جعل از جرایم قابل گذشت است

آیا جرم جعل قابل گذشت است؟ در پاسخ به این پرسش حقوقی، باید گفت که جرم جعل در اسناد عادی، تحت شرایطی قابل گذشت محسوب می شود؛ اما جعل در اسناد رسمی، جرمی غیرقابل گذشت است. این تمایز اساسی، ناشی از اهمیت و جایگاه هر نوع سند در نظام حقوقی و تأثیری است که جعل آن ها بر نظم عمومی و حقوق افراد می گذارد. در ادامه این مقاله، ابعاد مختلف جرم جعل، ارکان، انواع، مجازات ها، و به ویژه تفاوت های آن از منظر قابلیت گذشت یا عدم گذشت را به تفصیل بررسی خواهیم کرد تا درک جامعی از این پدیده حقوقی ارائه شود.

مفهوم حقوقی جرم جعل

جرم جعل در نظام حقوقی ایران، یکی از جرایم مهم علیه آسایش عمومی و سندیت اسناد محسوب می شود که با هدف اضرار به غیر و از طریق قلب متقلبانه حقیقت در اسناد، نوشته ها، و سایر اشیاء رخ می دهد. این جرم که گاهی با کلاهبرداری مقایسه می شود، با عنوان کلی «جعل و تزویر» در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف لغوی و اصطلاحی جعل

واژه «جعل» در لغت به معنای ساختن، دگرگون کردن، قلب کردن و تغییر دادن چیزی برخلاف واقعیت است. در اصطلاح حقوقی، جعل به هرگونه تغییر متقلبانه در یک سند، نوشته، مهر، امضا یا هر چیز دیگری گفته می شود که به قصد فریب دیگران و وارد آوردن ضرر به شخص ثالث انجام شود. تزویر نیز مفهوم مشابهی دارد و اغلب به همراه جعل به کار می رود که بر عنصر فریب و قلب حقیقت تأکید دارد.

بر اساس ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مصادیق جعل به صورت تمثیلی و نه حصری، شامل ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو یا اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل

برای تحقق جرم جعل، همچون سایر جرایم، وجود سه رکن اساسی ضروری است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم جعل، شامل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این مواد به تعریف جرم جعل، انواع آن، و تعیین مجازات برای هر یک از مصادیق جعل در اسناد عادی، رسمی، هویتی، پولی و سایر موارد می پردازند.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم جعل به فعل فیزیکی یا معنوی اطلاق می شود که موجب تغییر یا قلب حقیقت در موضوع جرم می گردد. مصادیق عنصر مادی بسیار گسترده است و محدود به موارد ذکر شده در ماده ۵۲۳ نیست. این اعمال می تواند شامل:

• خراشیدن: از بین بردن بخشی از متن یا ارقام یک سند با ابزار تیز.
• تراشیدن: پاک کردن بخشی از سند برای تغییر محتوای آن.
• قلم بردن: اضافه کردن یا تغییر دادن کلمه ای در متن.
• الحاق: افزودن مطلبی به سند.
• محو یا اثبات: از بین بردن یا آشکار کردن نوشته ای که قبلاً محو شده بود.
• تغییر تاریخ: دستکاری در تاریخ اسناد.
• جعل امضا یا مهر: ایجاد امضا یا مهر جعلی یا استفاده از مهر و امضای دیگران بدون اجازه.
• ساختن سند: ایجاد یک سند کاملاً جدید و غیرواقعی.

لازم به ذکر است که این افعال باید به نحوی انجام شوند که سند یا نوشته مجعول قابلیت اضرار داشته باشد و بتواند افراد را به اشتباه اندازد.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی جرم جعل، به قصد و نیت مجرمانه جاعل بازمی گردد. برای تحقق این جرم، جاعل باید با علم و آگاهی نسبت به جعلی بودن عمل خود، قصد اضرار به غیر را داشته باشد. به عبارت دیگر، صرف تغییر در یک سند بدون قصد فریب و وارد آوردن زیان به دیگری، جعل محسوب نمی شود. این قصد اضرار، می تواند شامل زیان مادی، معنوی یا حقوقی باشد. سوءنیت خاص، یعنی قصد استفاده از سند مجعول نیز در بسیاری از موارد برای تحقق این جرم ضروری است.

برای تحقق جرم جعل، علاوه بر وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی، قابلیت اضرار به غیر نیز شرط اساسی است؛ به این معنا که عمل جاعل باید پتانسیل وارد آوردن ضرر به شخص یا اشخاصی را داشته باشد.

طبقه بندی انواع جرم جعل

جرم جعل، با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و تأثیر آن بر سند، به انواع مختلفی طبقه بندی می شود که هر یک ویژگی ها و مجازات های خاص خود را دارند.

جعل مادی

جعل مادی، رایج ترین نوع جعل است که در آن، جاعل با انجام یک عمل فیزیکی و قابل رویت، تغییراتی را در ظاهر سند یا نوشته ایجاد می کند. این تغییرات به گونه ای است که می توان با بررسی ظاهری یا کارشناسی، به وجود آن ها پی برد. مصادیق جعل مادی که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز به آن ها اشاره شده است، شامل موارد زیر می شود:

• خراشیدن یا تراشیدن: پاک کردن قسمتی از کلمات، اعداد یا عبارات سند.
• قلم بردن: اضافه کردن کلمه یا عبارت به متن موجود.
• الحاق: افزودن یک بخش جدید به سند.
• محو یا اثبات: از بین بردن یا ظاهر ساختن علائم یا نوشته ها.
• تغییر تاریخ: دستکاری در تاریخ مندرج در سند.
• جعل امضا یا مهر: ایجاد امضا یا مهر جعلی، یا استفاده از امضا و مهر واقعی دیگران بدون اجازه و به قصد فریب.

این نوع جعل می تواند هم در اسناد عادی (مانند قولنامه، چک یا سفته) و هم در اسناد رسمی (مانند سند مالکیت، شناسنامه یا گذرنامه) رخ دهد. مهم این است که تغییرات به صورت فیزیکی و محسوس در سند ایجاد شوند.

جعل معنوی (مفادی)

جعل معنوی یا مفادی، پیچیده تر از جعل مادی است و در آن هیچ گونه تغییر فیزیکی در ظاهر سند مشاهده نمی شود. بلکه قلب حقیقت در محتوای سند اتفاق می افتد. ویژگی مهم این نوع جعل، آن است که فقط توسط کارکنان دولتی و مأمورین به خدمات عمومی در حین انجام وظیفه رسمی و در اسناد مربوط به وظایفشان امکان پذیر است. ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به این نوع جعل اشاره دارد. مصادیق آن عبارتند از:

• تحریف اقوال و حقایق: بیان مطالب خلاف واقع به جای اظهارات شخص.
• نوشتن امری باطل به جای امر صحیح: ثبت اطلاعات نادرست به جای اطلاعات واقعی.
• تغییر در موضوع یا مضمون سند: مثلاً تغییر مفاد یک صورتجلسه یا حکم قضایی.
• واژگون کردن تقریرات: ارائه اظهارات فرد به شکلی متفاوت از آنچه بیان کرده است.

در جعل معنوی، فرد جاعل (کارمند دولت) حقیقت را در متن سند قلب می کند و اطلاعاتی را وارد سند می نماید که صحت ندارد، بدون آنکه تغییری در شکل ظاهری سند ایجاد کند.

جعل کلی و جزئی

علاوه بر تقسیم بندی جعل به مادی و معنوی، می توان آن را از حیث گستره تغییرات به جعل کلی و جزئی نیز دسته بندی کرد:

• جعل کلی: به معنای ساختن تمام و کمال یک سند یا نوشته از اساس است. در این حالت، جاعل یک سند کاملاً جدید و غیرواقعی را ایجاد می کند که پیش از آن وجود نداشته است. نمونه های آن شامل جعل کامل شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا مدارک تحصیلی.
• جعل جزئی: زمانی رخ می دهد که جاعل تنها بخشی از یک سند یا نوشته موجود و معتبر را تغییر می دهد. در این حالت، اصل سند وجود دارد اما قسمتی از آن، مانند مبلغ چک، تاریخ قرارداد یا امضای یک شخص، دستکاری می شود.

این تقسیم بندی به درک بهتر ماهیت عمل جاعل و تعیین مجازات متناسب کمک می کند.

سند مجعول و گستره مصادیق آن

سند مجعول به هر سند، نوشته، مهر یا امضایی اطلاق می شود که در اثر عمل جعل، اصالت و اعتبار خود را از دست داده و حقیقت در آن قلب شده باشد. دامنه اسنادی که ممکن است مورد جعل قرار گیرند، بسیار وسیع است و محدود به موارد خاصی نمی شود. این گستردگی، نشان دهنده اهمیت اسناد در جامعه و لزوم حفظ اعتبار آن ها است.

انواع اسنادی که ممکن است جعل شوند:

• اسناد عادی: این اسناد فاقد تشریفات خاص قانونی برای تنظیم هستند و صرفاً با امضای طرفین اعتبار می یابند. نمونه ها شامل قولنامه، مبایعه نامه، اجاره نامه، سفته، برات و هرگونه توافق نامه شخصی. جعل در این اسناد می تواند از طریق دست بردن در متن، تغییر تاریخ، یا جعل امضا رخ دهد.
• اسناد رسمی: اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مأمورین دولتی در حدود صلاحیتشان و بر اساس مقررات قانونی تنظیم می شوند. این اسناد از اعتبار بالایی برخوردارند و جعل آن ها پیامدهای حقوقی جدی تری دارد. مثال ها شامل سند مالکیت، شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک تحصیلی، احکام و قرارهای قضایی، و سند ازدواج یا طلاق.
• اسناد مالی و تجاری: شامل چک، اسکناس، حواله های بانکی، ضمانت نامه ها، ارز خارجی و سایر اوراق بهادار مالی. جعل در این اسناد می تواند منجر به اختلال در سیستم اقتصادی و بانکی شود.
• مدارک هویتی: شامل هرگونه مدرکی که هویت یک فرد را تأیید کند، مانند کارت شناسایی، گواهینامه، کارت پایان خدمت.

نکته مهم: جعل کپی یا رونوشت اسناد

یکی از مسائل مهم در بحث جعل، موضوع جعل کپی یا رونوشت اسناد است. بر اساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی، صرف جعل فتوکپی یا رونوشت اسناد عادی و رسمی، جعل محسوب نمی شود. اما این ماده استثنائی نیز قائل شده است:

اگر فتوکپی یا رونوشت سند، «تصدیق برابر اصل» شده باشد، جعل و استفاده از آن جرم محسوب می شود. در این حالت، سند کپی شده اعتبار سند اصلی را پیدا کرده و هرگونه تغییر در آن، مشابه جعل سند اصلی تلقی می گردد. همچنین، در مواردی که از اسناد هویتی یا عمومی عکس برداری شود و امکان اشتباه گرفتن آن با نمونه اصلی وجود داشته باشد (مثلاً پرینت رنگی)، باید مهر یا علامتی به کار رود که نشان دهد مدارک مزبور صرفاً رونوشت یا عکس هستند. در غیر این صورت، عمل شخص جعل محسوب شده و تحت مجازات های ماده ۵۳۷ قرار می گیرد.

این ماده قانونی نشان می دهد که قانونگذار به تمامی جوانب امکان جعل و سوءاستفاده از اسناد، حتی در قالب کپی، توجه داشته و برای حفظ نظم و امنیت حقوقی، تدابیر لازم را اندیشیده است.

بررسی قابلیت گذشت در جرم جعل

مسئله قابلیت گذشت یا عدم گذشت جرم جعل، یکی از نکات کلیدی و حائز اهمیت برای بزه دیدگان و متهمین است. پاسخ به این سوال به نوع سندی که مورد جعل قرار گرفته (عادی یا رسمی) و همچنین به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» بستگی دارد.

جعل در اسناد عادی: جرمی قابل گذشت

پاسخ صریح: بله، جعل در اسناد عادی از جرایم قابل گذشت محسوب می شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به موجب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹»، برخی جرایم که قبلاً غیرقابل گذشت بودند، به جرایم قابل گذشت تبدیل شده اند. جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی (عادی) و همچنین استفاده از آن ها، از جمله این موارد است. در نتیجه، اگر شخصی اقدام به جعل سندی عادی مانند قولنامه، مبایعه نامه، سفته یا چک (در صورتی که جنبه کلاهبرداری نداشته باشد و صرفاً جعل امضا باشد) کند، این جرم قابل گذشت شاکی خصوصی خواهد بود.

توضیح «مهلت یک ساله» برای شکایت: در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی برای طرح شکایت، مهلت مشخصی دارد. طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع از آن شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری وی ساقط می شود و پرونده مشمول مرور زمان شکایت خواهد شد. بنابراین، بزه دیده جعل سند عادی باید در این بازه زمانی اقدام به طرح شکایت نماید.

تأثیر گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند رسیدگی است. با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و در صورتی که حکم صادر شده باشد، اجرای مجازات نیز متوقف خواهد شد. این موضوع می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده و جلوگیری از تحمیل مجازات بر جاعل کمک کند.

جعل در اسناد رسمی: جرمی غیرقابل گذشت

پاسخ صریح: خیر، جعل در اسناد رسمی از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

دلیل غیرقابل گذشت بودن جعل در اسناد رسمی، اهمیت و اعتبار بالای این اسناد در نظم عمومی جامعه است. اسناد رسمی که توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شوند (مانند سند مالکیت، شناسنامه، گواهینامه و احکام دادگاه)، مبنای بسیاری از روابط حقوقی و اجتماعی هستند و خدشه دار شدن اعتبار آن ها، می تواند به حقوق تعداد کثیری از افراد و حتی به سیستم حکومتی آسیب برساند. بنابراین، قانونگذار برای حفظ این نظم، جعل در اسناد رسمی را جرمی غیرقابل گذشت تلقی کرده است.

تأثیر گذشت شاکی: در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی به طور مستقیم منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات نمی شود. با این حال، رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از «موجبات تخفیف مجازات» توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. این بدان معناست که قاضی ممکن است با توجه به گذشت شاکی، مجازات متهم را از حداقل قانونی کمتر یا نوع آن را تغییر دهد، اما نمی تواند به کلی از مجازات صرف نظر کند.

برای مثال، اگر شخصی اقدام به جعل سند مالکیت (سند رسمی) کند و مالک واقعی نیز از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه همچنان به پرونده رسیدگی و مجازات لازم را تعیین خواهد کرد، اما ممکن است با تخفیفاتی همراه باشد.

استفاده از سند مجعول: تابعی از نوع سند

جرم «استفاده از سند مجعول» نیز به صورت جداگانه در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن این جرم، کاملاً تابع نوع سند مجعول است:

• اگر سند مجعول، یک سند عادی باشد، استفاده از آن نیز قابل گذشت است.
• اگر سند مجعول، یک سند رسمی باشد، استفاده از آن نیز غیرقابل گذشت است.

به عبارت دیگر، اگر فردی با علم به جعلی بودن یک سند عادی، از آن استفاده کند، گذشت متضرر از جرم می تواند مانع از تعقیب کیفری شود. اما در مورد سند رسمی مجعول، حتی با گذشت شاکی، روند قضایی ادامه خواهد یافت.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع سند (عادی یا رسمی)، مرتکب جرم (فرد عادی یا مأمور دولتی) و میزان اهمیت سند، متفاوت است. با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹»، تغییراتی در میزان مجازات برخی از این جرایم اعمال شده است.

مجازات جعل اسناد عادی

در صورتی که جعل مربوط به اسناد یا نوشته های عادی باشد و جرم متهم اثبات شود، مجازات آن پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال بود. اما با تصویب این قانون و اصلاح ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به نصف تقلیل یافته و به سه ماه تا یک سال حبس تبدیل شده است. جزای نقدی نیز با توجه به شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر بین بیست و پنج میلیون تا یکصد میلیون ریال می باشد.

مجازات جعل اسناد رسمی

جرم جعل در اسناد رسمی، با توجه به اهمیت این اسناد در نظم عمومی، دارای مجازات شدیدتری است. مجازات جعل سند رسمی برای افراد عادی، حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال (با احتساب شاخص تورم) می باشد.

اگر مرتکب جرم، یکی از مقامات یا مأمورین دولتی باشد و در حین انجام وظیفه رسمی خود اقدام به جعل اسناد رسمی کند، مجازات وی سنگین تر خواهد بود و می تواند شامل حبس از یک تا پنج سال نیز باشد.

مجازات استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول، اگرچه جرمی مستقل از جعل است، اما مجازات آن غالباً برابر با مجازات جعل همان سند است. به این معنا که اگر فردی با علم به جعلی بودن سند، از آن استفاده کند، به مجازاتی معادل مجازات جاعل آن سند محکوم خواهد شد. در مواردی که استفاده از سند مجعول منجر به قصد بردن مال دیگری و کلاهبرداری شود، ممکن است علاوه بر مجازات استفاده از سند مجعول، عمل وی مشمول عنوان «شروع به کلاهبرداری» نیز قرار گیرد و در صورت تحقق کلاهبرداری، مجازات هر دو جرم با هم اعمال شود.

مبالغ جزای نقدی ذکر شده در قانون، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران، متناسب با نرخ تورم تعدیل و به روز می شوند (ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی).

جدول زیر خلاصه ای از مجازات های اصلی جعل و استفاده از سند مجعول را ارائه می دهد:

نوع سند	وضعیت قابلیت گذشت	مجازات حبس (برای افراد عادی)	مجازات جزای نقدی (تقریبی)
اسناد عادی	قابل گذشت	سه ماه تا یک سال	۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال
اسناد رسمی	غیرقابل گذشت	شش ماه تا سه سال	۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال
استفاده از سند مجعول عادی	قابل گذشت	سه ماه تا یک سال	۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال
استفاده از سند مجعول رسمی	غیرقابل گذشت	شش ماه تا سه سال	۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال

مرور زمان در جرایم جعل

مرور زمان، مفهومی حقوقی است که به معنای سقوط حق تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات پس از گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم است. هدف از مرور زمان، ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی که اثبات جرم در آن ها دشوار است، و تشویق به طرح شکایت در زمان مناسب است. در جرایم جعل نیز مرور زمان نقش مهمی ایفا می کند که بسته به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، متفاوت است.

مرور زمان در جعل سند عادی (قابل گذشت)

همانطور که پیش تر اشاره شد، جعل سند عادی و استفاده از آن، جرمی قابل گذشت محسوب می شود. بر این اساس، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی حاکم بر مرور زمان این جرایم است. طبق این ماده، اگر متضرر از جرم (شاکی خصوصی) در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا تاریخ وقوع جرم (هر کدام که مؤخر باشد) شکایت نکند، حق شکایت کیفری وی ساقط شده و پرونده مشمول مرور زمان می شود. در نتیجه، پس از انقضای این مدت، دیگر نمی توان برای جعل سند عادی شکایت کیفری مطرح کرد.

فلسفه این نوع مرور زمان این است که در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم پررنگ تر است و اگر خود بزه دیده تمایلی به پیگیری نداشته باشد، نیازی به صرف وقت و هزینه عمومی برای تعقیب قضایی نیست.

مرور زمان در جعل سند رسمی (غیرقابل گذشت)

جعل سند رسمی و استفاده از آن، جرمی غیرقابل گذشت است. بنابراین، مرور زمان در این جرایم، متفاوت بوده و به دو بخش مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای مجازات تقسیم می شود. تعیین مدت مرور زمان در این موارد، بر اساس درجه جرم تعزیری صورت می گیرد:

• مرور زمان تعقیب: برای جرایم تعزیری درجه پنج (مانند بسیاری از موارد جعل اسناد رسمی که مجازات حبس آن ها بیش از دو تا پنج سال است) مدت مرور زمان تعقیب هفت سال است. برای جرایم تعزیری درجه شش (مانند بسیاری از موارد جعل اسناد رسمی که مجازات حبس آن ها بیش از شش ماه تا دو سال است) مدت مرور زمان تعقیب پنج سال است. این مدت از تاریخ وقوع جرم محاسبه می شود.
• مرور زمان اجرای مجازات: پس از صدور حکم قطعی، اگر مجازات اجرا نشود، پس از گذشت مدت زمان مشخصی، حق اجرای مجازات نیز ساقط می شود. برای جرایم تعزیری درجه پنج، مرور زمان اجرای مجازات ده سال و برای جرایم تعزیری درجه شش، مرور زمان اجرای مجازات هفت سال است. این مدت از تاریخ قطعیت حکم محاسبه می گردد.

اهمیت این موضوع در پرونده های جعل سند رسمی آن است که حتی با گذشت سالیان متمادی از ارتکاب جرم، اگر مجرم کشف شود یا حکم وی اجرا نشده باشد، تا زمانی که مرور زمان سپری نشده باشد، قابلیت تعقیب و مجازات وجود دارد.

روند شکایت و اثبات جرم جعل

مواجهه با جرم جعل، نیازمند آگاهی از فرآیند قانونی شکایت و نحوه اثبات آن است تا حقوق بزه دیده به درستی استیفا شود. این روند شامل مراحل مختلفی است که از ثبت شکواییه آغاز و تا صدور حکم در دادگاه ادامه می یابد.

مراحل شکایت

1. ثبت شکواییه: اولین گام، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکواییه است. در شکواییه باید تمامی جزئیات مربوط به جرم جعل، از جمله تاریخ و محل وقوع جرم، نحوه اطلاع از آن، مشخصات جاعل (در صورت معلوم بودن)، و ضرر و زیان وارده به تفصیل بیان شود.
2. ارسال به دادسرا: پس از ثبت، شکواییه به همراه مدارک و مستندات به دادسرای صالح (دادسرای محل وقوع جرم یا محل کشف سند مجعول) ارسال می شود.
3. تحقیقات مقدماتی: در دادسرا، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. بازپرس/دادیار، مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است که ممکن است شامل احضار شاکی، متهم (در صورت معلوم بودن)، شهود، و انجام سایر تحقیقات لازم توسط ضابطین قضایی (مانند کلانتری) باشد.
4. ارجاع به کارشناسی: در بسیاری از پرونده های جعل، اثبات جعلی بودن سند نیازمند نظر کارشناسی است. بازپرس پرونده، امر را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع می دهد تا با بررسی تطبیقی سند مجعول و نمونه های واقعی، نظر تخصصی خود را در مورد اصالت یا جعلی بودن سند ارائه دهد.

مدارک لازم برای اثبات جعل

برای اثبات جرم جعل، ارائه مدارک و مستندات کافی به مراجع قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مدارک شناسایی شاکی: کارت ملی و سایر مدارک هویتی.
• سند مجعول: اصل سند یا نوشته ای که ادعای جعل در آن وجود دارد. این مهمترین مدرک است و بدون آن اثبات جعل بسیار دشوار خواهد بود.
• نمونه های مقایسه ای: برای کارشناسی خط و امضا، ارائه نمونه های اصیل از خط و امضای فردی که ادعا می شود امضای او جعل شده (مثلاً چک های امضا شده قبلی، قراردادهای رسمی دیگر).
• شهادت شهود: در صورتی که شهودی در جریان جعل یا استفاده از سند مجعول باشند، شهادت آن ها می تواند به اثبات جرم کمک کند.
• اسناد و مدارک مرتبط: هرگونه مدرک دیگری که می تواند به روشن شدن ابعاد پرونده و اثبات قصد اضرار جاعل کمک کند (مانند مدارک مربوط به معاملات یا روابط حقوقی که سند مجعول در آن به کار رفته).

روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات و دریافت نظر کارشناس، بازپرس با توجه به مجموع دلایل و شواهد موجود، یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:

• قرار مجرمیت: در صورتی که دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد. پس از تأیید دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود.
• قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جعل وجود نداشته باشد یا جرم محقق نشده باشد. این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

در دادگاه کیفری ۲، با حضور طرفین، به پرونده رسیدگی شده و قاضی بر اساس محتویات پرونده، دفاعیات متهم و شاکی، و ادله موجود، حکم مقتضی را صادر می کند. در صورت عدم اثبات جرم جعل و عدم سوءنیت شاکی در طرح شکایت، عمل وی جرم محسوب نمی شود، زیرا شکایت از حقوق شهروندی است.

نکات حقوقی تکمیلی

جرم جعل، با توجه به تنوع مصادیق و پیامدهای حقوقی آن، دارای ظرافت های خاصی است که آگاهی از آن ها می تواند به درک بهتر این جرم و نحوه برخورد با آن کمک کند.

تفاوت شاکی خصوصی و متضرر از جرم در دعاوی جعل

در دعاوی کیفری، از جمله جعل، بین شاکی خصوصی و متضرر از جرم تفاوت هایی وجود دارد که در برخی موارد می تواند حائز اهمیت باشد. شاکی خصوصی، فردی است که شخصاً از وقوع جرم متضرر شده و اقدام به طرح شکایت می کند. متضرر از جرم، مفهوم عام تری است که هر کسی را که از وقوع جرم ضرر و زیانی متحمل شده باشد، در بر می گیرد، حتی اگر خود مستقیماً شاکی نباشد. در جرایم جعل، معمولاً فردی که سند، امضا یا مهر او جعل شده است، هم شاکی خصوصی و هم متضرر از جرم محسوب می شود. اما در برخی موارد ممکن است شخصی شاکی باشد و شخص دیگری (مثلاً اداره ای) نیز از وقوع جعل متضرر شده باشد. در مواردی که قابلیت گذشت جرم مطرح است، گذشت شاکی خصوصی اهمیت ویژه ای می یابد.

در بسیاری از موارد جعل، قابلیت اضرار به غیر و قصد فریب مهمترین شرط برای تحقق جرم است و صرف تغییر یا تقلید، بدون این عناصر، لزوماً به معنای جعل نیست.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم جعل

صلاحیت رسیدگی به جرم جعل، در مرحله تحقیقات مقدماتی با دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (یا محل کشف سند مجعول) است. پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ همان حوزه قضایی ارسال می شود. در صورتی که جعل مربوط به اسناد خاصی باشد (مثلاً اسناد مربوط به مقامات دولتی یا اسناد نظامی)، ممکن است صلاحیت رسیدگی به دادگاه های اختصاصی تر ارجاع شود.

آیا جعل در داده های الکترونیکی و تصاویر نیز متصور است؟

با پیشرفت فناوری و گسترش استفاده از اسناد و اطلاعات دیجیتالی، سؤال از امکان جعل در داده های الکترونیکی و تصاویر نیز مطرح می شود. قانونگذار ایران با تصویب «قانون جرایم رایانه ای»، این امکان را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و مواد مرتبط در قانون جرایم رایانه ای، هرگونه جعل یا تغییر در داده های رایانه ای و الکترونیکی، امضای الکترونیکی، یا تصاویر و اسناد دیجیتالی، با هدف سوءاستفاده و اضرار به دیگری، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. این امر نشان دهنده تطبیق قوانین با نیازهای روز جامعه و پوشش دادن ابعاد جدید جرایم سایبری است.

مجازات عدم اثبات جعل در صورت سوءنیت نداشتن شاکی

در صورتی که شخصی به اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول شکایت کند، اما در نهایت نتواند ادعای خود را اثبات کند، و در جریان رسیدگی نیز مشخص شود که شاکی در طرح شکایت خود سوءنیت نداشته (یعنی با علم به دروغ بودن ادعا و به قصد آزار متهم شکایت نکرده)، عمل او جرم تلقی نمی شود. طرح شکایت، حق قانونی هر شهروندی است و صرف عدم اثبات ادعا، در صورت فقدان سوءنیت، مجازاتی در پی نخواهد داشت. با این حال، اگر سوءنیت شاکی (مثلاً شکایت واهی برای پرونده سازی) اثبات شود، خود او ممکن است به جرم افترا یا طرح شکایت کذب تحت تعقیب قرار گیرد.

اهمیت عنصر شباهت در تحقق جعل

یکی از مباحث اختلافی در رویه قضایی، لزوم وجود عنصر «شباهت» بین سند مجعول و نمونه اصلی آن است. به نظر می رسد این موضوع بسته به نوع سند و آگاهی عموم از آن متفاوت است:

• در مواردی مانند جعل اسکناس یا سکه رایج کشور که عموم مردم با نمونه اصلی آن آشنایی دارند، وجود عنصر شباهت برای فریب خوردن و به اشتباه افتادن افراد ضروری است و بدون آن، عمل جاعل ممکن است جعل محسوب نشود.
• اما در مواردی مانند جعل امضای یک فرد که طرف مقابل ممکن است هیچ ذهنیتی نسبت به شکل واقعی امضا نداشته باشد، لزوماً احراز شباهت دقیق، از ارکان اصلی تحقق جرم جعل نیست. کافی است که سند به گونه ای باشد که قابلیت فریب و اضرار را داشته باشد.

نتیجه گیری

جرم جعل یکی از جرایم پیچیده و با اهمیت در نظام حقوقی ایران است که جنبه های مختلفی را شامل می شود. همانطور که بررسی شد، پاسخ به این پرسش که جعل از جرایم قابل گذشت است، مستقیماً به نوع سند مورد جعل بستگی دارد. جعل در اسناد عادی، با توجه به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد. در مقابل، جعل در اسناد رسمی، به دلیل اهمیت و جایگاه این اسناد در نظم عمومی و حفظ حقوق جامعه، غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

در هر دو نوع جعل، عنصر مادی (اقدام به تغییر یا ایجاد سند) و عنصر معنوی (قصد فریب و اضرار) از ارکان اساسی جرم محسوب می شوند. مجازات ها نیز بر حسب نوع سند و مرتکب، متفاوت بوده و استفاده از سند مجعول نیز مجازاتی معادل جعل خود سند دارد. پیچیدگی های حقوقی مربوط به جعل، از جمله مرور زمان، نحوه شکایت و اثبات، و تفکیک انواع جعل، ایجاب می کند که در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره تخصصی وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایید.