آثار دادخواست نسبت به دادگاه

دادخواست، سندی بنیادین در فرایند دادرسی مدنی است که تقدیم آن به مراجع قضایی، زنجیره ای از آثار حقوقی را پدید می آورد. این آثار نه تنها حقوق و تکالیف جدیدی برای اصحاب دعوا ایجاد می کنند، بلکه موجب اشتغال دادگاه به رسیدگی، تعیین محدوده صلاحیت و ارزیابی قابلیت پذیرش دعوا می گردند و از این طریق نظام دادرسی را فعال و مسیر احقاق حق را مشخص می سازند. شناخت دقیق این آثار برای کلیه فعالان حقوقی اعم از دانشجویان، وکلا و حتی اشخاص درگیر در دعاوی، ضروری است تا بتوانند به درستی در مسیر دادرسی گام بردارند و از حقوق خود دفاع کنند.

مفهوم و ارکان دادخواست در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، «دادخواست» به عنوان سند رسمی شروع کننده رسیدگی قضایی در دعاوی مدنی شناخته می شود. این سند، که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) و مواد بعدی آن تعریف و شرایط شکلی آن بیان شده است، بیانگر اراده خواهان برای مطالبه یک حق یا احراز یک وضعیت حقوقی از دادگاه است. دادخواست، رکن اصلی شروع فرآیند دادرسی و ایجاد رابطه حقوقی میان خواهان، خوانده و دادگاه است.

برای اینکه یک دادخواست بتواند آثار حقوقی مورد نظر را به همراه داشته باشد، باید دارای ارکان شکلی و ماهوی مشخصی باشد. ارکان شکلی، شامل مواردی همچون نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات خواهان و خوانده، تعیین خواسته و بهای آن، شرح دلایل و مستندات، و امضای خواهان یا وکیل وی است. عدم رعایت این شرایط شکلی، می تواند منجر به صدور قرار رد یا ابطال دادخواست شود که به تبع آن، آثار حقوقی مورد نظر نیز از بین خواهند رفت.

از نظر ماهوی، دادخواست باید متضمن یک خواسته مشخص و مشروع باشد که از حمایت قانونی برخوردار است. هدف اصلی تقدیم دادخواست، دستیابی به یک حکم قضایی است که موجب فصل خصومت یا تعیین تکلیف حقوقی شود. با ثبت دادخواست در دفتر کل دادگاه، این سند حالت رسمی پیدا کرده و فرآیند دادرسی به طور رسمی آغاز می گردد.

آثار دادخواست نسبت به دادگاه: الزامات قانونی و اختیارات قضایی

تقدیم دادخواست، نقش محوری در تعیین وظایف و اختیارات دادگاه ایفا می کند. این آثار، نه تنها یک تکلیف برای دادگاه ایجاد می کنند، بلکه حدود و ثغور رسیدگی آن را نیز مشخص می نمایند.

ایجاد اشتغال و تکلیف رسیدگی مطلق

یکی از مهم ترین آثار دادخواست نسبت به دادگاه، ایجاد «اشتغال» و «تکلیف به رسیدگی» است. به محض اینکه دادخواست به صورت قانونی ثبت و تقدیم دادگاه می شود، دادگاه مکلف به شروع فرآیند رسیدگی و فصل خصومت می گردد. این تکلیف، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حق دادخواهی شهروندان نشأت می گیرد.

ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این وظیفه را بیان می کند: دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی و اختلافات و سایر اموری که در صلاحیت آن هاست رسیدگی و حکم مقتضی صادر یا اقدام لازم را به عمل آورند، ولو اینکه قوانین مربوطه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند. دادرس نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق حق شناخته خواهد شد. این ماده، ضمانت اجرای این تکلیف را نیز مشخص کرده و دادرس مستنکف را مشمول مجازات های قانونی می داند. هدف از این قاعده، تضمین حق دادخواهی و جلوگیری از عدم رسیدگی به دعاوی به بهانه های مختلف است. در چنین مواردی، دادگاه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، حکم قضیه را صادر نماید.

این تکلیف مطلق، مانع از آن می شود که دادگاه بتواند به دلیل پیچیدگی موضوع، فقدان نص قانونی صریح یا هر بهانه دیگری، از انجام وظیفه رسیدگی خود سر باز زند. دادخواست، در واقع، پرچم آغاز نبرد حقوقی است که با برافراشته شدن آن، میدان قضاوت برای دادگاه گشوده می شود و تا احقاق حق یا فصل خصومت ادامه می یابد.

تعیین محدوده و چارچوب رسیدگی دادگاه

اثر مهم دیگر دادخواست بر دادگاه، تعیین «محدوده و چارچوب رسیدگی» است. دادگاه، در فرآیند دادرسی، صرفاً در حدود خواسته خواهان می تواند رسیدگی و حکم صادر کند و مجاز به صدور حکم به بیش از آنچه در دادخواست مطالبه شده، نیست. این اصل که به «اصل عدم صدور حکم مازاد بر خواسته» معروف است، از اصول بنیادین حقوق دادرسی محسوب می شود.

این قاعده به این معناست که دادگاه نمی تواند به صلاح دید خود و بدون درخواست خواهان، حکمی صادر کند که فراتر از خواسته اصلی یا حتی متفاوت با آن باشد. به عنوان مثال، اگر خواهان مطالبه مبلغی وجه نقد را کرده باشد، دادگاه نمی تواند به جای آن، حکم به تسلیم مالی دیگر یا انجام کاری صادر کند. همچنین، اگر خواهان مبلغ مشخصی را مطالبه کرده باشد، دادگاه نمی تواند حکمی بیش از آن مبلغ صادر نماید. این محدودیت، از تضییع حقوق خوانده و تجاوز دادگاه از حدود مطالبه خواهان جلوگیری می کند.

هرگونه تغییر در خواسته، اعم از کاهش یا افزایش آن، باید مطابق با تشریفات قانونی و در مراحل مشخصی از دادرسی صورت گیرد تا دادگاه بتواند آن را مورد توجه قرار دهد. در غیر این صورت، دادگاه صرفاً به خواسته اولیه مندرج در دادخواست رسیدگی خواهد کرد. این اصل، به حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از غافلگیری او در برابر مطالبات جدید کمک شایانی می کند و چارچوب مشخصی را برای رسیدگی قضایی فراهم می آورد.

تکلیف تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی

دادخواست، تکلیف مهم دیگری را نیز بر عهده دادگاه می گذارد: «تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی». دادگاه مکلف است در بدو امر و پیش از ورود به ماهیت دعوا، صلاحیت ذاتی و محلی خود را برای رسیدگی به دعوای مطروحه بررسی کند.

صلاحیت ذاتی به این معناست که دادگاه از نظر نوع و درجه (مثلاً دادگاه حقوقی عمومی، دادگاه خانواده، دیوان عدالت اداری) صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. صلاحیت محلی نیز به قلمرو جغرافیایی صلاحیت دادگاه اشاره دارد. این بررسی ها اغلب در ابتدای دادرسی صورت می گیرد و اگر دادگاه فاقد صلاحیت باشد، باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.

علاوه بر صلاحیت، دادگاه مکلف است شرایط عمومی طرح دعوا و قابلیت استماع آن را نیز ارزیابی کند. این شرایط شامل مواردی نظیر:

1. ذی نفعی خواهان: خواهان باید در نتیجه اقامه دعوا، نفع مشروع و قانونی داشته باشد.
2. سمت خواهان: خواهان باید شخصاً یا به واسطه نماینده قانونی (مانند وکیل یا ولی) دعوا را مطرح کرده باشد.
3. اهلیت طرفین: طرفین دعوا باید از نظر قانونی، اهلیت لازم برای طرح دعوا یا پاسخگویی به آن را داشته باشند (مانند رسیدن به سن قانونی و عدم جنون).
4. قانونی بودن خواسته: خواسته باید مشروع و قانونی باشد و مخالف نظم عمومی نباشد.

ملاک ارزیابی این شرایط، «تاریخ تقدیم دادخواست» است. یعنی اگر خواهان در زمان تقدیم دادخواست ذی نفع نباشد، حتی اگر در مراحل بعدی دادرسی ذی نفع شود، دادگاه می تواند قرار رد دعوا صادر کند. اهمیت این بررسی ها در جلوگیری از تضییع وقت و هزینه با رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت یا فاقد شرایط قانونی است. این تدابیر، کارآمدی نظام قضایی را تضمین کرده و از بار بی مورد دادگاه ها می کاهد.

آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوی: حقوق و تکالیف جدید

تقدیم دادخواست، علاوه بر تأثیر بر دادگاه، آثار حقوقی مهمی را نیز برای طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به وجود می آورد که شامل ایجاد حقوق و تکالیف جدید برای آن هاست.

ایجاد رابطه حقوقی دادرسی

با تقدیم دادخواست، یک «رابطه حقوقی دادرسی» میان خواهان، خوانده و دادگاه ایجاد می شود. این رابطه، طرفین را تابع قواعد شکلی و ماهوی خاص دادرسی می کند و حقوق و تکالیف آن ها را در طول فرآیند قضایی مشخص می نماید. یکی از مصادیق بارز این رابطه، حق و محدودیت «استرداد دادخواست» یا «دعوا» است.

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی چگونگی استرداد دادخواست و دعوا را در مراحل مختلف دادرسی تعیین می کند:

• اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. در این صورت، خواهان می تواند مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را مطرح کند.
• اگر خواهان در طول دادرسی و تا پیش از ختم مذاکرات، دعوای خود را استرداد کند، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. در این حالت نیز خواهان می تواند مجدداً دعوای خود را طرح کند، مگر اینکه قرار رد دعوا به دلیل عدم استماع ماهوی باشد.
• استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، در صورتی ممکن است که یا خوانده به آن رضایت دهد و یا خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد و خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً اقامه کند.

این مقررات نشان می دهد که هرچند خواهان با تقدیم دادخواست فرآیند دادرسی را آغاز می کند، اما این رابطه حقوقی به طور مطلق در اختیار او نیست و در مراحل مختلف با محدودیت هایی مواجه می شود که از حقوق خوانده نیز حمایت می کند.

آغاز استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

دادخواست، در برخی موارد، می تواند مبدأ احتساب «خسارت تأخیر تأدیه» قرار گیرد و از این تاریخ، خواهان را مستحق مطالبه این خسارت نماید. این موضوع به طور خاص در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این ماده، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (پول نقد) باشد و بستانکار آن را مطالبه کرده باشد و مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت آن خودداری نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه با رعایت تناسب شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، مبلغ آن را تعیین و در حکم ذکر می کند. مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کرده باشند.

شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

1. موضوع دین، وجه رایج (پول) باشد.
2. بستانکار دین را مطالبه کرده باشد. (دادخواست بهترین مدرک مطالبه است، اما مطالبه شفاهی یا از طریق اظهارنامه نیز می تواند مبدأ قرار گیرد).
3. مدیون تمکن مالی جهت پرداخت دین را داشته باشد.
4. مدیون با وجود تمکن، از پرداخت دین امتناع ورزیده باشد.
5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه (تورم) از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.

مطالبه رسمی دین از طریق دادخواست، به عنوان یک دلیل محکم و غیرقابل انکار برای شروع احتساب خسارت تأخیر تأدیه عمل می کند. این امر، بستانکار را در پیگیری حقوق خود یاری رسانده و مدیون را به انجام به موقع تعهدات خود ترغیب می نماید.

یکی از مهم ترین آثار حقوقی تقدیم دادخواست، آغاز استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه رسمی دین است که با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه قرار می گیرد.

مکلف نمودن خوانده به پاسخ و دفاع

تقدیم دادخواست، خوانده را متوجه ادعای خواهان کرده و او را به حضور در دادگاه و ارائه دفاعیات مکلف می کند. اگرچه در نظام حقوقی ایران، «عدم حضور خوانده» در جلسه دادرسی به تنهایی مانع رسیدگی و تصمیم گیری دادگاه نیست، اما پیامدهای حقوقی مهمی برای او دارد.

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی نیست. با این حال، خوانده باید بداند که در صورت عدم حضور و عدم ارائه دفاع، دادگاه بر اساس دلایل و مستنداتی که خواهان ارائه کرده است، رسیدگی می کند و ممکن است بدون توجه به دفاعیاتی که می توانست ارائه دهد، رأی صادر شود. این امر می تواند به ضرر خوانده تمام شود.

بنابراین، دادخواست، نوعی اخطار رسمی به خوانده است که او را از وجود دعوایی علیه اش آگاه ساخته و فرصت قانونی دفاع را برای او فراهم می آورد. این تکلیف به پاسخ، تضمین کننده حق دفاع خوانده و فرصت عادلانه برای اوست تا در برابر ادعاهای طرح شده، مستندات و دفاعیات خود را ارائه کند. وکیل متخصص می تواند با حضور فعال در دادرسی، از این حق به بهترین نحو ممکن برای موکل خود استفاده نماید و از صدور رأی غیابی یا رأی به ضرر موکل جلوگیری کند.

تمایز دادخواست و اظهارنامه: کارکرد و آثار متفاوت

در نظام حقوقی، میان «دادخواست» و «اظهارنامه» تفاوت های اساسی در کارکرد و آثار حقوقی وجود دارد که درک صحیح آن ها برای هر کنشگر حقوقی حیاتی است.

تعریف و کاربرد اظهارنامه

«اظهارنامه» به عنوان یک وسیله رسمی برای مطالبه حق یا اعلام رسمی اراده و درخواست شناخته می شود، اما هدف اصلی آن شروع فرآیند دادرسی و کسب حکم قضایی نیست. ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.

کاربردهای اظهارنامه متنوع است و شامل موارد زیر می شود:

• مطالبه رسمی دین یا خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان یکی از راه های مطالبه).
• اعلام آمادگی برای تسلیم مال، وجه، سند یا هر چیز دیگر به مخاطب. (مطابق ماده 157 ق.آ.د.م: در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.)
• اخذ اقرار از مخاطب یا ایجاد دلیل برای طرح دعوای آتی.
• اخطار تخلیه ملک به مستأجر.
• اعلام فسخ قرارداد یا انفساخ آن.

اظهارنامه، توسط اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود و می تواند در مواردی که نیاز به اثبات رسمی یک مطالبه یا اعلام اراده است، بسیار کارآمد باشد.

تفاوت های کلیدی در آثار حقوقی

اساسی ترین تفاوت میان دادخواست و اظهارنامه در «آثار حقوقی» آن ها، به ویژه نسبت به دادگاه است:

1. ایجاد تکلیف برای دادگاه: تنها دادخواست است که موجب اشتغال دادگاه و ایجاد تکلیف رسیدگی مطلق برای آن می شود. اظهارنامه چنین اثری ندارد، زیرا هدف آن شروع یک دعوا در مراجع قضایی نیست.
2. تعیین محدوده رسیدگی: دادخواست محدوده رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته خواهان حکمی صادر کند. اظهارنامه به دلیل ماهیت خود، چنین اثری بر دادگاه ندارد.
3. تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش: دادگاه با تقدیم دادخواست مکلف به بررسی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا می شود، در حالی که اظهارنامه چنین وظیفه ای را برای دادگاه ایجاد نمی کند.
4. آثار بر اصحاب دعوی: هرچند اظهارنامه می تواند آثاری نظیر آغاز احتساب خسارت تأخیر تأدیه (با اثبات مطالبه) یا اطلاع رسانی رسمی به خوانده را داشته باشد، اما رابطه حقوقی دادرسی به معنای واقعی کلمه را که در آن قواعد استرداد دادخواست و دعوا حاکم است، ایجاد نمی کند.

اهمیت انتخاب صحیح بین دادخواست و اظهارنامه، بسته به هدف حقوقی فرد، بسیار زیاد است. انتخاب نادرست می تواند منجر به اتلاف وقت و هزینه یا عدم دستیابی به نتیجه مطلوب قانونی شود. وکیل متخصص در این زمینه می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیری باشد.

نقش تاریخ تقدیم دادخواست در تعیین آثار قانونی

تاریخ تقدیم دادخواست، یک نقطه عطف بسیار مهم در فرآیند دادرسی و تعیین بسیاری از آثار حقوقی است. بسیاری از بررسی های دادگاه، مانند ذی نفعی خواهان یا اهلیت طرفین، بر اساس وضعیت موجود در زمان تقدیم دادخواست صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر خواهان در زمان تقدیم دادخواست اهلیت قانونی نداشته باشد، حتی اگر بعداً اهلیت پیدا کند، دادخواست او ممکن است رد شود.

همچنین، سرنوشت دادخواست (مانند ابطال، رد یا سقوط دعوا) تأثیر مستقیمی بر بقا یا زوال آثار آن دارد.

• اگر دادخواست ابطال شود، به این معناست که از ابتدا اثری نداشته و خواهان می تواند مجدداً با رعایت تشریفات، دادخواست جدیدی تقدیم کند.
• در صورت صدور قرار رد دعوا، این قرار معمولاً به دلیل عدم وجود یکی از شرایط قانونی اقامه دعوا (مانند ذی نفعی یا سمت) صادر می شود. خواهان می تواند با رفع نقص یا تغییر شرایط، مجدداً دعوای خود را مطرح کند، مگر اینکه قرار رد دعوا جنبه ماهوی داشته باشد.
• اگر دعوا به موجب قرار سقوط دعوا خاتمه یابد (معمولاً در پی استرداد کامل دعوا توسط خواهان با رضایت خوانده پس از ختم مذاکرات)، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را اقامه کند و تمامی آثار آن نیز زایل خواهد شد.

بنابراین، تاریخ تقدیم دادخواست نه تنها مبنای آغاز بسیاری از آثار است، بلکه نقطه مرجعی برای ارزیابی صحت و سقم دعوا در مراحل اولیه دادرسی نیز محسوب می شود. این موضوع، بر اهمیت دقت در زمان بندی و تکمیل تمامی شرایط لازم پیش از تقدیم دادخواست تأکید می کند.

توصیه های کاربردی و ملاحظات حرفه ای

فرآیند طرح دعوا و تبعات حقوقی آن، به دلیل پیچیدگی های خاص خود، نیازمند دقت و آگاهی بالایی است. برای اجتناب از بروز مشکلات و بهره مندی حداکثری از آثار مثبت دادخواست، رعایت نکات کاربردی و مشاوره با متخصصین حقوقی ضروری به نظر می رسد.

یکی از مهم ترین توصیه ها، «اهمیت تنظیم دقیق و کامل دادخواست» است. دادخواست باید تمامی شرایط شکلی و ماهوی را دارا باشد و خواسته، دلایل و مستندات آن به روشنی و بدون ابهام بیان شوند. نقص در این موارد می تواند منجر به اطاله دادرسی، صدور قرارهای رد یا ابطال دادخواست و در نهایت، تضییع حقوق خواهان شود. همچنین، درج صحیح مشخصات طرفین، تعیین دقیق خواسته و بهای آن، و اشاره به مراجع قانونی مرتبط، از نکات کلیدی در تنظیم دادخواست محسوب می شود.

«لزوم مشاوره با وکیل متخصص» پیش از تنظیم و تقدیم دادخواست، یک توصیه حیاتی است. سیستم قضایی و قوانین دادرسی دارای ظرافت ها و پیچیدگی های بسیاری هستند که افراد عادی ممکن است به آن ها آگاهی کافی نداشته باشند. وکیل با تجربه می تواند:

• صلاحیت دادگاه صالح را به درستی تشخیص دهد.
• خواسته را به نحو صحیح تنظیم کند و از مطالبات زائد یا ناقص جلوگیری کند.
• دلایل و مستندات را به درستی جمع آوری و ارائه نماید.
• ریسک های احتمالی و آثار زیان بار دادخواست های ناقص یا اشتباه را کاهش دهد.
• زمان بندی صحیح برای طرح دعوا و پیگیری آن را رعایت کند.

این مشاوره ها از هدر رفتن زمان، هزینه و انرژی جلوگیری کرده و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

همچنین، «آگاهی هر دو طرف دعوا از آثار دادخواست» برای مدیریت بهتر پرونده ضروری است. خواهان باید بداند که دادخواست چه تعهداتی را برای دادگاه و خوانده ایجاد می کند، و خوانده نیز باید از حقوق و تکالیف خود در قبال دادخواست آگاه باشد. این آگاهی متقابل به مدیریت کارآمدتر فرآیند دادرسی و جلوگیری از غافلگیری های حقوقی کمک می کند.

در نهایت، «نقش وکیل در هدایت صحیح پرونده» غیرقابل انکار است. وکیل نه تنها در تنظیم و تقدیم دادخواست نقش اساسی دارد، بلکه در طول فرآیند دادرسی نیز با ارائه دفاعیات مستدل، اعتراض به قرارهای غیرقانونی، و پیگیری اجرای احکام، می تواند تمامی آثار مثبت دادخواست را به نفع موکل خود به کار گیرد. حضور وکیل تضمین کننده رعایت اصول دادرسی عادلانه و حفظ حقوق قانونی طرفین در تمامی مراحل است.

نتیجه گیری

دادخواست به عنوان نقطه آغازین هر دعوای حقوقی، دارای مجموعه ای از آثار حقوقی پیچیده و در عین حال بنیادین است که شناخت آن ها برای هر فعال حقوقی و حتی عموم مردم، ضروری است. این سند رسمی، نه تنها دادگاه را به رسیدگی مکلف می سازد، محدوده آن را تعیین می کند و وظیفه تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا را بر دوش قاضی می گذارد، بلکه رابطه حقوقی دادرسی را میان اصحاب دعوا برقرار کرده، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه قرار می گیرد و خوانده را به پاسخگویی و دفاع در برابر ادعاهای مطروحه فرا می خواند. تمایز آن با اظهارنامه نیز در همین آثار و کارکردهای متفاوت نهفته است؛ اظهارنامه ابزاری برای مطالبه و اعلام رسمی است، اما فاقد آثار دادخواست بر دادگاه می باشد.

درک این «آثار دادخواست نسبت به دادگاه» و اصحاب دعوی، به افراد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و آگاهانه به فرآیند قضایی ورود کنند و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایند. اهمیت مشاوره با متخصصین حقوقی در این مسیر، به ویژه در تنظیم دقیق دادخواست و پیش بینی تبعات آن، دوچندان می شود تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شده و مسیر احقاق حق به درستی طی شود. در نهایت، دادخواست ستون فقرات نظام قضایی است که با فعال سازی آن، عدالت به جریان می افتد و حقوق مشروع افراد مورد حمایت قرار می گیرد.