیل) محاسبه می شوند، مگر اینکه صراحتاً خلاف آن ذکر شود.
• روز ابلاغ، جزء مهلت محسوب نمی شود. یعنی مهلت از فردای روز ابلاغ آغاز می شود.
• اگر آخرین روز مهلت مصادف با روز تعطیل رسمی باشد، مهلت به اولین روز کاری پس از آن تعطیل، منتقل می شود. برای مثال، اگر ابلاغیه در روز شنبه به دست شما برسد، مهلت یک هفته ای از روز یکشنبه آغاز شده و تا پایان روز یکشنبه هفته بعد ادامه خواهد داشت. اگر آن یکشنبه تعطیل باشد، مهلت تا پایان روز دوشنبه تمدید می شود.

رعایت دقیق نحوه محاسبه مهلت، از جمله نکات کلیدی است که غفلت از آن می تواند منجر به از دست رفتن فرصت و تبعات حقوقی جبران ناپذیر شود. همواره توصیه می شود پرداخت هزینه را در اسرع وقت و قبل از اتمام مهلت انجام دهید تا از هرگونه ابهام یا خطا در محاسبه جلوگیری شود.

آیا مهلت قابل تمدید است؟

پاسخ به این سوال، در حالت کلی، خیر است. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی قطعی را تعیین کرده و اختیار خاصی برای دادگاه جهت تمدید آن پیش بینی نکرده است. هدف قانون گذار از تعیین این مهلت کوتاه، تسریع در روند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. با این حال، در موارد بسیار خاص و نادر، و با دلایل موجه و خارج از اراده متقاضی (مانند فورس ماژور یا خطای اداری اثبات شده)، ممکن است دادگاه قبل از اتمام مهلت و در صورت درخواست مستدل متقاضی، مهلت جدیدی را تعیین نماید. این یک استثنای بسیار محدود است و نباید به آن به عنوان یک قاعده عمومی نگاه کرد. به عبارت دیگر، عدم تمدید خودکار مهلت، ضرورت اقدام به موقع و جدی متقاضیان را در پیگیری امور قضایی خود برجسته می سازد.

پیامدهای عدم تودیع هزینه کارشناسی در مهلت مقرر چیست؟

عدم تودیع هزینه کارشناسی در مهلت قانونی، دارای پیامدهای حقوقی مهم و اغلب جبران ناپذیری است که بسته به ماهیت دعوا (حقوقی یا کیفری) متفاوت می باشد.

در دعاوی حقوقی (ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

بارزترین و جدی ترین پیامد عدم تودیع هزینه کارشناسی در دعاوی حقوقی، مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت است از: کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

• توضیح مفهوم دقیق کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود: این عبارت به این معناست که قرار کارشناسی صادره، بی اثر شده و دادگاه دیگر نمی تواند بر اساس نظر کارشناس (که اساساً به دلیل عدم پرداخت هزینه تشکیل نشده یا نظری نداده است) رأی صادر کند. به عبارت دیگر، دادگاه کارشناسی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای متقاضی نادیده می گیرد و پرونده را بدون توجه به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
• تأثیر بر سرنوشت دعوا و احتمال صدور رأی به ضرر متقاضی: در بسیاری از پرونده های حقوقی، نظر کارشناس، تنها یا مهم ترین دلیل برای اثبات ادعای یکی از طرفین است. زمانی که این دلیل از عداد دلایل خارج می شود، متقاضی ممکن است قادر به اثبات ادعای خود نباشد و در نتیجه، دادگاه رأی به ضرر او صادر کند. به عنوان مثال، در پرونده ای که خواهان برای اثبات میزان خسارت وارده به ملک خود، تنها به نظر کارشناس امید بسته است، اگر هزینه کارشناسی را تودیع نکند و کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شود، دادگاه نمی تواند خسارت وارده را احراز کند و ممکن است دعوای خواهان را رد نماید.
• آیا امکان ارجاع مجدد کارشناسی وجود دارد؟ در حالت کلی، خیر. وقتی کارشناسی از عداد دلایل متقاضی خارج می شود، متقاضی دیگر نمی تواند مجدداً درخواست ارجاع امر به کارشناسی را برای همان موضوع مطرح کند. مگر اینکه طرف مقابل (که درخواست کارشناسی نکرده بود)، خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را مطرح نماید. این وضعیت نشان دهنده اهمیت حیاتی رعایت مهلت قانونی است.

در دعاوی کیفری (ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

پیامدهای عدم تودیع هزینه کارشناسی در دعاوی کیفری، به دلیل ملاحظات مربوط به نظم عمومی و کشف حقیقت در جرایم، تا حدودی متفاوت است.

• پرداخت از محل اعتبارات قوه قضائیه: مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شاکی ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی باشد ولی از پرداخت آن خودداری کند و دادگاه انجام کارشناسی را برای کشف حقیقت و جنبه عمومی جرم ضروری بداند، هزینه کارشناسی ابتدا از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.
• امکان وصول از شاکی در آینده: اگر هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، مراتب به دادستان اطلاع داده می شود و این هزینه از شاکی در صورت تمکن، وصول خواهد شد. این امر می تواند از طریق توقیف و فروش اموال شاکی صورت پذیرد، مگر اینکه شاکی واقعاً معسر باشد و تمکن مالی نداشته باشد.
• تأثیر بر پیگیری شکواییه و روند تحقیقات: اگرچه در دعاوی کیفری عدم پرداخت هزینه توسط شاکی همیشه منجر به توقف کارشناسی نمی شود، اما می تواند روند تحقیقات را کند کرده و گاهی اوقات نشان دهنده عدم پیگیری جدی شاکی باشد. این موضوع ممکن است در تصمیم گیری دادسرا یا دادگاه در مراحل بعدی پرونده مؤثر واقع شود، هرچند که جنبه عمومی جرم همیشه در اولویت قرار دارد.

در هر دو نوع دعوا، هوشیاری و اقدام به موقع برای تودیع هزینه کارشناسی، ضامن حفظ حقوق و پیشبرد صحیح پرونده است. سهل انگاری در این خصوص می تواند به بهای از دست رفتن فرصت های قانونی و تحمل تبعات نامطلوب قضایی تمام شود.

نحوه عملیاتی تودیع هزینه کارشناسی (راهنمای گام به گام)

با پیشرفت های فناوری و الکترونیکی شدن خدمات قضایی، نحوه تودیع هزینه کارشناسی نیز دستخوش تغییر شده و سهولت بیشتری یافته است. در حال حاضر، اصلی ترین روش پرداخت، از طریق سامانه های الکترونیکی است.

۱. ابلاغ الکترونیکی و اطلاع از قرار کارشناسی

اولین گام، اطلاع از صدور قرار کارشناسی و لزوم پرداخت هزینه آن است. این اطلاع رسانی در حال حاضر تقریباً به صورت کامل از طریق سامانه ثنا انجام می شود:

• دریافت ابلاغیه: پس از صدور قرار کارشناسی و تعیین مبلغ دستمزد، ابلاغیه مربوطه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا به حساب کاربری شما (وکیل یا خود شخص) ارسال می شود. لازم است به صورت منظم حساب کاربری خود را در سامانه ثنا بررسی کنید یا از فعال بودن پیامک های اطلاع رسانی اطمینان حاصل نمایید.
• مشاهده جزئیات: در ابلاغیه، اطلاعات کاملی در خصوص مبلغ مورد نیاز، شماره پرونده، و مهلت پرداخت (یک هفته از تاریخ ابلاغ) درج شده است.

۲. پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه عدل ایران و خدمات قضایی

متداول ترین و سریع ترین روش برای تودیع هزینه کارشناسی، پرداخت آنلاین از طریق پورتال شخصی در سامانه عدل ایران (خدمات الکترونیک قضایی) است. مراحل کار به شرح زیر است:

1. ورود به سامانه: به نشانی adliran.ir مراجعه کرده و از قسمت سامانه خدمات قضایی من یا ورود به حساب کاربری، با وارد کردن نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور شخصی خود، وارد پورتال شوید.
2. انتخاب گزینه پرداخت: پس از ورود، به بخش پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی یا مشابه آن بروید.
3. جستجوی پرونده: با وارد کردن اطلاعات پرونده (شماره پرونده و ردیف فرعی که در ابلاغیه ذکر شده است)، قرار کارشناسی و مبلغ مربوطه را پیدا کنید.
4. تأیید اطلاعات و پرداخت: اطلاعات مربوط به کارشناسی و مبلغ را تأیید کرده و سپس به درگاه پرداخت اینترنتی بانک هدایت می شوید. با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم (پویا)، مبلغ را پرداخت کنید.
5. دریافت رسید: پس از پرداخت موفقیت آمیز، یک رسید الکترونیکی حاوی کد پیگیری دریافت خواهید کرد. نگهداری این رسید برای پیگیری های بعدی ضروری است.

۳. پرداخت از طریق شعب بانک ملی (روش سنتی)

گرچه این روش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، اما همچنان برای برخی افراد یا در صورت بروز مشکل در سامانه های آنلاین، قابل استفاده است:

• دریافت فیش: در این روش، باید به شعبه دادگاه صادرکننده قرار کارشناسی مراجعه کرده و فیش مخصوص پرداخت هزینه کارشناسی را از واحد مربوطه (معمولاً قسمت بایگانی یا کارشناسی) دریافت کنید. این فیش شامل شناسه پرداخت و اطلاعات پرونده است.
• پرداخت حضوری: با در دست داشتن فیش، به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه کرده و مبلغ را پرداخت نمایید.
• ارائه فیش به دادگاه: پس از پرداخت، رسید بانکی را به واحد مربوطه در دادگاه ارائه دهید تا در پرونده شما ثبت شود.

اهمیت دریافت و نگهداری رسید پرداخت

در هر دو روش پرداخت (الکترونیکی یا حضوری)، دریافت و نگهداری رسید پرداخت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این رسید، تنها مدرکی است که اثبات می کند شما در مهلت مقرر اقدام به تودیع هزینه کرده اید. در صورت بروز هرگونه ابهام یا خطای سیستمی، این رسید می تواند حقوق شما را تضمین کند. توصیه می شود هم نسخه الکترونیکی رسید را ذخیره کرده و هم در صورت امکان، یک نسخه چاپی از آن را در مدارک پرونده خود نگهداری کنید.

سوالات متداول

اگر به دلیل عدم تمکن مالی نتوانم هزینه کارشناسی را پرداخت کنم چه می شود؟

در صورت عدم تمکن مالی، می توانید تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی را مطرح کنید. این درخواست باید به همراه مدارک و شواهد لازم برای اثبات وضعیت اعسار به دادگاه تقدیم شود. در صورت پذیرش اعسار، موقتاً از پرداخت هزینه معاف می شوید و پرداخت آن به زمان پس از صدور حکم نهایی و احراز تمکن مالی یا از محل محکوم علیه موکول خواهد شد. پیگیری اعسار باید در مهلت قانونی تودیع هزینه کارشناسی انجام شود.

آیا می توان از دادگاه درخواست کاهش مبلغ دستمزد کارشناس را داشت؟

میزان دستمزد کارشناس بر اساس تعرفه های رسمی و توسط دادگاه تعیین می شود و معمولاً امکان درخواست کاهش آن به سادگی وجود ندارد. با این حال، اگر مبلغ تعیین شده به نظر شما غیرمنطقی یا خارج از عرف باشد، می توانید با ارائه دلایل مستند، درخواست بازبینی یا تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسی را مطرح کنید. اما این امر باید قبل از صدور قرار کارشناسی و یا در مرحله اعتراض به قرار انجام شود و ارتباط مستقیمی با مهلت تودیع ندارد.

اگر کارشناس نظر ندهد یا نظر اشتباهی بدهد، هزینه قابل برگشت است؟

اگر کارشناس بدون دلیل موجه و در مهلت مقرر قانونی نظر خود را ارائه ندهد، ممکن است با مسئولیت انتظامی و حقوقی مواجه شود و در برخی موارد، حق دریافت دستمزد را از دست بدهد. اما اگر نظر کارشناس ارائه شود و شما به آن اعتراض داشته باشید (اعتقاد به اشتباه بودن نظر)، باید مطابق مواد ۲۶۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض خود را در مهلت قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی) مطرح کنید و درخواست ارجاع به هیئت کارشناسی را بدهید. در این صورت، معمولاً باید هزینه کارشناسی هیئت را نیز تودیع نمایید. هزینه کارشناسی اولیه مسترد نمی شود مگر اینکه تقصیر مسلم و اثبات شده از سوی کارشناس در عدم انجام وظیفه محرز گردد.

آیا در مرحله تجدیدنظر نیز مهلت یک هفته ای پابرجاست؟

بله، مهلت قانونی یک هفته ای از تاریخ ابلاغ برای تودیع هزینه کارشناسی در تمامی مراحل دادرسی، اعم از بدوی و تجدیدنظر، پابرجاست. در مرحله تجدیدنظر نیز، اگر دادگاه تجدیدنظر امر را به کارشناسی ارجاع دهد و متقاضی یا تجدیدنظرخواه ملزم به پرداخت هزینه باشد، باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را تودیع کند، در غیر این صورت کارشناسی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد.

چگونه از ابلاغ مهلت تودیع مطلع شویم؟

اصلی ترین روش اطلاع رسانی ابلاغ مهلت تودیع هزینه کارشناسی، از طریق سامانه ثنا است. پس از ثبت نام در این سامانه، یک حساب کاربری قضایی برای شما ایجاد می شود و تمامی ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی به این حساب ارسال می گردد. همچنین، با فعال کردن پیامک های اطلاع رسانی در سامانه ثنا، می توانید از ابلاغ شدن هر سند قضایی مطلع شوید. پیگیری منظم حساب کاربری در سامانه ثنا، کلید جلوگیری از تضییع حقوق شما است.

نتیجه گیری: هوشیاری و اقدام به موقع، کلید موفقیت

مهلت تودیع هزینه کارشناسی، تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه نقطه ای حیاتی در روند دادرسی است که می تواند سرنوشت یک پرونده را رقم بزند. درک اهمیت این مهلت قانونی، مسئولیت های مرتبط با آن و پیامدهای عدم رعایتش، برای هر فردی که به نوعی با نظام قضایی سر و کار دارد، امری ضروری است. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی با قاطعیت تأکید دارد که سهل انگاری در پرداخت این هزینه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به حذف کارشناسی از عداد دلایل متقاضی منجر خواهد شد، که این امر می تواند به معنای شکست در دعوا باشد.

از این رو، هوشیاری و پیگیری مستمر ابلاغیه ها از طریق سامانه ثنا، اقدام به موقع برای تودیع هزینه، و در صورت نیاز، مشورت با وکیل دادگستری برای درک دقیق تر قوانین و رویه های قضایی، کلید اصلی موفقیت در پرونده ها و جلوگیری از تضییع حقوق محسوب می شود. همواره به یاد داشته باشید که رعایت جزئیات قانونی، به خصوص در مهلت های زمانی، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه نهایی پرونده شما ایجاد کند.